نظم تجارت الکترونیکی — ص 766 تا 770

مسامحه درنگارش متن قانون است زیراء حتی | توزیعکشده نش دارد و کار او همانیر بنابراین» از آنجا که به عنوان مثال طبق ماده ۷ | آخرین نکته درخور ذکر در مورد رکن مادی آن قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان | است که شروع به این جرم جرم‌انگاری نشده نرم افزارهای رایانه‌ای «تهیه نسخه‌های پشتیبان و | است. (جاویدنیاء جواد, نقد و بررسی جرم‌های همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای | مندرج درق.ت.اء مجله حقوقی دادگستری, استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به‌طور | تابستان ۱۳۸۶ ش ‎۰۵٩‏ صص ۱۳۹-۱۴۱ همزمان مورد استفاده قرار نگیرد بلامانع است»» 8 محازات تعیین‌شده در ماده ۷۴ جهت نقض چنین تکثیرهایی جرم تلقی نمی‌شوند. حق موف سه ماه تا یک سال حبس و۵۰ میلیون ماده ۳ ق.ت.ا نیز مقرر داشته است کد. ریأل جزای نقدی است. «اعمال موقت تکئیی اجرا و توزیع اث رکه جز | وفق بند۲ ماد, ۳ قانون وصول برخی از لایننک فراگرد پردازش داده‌ها در شبکه‌هاست از درأآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین شمول مقرره فوق خارج است.» بنابراین, زمانی | مصوب ۱۳۷۳ و رای وحدت رویه هیأت عمومی که یک شخص می‌خواهد کتابی را که در قالب دیوان عالی کشور در این خصوص ۰۲۶ تعیین یک فایل داده روی آینترنت موجود است مطالعه | مجازات حبس کم‌تر از ‎٩۱‏ روز خل(اف قانون کند. باید آن را روی رایانه شخصی خود بارگیری است. اما در تعیین مجازات ماده ۷۴ به این نماید که خود نوعی تکثیر است. ولی. چون این موضوع توجه نشده است. مر لازمه مطالعه کتاب است» نقض حق موّلف دراین زمینه» مشکلات ناشی از ارجاع قوانین محسوب نمی‌شود. اماء اگر طبق مفررات پایگاه | کیفری به قوانین دیگر نیز کاملا مشهود است. به مربوط باید بلافاصله بعد از استفاده آن را حذف عدوان مشال در بررسی مواد قانون حمایت از بای خود نگه دارد يا این‌که کپی فایل مربوط را نشرء پخش يا عرضه اثر به نام خود یا به نام به درگیری تحویل دهد. نقض صورت پذیرفته | پدیدآورنده بدون اجازه او یا به نام دیگری است. است. مجازات شش ماه تا سه سال حبس تعیین شده + همین صررت. اجرای یک فایل موسیقی گرفته است. اما برخلاف رویه بین‌المللی که برای ده از شبکه لازیه استفاده از آن است و نقضش نقض حقوق مژلف در بسترت.ا باتوجه به حق پدیدآورنده آن نیست. در مثال‌های یادشدی. افزایش چشمگیر خسارت‌های وارد نسبت به ینکن ۶ بای درراستای باگیری | حالت ستتی مجازات پیش تری در بر کرت "یل کاب یا موسیقی مربسوط به عنوان باب چهارم- جرایم و مجازات‌ها مبحث چهارم- نقض حفاظت از داده پيام... ۳مپ می‌شود.ء در ماده ۷۴ این مجازات کاهش پیدا در مورد ف. ح. پ. د. نیز مجازات ماده ۷۴ کرده است. نسبت به مجازات ماده ۱۳ آن شدیدتر است و ۱ ۱ که 2 - وانگهی. مشخص نیست مواد ۳۸ و۳۱ جکونه طبق ماده ۵ ان جرم‌های موضوع آن قانون قابل ‌ ۶ با ماده ۷۴ این قانون مرتبط می‌شوند. به عبارت | گذشت‌اند؛ اما در مورد جبران خسارت این دیگر» در بستر ت.