دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 726 تا 730
⚠
می‌دهد. اگر کاربر به اشتباه به حای رقم ۱ رقم * | ۴- تحصیل امتیازهای مالی برای خود یا دیگری,
را وارد کند و رایانه هم به جای ۳ عدد ۱۲ را نشان سر تحصیل وج یا امتیاز مالی (مانند وام)
دهدء این رایانه نیست که گمراه شده» بلکه بای تحفق جرم کفایت می‌کند و گرفتن مبلغ واء
اطلاعات ورودی اشتباه وارد شده و اتفاقا رایانه با برای تحقق جرم ضرورت ندارد. دقّت پاسخ داده است. «کسی را گمراه کردن» به | این تحصیل باید برای خود مرتکب یا «دیگری؛ معنای «او را به پیراهه انداختن» (مژسسه | باشد. از نظر حقوقدانان چنین برداشت می‌شود
لغت‌نامه دهخدا؛ لوح فشرده لغت‌نامه دهخدا | که منظور از «دیگری» (فرد موردنظر مرتکب»
تهران, مسسه ویستاراء ۱۳۸۳) «او را سرگردان قصد مرتکب آگاهی داشته باشد. کردن؛ (همان) «او را فریب دادن»» «امر را بر او به عنوان مشال, چنانجه فردی بانفوذبه
مشتبه ساختن». و «مانع شدن از فهم واقعیت سیستم‌های رایانه‌ای بانک مبلغی را به حساب
توسط اوه است و هیچ یک از این مفاهیم *"رمورد | پدر خود بیفزاید بدون اي ن که پدار وی مطلم شود. رایانه قابل تحقق نیست. جرم کلاهبرداری رایانه‌ای محفق شده است زیرا
قید «و نظایر آن» برابهام موجود افزوده است شخص موردنظر مرتکب منتفع شده است. اماء
زیراء نظیری بر این اقدام‌ها نمی‌توان تصور کرد. | اگر با دستکاری سیستم یک بانک سبب شود
با این وصف» اگرکسی مرتکب اعمال مندرج که حساب‌ها به هم ريخته و حساب برخی زیاد و
درصار ماده شود و از آن رهگذر اموالی هم | حساب برخی کسرگردد. زیراء گمراء کردن یسم رایانه‌ای قابل تحقق | البته, باید دقت کرد که صرف زیاد بودن افراد
نیست. درنتیجه., اصولاً «کلاء‌برداری رایانه‌ای منتفع شده دلیل بر این نیست که مرتکب قصد
«حص» دراین ماده جرم‌انگاری نشده است. | منتفع شدن آنان را نداشته است. به عنوان مغال»
(جاویدتیاء جواد. نقد ز بررسی جرم‌های مندرج | ممکن است فردی اقدام‌هایی انجام دهد که در
درق.ت.ا. مجله حقوقی دادگستری, تابستان نتیجه آن مبلغی به حساب همه نابینایان افزوده
۶ ش ۵٩ صص 0۳۲-۱۳۳ شود. (میرمحمدصادقی» حسین»
در بر می‌گیرد: جرایم علیه اموال و مالکیت» چ ۷» ص ۰۸۵ -
۱" تحصیل مال متعلق به دیگران برای خودیا | جاویدنیا جوادء نقد و بررسی جرم‌های مندرج
دیگری؛ در ق.ت.ا مجله حقوقی دادگستری» تابستان
۲ تحصیل وجوه برای خود یا دیگری؛ ۶ شش ۵۹٩ صص ۱۳۳-۱۳۴
۱ باب چهارم. جر و ات۵ هبح اول- کلاهبرداری کامپیوتری ۷.۵
ْ 8 مجازات اصلی سر کلاهبرداری رایانه‌ای در پایان بح رکن مادی باید گفت که تبصره
عبارت است از حبس از یک تا سه سال و جزای | ماده ۶۷ ق.ت.ا «شروع به کلاهبرداری رایانه‌ای»
نقدی معادل مال گرفته شده. را جرم دانسته و مجازات آن را حد اقل مجازات
در خصوص جزای نقدی مقرر در این ماده» این | جرم اصلی در نظر گرفته است. بحث شروع به
ابهام وجود دارد که اگر فرد. امتیاز مالی به دست | این جرم نکته خاصی ندارد و قواعد آن مانند
آورده باشد. آیا به جزای نقدی محکوم خواهد بحث شروع به جرم در سار جرم‌هاست. ْ شد یا خیر؟به نظر می‌رسد که با توجه به اصل | (جاویدنیاء جوادء نقد و بررسی جرم‌های مندرج
