دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 776 تا 780
⚠
اقتصادی و قانون متحدالشکل اسرار تجاری | نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشکا,
آمریکاء صراحت لازم را در ای ن که جرم محقق, | تهران. دوره ۰۲۸ ش ۴ زمستان ۱۳۸۷ صسص
عنوان «سرقت» را داردء به همراه ندارند. ۱۳-۲
در مورد فاش کننده» باید توجه داشت که ملاک 8 دفاعیات متهم در جرایم علیه اسرار تجاری: بر
ارزیابی و بررسی امکان یا عدم امکان تحقق هر | خلای سایر جرایم که در آنها بیشتر فمل
عنوان مجرمانه درباره وی زمان ارتکاب جرم مرتکب و قصد او در بزهکاری ملحوظ می گردد. است زیر من با قاضی, علی الاصول نمی‌تواند | در جرایم علبه اسرار تجاری» یکی از مسائل مهم
منتظر به ثمرنشستن جرم باشد تا از آن طریق که دادگاه باید مورد توجه قرار دهد این است که
اصل بزهکاری یا نوع جرم را تشخیص دهد. لذا | مالک اسرار یا کسی که مسرولیّت حفظ آنها را
در مواردی که افشاکننده اسرار تجاری, قصد | برعهده داشته. نا چه حد احتباط و مراقبت لازم
تصاحب, قصد بی‌اعتبار کردن راز تجارتی, | را در محافظت از آنها به عمل آورده است,
قصد "حصیل نامشروع منافع اقتصادی و قصد بنابراین جرایم علیه اسرارء در زمره نادرترین
افشا را داشته باشد. تردیدی در عنوان مجرمانه | جرایسی هستند ک در آن» سهل‌انگاری
«سرقت اسرار تجاری» درباره وی در فرض تحقق | زیان‌دیده, ممکن است معافیت کامل-ونه
رگن مادی یعتی فعل افشاء باقی نمی‌ماند. تخفیف کیفر- کسی را که به اسرار دست يافته. در مورد بهره‌بردارء از آن جهت که با افشای مر | درپی داشته باشد. ملاحظات نشان می‌دهد که
دیگر نمی‌توان مدعی جوهره رازگونه آن شد.ء لزا صدق این وضعیت در مورد اسرار امنیتی ممتنع به
آنچه که روی می‌دهد. سوءاستفاده عالمانه از | حساب می‌آید چرا که علم به راز بودن. علی رغم
اسرار تجاری متعلق به دیگری است > سب | عیان بودن اتفاقی یا ناشی از مسامحه آنهاء برای
مورد امکان دارد مشمول یکی از عناوین مجرمانه تحقق بزه «افشاء» یا «سوءاستفاده» کفایت
کیفری بوده یا تنها مستوجب مسوولیت مدنی | می‌کدد و دفاع مرتکب دراین باره» تنها امکان
باشد. در هر حال, دق «سرقت» بالحاظ | دار تخفیف مجازات وی را در پی داشته
سارق شناخته شدن فاش‌کنند, علم تحقق | باشد.(السان مصطفی, جرایم علیه اسرار
عرفی فرآیند ربایش, درباره بهره بردار بعید به نظر تجاری. نشریه دانشکده حقوق و علوم سباسی
می‌رسد. اف این که تحلیل حاضر باضرورت | دانشگ, تمران» دوره ۰۳۸ ش ۴ء زمستان ۱۳۸۷
تظسیر مضیق قوانین کیفری نیزانطباق دارد. | ص ۷
اسان مصطفی, جرایم علیه اسرار تجاری, 8 رک به ماده ۶۴. ات مد ." ار هک کبک
۰ ۱ ی
ٍ َ َ ۱ ار رد ۱ ۱ ۲
سا ۱۱ ۱
الا و مرا اه ای
نز 8 رس زا اه ۳۳۶ 1 اه هس مه مس ۱
باب چهارم- جرایم و مجازات‌ها هبحث چهارم- نقضص حفاظت از داده پيام... ۳و
فصل سوم- نقض علائم تجاری
مجازات متخلفین از ماده ۶۶
ماده ۷۶- متخلفان از ماده ** این قانون» به یک تا سه سال حبس وجزای تقد اد
۹ ریال تا ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ریال محکوم خواهند اشا. (اصلاحی به‌موجب تصویب‌زایه
۸ هیأت وزیران)
8 اگر ثبت‌کننده نام دامنه دارای ُسن‌نیت دامنه در صورت احراز تقصیر می‌توان از مواد و
باشد. معا از مسوولیت مدنی و کیفری است. اصول کلی ماده۱ ق.م.م بهره جسته و برای
اما جون نام دامنه او بعد از ثبت نشانه تجاری نقض‌کننده حق. مسوولیت مدنی قائل شد. ولی
ثبت شده است. دادگاه به ابطال نام دامنه | صمانت اجرای کیفری نقض حق دراین فرض
خواهد داد. این تصمیم نه تنها با اصل رعایت بنا بر استغناء مورد تصریح و توجه مقنن قرار گرفته
حق پیش قدمی سازگار بوده و از اشتباه و | است. برابر ماده ۷۶ ق.ت.ا: «متخلفان از ماده
گمراهی بصدی مصرف‌کنندگان جلوگیری * این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای
