دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 706 تا 710
⚠
۲ به موجب عبارت اخیر ماده ۶۶ استفاده از | کالا و خدمات نامطلوب موجب ورود خسارت بر
علامت تجاری به عنوان نام دامنه» صرفا در | مالکان علائم تجاری و بدنامی ایشان می‌شوزد
صورتی ممنوع است که موجب «فریب يا مشتبه نیز به موجب این قانون مملوع و جرم دانسته شده
شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود» که و مستوجب مجازات کیفری قرار داده شر,
این امر به جهت توجه قانونگذار به همان هدف | است. (عباسی داکانی» خسروء بررسی ق.ت.۱
حمایت از مصرف کننده بوده و علیرغم ذکر | ایران از منظر حقوق رقابست. مجله کانون
عبارت*«تشویق رقابت‌های مشررع«درصدر ماده . | سردفتران و دفتر باران. شهریور ۰۱۳۸۶ ش ۷۲
به این مقوله توجه نشده است. از طرفی به | صص ۲۹-۳۰)
عنصرهسوء نیت«دارنده نام دامنه در استفاده از | 8 ماده ۶۶ دو نوع نقض علاست تجاری را
علامت تجاری متعلق به دیگری توحه نشده | پیش‌بینی کرده است که هر چند از ضمانت
است. حال آن که هر چند با توجه به ماده ۶ | اجرای کیفری یکسان برخوردار هستند ما از
به جهت ضمانت اجرای کیفری تخلف موضوع | جهت مسژولیت مدنی متفاوت هستند. ماده ۶ احراز سوء نیت به عنوان رکن معنوی | الف: استفاده از علامت تجاری به عنوان نام
جرم صرورت دارد اما از حهت ضمانت اجراهای | دامنه:
مدنی توجه به این کصر در تعیین نوع ضمانت در قوانین کشورهایی مثل انگلیس و آمریکا و به
اجرا موثر است. (صادقی, حسین, نام‌های دامنه ویزه با توجه به شیوه‌نامه متیحد الشکل حل
و مسوولیت‌های مدنی ناشی از نقض علامت | اختلاقات مربوط به نام‌های دامنه (17072)
تجاری. مجله دیدگاه‌های حقوق قضایی | ضمانت اجراهای مربوط به استفاده از علامت
زمستان ۱۳۸۵ و بهار ۱۳۸۶ ش ۴۰ و ص ۲۸ | تجار ی به عنوان نام دامنه جنبه اداری و
* استفاده نامشروع از علائم تجاری متعلق به | انضباطی دارند که عمدتا به دوشکل ذیل قابل
دیگران که با تلاش و زحمت وصرف هزینه برای | اعمال است:
کالا یا خدمات خود اعتبار تجاری و سودآور | ۱- انتقال نام دامنه مورد اعتراض به نام دارنده
کسب نموده‌اند و بدون جلب موافقت صاحبان علامت تحجاری. علانم مذکور و پرداخت هزینه آن و بدون آنی, ۲- لغو نام دامنه ثبت شده. کالا یا خدمتی که ارائه می‌کنند از همان کیفیت و | امادرماده ۷۶ ق.ت.| صرفا ضمانت اجرای
خلاقیت و نوآوری با دوام وغیره که درکالایا کیفری پیش‌بینی شده است. در حالیکه این
حدمت اصلی زود دارد برخوردار باشد ضمانت اجرا مورد انتقاد بوده و با اصول حاکم بر
ترجیات ریب و خرور مخاطبین را قراهم می‌کنند حقوق مربوط به نام‌های دامنه منطبق نیست. ان طریق حقوق رقابت و حقرق بان د | (شهشهانی, سیاوش, مسائل حقوقی نام‌های
مالکان علائم تجاری را زین گذارند و ۰۱۱ : ار ۱ حنده‌های
7 "ی 5 ارند و با ارائه دامنه مجموعه مقالات همایش بررسی جح
۰ ی ۱ ی ۱ ۱ ۳ ی ۱
لا را ۱ و
۱ ۱ ۱ 1 وه : ٍ ! 1
: لیا ی
[ :0 [ [] ۱
حقوقی فن‌آوری اطلاعات. سال ۰۱۳۸۴ ص ۲۸۲) | اما آنجه که در این موارد لازم و ضروری است
اما ضمانت اجراهای حقوفی از قبیل لغو نامه احراز تقصیر دارنده نام دامنه است. جرا که
دامنه ثبت شده يا انتقال آن به نام دارنده علائم | مسوولیت ناشی از چنین اقدام از مصادیق قاعده