تفسیر محدود قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم | درق.ت.ا» مجله حقوقی دادگستری» تابستان
پاسخ پرسش فوق منفی خواهد بود. ۶ شش ۵۹٩ صص ۱۳۴-۱۳۵)
در مورد مجازات شروع به کلاهبرداری نیز روشن | 8 جرم کلاهبرداری رایانه‌ای در بستر مبادلات
نیست که حداقل کدام مجازات مقرر در ماده | الکترونیکی جرمی عمدی است بنابراین. برای
موردنظر است. وانگهی, در شروع به کلاهبرداری | تحقق آن مرتکب باید ورود» محوء توقف و غیره
مالی به دست نيامده است که حکم به جزای داده پیام را به طور عمد ونه با بی‌احتیاطی»
نقدی داده شود. در نتیجهء به نظر می‌رسد که | بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولعی انجام
برای شروع به این جرم باید مجازات حبس را | داده باشد. افزون بر آن» وی باید «سوءاستفاده»
ملاک قرار داد. (میرمحمدصادقی؛ حسین, | با «استفاده غیر مجاز» را بخواهد. در نتیحه؛ اگر
جرایم علیه اموال و مالکیت» چ ۷» ص ۱۰۹) تصور شخص چنین بوده که عمل وی «محو یک
متاسفانه» ماده ۷ ق.ت.انه از جهت میزان | داده پیام» مجاز است. وی فاقد سوءنیّت عام
مجازات و نه از جهت موارد تشدید هیچ‌گونه بوده و از این‌رو رکن روانی لازم را ندارد. به عنوان
هماهنگی با ماده ۱ قانون تشدید مجازات | مشالء اگر شخص (الف) به (ب) که یک
کلاهبرداران ندارد و نسبت به آن بسیار خفیف‌تر | متخصص امور امنیتی است مراجعه کند و خود را
است؛ حال آن که کلاهبرداری‌های رایانه‌ای طبق | متصدی تأُمین امنیت سیستم یک شرکت معرفی
امسار و ارقام رسمی ضمن هزینه کم‌تر برای | و ازاو تقاضا کند که به منظور محک زدن
مرتکب, صررهایی چند برابر وارد می‌کند. (فوه | وضسعیت آامنیتشی سیستم یک ستاریوی
قطضائیه...؛ لایصمه قاءج.ر (متن و گزارش | کلاهبرداری رایانه‌ای را اجرا و مبالغی از حساب
"وجیهی)» ص ۴۶) اگر سیاست کیفری اقتضا | شرکت به شماره حسابی که او می‌دهد واریز
دآشته که مجازات کلاهبرداری در قانون کاهش | نماید و فرد «ب» نیز با اطمینان به گفته‌های او به
یابد, این امر باید نسبت به همه انواع آن باشد و | این امر اقدام کند. اما بعد از موفقیت عملیات
در این صورت. موارد تشدید نیز به همین نسبت | مشخص شود که مدارک ارائه شده (الف) جعلی
تغییر داده شوند. بوده است. (ب) فاقد سوءنیت عام تلقی شده و مورد استفاده قرار می گیرد. مشخص سازد و
رفتار وی جرم نیست. امضای فاقد آن شرایط را بی‌اعتبار بداند,
وانگهی» از آنجا که کلاهبرداری رایانه‌ای مندرج | ۲- به طور صریح به کسانی که با جمل و
درماده ۶۷ ق.ت.| مقید است. داشتن قصد | نفوذ سیستم شخصی به ارتکاب جرایمی چون
نتیجه (سوءنیّت خاص) نیز شرط است. کلاهبرداری و خیانت در امانت و جرایم دیگر
قصد نتیجه باید ناظر به یکی از سه مورد ذیل رایانه ای اقدام می‌نمایند. تسری یافته و در مورد
باشد: این اشخاص نیز اعمال گردد. (السان» مصطفی؛
۱- قصد تحصیل و بردن مال دیگری برای خود يا | دوان یامچی, امین؛ ماهیت رایانه‌ای و جنبه‌های
دیگری؛ حقوقی امضای دیجیتالی, مجله دیدگاه‌های
۲- قصد تحصیل وجه برای خود یا دیگری؛ حقوق قضاییء ش ۰۳۰-۳۱ زمستان ۱۳۸۲ و بهار
