نظم تجارت الکترونیکی — ص 656 تا 660

سس ۳۹ .۹ 1 5" وه 1 کر ۱ ۹ ۱ در 9 ۲ ا . ‌ .۰ ۰.۰ .ی .. کم ۸ ۵ ِ- : ۸ شفانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بخس دوم- ق.ن .| پردازش و با توزیع داده پیام‌های شخصی و مبیّن حاکم بر گراردادهای الکترونیکی, محله پژوهش ۱ ی 1 قیدت. | حقوة ش ۰۱۹ پاییز و زمستا ریشه‌های قومی یا نژادی» دیدگاههای عقیدتی حمفوف عمومی. ش پاییز و رمستان ۱۳۸۵ مذهبی, خصوصیات اخلاقی و داده پیام‌های صص ۱۵۹-۱۶۰). راجع به وضعیت جسمانی» روانی و یا جنسی 8ات 0 نوزم خام بدون «ضایت م نی ی نوان ۱ 8 قانون مجازات تبلیغ تبعیض نژادی مصو اشخاص بدون رضایت صریح آن‌ها به هر عنوان ۱ غیر کانونی است.» حتی در صورت رضایت که ریم :۰اه شخص موضوع داده پیام شرایطی برای ذخیره, ماده ۱- نشرهر نوع افکار مبتنی بر تبعیض بر پردازش و توزیع داده پیام‌های مذکور در نظر | اساس نژاد و یا جنس و نفرت نژادی و تحریک گرفته شده (ماده ۵۹) و در موارد ۳۵۱ برای | به تبعیض بر اساس نژاد و یا جنس یکی از وسائل ۳ ص حمایست از داده پیام‌های شخصی تبلیغ عمومی علیه هر گروه که از حیث نزاد. 2 پس ۰ مجازات تعیین شده است. جنس و رنگ و قومیت متفاوت باشند و نیز هر ۵ ود منک ۷.0۶ 106 عامینم2۳ مموت هازب نو مساعدت من جمله کمک مالی به فعالیتهای اعزقه۲ عطاون0/ ,معا علهرودوز زین تبعیض نزادی ممنوع است و مرتکب به حبس 1۳000 1/12۵1 10۵00:5۷02 وهآ جنحه‌ای تا شش ماه یا به پرداخت جزای نقدی ۹4 واتد2 0۸:۸ 4( 0و5 از ده هزار تا پنجاه هزار ریال میی؟ م خواهد شلد ۳۴ 0 1۳252600 2 امرزوهم 25 ج ای ز که ۱ به موجب قوانین دیگر 7 ااع ۲02 ۵ عقاع2 بوقم عموعت ۱ ۱ ۱ مستوجب مجازات شدیدتری باشد که در این ب تست ار 7 مجازات اشد قابا اعمال خراهد ن« ک رات آشد بود. حال اگر قراردادی برخلای ماده ۸ ق.ت.ا در صورت مجازات ۳ 7 ۱ ۳ 3 - منظور از «وساثا تبله » در این خارج از کشور متعقد شودء دادگاه ایرانی به طور تبصره زر از (و ثل تبلیغ عمومی 1 ماده عبارت از نطق در محا عمومی يا رادیو ی از احا : ۸ با بارت ار ع ام از اجرای محتوای آن به دلیل تعارض با نی کت اخلاق حسته , قاعد, آر .۰ تلویزیون انتشار اعلامیه» چاپ و نشر کتاب و مندرج در قاعده آمره خودداری زنامه و مجلهء نمایش فیلم و امثال آن‌ها است. را نمود. به‌طورکلی» یکی از قواصد ام روزنامه و مجلهء نمایش فیلم و ال تیاده :+ ِ ماده ۲- نظور تبلیغ تبعیض بر اساس تارض قوانین, عدم اجرای قانون پیگانمای ده اس به منشور تبلیغ تبعیض رن : ۰ و ه ۰ ۰ دنفرت است که مخالف با نظام عمومی يا اخلاق 1 نزاد با قوم و یا جنس يا به مر 0 اد : ف . ۰ نوا کمودمحل دادگاه باشد. برای مقال, در حقوو دشمنی و یا به منظور ایجاد یو ۳ ۳ و و تشک ۵ با ادار یس فررداد الکترونیکی برای قمار یا ترو یا دیا جنس جمعیتی تا نک سال با لد هرزه‌گری که به موجب حقوق این و نماید به حبس جنحه‌ای از سه ماه تا د پ نامشروع است. صرفابه این دلیل که قانون به پرداخت جزای نفدی از ده هزار تا یکصد هزار ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ی د3 خارجی قابلیت اجرایی دارد. معتبر نخواهر بود. ریال محکوم می‌شود مجازات قبول و ۷ ا ‌ ۳ ۰ ی فمةه و ات مز هد بود. ۱ و ی تما او اج ور ای ات تچ ۲ ۱ ۲ ۱ ار ۱ ۱ را سل را الا باب سوم- در قواعد مختلف مبحث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۶۳۹ 8 رک به: قانون مربوط به قرارداد بین‌المللی