تجاری پیش‌بینی نشده است. میزان خسارت قابل
صادر یا در صورت تمایل دارنده علامت تجاری | مطالبه توسط زیان‌دیده در مورد ضرر ناشی از
به داشتن نام دامنه مزبور و فراهم آوردن زمینه‌های عدم النفم محدود می‌شود. (زاهدی. مهدی. نفی مربوط آنرا به وی انتقال دهد و اعمال این | حقوق ثبت علائم تجاری: مطالعه تطبیقی در
ضمانت اجرا حتی با اثبات عدم سوء نیت | حقوق ایران و سازمان تجارت جهانی؛ مجله
شخص و صدور حکم برائت در محکمه کیفری | پژوهش حقوق و سیاست. سال اول و دوم» شماره
ممکن است. از طرفی در مواد ۶۳ و ۶۴ آیین‌نامه | دوم و سوم» بهار و تابستان ۱۳۷۹و پاییز و
اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجاری و | زمستان ۰۱۳۷۹ ص ۱۶۹)
اختراعات صدور دستور موقت توسط محکمه | ب: نمایش بر خط علائم تجاری:
برای عدم ساخت» فروش يا ورود اجناس تقلبی یا | ماده ۶۶ ق.ت.ا هرگونه نمایش بر خط علائم
توقیف آنها پیش‌بینی شده است؛ بنابراین از | تجاری را در صورتی که موجب فریب يا مشتبه
ملاک این مواد نیز می‌توان برای صدور دستور | شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود. موفقت در مورد نام‌های دامنه نیز استفاده کرد. . | ممنوع اعلام داشته است. براین اساس چنانچه
در خصوص سایر ضمانت اجراهای حقوقی | دارنده یک وب سایت مبادرت به نمایش یک
مربوط به جبران خسارات از قبیل خسارات مادی | علامت تجاری به صورت بر خط بنماید و
ناشی از ضررهای وارده و منافعی که از آن محروم | علامت تجاری مزبور به تحو فریبنده‌ای مشابه
شده است و یا خسارات معنوی و ضررهای وارده | یک علامت تجاری متعلق به دیگری باشد به
به شهرت دارنده علامت تجاری نیز رویه قضایی | طوری که مصرف‌کنندگان عادی را دچار اشتباه
می‌تواند به گونه‌ای فعال عمل نموده و به استناد | در اصالت کالا یا خدمات موضوع علامت مزبور
مساده ۶ ق.ت.ا و ماده ۴۹ قانون علائشم | نمایدء عمل وی از مصادیق نقض علاست
اختراعات و مواد ۱ و۲ ق.م.م حکم به جبران تجاری دیگری محسوب و مشمول ممنوعیت
خسارات وارده بر دارنده علامت تجاری نماید. | ماده ۶۶ ق.ت.| می‌شود. ضمانت اجرای تخلف
رو با ی ۵ ان اس سس 9
تخد وا جر ۷ ری و۳
0 سر
۲
گص ی ی 1
موضوع ماده ۶۶ در ماده ۶ پیش‌بینی شده است جمم‌آوری اجناس با علامت تقلبی نیز صادر
اما درماده اخیر صرفا به پیش‌بینی ضمانت | گردیده است. (رّی شماره ۴ مورخ ۹/۱۱/۸۳
اجراهای کیفری بسنده شده است و موصوع | شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که به تایید شعبه
جبران خسارات مسکوت مانده است. لذا در این | ۲۹ داگاه تجدید نظر استان تهران نیز رسید,
موارد بایستی به قواعد عمومی حاکم بر جبران است. (پورنوری» منصورء حقوق مالکیت معنوی
غرامت ناشی از نقض علامت تجاری دیگری | دردادگاه علامت تجاری و اختراعات, انتشارات
رجوع کرد. مهر حقوق. چ ۱ ۳۳ صص ۱۰۴-۱۰۵)
ماده ۴۹ قانون ثبت علائم و اختراعات مسژولیت | نکته‌ای که در خصوص رای اخیر قابل توی,
نقض‌کنده علاست تجاری در خصوص است موضع مثبت رویه قضایی در مورد صدور
خسارات وارده بر دارنده علامت وحتی منافعی حکم به جبران منافع ممکن الوصول می‌باشد. که از آن محروم گردیده است. پیش‌بینی نموده | چرا که از سال ۱۳۷۹ به موجب تبصره ۲ ماده