۳- فقصد تحصیل امتیازهای مالی برای خود یا ۳ ص ۵۴)
دیگری. 8 این حقیقت را باید پذیرفت که حضور
نبود این قصد موجب فقدان رکن روانی ودر | فیزیکی شخصی که متقاضی صدور سندء گواهی
نتیجه عدم تحقق جرم می‌شود. اسناد یا به طور کلی هر اقدامی که در حوزه
انگیزه نیز در تحقی این جرم بی‌تأثیر است. صلاحیت ادارات ثبت یا دفاتر اسناد رسمی قرار
(جاویدنیاء جوادء نقد و بررسی جرم‌های مندرج | می‌گیرد. هنوز هم اعمالی وجود دارد
از نظرعلمی درحدی از پیشرفت واطمینان و | که ماشین‌ها از انجام آن عاجزند. برای مشال:
عرفا غیرقایل نفوذ نباشند. تحقق محتوای مواد ۶۳ الی ۶۷ ق.ث در مورد
۶ فابلیت نفوذ به معنی پیشگیری از جعل و | ثبت الکترونیکی به سختی قابل تصور است و در
دستکاری امضای دیجیتالی است. با این وجود. | این حالت باید اذعان داشت که لت
موز هم امضاهای دیجیتالی همانند امضاهای الکترونیکی امکان‌پذیر نیست. دستی می‌تواند توسط اشخاص ناصالحی جعل بنابراین «حضور فیزیکی»» آثاری دارد که فقدان
شوند. لذا قانونگذار باید, آن از جمله منجر به افزایش تقلب» جرایم مرتبط
۱ مقرّرات صریحی رای تعیسین نرم افزارس و | با اسناد مشل جعل و سوء استفاده خواهد بود. مهای رایانه‌ای که "رامضای دیجیتالی | مشکلی که طرفداران اطلای ثبت الکترونیکی را
به چاره‌اندیشی وگاه تحدید حوزه آن وادار
ِ ۱ !۱ ار ۱ ۱ 9
۳ 5 الا الا 1 1
۳ : ست رن ار
باب چهارم. جرایم و ارات هبح اول- کلاهبرداری کامپیوتری_ ۷.۷
ساخته است یکی از آثار حضور فیزیکی نزد | افزایش می‌یابد. به همین دلیل است که اثبات درصد سرقت‌های اطلاعاتی و غیره از جمله
اکراه کاربر در روابط الکترونیکی بسیار دشوار | ارتکاب جرایم در ت.ا| بوده است. می‌شود. حال آن که تهدید. احراز این | تعداد واقعی جرایم ارتکابی نیستند. صرف نظر از
موانع تنها با تجربه» رو در رویی و دقت سردفتر | اين‌که تعداد زیادی از جرایم اینترنتی و ت.ا که
امکان دارد و با حذف این قید درروابط | چندان مهم نیستند توسط بزه‌دیدگان گزارش
غیرحضوری» معلوم نیست که چه سازوکاری | نمی‌شوند و پنهان می‌ماندء اصولاً تمدادی از
می‌تواند پاسخگو باشد. چراکه برای مثال. همین امر دلالت برآن دارد که | کلاهبرداری‌های مالی؛ سرقت. تخریب و سایر
ثبت الکترونیکی در معرض خطاء اشتباه» سرقت | جرایم در ت.ا خود امتناع می‌ورزند. در کشور ما
هویست و جعل رایانه‌ای قرار دارد. (السان» | ایران» به دلیل ضعف در ایمن ساختن اطلاعات
مصطفیء جنبه‌های حقوقی ثبت الکترونیکی. در اینترنت و عدم ایجاد امنیت چندلایه‌ای و
مجله کانون سردفتران و دفتریاران, ش ۰۶۰ سال | جرایم در ت.ا می‌تواند آمار بسیاری بالایی داشته
چهل و هشتمء دوره دوم» فروردین ۰۱۳۸۵ صص | باشد! ما باید سعی کنیم با استفاده مناسب از
۱۰) فناوری پیشرفته. اقدمات مورد نیاز را برای ایمن
8 برای جلوگیری از ارتکاب جرایسی چون | ساختن ت.ا فراهم سازیم. در کنار این اقدامات. کلاهبرداری» تخریب» سرقت و غیره در تجارب | وضع قوانین و مقرّرات مورد نیاز و پاسخگو از
الکترونیکی» اقدامات امنیتی چندلایه زیرینایی را | اهمیت غیرقابل انکاری برخوردار خواهد بود. برای حفاظشت از کاربرها طراحی و پیشنهاد | (مالمیر محمودء نگاهی به ت.| در ایران وخلاً
