دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 731 تا 735
⚠
باب چهارم" جريم و مازات ۳ مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری_ ۷.۹
جاویدنیاء جواد. جرایم ت.ا» چ ۳ صص ۲۴۱- اماده ۸- هر دولت عضو تدابیر تقنینی را تا آن
۴( جا که برای تصویب به عنوان جرایم کیفری
8 نظر به اینکه در مقایسه‌ای بین ماده و مواد | تحت قوانین داخلی اش ضرورت داردء اتخاذ
ل.ج.ر و اصلاحیه آن. همچنین مواد کنوانسیون | خواهد کرد زمانی که به وطر عمدی و بدون
جرایم سایبر و تعریف فهرست حداقل شورای | حق» ایراد ضرر به اموال دیگری انجام پذیرد از
اروپاء مندرج در توصیه نامه 89(9) آن شورا که | طریق:
به همین بزه پرداخته‌اند خواهیم داشت» مواد یاد | الف- هرگونه وارد کردن» تغیبر دادنء حذف
شده را به ترتیب ذکر می نماییم: کردن با متوقف ساختن داده‌های رایانه ای؛ ۱ ل.ج.
ر:
ب- هرگونه ایجاد اختلال در عملکرد سیستم
«ماده ۸- هر کس از سیستم‌های رایانه‌ای یا | رایانه‌ای. مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن. | با قصد تحصیل متقلبانه یا ناروا و بدون حق یک
تغییر» محو, ایجادء توقف داده‌ها با ایجاد | منفعت اقتصادی برای خود یا دیگری.»
اختلال در عملکرد سیستم» سوءاستفاده نماید و | ۴- فهرست حداقل شورای اروبا:
از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات | «کلاهبرداری رایانه‌ای:
مالی و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری | وارد کردن, تغییر دادن» محو کردن یا متوقف
تحصیل کند کلاهبردار محسوب و به مجازات | ساختن داده‌ها یا برنامه‌های رایانه‌ای» یا ایجاد
قانونی مقرر برای کلاهبرداری محکوم خواهد | اختلالهای دیگر در جریان پردازش داده‌ها که به
شد,» موجب آن نسبت به اموال دیگری. ضرر
- اصلاحیه ل.ج.
ر: اقتصادی يا لطمه به حقوق مالکانه وارد شودء به
اماده۱۲- هر کس به طور غیرمجاز با ارتکاب | قصد کسب منفعت اقتصادی غیرقانونی برای
اعمالی از قبیل وارد کردن» تغییر» حذف. ایجاد | خود یا دیگری (طرح اصلاحی: با قصد محروم
یا توقف داده‌ها یا ایجاد اختلال در کارکرد | کردن غیرقانونی آن شخص از اموالش). سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی» وجه یا مال یا | (جاویدنیاء جوادء جرایم ت.ا. چ ۰.۳ صص
منفعت یا خدمات يا امتیازات مالی برای خود یا | ۲۲۷-۲۲۶)
دیگسری تحصیل کند در حکم کلاهبردار | 8 با عنایت به قید واژه «هر کس». البته به جز اشخاص حقوقی که
اجه یا مال یا منفعت يا امتیازات مالی که | بدون تصریح خاص قانون گذار فعلاً در حقوق
تحصیل کرده محکوم خواهد شد.» ایران فاقد مسوولیت کیفری می باشتد. میرمحمّدصادفی» حسین,
حقوق کیفری اختصاصی ۲ج ۷ ص ۵۵. -
ولیدی, محمّدصالح, جرائم علیه اموال و
مالکیست» چ ۶ء ص ۶۳ امیرکبیر۱۳۷۹) این
رفتار مجرمانه مرکب از سه جزء است:
۱- سوءاستفاده و یا استفاده غیرمجاز از داده
پیام‌هاء برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل
اتّباط از راه دور و ارتکاب اعمالی نظیر ورد
محو توقف دداده پیام». مداخله در عملکرد
برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیره.
۲- فریسب خوردن دیگران یا گمراه شدن
سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن.