رفع اْ هر نوع تبعیض نژادی مصوب ۱۳۴۷/۰۴/۳۰ شرایط ذخیره» پردازش و توزیع داده پیام‌های شخصی در بستر مبادلات الكترونيکی ماده ۵۹- در صورت رضایت شخص موضوع داده پیام نیزبه شرط آن‌که محتوای داده پیام؛ وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشدء ذخیره» پردازش و توزیع داده پیام- های شخصی در بسترمبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد: الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند. ب- داده پیام باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جم عآوری برای شخص موضوع داده پیام شرح داده شده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد. ج- داده پیام باید صحبح و روزآمد باشد. د- شخص موضوع داده پیام باید به پرونده‌های رایانه‌ای حاوی داده پیام‌های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند داده پیام‌های ناقص و يا نادرست را محو یا اصلاح کند. ه- شخص موضوع داده پیام باید بتواند در هرزمان با رعایت ضوابط مربوطه درخواست محو کامل پرونده رایانه‌ای داده پیام‌های شخصی مربوط به خود را بنماید. 8 ممکن است این نظر مطرح شود که با توجه به | که محتوای آن «به موجب قوانین مصوب مجلس ای ن که در صادر ماده ‎۵٩‏ داده پیام شخصی شورای اسلامی باشد» این فید بسیار مبهم است و به‌طور مطلق آمده است» این ماده مشمول داده | درعمل می‌تواند موجودیت ماده را از اساس با پیام‌های شخصی غیر حساس نیز می‌شود. اماء با | مشکل مواجه سازد. توجه به شیوه نگارش مواد ۵۸ و۵۹ و اي ن‌که ماده | در حقیقت معلوم نیست منظور کدام قوانین با جمله در صورت رضایت شخص موضوع هستند. اگر منظور قانونگذار این بوده که داده پیام» شروع شده است. این ماده در ادامه | محتوای داده پیام‌هایی قابل حمایت هستند که ماده ۵۸ آمده و همان موضوع را مورد حکم قرار | مغایر نظم عمومی و اخلاق حسته نباشند باید آن داده است. (جاویدنیاء جواد» نقد و بررسی را صراحتا بیان می‌کرد. در وضعیت موجود با ر)‌های مضدرج در ق.ت.اء مجله حقوقی | توجه به کلی بودن قید قاضی ممکن است به میل دادگستری, تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۵۹» ص ۱۷۰) خود آن را مغایر با قوانین موجود و مصوب خاص ۹ در ماده ‎٩‏ رعایت شرایط ذخیره» پردازش و | بداند. به علاوه این امکان را به نقض‌کننده ذیع داده پیام‌های شخصی موکول به این شده | حریم داده‌های خصوصی می‌دهد تا بتواند با توسل به مقررات قانونی مختلف مدعی شوند | با نام (ب) معرفی کرده و به عنوان ایجاب کنی . محتوای داده پیام مغایر این مقررات هستند. | معامله‌ای با تعهدات سنگین با شخص (ج( (لینان دُپلفون. زویه» حفوق ت.! همراه با تحلیل | رابطه برقرارمی‌کند. تحارت سریع و آرزان با چنین ف.ت.! آیران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۰۱ | مشکلاتی روبروست و این امر لزوما به معدای ص۴۴ فقدان چاره برای این وصعیت نمی باشد. امروزه یه اعتقاد ما قانونگذار می‌توانست به جای | از طریق علم رمزگذاری می‌توان از بروز این مسائل عبارت «وفق قوانین مصوب مجلس شورای | جلوگیری و امنیت معاملات الکترونیکی را بیش اسلامی» از عبارت «وفق قوانین کشوره استفاده از پیش تأمین کرد. (السان. مصطفی, ایحاب و کند تا شامل مصویات مجمع تشخیص مصلحت قبول معاملات الکترونیکی, مجله تحقیقان نظام نیز بشود. ما به امکان قانونگذاری توسط | حقوقی, ش ۴۳ بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ صص دیگر مراجع قانونی به ویژه شورای عالی امنیت | ۳۵۹-۳۵۸) ملی کشور و شورای انقلاب فرهنگی نداریم وبا | 8 به‌نظرمی‌رسد لزومی در به کارگیری عبارت آنچه که ماهیتاً باید در قالب یک قانون» به | «مصوب مجلس شورای اسلامی» نباشد. اجراء گذارده شود توسط دیگر مراجع فانونی» | 8 هدفی از ذخیره داده پیام‌های شخصی مخالفیم و آن را مضایر ق.