دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 756 تا 760
⚠
تَلفی نمی‌شوند و از این جهت استثناهای زیر بر
آنها وارد شده است:
۱- معامله‌ها یا بخشی از معامله‌هایی که به روشی . غیر از وسایل ارتباط از راه دور انجام می‌شود و به
عبارت دیگر بدون اسستفاده از تجارت
الکتروینگی انجام شده باشند؛ ۲ معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا
حقوق مالکیت ناشی از اموال. ماده ۴۷ ق.ت.ا
اشعار می‌دارد: «در معاملات از راه دورآن بخش
از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط
از راه دور انجام می‌شود مشمول مقررات این
قانون نخواهد بود.»
۳- «خرید از ماشینهای فروش مستقیم کالا و
خدمات» (ماده ۴۲). (همگانی) انجام می‌شود (ماده ۴۲)؛
۵- معاملات راجع به حراجی‌ها (ماده ۴۲)؛ #۶ خدمات مربسوط بسه سرمایهگذاری؛ (تصوب‌نامهء راجم به موارد فقدان حق انصراف
مصرفکننده به علت شرایط خاص کالا و
خدمات به شرح مندرج در بند (د) ماده ۳۸
ف.ت.ا [آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۸ و ۴۲ ق.ت.۱]
ماده۷۰- تأمین‌کننده متخلیفض از مواد ۳۹
مجازات از ۰ رال تا ۹ ربا
تبصره ۱- تأمین‌کننده متخلف از ماده ۵۱ ایر
محکوم خواهد شد.
تبصره
۲- تأمین کننده متخلفض از ماده ۵۵ ار
محکوم خواهد شد. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه ۰۸/
مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۹٩ و اصلاحی ۱۳۸۳/۱۱/۲۸
هیأت وزیران؛ روزنامه‌های رسمی شماره ۴۵و
۷۳۸۱ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۲۳ و ۱۳۸۳/۱۲/۱۰
۷- خدمات بیمه‌ای؛ (همان)
۸- خدمات سایر موْسسات مالی و اعتباری؛
۹- زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی
(ماده ۴۹ ق.ت.
۱). متأسفانه, در گزارش توجیهی پیش‌نویس نهایی
فق.ت.|علت پیش‌بینی این استنناها توضیح
داده نشده است. فقط بند (الف) باتوجه به
خاص بودن ق.ت.ا مشخص است و نیاز به
توضیح خاصی ندارد. در مورد «معاملات راجم به
حراجی‌ها»» اکنون «حراج اینترنسی» کرده و
مصرف‌کنندگان فراوان یافته و پایگاه‌های بسیار
قدرتمند اقدام به برفراری «حراج اینترنتی) کرده و
مصرف‌کنندگان زیادی نیز به این نوع خرید رو
آورده‌اند؛ بنابراین» استشنا کردن آن از کل مقررات
این فصل صحیح به نظر نمی‌رسد. (جاویدنیاء
جوادء نقد و بررسی جرم‌های مندرج در ق.ت.ا»
مجله حقوقی دادگستری» تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۰۵۹
صص ۱۵۹-۱۶۰)
مجازات تأمین‌کننده متخلف از مواد ۳۹ و۵۰ الی ۵۵
۵۲ ۵۳۵۳ و۵۵ این قانون» به
ل محکوم خواهد شد. قانون به حداکثرمجازات دراین ماده
ن قانون, به حداقل مجازات در این ماده
۷ هیأت وزیران)
اب چم جر و ارات هبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در..._ ۷۳۵
فصل دوم- نقضش حمایت از داده پیام‌های شخصی حمایت از داده
ماده ۷۱- هرکس در بسترمبادلات الکترونیکی» شرایط مقرر در مواد ٩ و ۵۸ این قانون را
نقض نماید» مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود. 8 بزه نقض حمایت از داده پیام‌های شخصی, | تنها در خصوص متصدیان دفاتر خدمات
یک «بزه مطلسق» است. (خرم آبادی, | الکترونیکی تحقق سوء نیت عام برای وقوع جرم
عبدالصمد» جرائم فناوری اطلاعات. صص | ضرورت دارد و در صورت ارتکاب مصادیق