۳- تحصیل وجوهء آموال یا امتیازات مالی و بردن
اموال دیگران از طریق اعمال یاد شده برای خود
یا دیگری. (جاویدنیاء جوادء جرایم ت.اء چ ۳. صص ۲۲۷-۲۲۸)
8 باید یکی از افعال مثبت وارد کردن, تغیس
محو ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها و یا مختل
کردن سامانه. به عنوان رفتار فیزیکی لازم برای
تحفق این جرم» صورت پذیرد. این اعمال باید
به طورغیرمجاز در سامانه‌های رایانه‌ای با
مخابراتی انجام شود و منتج به تحصیل «وجه با
مال یا منفعت يا خدمات با امتیازات مالی» برای
صخص مرتکب یا دیگری شود. بدین ترتیب,
کلاهبرداری رایانه‌ای نیز مثل کلاهبرداری سنتی,
یک جرم مقید می‌باشد. به علاوه. وجود
صوهءنیت عام (ینی عمد در ارتکاب یکی از
اعمال فیزیکی مدذکور در ماده) و سونیت خاص
کنونی بخش دوم- ق .نت .)
(یعنی قصد تحصیل وجه., مال. منفست.,
خدمات يا امتیازات مالی) هم برای تحقّق عنصر
روانسی جسرم کلاهبسرداری رایانسه‌ای (مشر
کلاهبرداری سنتی) ضروری است. در مورد
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم کلاهبرداری
رایانه‌ای» دیوان عالی کشورء طی یک ری
وحدت رویه» به استناد این اصل که اصل بر
صلاحیّت دادگاه محل وقوع جرم است» اشعار
داشته است: «هرگاه تهیه مقدمات و نتیحه
حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف
صورت گرفته باشد» دادگاهی که بانک
افتتاحکننده حساب زیاندیده از بزه که پول به-
طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرار
دارد. صالح به رسیدگی است.» بدین ترتیب»
دادگاه‌های دیگر مثلاً دادگاهی که در حوزه آن
بانک افتتاحکننده حساب شخص بزهکار که
پول به آن واریز شده واقع است.» صالح به
رسیدگی نمی‌باشد (رأی وحدت رویه شماره
۹۱۹۱۲/۱۴۶ هیشت عمومی دیوان عالی
کشور: میرمحمّدصادقی, حسین» جرایم علیه
اموال و مالکیت» چ ۰۳۵ ص۱۵۴)
8 تجربه دیگٌ رکشورها نشان می‌دهد که در
صورت تحقق ت.ا» بحث ایمنی از یک‌سو و
مدلل ساختن دعاوی از سوی دیگر مطرح خواهد
بود. در بخش اول ایجاد و ثبت امضای
دیجیتالی و در سوی دوم ثبت الکترونیکی اسناد
و مدارک الکترونیکی راهگشای بسیاری از
مشکلات قابل تصور در این عرصه می‌باشد. در
مورد ثبت الکترونیکی امضاء و مدارک» نکته
مهم اعتماد به سردفتر و تلاش در جهت رسیدن
به استانداردهای روز پیشرفت می‌باشد. مورد | تقلسب. کلاهبرداری و سوءاستفاده در فضای
اخبر آنقدر اهمیت دارد که بدون آن نمی‌توان | مجازی ایحاد نموده و اثبات مسائل را سخت
امکان ثبت الکترونیکی کارآمد و اصولی را تصور | کرد. درعین حال با وضع مقرّرات دقیق این
نمود. امکان وجود دارد که صدور و ثبت امضای
هراقدامی در واگذاری ثبت به شرح فوق به | الکترونیکی در یک مرجع (دفتر) و در حداقل
سازمان جدید و با اشخاصی که هیچ تخصصی | زمان ممکن انجام شود. ایجاد تعادل میان فلسفه
در امور ثبتی ندارندء به دلیل ناآشنایی آنها به | گسترش ت.| و ایمنی و اطمینان آن بهترین گزینه
اصول و قواعد ثبت محکوم به شکست خواهد | است که با ثبت الکترونیکی امضاء و مدارک به
بود: ثبت امضاء و مدارک الکترونیکی از همان | راحتی می‌توان بدان دست یافت.(السان»
قواعد و اصولی تبعیت می‌کند که در مورد سایر | مصطفی» جایگاه امضای دیجیتالی درثبت
اسناد و امضاها (کاغذی و دستی) جاری است و | اسناد به شیوه الکترونیکی» مجله کانون سردفتران