| می‌دانيم. مج | حساس و پردازش و توزیع آنها باید به طور صریح مصلحتی نمی‌تواند بالاتر از اجرای مر وانین | مشخص باشد و برای شخص موضوع داده شرح موصوعه میتنی برق.| باشد. مصوبات مجمع داده شود. در صورتی که هدف اقدام‌ها مشخص خیص مصلحت نظام نیز نباید با روح عدالت نباشد یا به‌طور واضح شرح داده نشود. این رفتار ترک فعل است و در بند (الف) موازین و قواعد مفیول باشد به نحوی که کمترین ماده 4 ق.ت.ا آمده است. (جاویدنیاء جواد؛ تضاد را با حقوق و آزادی‌های فردی واجتماعی | نقد و بررسی جرم‌های مندرج در ق.ت.ا مجله "ری اشخاص داشته باشد. حقوقی دادگستری» تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۵۹» ص 8 اگرچه جز در مواردی که ایجاب به مخاطب | ۱۷۳) سمی انجام می‌شود. هویت طرش مقابل, در | 9 یکی ضرورت مشروع و قانونی ناگزیر باید تشکیل معتبر قرارداد اهمیت خاصی ندارد. با جمم‌آوری داده پیام‌های شخصی حساس را خن جرد گسترش اینترنت و رابطه دور از هم توجیه کند. در غیر این صورت» حتی رضایت ی "جر به ظهور پدیده‌ای به *) اسرقت | شخص موضوع داده نیز نمی‌تواند نفی‌کنشده شخصیت» شده است. بدین مفهوم که برای عنوان مجرمانه باشد. این رفتار فعل بوده و در بند ۳ در حیطه فراردادها, هخص «الن) ۶۳ ] (ب) ماده ۵۹ ق.ت. آمده است. (جاویدنیا ۰ 0 9 5 ۳ و1 باب سوم- در قواعد مختلف هه حواد» نقد و بررسی جرم‌های مندرح درق.ت.ا. محله حقوقی دادگستری» تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۰۵۹ ص۷۳ 8 اگر شخص موضوع داده پیام بتواند به پرونده رایانه‌ای حاوی داده پیام‌های شخصی حساس خود دست رسی پیدا کرده و آن را ببیند» اما این ذخیره» پردازش و یا توز ماده ۶۰- ذخیره» پردازش و يا توزیع داده یی تابع آئین نامه ای است که در ماده ۷۹ این قان ل اسیستم‌های اتوماسیون»» در اصل, سیستم‌های اطلاعاتی داخلی هستند که درآن تلاش شده تمامی نامه‌های داخلی؛ اعلام‌هاء مکاتبات. بایگانی و غیره توسط این سیستم انجام گیرد. امروزه استفاده از این سیستم‌ها به دلیل مزایای فوق‌العاده آن‌ها رایج شده تا جائی که دولت جمهوری اسلامی ایران» همه شرکت‌های دولعی را موظف ساخته در راستای مکانیزه ساختن سازمان‌های وابسته اقدام نمایند. یکی از مزای‌ای فوق‌العاده استفاده از این سیستم‌هاء سهولت جستجو و دست‌یابی سریع به اطلاعات و گزارشگیری می‌باشد. به طور مشال ار سیستم اتوماسیون بیمارستان که به 1]85] مرو است. دستورالعمل پزشکان در خصوص مار و یا اقداماتی که پرستاران و پرسنل بیمارستان در خصوص بیمار انجام می‌دهند. رد سیستم می‌شود. حال این پرسش پیش می‌اید. آیا داده پیام‌ها و اطلاعاتی که بدین گونه در سیستم ثبت می‌شوند و غالبا فاقد امضاء |" و وا کرد و تک ۱ نو ۱ ۱ ۱ : ۱ | ۱ 1 ۱ ۱ 9 1 : 5 ۱ [ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ را ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ : ۱ حث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۶۴۱ و قابلیت ایجاد نشده باشد که در صورت تمایل بتواند داده‌های ناقص و نادرست را محوبا اصلاح کند. (جاویدنیاء جوادء نقد و بررسی جرم‌های مندرج درق.