۳۵۰-۸ - به نقل از: جاویدنیاء جواد. جرایم | عنصر مادی به صورت غیرعمد و تاشی از خطای
ت.اء چ ۰۳.ص ۳۴۳) جزایی (بی مبالاتی و بی احتیاطی)» مرتکب
8 قانون‌گذار شروع به این جرم را جرم ندانسته | مجازات خواهد شد. (خرم آبادی» عبدالصمد. است. (جاویدنیاء جواد؛ نقد و بررسی جرم‌های | جرائم فناوری اطلاعات. ص ۲۵۲. - گلدوزیان:
مندرج درق.ت.ا» مجله حقوقی دادگستری, ایرج» بایسته‌های حقوق جزای عمومی, چ ۳
تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۰۵۹ ص ۱۷۰) ص ۱) به عنوان مشال چنانچه بی احتیاطی
8 رفتار مرتکب دراین جرم حصری است و | مسوول دفتر خدمات الکترونیکی سبب گردد
مصداق‌های آن هم فعل‌اند و هم ترک فعل, شرط | داده‌های شخصی غیرصحیحی از یک فرد
مهم تحقق جرم از رهگذر این رفتارها انجام آنها ذخیره گردد. در «بستر ت.|» است. (جاویدنیاء حجوادء نقد و | (جاویدنیاء جوادء جرایم ت.اء چ ۳ ص ۳۴۴)
بررسی جرم‌های مندرج درق.ت.ا مجله | 8 موصّوع جرم نقض حمایت از داده پیام‌های
حقوقی دادگستری, تابستان ۱۳۸۶ ش ۵٩ ص | شخصی داده پیام‌های شخصی حساس»
ده است. داده شخصی با «داده پیام شخصی»
8 برای تحقق این جرم سوءنیت عام لازم است و | عبارت است از داده پیام‌های مربوط به یک
به عبارتی عمد در فعل و آگاهی به این که فعل شخص حقیقی (شخص موضوع داده) مشخص
ارتکابی از مصادیق بزه موصوف است صرورت و معین (بند ماده ۲ ق.ت.ا)؛ بنابراین, داده
دارد؛ بنابراین اگر کاربری سهواً یک کلید اشتباه ناگزیر باید به یک شخص معین منتسب باشد تا
را بفشارد که منجر به وقوع این بزه گردد» مثلاً داده شخصی تلقی گردد. داده‌هایی که برای
اجب ایحاد داده پیام‌های شخصی نادرست | مثال از پایگاه یک دانشگاه جممع‌آوری می‌شود و
گردد یا اینکه پس از کنترل لازم داده پیامی را با | عادات کاربران دانشجوی آن دانشگاه را به‌طور
رش این که صحیح است مورد ذخیره قرار داده کلی بیان می‌کند. داده شخصی محسوب
باشد سوءنیت وی احراز نمی گردد. نمی‌شود. (حسن‌بیگی» ابراهیم» حقوق و امنیت
در فضای سایبرء موسسه فرهنگی مطالعات و
سس ری
تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر» چ ۱ء صس ۰۱۷۷ | حقوق ت.! همراه با تحلیل .تا ایران ری
۴) همجنین» داده‌هایی که از رهگذر «کوکی» و شرح ستار زرکلام)» چ ۰۱ ص ۱۴۷)
عادات کاربر یک دستگاه رایانه‌ای خاص را | 8 رفتار مجرمانه در بزه نقض حمایت از داد,
بدون توجه به هویت استفادهکننده از آن دستگاه پیام‌های شخصی, حصری است و مصادیقی که
نشان می‌دهد, تا زمانی که به یک شخص معین هم از نوع فمل مثبت فیزیکی و هم از نوع ترک
ارتباط بیدا نکرده است. «داده شخصی» تلقی | فعل هستند که عبارتند از:
نمی‌شود. داده پیام‌های شخصی افراد که بیانگر | ۱- ذخیره» پردازش و یا توزیع داده پیام‌های
مسائل مالی با خانوادگی یا پیشینه کیفری | شخصی حساس بدون رضایت. اشخاص و امثال آن باشدء مورد حمایت این ۲- ذخیره. پردازش و با توزیم داده پیام‌های
قانون قرار نگرفته‌اند. (جاویدنیاء جوادء نقد و | شخصی حساس با محتوای خلاف قانون. بررسی جرم‌های مندرج در ق.ت.اء مجله |
۳- عدم تعیین و شرح اهداف ذخیره. پردازش و
حقوقی دادگستری,» تابستان ۶ ش ۰۵۹٩ ص | یا توزیع داده پیام‌های شخصی حساس. ۹ رک به: خرم‌آبادی» عبدالصمد؛ جرائم |