اء زمانی که متخلف شخص ضعف عمده را نسبت به دو قانون قبلی دارد که حقوقی باشد. آیا علاوه بر تعقیب جزایی مرتکب حتی اگر مرتکب اصلی شخص حقوقی باشد. وفق ماده ۰۷۴ خسارت شاکی خصوصی از اموال خسارت را فقط از اموال شخص مرتکب می‌توان شخص حقوقی قابل جبران است؟و آبا موارد | جبران کرد و بدین ترتیب» در زمینه موضوع‌های نقض حقّ موْلف تصریح شده در قانون مربوط تحت حمایت نظام حق موْلف رویه دوگانه‌ای را زمانی که در بستر ت.ا| اتفاق یفند. براساس بان نهاده است. حکم ماده ۳۱ قانون یادشده قابل گذشت تلقی | نظام دوگانه دیگری که ق.ت.! ایجاد کرده. این می‌شود؟ است که نقض حق اختراع و ملحقات به آن به نظر می‌رسد که حون ماده ۷۴ ق.ت.ا| صرفاً (همچون نقض حقوق مربوط به طرح مدارهای محازات را تغییر داده وبه چهارجوب حمایتی یکپارجه قطعات الکترونیکی) در کنار نقض تعرضص نکرده است. در مورد جبران خسارت از حقوق مالکیت‌های فکری در ماده ۶۲ آمده اموال شخص حقوقی باید به فانون حمایت از | است. اما در خودق.ت.ا ضمانت اجرای خصوص قابل گذشت بودن یا نبودن موارد علائم و اختراعات نیز فاقد ضمانت اجرای نقض, با توجه به لزوم تصریح قانونی نمی‌توان آن جزایی است. باید به قوانین پراکنده‌ای که در قانون را ملاک قرار داد. این خصوص وجود دارد. مراجعه کرد (از حمله در فُانون ترجمه و تکثیر کب و نشریات و آثار | این قوانین عبارت‌اند از: .م۱۰ (کتاب پنجم)» صوتی نیز مواد ۸ و همان بحث‌های مواد ۲۸ | مصوب ۱۳۷۵/۳/۲؛ روزنامه رسمی شماره مطرح کرده‌اند. البته, مجازات ماده ۷۴ نسبت به | نقد و بررسی جرم‌های مندرج در ق.ت.اء» مجله مجازات مندرج در ماده ۷ قانون یادشده شدیدتر | حقوقی دادگستری» تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۵۹» است. صص ۱۴۱-۱۴۲) سس 5 ۰ ۱ ۰ 5 وه ی ر ی اب اس نا یه وهی ج‌ ۹ 2 ! ور ۰ للم سس ۵ ال باس : ِ ۹ ۳ ۳ ۳ ۸ با" : 1 : ک ی ۳ [ ی َ - << ه 4 ِ ب- ۱ ۳ - ند نوو 8 0 پ پ فصل دوم- نقض اسرار تجاری ماده ۷۵- متخلفین از ماده ۶۴ این قانون و هرکس در بسترمبادلات الکترونیکی به منظور رقابت, منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری, صنعتی؛ اقتصادی و خدماتی, با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی پرعدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشاء نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم و جزای نقدی معادل ۰ رال محکوم خواهد شد. (اصلاحی به موجب تصویب‌نامه ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ هیأت وزیران) 8 با توجه به اصل عمدی بودن جرم‌هاء جرم‌های اسرار از هر قسم به طور مستقیم در اختیار ایشان موضوع مواد ۷۵ و ۷۶ ق.ت.| نیز عمدی‌اند؛ | قرا رگرفته و تعهد به عدم افشاء نیزبه آنی بدین معنا که, آگاهی از موضوع و عمد در فعل | یادآوری شده است. ماده ۲ قانون مجازات انتشار لازمه تحقق آنهاست. به عنوان مثال, چنانچه | وافشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۵۰۱ کارسد یک شرکت بدون اي ن که متوجه شود. گ.م.ا در مورد اسرار امنیتی» علی الظاهر بر همین کلیدی را بفشارد و در نتیجه آن اسرار تجاری مینا تنظیم شده‌اند. چرا که در ماده ۲ افشا یا شرکت در سبکه اینترنت پخش شود یا در اثر انتشار اسرار توسط کارکنان سازمان و تعیین سهل‌انگاری مرتکب عملی شود که نتیجه آن | مجازات برای این عمل, مطرح گردیده و در ماده افشای اسرار تجاری به‌طور ناخواسته باشد., ۱ ق.