بر خلاف نظر عده‌ای» نمی‌توان تحولات فناوری | و دفتریاران» سال چهل و هفتم. دوره دوم ش
را مستمسک نقض اصول و قواعد قرار داد. قبل | ۵۵» اسفند ۰۱۳۸۳ صص ۸۸-۹۰). از هر چیز باید با تصویب قانون مناسب «ثبت | 8 صرف قصد متطررنمودن یک شخص,
الکترونیکی» را به رسمیت شناخت و تعدادی از | بدون اینکه قصد داشته باشد مالی برای خود با
ْ دفاتر اسناد رسمی موجود را بعد از آموزشهای لازم | دیگری تحصیل کند. مثلاً قصد ورشکسته نمودن
۱ به این امر اختصاص داد.امکان ثبت به هر دو | یک شخص در جهت انتقام شخصی و امثال آن
شیوه الکترونیکی و کاغذی در این دفاتر بهترین | کافی برای تحقق سوءنیت خاص و کلاهبرداری
ٍ دلیل برای عدم عدول از اصول و قواعد موجود | رایانه‌ای نمی‌باشد. (جاویدنیاء جوادء» جرایم
می‌باشد. قادر خواهد بود که | جنائی اقدام علیه داده‌های رایانه‌ای را نیز در بر
به آمور روزمره و عادی خود نیز پرداخته و برای می‌گیرد یا حمایت از این داده‌ها نیازمسد
مثال معاملات ملکی را نیز ثبت نماید. جرم‌انگاری مستقل است؟ ین ادعا که پذیرش ایجاد مراکز صدور امضاء و | دکشر میرمحمدصادقی: ممکن است برخی از
بت الکترونیکی, به‌طور جداگانه منجر به | اين‌گونه اقدام‌ها زیر همان عنوان‌های ستتی قابل
تشریفاتی و پیچیدهتر شدن معاملات الکترونیکی پی‌گرد باشند. ولی» برای این که همه اقدام‌های
در نتیجه عدم گرایش به آن می‌شود نیز محکوم | علیه داده‌های رایانه‌ای وصف مجرمانه بیایند. 7 بی‌اعتباری است. نمی‌توان برای رسیدن به | حتما نیازمند جرم‌انگاری مستقل در این زمینه‌ايم
رت و ارزانی مشکلات عمده‌ای را از حبت | که باید در قالب قانون جرم‌های رایانه‌ای انجام
۷ ون تجارت اکترونیکی درم حلولی کنونی _بخش دوم ق.ت. گیرد یا اي نکه در قوانین مربوط به جرم‌های | اينکه بعضی از حقوق‌دانان می‌گویدد اصل
خاص تغییرهایی داده شود که ارتکاب آن جرم‌ها | یادشده به مسائل جزائی تسری پیدا نمی‌کند
از رهگذر داده‌های رایانه‌ای را نیز در بر می‌گیرد. به ویژه که در چنین مسائلی فرآیند زد شود. و اما در جایی که قانون ساکت باشد:
ارتکاب جرم متفاوت بوده و مسوژولیت‌های ناشی | نمی‌توان از اصل کلی ۷ ق.| صرف نظر کرد
از آن می‌تواند متفاوت باشد و قوانین را چون | زیراء این اصل بدون مخصص بر فرض اي ن که
نمی‌توان بدین حد وسیع تفسیر کرد که شامل این قابل تخصیص باشد اصل کلی شرعی است که
موارد شود. برخی از عنوان‌ها قانون خاص | درفقه ثابت شده است و بدون مخصص قانونی
می‌خواهد. ّ نمی‌توان از آن صرف نظر کرد؛ مگر اي ن که اصولا
اما درعین حال. اگر قانونی هم در این موارد قوانین جزائی اسلام را در صورت عدم وجود
وجود نداشته باشد, جود اصل عمل حرمت | قوانین وضعی قبول نداشته باشیم. شرعی دارد و جزء گناهان کبیره است. حاکم | اساسا درمجازات‌های شرعی علم به حرمت
می‌تواند با مراجعه به منابع فقهی یا پیروی از شرط است؛ یعنی» شخصی را که مرتکب حرام
فتاوای معتبر مجازاتی برای آن تین نماید. و در | شده است وقتی مجازات می‌کنند که بداند
ِ این مسأله که این عمل حرام است» اختلافی بین | عمل‌اش حرم است؛ خواه در حقوق الله باشد با
ها نیست تا گفته شود که مراجعه به فتاوای در حقوق الناس. و اما اينکه گفته می‌شود جهل
4 مختلف موجب "یج د مرج می‌شود جود. هیچ | به قانون رافع مسژولیت کیفری نیست در صورتی
هی نمی‌گوید که عمل مذکور حرام نبوده واز است که از طرف قانون‌گذار و شارع اتمام حجت