می‌کند. از سوء بهرهبرداری‌های احتمالی ی | نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال
مالک نام دامنه ممانعت به عمل می‌آورد. در محکوم خواهند شد». (صادقی محسن, مقاله
صٌمن زیان دیده می‌تواند از مرجع ثبت کننده نام | مطالعه مقایسه‌ای در خصوص حقوق حاکم بر
دامنه *ر صورت احراز تقصیر, مطالبه زیان کند. نام دامنه‌ها با بررسی آن از منظر حقوق
اما برای فرضی که ثبت‌کننده نام دامنه» دارای | مالکیت‌های فکری در تارنمای حقوق. - قنبری,
سوءنیّت است و نیز برای مرجع ثبت‌کننده نام | علیرضا, حقوق ت.اء چ ۰۱ص ۲۶۷)
, 1
کصل چهارم- سایر ِْ
سایر چرایم و آیین دادرمی ۱
ماده ۷۷ سایر جرایم» آیین دادرسی و مقرّرات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های
همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بسترمبادلات الکترونیکی به‌موجب قانون
خواهد بود. 95 تثیر 17 در آیین دادرسی کیفری: تاثیر فناوری اطلاعات را در شکل گیری قواعد
اگرچه مقرّرات مربوط به آیسین دادرسی و | خاص دادرسی کیفری انکار نمود. پرونده
صلاحیت جزایی محاکم ایران در رسیدگی وحدت رویه ردیف ۱۶/۸۲ هیأت عمومی دیوان
جرایم و ابعاد بین‌المللی جرایم ناشی از فناوری | عالی کشور که به تعیین دادگاه واجد صلاحیت
اطلاعات مطابق ماده ۷۷ ق.ت.ا به تصویب رسیدگی به آتهام صادرکننده جک بلا محل از
کانون خاص موکول گردیده است. با وجود این | نوع سیبا (سیستم یکپارچه بانک ملی ایران)
۴ و مد ِ هر ْ ۱
اختصاص یافته و در هیئت عمومی دیوان عالی | در پرونده کلاس, ۶ شعه ی و سوم
کشور طرح و منتهی به اتخاذ تصمیم گردید. عهد,
اطلاعات مطابق ماده ۷۷ ق.ت.اء به تصویب جاری... سیبای بانک ملی نورآباد لرستان به
قانون خاص موکول گردیده است؛ با وجود اين, مبلغ... ریال که در تاریخ ۰ در شعبه... نمی‌توان تأثیر فناوری اطلاعات را در شک لگیری بانک ملی ابرکوه به علت ) دسترسی به متهم
قواعد خاص دادرسی کیفری انکار نمود به شمار و استقرار بانک محال علیه در نورآباد لرستان به
می‌رود که در این مقام مورد استناد است. هیئت | شایستگی محاکم عمومی نورآیاد لرستان قرار عدم
عمومی دیوان عالی کشور در حلسه مورخ | صلاحیت صادر نموده است. آمری مبادرت به صدور گواهی عدم پرداخت به
خلاصه‌ای از جریان دادرسی در تعیین صلاحیت درخواست دارنده جک می‌نمایند؛ بنابراین» بر
دادگاه رسیدگی‌کننده به اتهام بزهکاران صدور | خلافی استدلال شعبه دوم دادگاه عمومی ابرکوه
جک بلامحل از نیع میا یه رم زیر می بان که صرفاً بانک ملی شمه نورآباد لرستان را به
دلیل استقرار بانک محال علیه تلقی نموده به
۳ را چا
]لا نو ال ای ۱ : ۹
۰ ۰ , : 1 ۱ 5 ِ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ۱
۱ ۱ ا ۱ ۱ اه ۱ نا
۷ ار را او بل ۱
ی 4سا اه کف ای ول
ُ ۹ 1 ۱ : مر ررض هم هه 5 و-< م7۳
11۳۷5 نس ۱ را ی ها وا
باب چهارم- جرایم و محازات ها مبحث چهارم- نقطْ حفاظت از داده پیام... دد۷
نظر می‌رسد که در ما نحن فیه کلیه شعب بانک کسر موجودی به صدور گواهی عدم پردالفت
ملی سراسر کشور در حکم واحد بوده و بانک شماره... منجر شده است. به حوزه قضایی
محال علیه تلقی می‌شوند... و این‌که شاکی و ببشوه شکایت نموده است که شعبه چهارم
مشتکی عنه در شهرستان ابرکوه ساکن هستند. لذا | داگاه عمومی این حوزه طی دادنامء ۳۵۰
باعدم صلاحیت محلی خود به شایستگی ۲۳/۳ عنایت به این که بانک محال
محاکم عمومی ابرکوه قرار عدم صلاحیت صادر و علیه در خارج از حوزه قضایی ابرکوه می‌باشد به
در اجرای ماده ۵۸ قانون آیسین دادرسی شایستگی دادگاه نورآباد لرستان قرار عدم
۱ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر صلااحیت صادر نموده است.این بار نیز پرونده
