دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 661 تا 665
⚠
- ع 1
۱
۱ ۱۱
کر
باب سوم- در قواعد مختلف مه
8 برابر حقوق فرانسه» از سال ۱۹۷۸ مراقبت از
فایل‌هایی که می‌تواند به آزادی‌های اشخاص
لطمه وارد سازد به کمیسیون ملی رایانه و آزادی‌ها
سپرده شده که یک مقام اداری مستقل است و از
اختبارات کامل از جمله در زمینه کنترل
جگونگی پردارش داده‌هاء اتخاذ تصمیمات و
اعمال ضمانت احراها برخوردار است. در
حقیقت سازمان ناظر بر پردازش داده‌های
شخصی» نحوه تشکیل, فعالیت» وظایف و
اختیارات آن در مقررات قانونی فرانسه پیش‌بینی
شده است. حقوق ایران متأسفانه از این حیث
هم دارای ایراد است زیراء بر اساس ماده ۰۶۱
ق.ت.اء نهادهای مسوول دیده‌بانی و کنترل
جریان داده پیامهای شخصی به موجب
آیین‌نامه خواهد بود. بدیهی است امکان
پیش‌بینی مقرات آمره و ضمانت اجراها اعم از
حقوقی و کیفری در چهارچوب آیین‌نامه وجود
ندارد. نه تنها قاضی رسیدگ یکننده می‌تواند به
استناد اصل ۱۷۰ ق.ا از اعمال و اجرای آیین‌نامه
سر باز زندء» اساسا امکان واگذاری تصمی مگیری-
های شبه قضایی و اعمال ضمانت اجراها به نهاد
مسوول دیده‌بانی وکنترل جریان داده‌های
شخصی به موجب آیین‌نامه وجود ندارد و مجوز
آن باید توسط قانون مصوب مجلس شورای
اسلامی صادر شود. (لینان دُپلفون» زویه» حقوق
ت.ا همراه با تحلیل ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح
سار زرکلام)» چ ۱ صص ۱۴۵-۱۴۶
۴ نگرانی‌ها و انتظارات مصرفکنندگان:
نگرش مصرفکنندگان نسبت به ایمنی درت.|
"ر سطح کلان, به وسیله پوشش رسانه‌ای مربوط
وا 1 و ۱ اً
7 ۱ و ۰ ۱
۱۳ ل ور 9 1
حث‌اول- حمایت‌های انحصاری در... ۶۴۳
000 کی وداک وه
به این موضوع شکل می‌گیرد. انجام معاملات
الکترونیکی محتاج به شبکه‌های بزرگی نظیر
اینترنت است. در این قسمت ترس ونگرانی
مصرفکنندگان از معاملات الکترونیکی جشمگیر
است. حقیقت باد شده. مصرفکنندگان را با
این تصور مواجه می‌سازد که در صورت استفاده
از زیرساخت‌های موحود برای مصاملات
الکترونیکی با خطرات گستردای روبه رو خواهند
شد اما واقعیت چیز دیگری است. از مجموع
میلیاردها معامله اینترنشی که هر روز صورت
می‌گیردء تنها بخش کوچکی با مشکلات امنیتی
مواجه می‌شوند. هم‌اکنون در عمل مهمترین خطر
معاملات الکترونیکی» ریسک ناشی از اعتمادی
است که می‌توان به طرف دیگر معامله داشت. در مقایسه باید گفت خطرات ناشی از مداخله
زیر ساخت‌های واسط ناجیز است و می‌توان با
استفاده از پروتکل‌های رمزنگاری نوین که بر
مبنای نهایت به نهایت عمل می‌کنند از میان
برداشته شود. تخار در استفاده از کارتهای
اعتباری» نگرانی زیادی نسبت به امضاء طرف
دیگر ندارند چرا که در انجام یک معامله» بیشتر
به کارت اعتماد می‌کنند تا به هویت دارنده آن. هر چند مشتری در مقابل ضرر مالی تضمین
مناسبی اخذ می‌کند اما به‌هرحال ترجیح می‌دهد
با شرکتی که آن را می‌شناسد. معامله نماید تا
اي ن که شرکتی دروغین خود را به جای شرکت
شناخته شدهء معرفی نماید. یکی از ویژگی‌های مهم امضاهای دیجیتالی این
است که روابط مبتنی بر اعتماد را حفظ می‌کند
اما قادر نیست در جایی که اعتمادی وجود
