نظم تجارت الکترونیکی — ص 761 تا 765

8 این ماده برای دفاتر خدمات صدور گواهی نشده است. هر چند که با توجه به مواد ۷۲ و ۷۳ الکترونیکی و سایر نهادهای مسوول. اشدٌ | امکان تعقیب شخص حقیقی مسژول نهادهای محازات مذکور در ماده ۷۱ را پیش‌بینی کرده | باد شده وجود دارد ولی اين‌که جبران خسارت است. چنین تدبیری کاملا منطقی است و باید از ناحیه شخص حقیقی به عمل آید با موجب می‌شود نهادهایی که به ویژه در عرصه | شخص حقوقی نیاز به تصریح دارد تا مراجع ت.ا به ذخیره و پردازش داده‌های شخصی | قضایی دچارابهام و سردرگمی نشوند. (لینان می‌پردازند و مآمور رسمی دولت محسوب | دبلفون. زویه» حقوق ت.| همراه با تحلیل می‌شوند نهایت دقت و امانت را در خصوص این | ق.ت.ا ایران (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۰۱ داده‌ها به کار برند. با توجه به آیین‌نامه اجرایی | ص ۱۴۸) ماده ۳۲ ق.ت.ا که متعاقباً بدان اشاره خواهد | 8 مرتکب این بزه هر کسی می تواند باشد. تنها شد مرکز ريشه و مرکز میانی می‌تواند از مصادیق | در وضعیتی که مرتکب از مسوولان دفاتر خدمات عبارت «سایر نهادهای مسوول» که در ماده ۷۲ | گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسول باشد آمده تلقی شوند. (ن.ک به: آیین‌نامه اجرایی | حداکثر مجازات تعیین گردیده است؛ ضمن ماده ۳۲ ق.ت.ا| مصوب ۱۳۸۶/۶/۱۱ هبات اینکه در این فرض ارتکاب غیرعمدی تخلف از وزیران) (لینان دپلفون. زویه» حقوق ت.| همراه با | مواد حمایتی نیزء برای آنان جرم شناخته شده تحلیسل ق.ت.| ایران (ترجمه و شرح ستار | است. (جاویدنیاء جواد» جرایم ت.اء چ ۰۳ ص زرکلام)» چ ۱ ص ۱۴۷) ۳۵ 8 متأسفانه در مواد ۷۱ تا ۰۷۳ امکان مطالبه حسارت از اشخاص حقوق مسژول پیش‌بینی مجازات بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی ماده ۷۳- اگر به‌واسطه بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به داده پیام‌های شخصی روی دهد. مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداختنت جزای نقدی معادل ۱۰ ریال محکوم می‌شود. راصلاحی به‌موجب تصویب نامه ۱۳۹۹/۸ هیأت وزیران) 8 با توجه به این ماده معلوم می‌شود که مقنن در وجود دارد. نتیجه قصور مقنن این خواهد بود که صورتی که جرایم موضوع ماده ۷۱ عامدانه روی | با توجه به اصل قانونی بودن جر و مجازات و ندهد بلکه ناشی از تقصیر و کوتاهی در تفکر هم نزو تفسیر مضیق از احکام کیفری فقط زمانی باشد مجازات کرده است. هر چند چنین حکمی می‌توان «سایر نهادها» را مسوول دانست که عمداً قابل تأیید است ولی ایراد وارد بر ماده ۷۳ آن این جرایم را مرتکب شده باشند. (لینان دبلفون, است که برخلاف ماده ۷۲ از «سایر نهادهای زویه. حقوق ت.| همراه با تحلیل ق.ت.