به تبصره ماده ۲۷ آیین دادگاههای عمومی و | در شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان مطرح و
انقلاب در مور مدنی, پرونده جهت حل شعبه مزبور با استدلالاتی که قلایه عمل آورده
اختلافش به دیوان عالی کشور ارسال گردد. پس | بوده و در گزارش پرونده شعبه سی و سوم دیوان
از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور, اعضای | عالی کشور مقصلا منعکس گردیده است. با نفی
تر) هیشت شعبه سی و سوم به موجب دادنامه صلاحیت خویش. پرونده را جهت حل اختلای
۸۴۳۲۴ به ترتیب زیر حل اختلاف و تعیین دادگاه صلاحیتدار قانونی به دیوان عالی
نموده‌اند: با توجه به محتویات پرونده و عنایت | کشور ارسال نموده که پس از ارجاع به شعبه سی
به اي ن که تفاوت چک سیبا (سیستم یک پارجچه و پنجم طی دادنامه شماره ۱/۸,۲۳-۳۴۲ به شرح
بانک ملی آیران) با چکهای دیگر صرفاً در یل اتخاذ تصمیم به عمل آمده است:
مهلت وصول است که سیبا در کلیه شعب بانک با توجه به اوراق پرونده و با توجه به این که
به طور کلی هر داده پیام مطمشن اعم از امضاء با گواهی عدم پرداخت وجه چک از بانک ملی
سابقه الکترونیکی دارای ارزش اثساتی و آشار | ایران شعبه ابرکوه صادر گردیده است و با توجه به
حقوقی مشابه اسناد معتبر و قابل استناد است | اين‌که چک مورد شکایت به شرح متعکس در
مذکور و بدون وقفه پرداخت می‌شود. ولی در | قرار عدم صلاحیت صادر شده مورخ
سایر شرایط مشترکند» رسیدگی شعبه چهارم | ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ شعبه چهارم دادگاه عمومی دلفان
نورباد دلفان حل اختلافف می‌گردد. ازجمله چکهایی است که در تمام شعب بانک
سب محتویات پرونده کلاس, ۰ شمبه | ملی ایران قابل پرداخت است. عهده جاری | صرف‌نظر از صخت و سقم شکایت عنوان شده
شماره... سیبا بانک ملی ایران شعبه نورآباد که و بر فرض این که در خصوص مورد ارتکاب بزهی
در تاریخ ۰ در بانک ملی شعبه ابرکوه به علت متصور باشد دادگاه عمومی ابرکوه صالح به ۱
ص و ما 1 اس
۱ 9 ۹ ۹ ج مس سر هس - گاید 6 دا ی
اسجا وم ویس ٍ : دوه سه
و ۳
رسیدگی خواهد بود و با اعلام صلاحیت م رتم کیفری وآداری مرتبط با بستر مبادلان
مذکور در موضوع مورد اختلاف حل می‌نماید. | الکترونیکی, مجله دادرسی» ش ۰۴۶ مهر و آپان
(سوادکوهی فضسن سام. دادرسی دعاوی مدنی. ۳ ص ۵)
کیفری واداری مرتبط با بستر مبادلات 8 قانونگذار از لحاظ تفسیر ق.ت.اء توی,
الکترونیکی, مجله دادرسی ش ۰۴۶ مهر و آبان خاص به خصوصیت بین‌المللی فسن‌آوری
۳ صص ۷-۸) اطلاعات (11). صرورت توسعه و هماهنگی ین
8 ویژگی بین‌المللی دادرسی 17 در رسیدگی به کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن‌نیت را
دعاوی مدنی و کیفری و احیاناٌ اداری مطرح در ماده ۳ تذکر داده است. از جهتی نشان داد,
شده در ارتباط با آآباید به خصوصتنت است نسبت به توسعه آبعاد آن انعطافی داشته و
بین‌المللی آن توحه داشت. اگُرجه دادرسی درون مرزی نبوده است؛ بنابراین در ماده ۷ با
آداری مرتبط با [آ تاکون در کشورمان دارای | التفات به وسعت جرایم و دادرسی خاص آن
قاعده لازم الاجراء نمی‌باشد. اما مقنن در مسائل آورده است: (سایر جرایم. آیین دادرسی و
مدنی و کیفری به این مهم توجه نشان داده | مقرّرات مربوط به صلاحیت جزایی و روش‌های
است. همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بستر
مواد ۳-۴ ق.ت.| ایران در مقام تفسیر و رفع مبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد
ابهام و سکوت از فانون ارائه طریق کرده‌اند. در | بود.» ۱
مور کیقری نیز ماده ۷۷ همین قانون, بر ضرورت | سوادکوهی فرء سام» تأثیر (17) در تحول حقوق
همکاری بین‌المللی کشورها با کید داشته است. | ایران, قسمت پایانی» مجله دادرسی, ش ۴۵
(سوادکوهی فس سام دادرسی دعاوی مدنی مرداد و شهریور ۱۳۸۳ ص .٩
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.