است و خوشبختانه رویه قضایی نیز دراین ۵ ق..د.م«خسارت ناشی از عدم النفم قابل
خصوص فعال عمل نموده است به طوری که در | مطالبه نیست. «به همین دلیل در وضّعیت کنونی
مواردی نقض‌کننده علامت را به جهت محروم رویه قضایی بسیار محتاط عمل نموده وبه
نمودن دارنده علامت از منافع آنی حاصل از | خصوص در حوزه جرایم مربوط به مالکیت
علاست مزبور محکوم به خساراتی نموده که معنوی متأسفانه بسرخلاف سیاست‌های
خواهان به جهت محروم شدن از علامت تجاری | کیفرزدایی دستگاه قضایی» به اعمال ضمانت
متحمل شده بود. (رأی شماره ۱۱۸ مورخ | اجراهای کیفری تمایل داشته و از راهکارها و
میشید نها شعبه سوم دادگاه عمومی تهران, مستند ضمانت اجراهای حقوقی کمتر و به‌ندرت
رای مزسور مواد ۴۸ و۴۹ قانون ثبت علائم و | استفاده می‌شود. النهایه ممکن است به اعمال
اختراعات بود. شعبه ۱۴ دادگا, تجدید نظر | راهکارهای غیر مادی از قبیل جمع‌آوری علائم
استان تهران نیز رای مزیور را تایید نمود. (رک تقلبی و یا انتشار حکم در جراید اکتفا شود و در
پوشوری» منصور,ء حقوق مالکیت *عنوی در | خصوص مطالبه خسارات ناشی محرومیت از
هر حفوق. چ ۳ صص ۱۰۳-۱۴ در | به صدور حکم به جبران خسارات ناشی زا تلف
برکی موارد علاوه بر استناد به ماده ۹ قانون منافع آتی الحصول می‌گردد بلکه سعی می‌شود به
۳ انم و اختراعات به مواد 3 نیز | نحوی موضوع به صلح و سازش و یا استرداد
استناد شده و حکم بر محکومیت "رانده به | دادخواست ضرر و زیان مادی ناشی از جرم
جبران سارت ناشی از محروم شدن دارزد, توسط شاکی منتهی می‌شود. علامت از منافع آنی الحصول آن صادر و قرار
: کج ار الا ما مج تا اه 1 اج
ْ ۱ ۹ / 1 5 5 1 : ِ ۰ ۱ :
5 ار ارو رو دا
الته در خصوص منافع ممکن‌الوصول علاوه بر | مادی و معنوی ناشی از ورود لطمه بره حیثیت و
ماده صدر الاشاره» متن قانونی دیگری نیز وجود | شهرت تجاری«اشخاص و با عنایت به وحدت
دارد. به موجب بند ۲ ماده ٩ ق.ا.د.م سال | ملاک ماده ۶ قانون مزبور و توجه به این موضوع
۹ یکی از انواع ضرر و زیان قابل مطالبه | که از دیدگاه عرف خاص آن می‌شود. مشافع
توسط زیان‌دیده عبارتست از«منافعی که ممکن | حتمی‌الوصولی را از دارنده علاست محروم
الوصول بوده و در اثر ارتکاب جرم» مدعی | می‌سازد؛ اینگونه منافع رانه به عنوان خسارات
خصوصی از آن محروم و متصرر می‌شود». و یا می‌توان با استناد به
نسخ نمی‌کند«چنین استدلال نمود که چون | ماده ۱ ق.م.م در خصوص خسارت ناشی از ورود
حکم مقرر در بند ۲ ماده ٩ ق..د.م ناظر بر ضرر لطمه بر حیثیت و شهرت تجارتی و با وحدت
و زیان ناشی از جرم بوده ولی حکم مقرر در | ملاک ماده ۱۰ همان قانون حکم به جبران زیان
تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م که نسبت به | معنوی ناشی از آن به الزام خوانده به پرداخت
ْ ق.ا.د.م موخر التصویب می‌باشد عام و ناظر به | وجه به خواهان نمایند. برخی (ر.ک به:
هرگونه خسارت ناشی از عدم النفم است. ص ۲۲۴) در خصوص موارد خسارت
نشده باقی است؛ معهذا صرفا در مورد ضرر و | مربوط به از دست دادن منافع ممکن الوصول به
زیان ناشی از جرم قابل اعمال است. اما این | عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی به رویه