ا ایران مسوول» نام برده است. بدیهی است امکان | (ترجمه و شرح ستار زرکلام)» چ ۰۱ صص ۱۴۸- ای ن که نقض حریم داده‌های شخصی درنتیحه | ۱۴۷) تسیر مرکز ريشه و مرکز میانی هم صورت گیرد مبحث چهارم- نقض حفاظت از داده پیام در بسترمبادلات الکترونیکی مجازات نقض حق موْلف ماده ۷۴- هرکس در بسترمبادلات الکترونیکی با تکثیر اجراء و توزیع (عرضه و نشر مواردی که درقانون حمایت حقوق مژلفان؛ مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸/۰۹/۰۳ و قانون ترجمه و تکثی ر کتب ونشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۲/۰۹/۲۶ و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹/۱۰/۰۱ منوط برآنکه آامور مذکور طبق نقض نماید» به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال محکوم خواهد شد. (اصلاحی به موجب تصویب نامه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیأت وزیران) 8 اشتباهی فاحش در متن این ماده و نیز ماده ۲ | 8 دراین بزه موضوع ماده ۷۴ ق.ت.ا» مرتکب ِ مشاهده می‌شود که عبارت است از ذکر اشتا, می تواند هر شخصی باشد. البته هر شخص تاریخ تصویب قانون حمایت حقوق مژلفان, حقیقی, چرا که اشخاص حقوقی هنوز در کشور ان و هنرمندان و قانون ترجمه و تکثیر کس ما مسوولیت کیفری ندارند و اصل فقدان و نشریات و آثار صوتی که تاریخ صحیح آنها به کیفری اشخاص حقوقی در کشور ترتیسسب ۱۳۴۸/۱۰/۱۱ رسدرد ی جاری است. (جاویدنیا, جواد. جرایم ت.ا» چ (جاویدنیاء جواد. نقد رای جرم‌های مندرج | ۳ ص ۲۶۱) "رق.ت.اء مجله حقوقی دادگستری, تابستان 8 «تکثیر» از نظر لغوی یعنی «بسیار کردن» و از اس ۵۹ ص ۳۶ نظر اصلاحی به نسخه برداری از یک اثر گفته باب چهارم- جرایم و مجازات‌ها مبحث چهارم- نقض حفاظت از داده پیام... ۷۳۹ الکترونیکی معادل کپی‌برداری از فابلها نرمافزارها | غیرمجاز کپی‌برداری شود یا اجراء شوند یا مورد با لوح‌های فشرده با پایگاه‌های داده است. عرضه و نشر قرار گیرند. (جاو یدنیاء جوادء جرایم و در معدای «انجام دادن کاره و «راندن» آمده ت.ا چ ۳ صص ۲۶۱-۲۶۲ است. در معنای اصطلاحی به معنای «اجرای | 8 موضوع‌های مورد حمایت این ماده و به عبارتی نرم افزار و برنامه رایانه‌ای وسیله رایانه» است. در | موضوع‌های این جرم ترکیبی از موضوع‌های مورد مورد فایل‌های متنی, مانند فایل حاوی متن یک حمایت در سه فانون یادشده در آن است. اما کتاب یا فایل‌های تصویری و صوتی. همچون | مواردی وحود دارند که در سه قانون مندرج در فایل‌های حاوی تصویر, طرح‌هاء فیلم و موسیقی, ماده تصریح نشده‌اند و به موجب قوانین دیگر لازمه دسترسی به آن‌ها اجرای نرم افزاری که در | تحت حمایت قرار گرفته‌اند. پرسش اینجاست قالب آن تولید و ذخیره شده‌اند و سپس بازکردن که آیا آن موارد نیز مشمول حمایت قانونی این فایل مربوطه با استفاده از آن نرم افزار است. البته | ماده‌اند یا خیر. در صورتی که نرم افزار مربوطه از قبل روی رایانه | باتوجه به متن ماده مبنی بر این که: «هرکس در (نصب» شده باشد. بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر. اجرا و توزیم در صورتی که نرم افزار مربوطه روی رایانه نصب | (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت شده باشد. با دو بار کلیک کردن روی «نماد» | حقوق موْلفان و مصنفان و هنرمندان. در صورتی که حق عملیات نیز مسامحتاً اجرای ثایل اطلاق می | تصریح شده مژلفان را نقض نمایدء به محازات گردد؛ بنابراین به طور خلاصه منظور از «اجرا» | ... محکوم خواهد شد». مشخص نیست که آیا اجرای نرم افزار» برنامه رایانه‌ای و فایل است. | گزار ش‌های پژوهشی و پایان‌ناسه‌ها هم مورد (جاویدنیاء جواد. جرایم ت.