م.۱ مصوب ۰۱۳۷۵ افشای اسرار «به ۱ مرتکب جرمی نشده است. ممچنین,» در زمینه | نحوی که متصمن نوعی جاسوسی باشده» قابل عم به موضوع. اگرکارمند یاد شده نداند ی مجازات شناخته است. (السان» مصطفی» چیزی را که افشا کرده» جز اسرار تجاری شرکت حقوق فضای مجازی» چ ۰۱ ص ۷۲) بوده است و این را به آثبات برساند. مرتکب این 8 آشخاصی که به حکم قانون (وظیفه) يا قرارداد جر نشده است. (جاویدنیاء جواد, نقد ری | ملزم به عدم افشای اسرار مرتبط با کار خود جرم‌های "رح درق.ت.اء مجله حقوقی هستند» به طور مستقیم و به موجب قانون دادگستری, تابستان ۰۱۳۸۶ ش ۵۹. ص ۱۴۹ مسوولند. به لحاظ عدم و اطلاع ایشان و به موجپ معیار ی حمایت از اسرار | آموزش‌های لازم, باید مسئویلت کیفری و با مدنی جاری لمات محرمانه در فضای مجازی | ایشان را محفق و در صورت علم و عمد در تنها برای افرادی ایجاد مسوولیّت می‌کند که * | آفشای اسرار» مجازات مشددی را برای افراد نون با فرارداد. مکلف به حفاظت ان | مذکور در نظر گرفت. (السان, مصطفی, حقوق مار می‌بانشد. بارت دیگر تمهد به عدم فضای مجازی چ ۰۱ ص ۷۳) شاء فقط برای افرادی قابل تصور است که ۰ کب ار ار گت 1 ۳ ی ۰ دون 1 : ۱ 1 ۱ ۱ ار ٍ و ٍ !1 1 2 سس سس سس | ۱ 1 ال ام لا ند او کی فد سس 5 رل 02ات۳ __ هبح چهارم نقض حفافت رواد پیا.. ۷۲۵ 8 اشخاصی که به طور ناخواسته اطلاعاتی را به | امکان پذیر نبوده و نیازمشد همکاری و تعامل دست می‌آورند. علی الاصول در قبال آن‌ی میان کشورهاست. مسوولیّتی ندارند» مگر اي ن که با علم به محرمانه ۶ | به موجب ماده ۱۷ق.ج.ر, انتشار یا فراهم کردن سری بودن آن. نسبت به افشا اقدام نمایند. | امکان دسترسی به داده‌های خصوصی, بدون مسوولیت این دسته از اضراد چون برمبنای | رضایت ذینفم جرم اعلام شده است. بیشتر صبغه مدنی و | آن. ماده ۵ ق.ت.ا نقض اسرار تجاری را در مالی دارد. البته در صورت وضع قانون خاص, بستر مبادلات الکترونیکی, جرم شناخته است. مسوْولیت کیفری نیز منتفی نخواهد بود. (السان» (السان. مصطفی, حقوق فضای مجازی: چ ۱ مصطفی, حقوق فضای مجازی» چ ۰۱ص ۷۴) | ص ۲۱) ماده ۵ ق.ت.ا| با مواد ۸ و ۶۴ تداخل پیدا | 8 با توجه به اصل عمدی بودن جرایم. جرایم می‌کند و معلوم نبست که این تداخل (در موضوع مواد ۷۵ و ۷۶ ق.ت.ا عمدی هستند؛ به جرم‌انگاری و میزان مجازات) چگونه حل این معنا که قصد در فعل و آگاهی به موضوع خواهد شد. به علاوه» افشای اسرار تجاری» در | لازمه تحقی آن‌ها است. به عنوان مشال, چنانجه صورتی که با اقتصاد ملی ارتباط یابد., در زمره | کارمند یک شرکت بدون اینکه متوجه شود اجرایم علیه امنیت اقتصادی» قرار می‌گیرد. به | کیدی را بفشارد و در نتیجه آن اسرار تجاری همین دلیل, در ماده ۲ ق.ج.