۴- جمم‌آوری داده پیام‌های شخصی حساس
فناوری اطلاعات؛ رساله دکترای حقوق جزا و | اشتباه یا غیر روزآمد. جرم‌شناسی. دانشگاه تهران. ۴ ص ۲۵۰)
۵- جمم‌آوری و استفاده از داده پیام‌های
8 رفتارهایی که به موجب ماده ۷۱ برای آنها شخصی حسّاس, خارج از اهداف تعیین شده. جرم‌انگاری شده ممکن است فعل یا ترک فعل
۶- ذخیره» پردازش با توزیسع داده پیام‌های
باشند. در حفیفت با توجه به مواد 4۸و٩۵ که | شخصی حساس اشتباه یا غیر روزآمد. در این ماده به آنها اشاره شده مشخص می‌شود |
۷- عدم ایجاد امکان دسترسی شخص به داده
ِ که حسب مورد مقتّن عدم تحصیل رضایت پیام‌های شخصی حساس مربوط به خود. صریح ذینشم در ذخیره. پردازش و توزیم داده
۸- عدم ایجاد امکان محو یا اصلاح. داده
0 پیام‌های شخصی, ضرورت نداشتن ومتناسب | پیام‌های شخصی حساس ناقص يا نادرست. رهش دادما با ادافی که هنگام | -٩ عدم پذیرش و بررسی درخواست محو کامل
تاصحیح 2 لا نشدی فراهم نیاوردن امکان | شرط مهم تحقق بزه از طریق اعمال فوق ارتکاب
ریا اصلاح داده‌های شخصی یا امکان | این افعال در بستر ت.ا است. (جاویدنیاء جواد»
*سترسی ذینفع به آنها می‌تواند جرم تلقی و برابر جرایم ت.اء چ ۳ ص ۳۳۵)
ماده ۱ مجازات شود. (لیدان دُپلفون, زویه
۱ ۰ ۱ روک اد ی وا 9
ی ۳ و ۱ ی ۱ 5 ۳ :
ٍ ۱ 5 ا , ٍ ۳ »9 ۱ 1 ی
ویو و او وا > را | ۳
ما او شوگ ۱۱
باب چهارم- جرایم و مجازات ها هبخت سوم- نقض حقوق انحصاری در... ۷۳۷
مجازات دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایرنهادهای مسوول
ماده ۷۲- هرگاه جرایم راجع به داده پیام‌های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی
الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول ارتکاب یابد» مرتکب به حداکثرمجازات مقرر در ماده
۱ این قانون محکوم خواهد شد. 8 این ماده برای دفاتر خدمات صدور گواهی نشده است. هر چند که با توجه به مواد ۷۲ و ۷۳
الکترونیکی و سایرنهادهای مسوول. اشلد | امکان تعقیب شخص حقیقی مسژول نهادهای
مجازات ملکور در ماده ۷۱ را پیش‌بینی کرده یاد شده وجود دارد ولی این که جبران خسارت
است. چنین تدبیری کاملا منطقی است و | باید از ناحیه شخص حقیقی به عمل آید با
موجب می‌شود نهادهایی که به ویژه در عرصه | شخص حقوقی نیاز به تصریح دارد تا مراجع
ت.ابه ذخیره و پردازش داده‌های شخصی | قضایی دچارابهام و سردرگمی نشوند. (لینان
می‌پردازند و مأمور رسمی دولت محسوب دبلفون. زویه» حقوق ت.| همراه با تحلیل
می‌شوند نهایت دقت و امانت را در خصوص این | ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۰۱
داده‌ها به کار برند. با توجه به آیین‌نامه اجرایی | ص ۱۴۸)
ماده ۳۲ ق.ت.ا که متعاقباً بدان اشاره خواهد | 8 مرتکب این بزه هرکسی می تواند باشد. تنها
شد مرکز ريشه و مرکز میانی می‌تواند از مصادیق | در وضعیتی که مرتکب از مسژولان دفاتر خدمات
عبارت «سایر نهادهای مسوْول» که در ماده ۷۲ | گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسرول باشد
آمده تلقی شوند. (ن.ک به: آیین‌نامه اجرایی | حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن
ماده ۲ ق.ت. | مصوب ۱۳۸۶/۶/۱۱ هیآات | اینکه دراین فرض ارتکاب غیرعمدی تخلف از
وزیران) (لینان دُپلفونء زویه» حقوق ت.| همراه با | مواد حمایتی نیزء برای آنان جرم شناخته شده