ا چ ۳ ص ۲۶۲) حمایت ماده ۷۴ هستند یا خیر. ۶ «توزیع» از نظر لغوی یعنی «پخش کردن»» | همین ابهام در خصوص موارد جدیدی که طبق اپراکنده ساختن» و «تقسیم کردن» از نظر | ماده ۶۲ ق.ت.| مشمول قوانین سه‌گانه مشدرج اصطلاحی به معنای همان «عرضه و نشره است | درصدر ماده ۷۴ شده‌اند» وجود دارد. که داخل هلالین در متن ماده آمده است. با دقت در سیر تصویب ق.ت.ا و به ویژه مواد حال چنانچه *ر بستر مبادلات الکترونیکی از [ مورد بحث ملاحظه می‌شود که به دتبال یک فایل, لرح فشرده یا پایگاه داده حاوی | تغییرهایی که در متن اولیه مصوب مجلس روی مطالب و موصوعات مورد حمایت قوانین حقوق | داد. قید «لزوم تصریح به موارد در قوانین سه‌گانه» جای خود را به قید «لزوم نقض حقوق مصرح ماده ۲ کنونی و تبصره‌های آن موارد زیر رابه موْلفان در آن قوانین» داد؛ بنابراین» می‌توان این موضوع‌های مورد حمایت قوانین سه‌گانه افزوده تغییر عبارتی را بر این مسأله حمل کرد که از نظر اند: قانون‌گذار ماده ۷۴ کلیه موارد مورد حمایت | ۱. اطلاعات (اعم از خبر, عکس و مقاله) در قوانین یادشده راء هر جند مواردی که به موجحب قالب یک پایگاه اینترنتی یا لوح فشرده و سایر قوانین دیگر مشمول حمایت‌های این قوانین قرار | حامل‌های داده؛ گرفته‌اند و در آنها تصریح نشده‌اند» نیز شامل ۲. طرح ابتکاری اعم از صنعتی و غیر صنعتی؛ می‌شود (رمک به: مجلس شورای اسلامی, دوره | ۳. پایگاه‌های داده؛ ششم؛ طرح ت.اء اعاده‌شده از شورای نگهبان ۴. موضوع‌های مربوط به حقوق مرتبط با مالکیت (گزارش کمیسیون صنایع و معادن)؛ اداره کل ادبی و هنری. ۳ ص ۸.- مجلس شورای اسلامی, | قانون ثبت علائم و اختراعات, حمایت کیفری دوره ششم؛ طرح ت.اء آعاده‌شده از شورای خاص به عمل نیاورده است و در این خصوص - نگهبان (گزارش کمیسیون صنایع و معادن)؛ اداره | از حمله, در مورد مدارهای یکپارچه قُطعات کل قواتین, شماره ثبت ۰۱۹۴ شماره چابپ ۴ | الکترونیکی-فقط باید به حمایت‌های کیفری ۶ ص ۴. - مجلس شورای اسلامی قانون یادشده اکتضا کرد. این دوگانگی در دوره ششم؛ طرح ت.اء گزارش کمیسیون صنایع و | حمایت کیفری آن هم در خصوص مسأله‌ای معادن برای شور دوم؛ اداره کل قوانین» شماره همچون اختراع‌ها که موضوع اصلی تجارت مجلس شورای اسلامی, دوره ششم؛ مشروح | است. مذاکرات مجلس شورای اسلامی, جلسه ۳۱۶, | نکی دیگر ای ن که حقوق مالکیت فکری در شسماره ۳ ص ۲۵ 7 مجلسس شورای می‌شود که آثار مزبور به نوعی حاوی مسائل اسلامی, درره ششم؛ مشروح مذاکرات مجلس | خلاف قوانین مصوب مجلس نباشند. به عنوان شورای اسلامی, جلسه ۹ ۱۳۸۲/۵/۲۶ اداره مشال, یک عکس مستهجن یا یک پایگاه ددوین مذاکرات. روزنامه رسمی شماره ۱۷۰۴۷ ایترنتی يا پایگاه داده ضداخلاقی مورد حمایت ۴ *۴. - مجلس شورای اسلامی, دوره ششم؛ این فوانین نخواهند بود. (جاویدنیاء جوادء نقد و روج مذاکرات مجلس شورای اسلامی جلسه بررسی جرم‌های مندرج در ق.