ر مجازات بیشتری | شرکت در شبکه اینترنت پخش شود یا دراثر برای ذسترسی و افشای داده‌های سری در نظر سهل‌انگاری مرتکب عملی شود که نتیحه آن گرفته شده است. (السان, مصطفی, حقوق | افشای اسرار تجاری به طور ناخواسته باشد. فضای مجازی» چ ۰۱ صص ۷۴-۷۵) مرتکب جرمی نشده است. همین طور در زمینه * پلیس ممکن است به این نتیجه برسد که علم به موضوع اگر کارمند موصوف نداند که داده‌ها در حال مبادله. می‌تواند کمک زیادی به | چیزی را که افشاء کرده» جزء اسرار تجاری کشفض جرایم تست پیگرد نماید یا اطلاعاتی شرکت بوده است و این را به اثبات برساند تبرئه است که مبادله آن به دلیل نقشض حریم | خواهد شد. (جاویدنیاء جوادء جرایم ت.ا» چ "صوصی, مغایرت با منافع عمومی يا دلایل دیگر ۳ ص۸۱ قانونی نیست. هرگاه مبادله داده از داخل کشور 8 منفست عبارت از چی_زی اسست + خارج از آن صورت گیرد, یافتن اطلاعاتی تدریجی‌الحصول که از شیلی مادّی حاصل زیی در خصوص مشخصات گیرنده داده‌هاء | می‌شود. خواه آن که هر آنی از منفعت که حاصل هدفی نهایی از مبادله داده و اقداماتی همچون | شود معدوم گردد تا آن دیگر به وجود آید مانند: استرداد آن‌ها. اغلب از طریق رایانه و شبکه | سکونت خانه. سواری اسب و یا آن که آنات منفعت متراکم شده و به صورت عین درآید مانند أ : سس ۲ رها ۰ ها و ال ۳ ٍ 1 تا ی سیب اک رس ی بگ په موط 1 ۳ ای ولا نون سره -- سین 1 تست مس مخد نخ وه ماو پر میوه درخت. ابلاغ و اخطار, ابطال, بایگانی و غیره با می‌دهند. مورد حمایت قرار می گیرند. مطابق با | استفاده از ابزارهای الکترونیکی, نوری وبا ماده ۲۰ قانون ثبت اختراع, علامت و طرح‌های فناوری‌های جدید اطلاعات. صنعتی, طرح ام عبارت است ازه‌هرگونه | ثبت الکترونیکی هر سه مرحله حق, یعنی ایجاد ترکیب خطوط یا رنگ‌ها و هرگونه شکل سه | وشناسایی حق؛ حیات حق و اصلاحات و بصدی با خطوط, رنگ‌ها ویا بدون آن. تغییرات حادث در زمان حیات (از جمله نقل و بهگونه‌ای که ترکیب یا شکل یک فرآورد, صنعتی | انتقال) و انیحلال و ابطال حق را شامل می‌شود. با محصولی از صنایع دستی را تغییر دهد.» با تعبیر دیگر در ثست الکترونيکي, حق ی طرح صنعتی در آنواع وسیعی از محصولات مالکیی صسنعتی در فضای مجازی متول‌د ۱ ی و صنایع دستی از قبیل ساعت‌ها می‌شود. در فضای مجازی به حیات خود ادامه ْ جواهرآلات, اقلام جملی, لوازم خانگی, لوازم درهمین فضا به حیات خود پایان ٍ الکتریکی, وسایل نقلیه» مبلمان, اسباب بازی ها می‌دهد و به بایگانی سپرده می‌شود. شسوجات مورد استفاد, قرار می گیسرد. (محمودی. اصفر باشد. در کنارامکان ثبت در سطح داخلی, ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی, محله سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو) از طریق پژوهش‌های حقوق تطبیقی, دوره ۰۱۵ زمستان نظام لاهه ثبت بین‌المللی طرح‌های ی را | ۱۳۹۰ ش ۴ ص ۴۵ پیش‌بینی کرده است. (محمودی, اصفر, ثست * با توجه به اين‌که امروزه حقوق مالکیت معنوی الکترونیکی مالکیت منشعتی, محله پروهش‌های و نرم‌افزاری دارای ارزش اقتصادی بالا بوده و حقوق تطبیقی,» دوره ۰۱۵ زمستان شش ۴ | اسرار جزء دارایی و موجودی‌های اشخاص و ۱۴۷ شرکت‌ها به‌شمار می‌آیند. در مال بودن آن‌ها ۶ ثبت الکترونیکی مالکیت صسنعتی عبارن تردیدی وجود ندارد؛ تنها اشکالی که قابل طرح ست از انجام کلسه مراحل ثست داخلی | استه تحلیل نحوه امکان صدق عنوان «ربایی؛ ای مالکیست ی از یل نسليي و اسرقت» یا در حقوق انگلیس («تصاحب» ی بت اظهارنامهی انتشار تمدید