ندارد اعتماد را خلق کند. مثلاً اگر به سازمان | ذذخیره نمایند. به همین دلیل است که در تجارت
نظام پزشکی انگلستان اعتماد داشته باشیم وآن نی زگواهی امضاهای بسته مورد اعتماد قرار
مرجع نیز مطمئن باشد که فلان فرد پزشک است؛ | می‌گيرند. بنابراین می‌توان آسوده‌خاطر بود که آن فرد | هر چند ممکن است امضاهای دیجیتالی, . "
پزشک است. البته اعتماد بر مینای امضاء | عرضه‌کننده الگوهای جدید از اعتماد باشند
دیجیتالی نظام پزشکی چیز تازه‌ای نیست بلکه | لیکن تجربه و سایر فناوری‌ها نشان می‌دهد ک,
ابقای رابطه مبتنی بر حسن موجود دریک | کاربری سریع امضاهای الکترونیکی در افزایش
چهارچوب گسترده‌تر است. روابط مبتنی بر اعتماد موجود و تلاش در حهت
واقعیت این است که درعمل, اعتمادها اغلب | افزایش تأثیر و کارآمد آنها موثر بوده است. در سطح محلی شکل میگیرند. دلیل این امر نیز | (گلادمن, برایان؛ الیسون» کارل؛ بوهمء نیکلاس؛ واضح است چرا که یکی از خصلت‌های روابط | امضاهای دیجیتالی» گواهی امضاهای
انسانی اعتماد است و اعتماد به اشخاص الکترونیکی وت.ا (ترجمه سلیمان فدوی
تناشناس معقول نمی‌باشد؛ بنابراین در حالیکه لنجوانی و محمّدرضا ملکی)» مجله کانون
مراجع تولید استاندارد و دولت‌ها تمرکز خود را بر | سردفتران و دفتریاران» دوره دوم ش ۰۶۰ سال
روی گواهی‌های هرمی» به صورت از بالابء چهل و هشتمء فروردین ۰۱۳۸۵ صص ۱۳۴-۱۳۵)
پاین» معطوف می‌دارند. کاربران خصوصی | 8 رک به: قانون مجازات انتشار و افشای اسناد
بیشتر از آن‌که به رمزنگاری‌های با کلید عمومی | محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۲۹
تمایل نشان دهند. تمایل دارند تا امضا, ریک به: آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری
همکاران و دوستان‌شان را درفایل‌های خود | و محرمانه دولتی مصوب ۱۳۵۴/۱۰/۰۱
مبحث دوم- حفاظت از داده پیام در بستر مبادلات الکترونیکی
فصل اول- حمایت از حقوق موف ( 1/002/180 ۳عن رش در بسترمبادلات
الکترونیکی
حق تکثیرء اجراء و توزیج (عرضه و نش آثار
ماده ۳ حق تکثیر اجراء و توزیع (عرضه و نشر آثار تحت حمایت قانون حمایت حقوق
ان «صنفان 3 رمندان مصوب ۱۳۴۸/۰۹/۰۳ و قانون ترجمه و تکثیرکتب و نشریات و
دی مصوب ۲۶ ۱۳۵۲۲۰ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندکان نرم‌افزارهای
دَ أ 1 اج ۲
۰ اک دا اک را اک لا |
۱ | 1 دا
ار ْ 55 سا ۱
باب سوم- در قواعد مختلف مبحث دوم- حفاظت از داده پيام... ۶۴۵
کلیه آثار و تألیغاتی که در قالب داده پیام می‌باشند؛ از جمله اطلاعات» نرم‌افزارها و
پرنامه‌های رایانه ای ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از
حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع» حق طراحی» حق
موْلف» حقوق مرتبط با حق موْلف» حمایت از پایگاه‌های داده» حمایت از نقشه مدارهای
یکیارچه قطعات الکترونیکی (9 ندال ۶ عالا0تان) 872120 112) و حمایت از اسرار تجاری؛ مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰/۰۴/۰۱ و
آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب ۱۳۳۷/۰۴/۱۴
خواهد بود» منوط برآن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای
اسلامی باشد.