گناهان کبیره نیست. و هنگامی نمی‌توان به متابع | شده باشد. هی با فتاوای معتیر مراجعه کرد که منایع در شیوه اتمام حجت در شرع با قانون متفاوت
مساله واحدی مختلفش بوده یا فتاوای فقها در | است. در شرع وصول(ابلاغ واقعی) حکم شرط
مورد ان مختلف باشد. منظور از اصل ۷ | است. اما در قانون, گذشت مدتی از انتشارء
که اجاز داده است به‌طور مطلق به فتاوا ومنابع | امازه وصول گرفته شده است؛ مگراين که شخص
ی ابر مراجمه شود در جایی است که در نسبت به فراگیری و تعلم احکان شرع از خود
مساله اختلافی وجود نداشته باشد؛ بنابراین, بی‌مبالاتی نشان داده باشد و مقصر باشد. وانگهی, اصل ۳۶ با ماده ۱۲۸ ق.آ.د.ک و غیره
تخصیص می‌خورد؛ یعنی» هر چنا. اصل مذکور | کشورهایی که اين رفتار جرم‌انگاری شده است. ٍ عام است» با موادی که بعدا تصویب شده و مورد | اقدام‌هایی مانسد دست‌یابی غیر مجاز به
تأیید شورای محترم نگهبان قرار گرفته است | داده‌های رایانه‌ای» شنود غیر مجاز داده‌های
عمومیت نخواهد داشت و با این مواد (یا مادتین) | رایانه‌ای. و اخلال در داده‌های رایانه‌ای به
تخصیص می‌خورد؛ بنابراین» قول بعضی از | عنوان جرم‌های مستقل از اقدام علیه داده‌های
فضلای معاصرین از حقوق‌دانان که معتقداند | رایانه‌ای برشمرده شده‌اند. جرم‌هایی مانند نقض
اصل ۱۶۷ تخصیص می‌خورد از نظر فقهی و | حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای نیز از
قانونی اعتباری ندارد. حتی در این موارد نیز | رایانه‌ای و رکن مادی برخی از جرم‌های سنتی
حمایت کافی وجود ندارد؛ بنابراین» حمایت از | وجود داردء به لحاظ وجود تفاوت‌های اساسی
داده‌های رایانه‌ای از جنبه‌های مختلف(بسته به | بین آنها و به لحاظ حاکمیت اصل قانونی بودن
نوع داده‌ها و کاربرد و اهمیت آنها) نیازمشد | جرم و مجازات» عنوان‌های سنتی جرم بسیاری از
ی جرم‌انگاری مستقل است» زیراء داده‌های | اقدام‌های علیسه داده‌های رایانه‌ای را در
رایانه‌ای موضوع‌های جدیدی‌اند که در دنیای | برنمی‌گیرد. به همین دلیل اکثریت فریب به
واقمی وجود نداشته و مورد توجه قانون گذار نبوده اتفاق کشورهای دنیاء به ویژه کشورهای توسعه
است. عنوان‌های مجرمانه‌ای مانند دست‌رسی | یافته. اقدام به جرم‌انگاری مصداق‌های مختلف
غیر مجاز به داده‌های رایانه‌ای» جعل» تخریب و | اقدام علیه داده‌های رایانه‌ای کرده‌اند و براساس
اخستلال در داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و | میزان اهمیت و ارزشی که برای حمایت از
انتشار ویروس و دیگر برنامه های مخرب و غیره را | تمامیت و امنیت و محرمانگی داده‌های رایانه‌ای
می‌توان در قالب جرم‌های سنتی درآورد زیراء | قائل‌اند مجازات‌هایی را برای مرتکبان اقدام‌های
این جرم‌ها یعنی داده‌های رایانه‌ای فقط در | علیه داده‌های رایانه‌ای تعیین کرده‌اند اکنون,
فضْای سایبری و از رهگذر رایانه واقیت جرم‌انگار ی اقدام علیه داده‌های رایانه‌ای امری
می‌یاید. اجتناب‌ناپذیر است. (میرمحمدصادقی» حسین؛ دکشر خر مآبادی: هراقدامی که به تمامیت. خرم آیادی»
آمنیست» محرمانگی و در دست‌رس بودن | عبدالصمد؛ توحیدی» جلال اقشراح: قداوری
داده‌های رایانه ای خدشه وارد کند. «اقدام علیه | اطلاعات و ارتباطات و چالش در مفهوم
داده‌هصای رایانسه‌ای» نامیده می‌شود. در
سس 5 ی
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.