ت.ا» مجله ۳۳ ۷ دار, تسدوین مسذاکرات, حقسوقی دادگستری, تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۰۵۹ روزنامه رس سا ۰ زسمی شماره ۷۱۷۱ ص۲۰) صص ۱۳۶-۱۳۸ رک به: رهبر نوید؛ تأثیر ,۰ را 1 ۱ 0 ۱ ِ ۱ 5 1 ۱ ِ 2 ۱ 5 : ِ ۱ را رل کول 0 روج ی کی ال اد ول ال ترم « ملرات ۳ بح چهارم. نقض حفاظت ازدادهپيام. ۷۴۱ اینترنت بر حق موْلف در نظام حفوق بین‌الملل و | اطلاق می‌شود؛ بنابراین» منظور از «اجرا» اجرای حقوق کنونی ایران؛ معاونت حقوقی و توسعه | نرم‌افزار» برنامه رایانه‌ای و فایل است. قضائی قوه فصْائیه؛ مجموعه مقاله‌های همایش نوزیع» نیز از نظر لغوی به معنای «پخش کردن», بررسی جنبه‌های حقوقی فناوری اطلاعات, نشر | «پراکنده ساختن» و «تقسیم کردن» است سلسبیل» چ ۰۱ ۰۱۳۸۴ ص ۳۳۱) (فرهسگ مصین) و از نظر اصطلاحی همان 8 مصداق‌های رفتار مرتکب در این جرم همگی «اعرضه و نشره را معنا می‌دهد. فعل‌اند که عبارت‌اند از تکیس اجرا و توزیم. | حال, چنانچه در بستر مبادلات الکترونیکی از «تکثیر !از نظر لغوی یعنی «بسیار کردن» (مژسسه | یک فایل, لوح فشرده یا پایگاه داده حاوی لغت‌نامه دهخدا) و از نظر اصطلاحی به هرگونه | مطالب و موضوع‌های مورد حمایت قوانین حقوق محیط الکترونیکی معادل کپی‌برداری از فایل‌هاء | مجاز کپی‌برداری شود يا اجرا شوند یا مورد عرضه نرم افزارها یا لوح‌های فشرده با پایگاه‌های داده | و نشر قرار گیرند. جرم موضوع این ماده ارتکاب است. یافته است. (جاویدنیاء جوادء نقد و بررسی معین؛ لوح فشرده فرهنگ فارسی معین؛ شرکت. | دادگستری, تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۰۵۹ صص ۱۳۹- نرم‌افزاری هادی سیستم رسانه. ۱۳۸۵) د«راندن» | ۱۳۸ (موسسه لغت‌نامه دهخداء همان) است ودر | 8 نتیجه حاصل از جرم: رایانه‌ای به وسیله رایانه» است. لازمه دست رسی | رفتارهای یادشده مرتکب هنگامی جرم تلقی به فایل‌های متنی مانشد فایل حاوی متن یک می‌شوند که موجبات نقض «حقوق مصرح فایل‌های حاوی تصویرهاء طرح‌هاء فیلم با | این آبهام وجود دارد که در شرایطی که فقط در استفاده از آن نرم‌افزار است. البمه. این امردر | قانون ترجمه و تکثیر کب و نشریات و آثار صورتی است که نرم‌افزار مربوط از قبل روی رایانه | صوتی قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان "لصب» شده باشد. در این حالت. با دو بار | نرم‌افزارهای رایانه‌ای چنین واژه‌ای در مورد اقراد کلیک کردن روی «نماد» فایل مربوط هم‌زمان مورد حمایت به کار نرفته. جراماده ۴ نقض هم نرم افزار اجرا می‌شود و هم آن فایل باز می‌شود | «حق مصرح مژلفان» را مورد حکم قرار داده که به این عملیات نیز با مسامحه اجرای اب است. به نظر می‌رسد که این امر ناشی از ی