تبصره ۱- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (18ع81 1212120) که پیش از این به‌عنوان
حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (عاآعن38 100708ع۸101) شناخته می‌شدند. شامل
حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه برموْلف, از جمله حقوق هنرمندان مجری
آثار تولیدکنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و موسات ضبط و پخش
می‌باشند که مشمول قوانین مصوب ۱۳۴۸/۰۹/۰۳ و ۱۳۵۲/۰۹/۲۶ مورد اشاره در این ماده
می‌باشند.
تبصره ۲- مدار یکپارچه (70:1(ح 872120 ع101) یک جز الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص
است که عملکرد و کارای آن قابلیت جای‌گزینی با تعداد بسیار زیادی از اجزای الکترونیکی
متعارف را داراست. طزاحی‌های نقشه, جانمائی و منطق این مدارها براساس قانون ثبت علائم و اختراعات
مصوب ۱۳۱۰/۰۴/۰۱ و آئین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات
مصوب ۱۳۳۷/۰۴/۱۴ مورد حمایت می‌باشد. 5 صرف نظر از بحث‌های نظری که در خصوص | اعتقاد نگارنده عنوان صحیح‌تر و مناسب‌تری با
عنوان صحیح حوزه مالکیت فکری يا معنوی به | توجه به ماهیت این نوع مالکیت می‌باشد بدین
هت درست بودن اصطلاح «مالکیت فکری يا | نحو تعریف نمود: «مالکیت فکری عبارت است
صضوی» وجود دارد (درخصوص بحث‌های | از مالکیت ناشی از فعالیت‌ها و تراوش‌های
مربوط به ب هکارگیری عناوین «مالکیت فکری» و | فکری در زمینه‌های صنعتی» تجاری, علمی. امالکیت معنوی» رک به: زرکلام» ستار» حقوق | ادبی و هنری.» (امانی. تقّی» قوانین و مقررات
6 ۷ کون تجارت اکترونیکی درنگم حقوقی کنونی بخش دوم قرت.ا
مالکیت فکری را به دو دسته کلی تقسیم | حمایت قرار گیرد بدون آنک قبلادر مرجم ثبت
و کنند: علائثم تجاری (اداره کل مالکیت صنعتی) ین
۱- مالکیت ادبی و هنری که در واقع حقوق | شده باشد. (صادقی» حسین» حمایت کیفری از
مژلف یا کپی‌رایت و حقوق مرتبط با حق موّلف | علائم تجاری, مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی,
می‌باشد شامل آثار ی آدبی و هنری می‌باشد که | زمستان ۸ شش ۴۸ صص ۱۵۰-۱۰۶)
نتیجه تراوش ذهنی انسان بود* و به صورت بدیع | 8 در فصل اول از مین دوم باب سوم
باشد نظیر کتاب, شعرء موسیقی و نیز شامل قانونگذار به موصوع حفاظت از داده پیام در
اجراهای آثار هنری توسط هنرمندان و تولیدات بستر مبادلات الکترونیکی پرداخته و «حمایت از
صضبط‌کنندگان صدا و پخش‌کنندگان عمومی | حقوق موف در بستر مبادلات الکترونیکی» را
برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌شود. مورد توجه قرار داده است. اما داشتن حقوق
*- حقوق مالکیت صنعتی عبارت است از نسخه برداری و ثبت علایم و اختراعات یا علائم
مجموعه حقوق ناظر بر آفرینش‌های دارای | تجاری و برخورداری از حمایت مقررات ملی,
ماهیت صنعتی یا علائم مشخص‌کننده مربوط به | امکان بالقوه تقسیم و «انفکاک بازارها را از
صنعت و تجارت است این حوزه از مالکیت یکدیگر در درون خطوط مرزهای ملی» فراهم
فکری شامل اختراعات. طرح‌های صنعتی» | می‌سازد و در نتیحه مانم حرکت آزادانه کالا
علائم و تام‌های تجاری» مدارهای یکپارچه د | می‌شود؛ بنابراین با توجه به اینکه یکی از اهداف