تفسیر به جهت دوگانگی در مبنای قانونی یک | قضایی چنین بیان داشته‌اند: «با پذیرفتن
خسارت و عدم تفاوت ماهوی ضرر و زیان ناشی | درخواست خسارات معنوی اشخاص که چنین
از فعل غیر مجرمانه» قابل قبول به نظر نمی‌رسد و | موقعیتی را از دست داده‌اند این ضرر را جبران
قابل ایراد و اشکال است. خلأ قانونی ۶۶ ق.ت.ا این است که مبنا و فلسفه حمایت از
وجود دارد و طبق مقررات موجود نمی‌توان مالک نشانه‌های تجاری در فضای مجازی را برقراری
نام دامنه را محکوم نمود چرا که حمایت از نشانه | رقابت مشروع دانسته است در حالی ممکن است
تجاری محدود به مواردی است که نشانه درآن هیچ رفابتی وجود نداشته باشد و در عین حال به
طبقات و اندازه مورد حمایت است. به همین | حقوق مالک نشانه تجاری لطمه و زیان وارد
دلیل بوده است که در دادنامه شماره ۱۰۵۲ مورخ شده باشد. به بیان دیگن حمایت از نشانه نباید
۸ شمبه سوم مجتمع حقوقی شهید | منحصر به جلوگیری از بهره برداری از نشانه از
بهشتی» دعوی خواهان که نشانه تجاری نیکا را | طرف رقبای شرکت باشد بلک, احتمال دارد
در طبقه سوم ثبت نموده بود. و بر پذیرش ثبت نشانه ای شبیه به نشانه مشهور و یا نامه دامنه‌ای
آن نشانه» از طرف اداره مالکیت صنعتی و ثبت که برابر با نشانه تجاری مشهور است در تلاش
اختراعات در طبقات ۱۱ و۲۱ و ۳۵ اعتراض نموده | تجاری غیر از آنجه که مالک نشانه دارد به کار
بودء به دلیل ایجاد اشتباه برای مصرف کننده رد | گرفته شود و موجب زیان مالک نشانه گردد. در
کرده است. (پورنوری» منصورء حقوق مالکیت نتیجه برای حمایت فراگیر نیاز است که گستره
معشوی در دادگاه علائم جاری و اختراعات» | حمایت از معیار پیشین فراتر رود و بازدگری
در صورت مشهور بودن نشانه یاد ۳ بایستی از | (قنبری» علیرضاء حقوق ت.اء چ ۱ صص ۲۶۳- ۱
ثبت مزیور در طبقات دیگر جلوگیری به عمل آید | ۲۶۷)
مین طور امکان بهره‌بسرداری از آن در | 8 با وجود ایرادات فاحش وارد بر ماده ۶۶
شبکه‌های الکترونیکی و غیره وجود نداشته | وجود آن بهتر از نبود آن است. این مادهء ثابت
باشد. در ق.ت.۱ ما برخلاف قانون تضعیف ]| می‌کند که از نظر قانونگذار ایرانی» نام دامنه
نشانه تجاری آمریکا (۲0۸) برای حمایت از | ارزش مادی دارد و ممکن است از آن برای نقض
مالک نشانه در برابر بهره‌برداری که از طرف حقوق دارنده علامت تجاری استفاده شود. با
اشخاصی که با مالک نشانه رقابتی ندارند. وجود اي نکه ماده ۷۸ ق.ت.| هم در بیان جبران
مغرراتی وجود ندارد و حمایت از نشانه. محدود | خسارت در بستر مبادلات الکترونیکی ناقص
به مواردی شده است که بهره‌برداری از نشانه از است» جرم‌انگاری استفاده تجاری از علامت
طرف رقبای شرکت باشد در حالی که گسترده دیگری به صورت نام دامنه. مانع از مسوولیت
حمایت باید گسترده تر باشد و برای گسترش مدنی (جبران خسارت) از سوی استفاده کننده
ضرق انحصاری مالک نشانه تجاری ی نیست. به علاوه» محدودیت‌های جرم انگاری
ای است که باید قانون ویزه‌ای وضع شود. فعل مذکور در ماده ۶ هرگز در مورد مسوولیت
کوتاه سخن این که یکی از انتقادات وارده بر ماده فاعل در جبران خسارت رعایت نمی شود زیرا
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.