تحلیل ق.ت.! ایران (ترجمه و شرح ستار | است. (جاویدتیاء جوادء جرایم ت.ا» ج ۰۳ ص
زرکلام)» چ ۱ء ص ۱۴۷) ۳۵
8 متأسفانه در مواد ۷۱ تا ۰۷۳ امکان مطالبه
سارت از اشخاص حقوق مرول پیش‌بینی
مجازات بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
ماده ۷۳- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی
جرایم راجع به داده پیام‌های شخصی روی دهد» مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و
پرداخت جزای نقدی معادل ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم می‌شود. (اصلاحی بهموجب تصویب نامه
4۸ هیأت وزیران)
۹ گید ۳
تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر» چ ص ۱۷۷
۴) همجنین» داده‌هایی که از رهگذر «کوکی»
عادات کاربر یک دستگاه رایانه‌ای خاص را
بدون توجه به هویت استفاده کننده از آن دستگاه
نشان می‌دهد. تا زمانی که به یک شخص معین
ارتباط پیدا نکرده استء «داده شخصی» تلفی
َ نمی‌شود. داده پیام‌های شخصی افراد که بیانگر
مسائل مالی یا خانوادگی یا پیشینه کیضری
اشخاص و امشال آن باشدء مورد حمایت این
قانون قرار نگرفته‌اند. (جاویدنیاء جوادء نقد و
( بررسی جرم‌های مندرج در ق.ت.اء مجله
حقوقی دادگستری, تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۰۵۹ ص
۹ ریک به: خرم‌آبادی, عبدالصمد, جرانم
فناوری اطلاعات؛ رساله دکترای حقوق جزا و
جرم‌شناسی» دانشگاه تهران» ۱۳۸۴, ص ۲۵۰)
8 رفتارهایی که به موجب ماده ۷۱ برای آنها
جرم‌انگاری شده ممکن است فعل یا ترک فعل
باشند. در حقیقت با توجه به مواد ۵۸ و٩۵ که
در این ماده به آنها اشاره شده مشخص می‌شود
که حسب مورد مقتن عدم تحصیل رضایت
صریح ذینفم در ذخیره. پردازش و توزیم داده
پیام‌های شخصی, ضرورت نداشتن و متناسب
نبودن پردازش داده‌ها با اهدافی که هنگام
ناصحیح دب روز نشده» فراهم نیاوردن امکان
محریا اصلاح داده‌های شخصی يا امکان
"ری ینفع به آنها می‌تواند جرم تلقی و براپر
ماده ۷۱ مجازات شود. (لینان دُپلفون, زویه. چم 1 ک ی . َ
ی 1 ۰ ۱ ۰
و ۱ ۰
ی گنوی بخش دوم- ق.ت.) ِ
حقوق ت.ا همراه با تحلیل ق.ت.ا ایران (ترحمه
و شرح ستار زرکلام)» چ ۰۱ ص ۱۴۷)
8 رفتار مجرمانه در بزه نشض حمایت از داد
پیام‌های شخصی. حصری است و مصادیقی که
هم از نوع فعل مثبت فیزیکی و هم از نوع ترک
۱- ذخیره. پردازش وبا توزیم داده پیام‌های
شخصی حساس بدون رضایت.
۲- ذخیره. پردازش وبا توزیم داده پیام‌های
شخصی حساس با محتوای خلاف قانون.
۳- عدم تعیین و شرح اهداف ذخیره. پردازش و
ِ یا توزیع داده پیام‌های شخصی حساس.
۴- جمم‌آوری داده پیام‌های شخصی حساس
اشتباه یا غیر روزآمد. ٍ
۵- جمم‌آوری وا ستفاده از داده پیام‌های
شخصی حشساس. خارج از اهداف تعیین شده.
۶- ذخیره» پردازش یا توزیع داده پیام‌های
شخصی حساس اشتباه با غیر روزامد.
۷- عدم ایجاد امکان دسترسی شخص به داده
پیام‌های شخصی حساس مربوط به خود.
۸- عدم ایجاد امکان محویا اصلاح, داده
پیام‌های شخصی حساس ناقص يا نادرست. ٩ عدم پذیرش و بررسی درخواست محو کامل
داده پیام‌های شخصی حساس. شرط مهم تحقق بزه از طریق اعمال فوق ارتکاب
این افعال در بستر ت.ا| است. (جاویدنیاء جواد. جرایم ت. 3 ۳ ص ۳۳۵)
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.