نشانه‌های مبداً جغرافیایی می‌گردد. (صادقی, اصلی اجرای مقررات رقابتی از بین بردن موانم
ین مسوژولیت مدنی در ارتباسات «(تجارت آزادبین کشورهای مختلف» می‌باشد. الکترونیکسی, چ ۱ص ۰۱۶ ۱۳۸۸) از ایسن‌رو اجرای قوانین ملی در خصوص «حقوق مالکیت
مالکیت مسنعتی بیشتر حوزه‌های تجاری و | معنوی»» از آن جهست که قوانین کشورها با
صنعتی را در بر م یگیرد. یکدیگر متفاوت هستند. دیوان دادگستری اروپا این نظریه را نخستین بار
در خصوص حق اختراع مطرح کرد و پس از آن
در پرونده‌های دیگر نسبت به انواع دیگر حقوق
مالکیت معنوی نیز آن را قابل اجرا دانست. دیوان در رویه قضایی خود همواره تا کید نموده
که قوانین راجع به حقوق مزبور باید بدون تبعیض
اجرا شوند. در واقع دیوان بین وجود حق و به
کارگیری و اعمال آن تمایز قایل شده است. اکنون رویه قضایی با معرفی و اجرای این نظریه
در داخل اتحادیه اروپا به نوعی بین دو اصل
احرکت آزادانه کالا و خدمات» که از ضرورتهای
اجرای مقررات رقابتی است از یک سو و اجرای
شوانین راجع به «مالکیت فکری و معضوی»
کشورهای عضو اتحادیه از سوی دیگر توازن
ایجاد کرده است؛ بنابراین شناسایی حق
مالکیت معنوی نباید موجب شود که در عمل
صاحبان حقوق مزبور با اعمال حقوق خود مانع
از دستیابی دیگران به دانش و معرفت شوند و با
قیمت‌گذاری و فعالیت بازرگانی انحصاری بر
ام محصولات خود موجبات ایجاد انحصار و
تأبودی رقابت تجاری مشروع را در خصوص مورد
تراهم نماید. بلکه باید با تسهیل ورود دیگران به
ان بازار امکان فعالیت تجاری و اقتصادی
1 ۱ ۰ ۰ ۹ ۱ ۱
: ۱ 1 ۱ ٍ ۱ ا ۹ و ٍ ۱
| ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱ ۱ ۱ , . 9"
5 ۱ الا بر 0
بحتث دوم- حفاظت از داده پیام در... ۶۴۷
اه و و
منصفانه و مشروع ایشان را نیز در این زمینه فراهم
نمایند و حقوق مناسب و برابر برای آنها قایل
شوند و همزمان حقوق خود را نیز به نحو مناسب
تامین نمایند. (عباسی داکانی خسری بررسی
ق.ت.| ایران از منظر حقوق رقابت» مجله کانون
سردفتران و دفتریاران شهریور ۱۳۸۶ ش ۷۲
صص ۲۵-۲۶)
8 «علامت» یعنی هر نشان قابل رویتی که بتواند
کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از
هم متمایز سازد.»
علائم تجاری دارای انواعی است که در اینجا
صرفاً به جند مورد اشاره می‌کنیم:
۱- علائم تجاری جمعی: علائمی هستند که
برای تمیز و تشخیص محصولات محل معین با
اشخاص تهیه کشده آنها استفاده می‌شود. (عرفانی» محمود. حقوق تجارت. ج ۵ 0ص
۷ نشر میزان» ۱۳۸۱) برخلاف علائم فردی که
برای اشخاص معین حقیقی یا حقوفی استعمال
می‌شود و مشخص‌کننده محصولات تحاری
متعلق به آنها می‌باشد علائم جمعی معمولاً
متعلق به انجمن‌هاء نهادها یا گروه‌هایی است که
اعضای آنها به دلیل پاره‌ای ویژگی‌ها و
خصوصیات برجسته. خود را به این علانّم معرفی
می‌نمایند مانند انجمن حسابداری یا مهندسی. (همان) بند ب ماده ۳۰ قانون اخیرالتصویب ثبت
اختراعات. علائم جمعی را اینگونه تعریف
نموده است: «علامت حمعی یعنی نشان قابل
رویمی که با عنوان جمعی در اظهارنامه ثبت
معرفی شود و بتواند مبداً و یا هرگونه خصوصیات
دیگری مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.