نموده‌اند. ایسن ساختن اطلاعات در اینترنت | قانونی آن. مجله دادرسیء ش ۰۳۸ خرداد و تیر
برای جلوگیری از تصرف و دست‌یابی غیرمجاز | ۰۱۳۸۲ ص ۲۲). می‌باشد. حمله ویروسی به شبکه‌های اینترنتی از | 8 ماده ۶۷ ق.ت.ا» دو طریق کلاهبرداری را ذکر
جمله مشکلات و معضلات مهم بر سر راه ت.ا نموده است. یکی از طریق فریب دیگران که
است. دیگر اینکه تحصیل
مربوط به دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های | باید برای خود مرتکب یا «دیگری» باشد. ابر
متصل سخت افزاری نرم افزاری که از طریقی منظور از «تحصیل برای دیگری» چیست؟ از
اجرای برنامه‌های پردازش خودکار داده پیام عمل | نظرات حقوقدانان چنین برداشت می‌شود که
می‌کند. می‌شود.(سوادکوهی فر سام. تأثیر (17) ادیگری» باید «فرد موردنظر مرتکب باشد», به
در تحول حقوق ایران»
قسمت پایانی» مجله | عبارت دیگر هدف مرتکب از اقدامات مندرج
دادرسیء ش ۴۵ مرداد و شهریور ۰۱۳۸۳ ص ۸). در ماده می‌بایست تحصیل مال توسط آن
8 ماده ۶۷ ق.ت.| علاوه بر فریب دیگران, به | شخص باشد., ولو خود آن شخص از این قصد
گمراه سازی سیستم‌های پردازش خودکار هم | مرتکب اطلاع نداشته باشد. به عنوان مشال
اشاره کرده است. که از حهت اخیر با چنانجه فردی با نفوذ به سیستم‌های رایانه‌ای
کلاهبرداری سنتی متفاوت است. با توجه به | بانک مبلغی را به حساب پدرش بیافزاید. بدون
محاود بودن حوزه مشمول ق.ت.ا به بستر | اینکه پدرش مطلع شود. چون شخص مورد نظر مرتکب
ماده ۱۳ آن به کلاهبرداری رایانه‌ای مربسوط | منتفع شده است. اما اگر با دستکاری سیستم
می‌شد. این ماده درحال حاضر, ماده ۷۴۰ | یک بانک سبب شود حساب‌ها به هم ريخته و
گ-م.ا (تعزیرات) را تشکیل می‌دهد. مطابق ماده | حساب برخی زیاد و حساب برخی کسرگردد. مذکور: هرکس به طور غیرمجاز از سامانه‌های | چون دیگرانی که از این عمل مرتکب منتفم
رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل | شاه‌انسد» موردنظر او نبوده‌اندء لذا بزه
واردکردن. تغییر محور, ایجاد یا متوقف کردن کلاهبرداری محقّق نگردیده است. داده‌ها یا مختل کردن سامانهی وجه یا مال یا | البته باید دقت کرد صرف زیاد بودن افراد منتفم
مت يا خدمات يا امتیازات مالی برای خود با شده دلیل بر این نیست که فرد قصد انتفاع آن‌ها
دیگری تحصیل کند. به عنوان مثال ممکن است فردی
له به حیس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی اقداماتی انجام دهد که در نتیجه آن کلیه
از بیست میلیون ریال تا یکصدمیلیون ریال یا هر نابینایان یک کشور مبلفی به حساب‌هایشان
ال جسازات محکسوم خوار شسد. | افزوده گردد؛ دراین صورت نیز کلاهبرداری
(میرمحمٌدصادقی حسین؛ جرایم علیه اموال و | رایانه‌ای محقّق شده است. (قوه قضائیه, لایحه
مالکیت. چ ۰۳۵ صص ۱۵۳-۱۵۴ قانونی مجازات جرایم رایانه‌ای (متن و گزارش
8 صرف تحصیل وج ویا یک امتیاز مالی توجیهی). ص۵۲ - میرمحمّد صادقی. حسین؛ «ضد وام) برای تحقق جرم کفایت می‌کرد و حقسوق کیفری اختصاصی ۲ ص ۰۸۵-
اج نت فرد لام را دریافت کند تا پود ره
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.