ت.ا» مجله حقوقی دادگستری» تابستان ۳۸۶ ش ۵4 ص ۱۱۷۳( یع داده پیام‌های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی ام‌های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی, ون خواهد آمد. برای پاسخ به این پرسش» توجه به چند نکته ضروری است: ۱- در سیستم‌های اتوماسیون برای هرکاربر سیستم یک کلمه عبور و رمز عبور اختصاص داده می‌شود و شخص با استفاده از آن می‌تواند وارد سیستم اطلاعاتی شود و از آن استفاده می‌کند. این کلمه عبور علاوه بر اي ن که گذرگاه و دروازه ورود کاربرها به سیستم است.» به کلیه اقداماتی که شخص در سیستم انجام می‌دهد صُمیمه می‌شود. به گونه‌ای که اگر کاربر فرمی را پر کند و یا نامه‌ای را بنویسد و در سیستم ذخیره کدام کاربر تنظیم» ذخیره وبا ارسال شده است. ۲- در سیستم‌های اتوماسیون» بعد از ثبت نهایی اطلاعات» امکان تغییر به کاربر داده نمی‌شود در بیشتر سیستم‌های اتوماسیونء دو حالت برای ثبت اطلاعات وجود دارد یکی ثبت به صورت پیش نویس و دیگری به صورت ثبت نهایی. در ثبت به صورت پیش‌نویس, امکان تغییر برای | در بند (ی) ماده ۲ ق.ت.اء امضای الکترونیکی کاربر در دفعات بعدی وحود دارد و در صورتیکه این گونه تعریف شده است: «(عبارت از هر نوع لازم است اقداماتی بر روی اطلاعات ثبت شده | علامت منظم شده يا به نحو منطقی متصل شد, صورت گیرد. این اقدامات بر روی اطلاعات و | به داده پیام است که برای شناسایی امضاءکنند, فرم‌هایی که به صورت موقت یا پیش‌نویس ثبت داده پیام مورد استفاده قرار میگیرد.» شده‌اند. اعمال می‌گردد؛ مثلاًدستورالعمل در سیستم‌های اتوماسیون. هر جند که ممکن پزشک که به صورت پیش‌نویس ثبت شده | است جای مشخصی برای ورود امضای کاربر ضمیمه مدارک پزشکی بیمار نمی‌گردد؛ اما بعد وجود نداشته باشد اما با توجه به اي که کلم از ثبت نهایی, امکان هرگونه تغییر از سوی کارپر عبور کاربر به داده پیام متصل می‌باشد و فشار گرفته می‌شود. دکمه ثبت دلالت بر پذیرش مندرجات توسط ۳- مطایق دستورالعمل شورای عالی انفورماتیک کاربر داردء ترکیب کلمه عبور و فشار دکمه ثبت را در خصوص آستانداردهای لازم برأآی سیستم‌های می‌توان در حکم امضای نوشته الکترونیکی اتوماسیون فرم‌های اطلاعاتی که وسط یک کاربر دانست و این تفسیر با منطوق ماده ۲ ق.ت.ا وارد سیستم شده نباید توسط کاربران دیگر قابل | مطابقت دارد. در کشورهای دیگر نیز آنان که تغییر باشد. ورود کلمه عبور را به عنوان امضاء قبول دارند. با توجه به مطالب فوق می‌توان گفت که در یک آین رویه اتخاذ شده است؛ بدابراین اینگونه سیستم اتوماسیون اداری که دارای استانداردهای نوشته‌های الکترونیکی را می‌توان امضاء شده لازم باشد.ء تمامیت داده پیام حفظ می‌گردد؛ (رضایی, و نوشته‌های الکترونیکی این سیستم» تنها یک روح ال اعتبار اسناد الکترونیکی با توجه به مشکل وجود دارد و آن مشکل نداشتن امصضاء قوانین داخلی و بین‌المللی, مجله گواه» دوره است. جدید. ش ۶-۷ بهار و تابستان ۰۱۳۸۵ صص ۳۷-۳۶ سایرموارد راجع به دسترسی موضوع داده پیام ماده ۱ سایرموارد راجع * ذسترسی موضوع داده پیام» از قبیل استثنانات» افشای آن ی اشخاص الث. اعتراض» فراگرد‌های ایمنی, نهادهای مسوول دیدبانی و کنترل جریان ی شخصی *ب هواد مندرج در باب چهارم این قانون و آئین نامه مربوطه