نظم تجارت الکترونیکی — ص 786 تا 790

می‌باشند...». خطای اداری بی‌هیج آبهامی ۱ مصوب ۱۳۷۰] تکرار گردیده است. چضین موارد تقصیر شخصی مقام عمومی دانسته شده مالیتی برای مقامات عموبی اجرایی در نو است. اطلاق ماده ۷۸ ق.ت.ا براین مبنا | گرفی: ده است. و آشکارا روشن اسن ی. که«هرگاه دریست مبادلات الکترونیکی... | موضع قانونگذار نسبت به مقاسات عمومی خسارتی به اشخاص وارد شود... [اگر] خسارت | قضایی, ارائه قرائمی ملایم تر از خطای اداری وارده ناشی از فعل شخصی افراد باشد... در این است. قرائتی با این مصمون که برخلاف مقامان صورت جبران خسارت برکهده این اشخاص | عمومی اجرایی, * مورد مفامات عمومی قضایی خواهد بود» نیز تحلیسل اصطلاح افعصل | هر خطای اداری مجر به مسوولیت مدنی شخصی» ما را به انصراف موصوعی این مقرره به | نمی شود. خطاهای اداری رهنمون نخواهد ساخت. | ۲- مفاد اصل ۱۶۴ ق.ا» مبنی بر منع انفصال و بالمکس, هیچ خصوصیت ویژه‌ای در دم مخ تغییر سمت و محل خدمت. خود دلالت شمول خطای اداری در ماده مذکورء نسبت به | دیگری بر برگراری معافیت‌ها و امتیازات خاصی ماده ۱ م۰ وجود ندارد. از مذاکرات خبرگان | براین دسته از مقامات عمومی کشور است. گ.ا که «مقصر... است از اي ن که... در مقدمات می‌توان مفهوم چنین اصلی را در باب خطای امر تحقیق کافی نکرده باشد...» نیز می‌توان از | اداری قضات چنشین تعبیر کرد که برخضی دلالت ظاهری اصطلاح «تقصیر» در اصل ۱۷۱ خطاهای اداری مقاسات فقضایی در گستره به خطای اداری سخن گفت. با ای ۳۳ | مسوولیت مدنی دولت قرار می گیرد. به صورتی حتی اگربتوان با تکیه براین جمله ی در دفیق‌تر» مسئله تقصیر شخصی مقامات عمومی خصوص ماهیت و آرزش حقوقی آن می‌توان | قضایی در خصوص تقصیر یا خطای اداری را بحث کرد. قضات را به خطاهایی که در | می‌توان در مواضع زیر خلاصه کرد انجام وظلیفه‌ ان مرتکب می‌شوند سول | ۱- نخست اين‌که گفته شود. مذاکرات خبگان دانست. به دلایل ذیل نمی‌توان قرائت حاکم | ۵ فاقد ارزش حقوقی و در نتیجه غیرقابل خطای اداری مقامات اجرایی را در خصوص | استناد در تبین اصطلاح «تقصیر» در اصل ۱۷۱ آنان مورد پذیرش قرار داد: فا وماده ۵۸ ق.م.ا [سابق] است. نتیجه آن که ۱ نخست آن که ناس پدیی | خطای دای سوت کف رسد تست ون آبهام صوولیت شخصی قاضی به 7 | قضایی منحصر از مصادیق اشتباه قاضی بوده و صیراو از عنوان می‌نماید که:«هی, | آزموارد تقصیر شخصی آنان به حساب نمی‌آید. افتاه قای... ورمتویه کم کرد (حسیی‌زاد حسینقلی, مسوولیت مدنی چ. سارت به وسیله ات جبران می‌شود...». ۴ جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید من وضو عیناً در ماد * ق.م.ا [(سابق ی چ ۰۱ ص ۱۳۷۰۱۲۸ باب پنجم- جبران خسارت ۷۳ ۲- دیدگاه دیگر آن است که عنوان گردد که البته به نظر می‌رسد که بی‌احتیاطی مذکور در قصات. نه در همه موارد خطای اداری بلکه در | ماده ۱۱ ف.م.م در معنای عام به کار برده شده خصوص آن دسته از خطاهایی که -در حقوق | است و از این حیث. میان مفامسات عمومی فرانسه و آلمان- خطای سنگین نامیده می‌شوند. | مشمول آن ماده و مقامان قضایی, بدا به تفسیر مرتکب تقصیر شخصی می‌گردند. صرف نظر از فوق. تفاوت وجود دارد. ابهام موجود در مفهوم خطای سنگین "نی | رویه فضایی ایران نیز خطای اداری را به عنوان خطایی که یک قاضی متصارف مرتکب آن | یکی از موارد تقصیر شخصی به رسمیت شناخته نمی گردد- رویه فضایی موجود نیزء این تأسیس است. هیأت "موی دیوان عالی کشور در را به رسمیت نشناخته است. خصوص پرونده اصراری کیفری ردیف ۸۶,۲ در نهایت می‌توان این نظر را مطرح ساخت که موی اتهامی ستوان یکم (ح. ی) دایر بر قر خطای اداری را می‌توان در دو حالت مشنت و ۱ غیرعمد. در مقام رفم اختلاف ایحاد شده در منشی به تصویر کشید و عنوان نمود که خطای تیجه تعارض آراء شعبه دوم دادگاه نظامی یک اداری در حالت منفی. خودداری از انجام استان فارس و شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور, به وظیفه, است که از مصادیقی تقصیر شخصی بوده | نسبت ۳۷ رأی موافق در مقابل ۷ ری مخالفل. و حالت مثبت آن. یعنی بی‌مبالاتی, از مصادیق ری شعبه دوم دادگاه نظامی را که مآمور نیروی تقصیر یا خطای اداره و حداقل در حکم خطای انتظامی را به دلیل آنجه در ری خود... دولت است. این دیدگاه را می‌توان با تکیه بر | بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات اصل ۱۶۷ ق.! موجه دانست. به عبارت ساده. | دولعی...» او نامیده بود. محکوم به پرداخت اصل ۱۷۱ در آن قسمت که مربوط به تقصیر یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق قاضْی است ناظر بر اصل ۷ بوده است؛ اولیای دم نمود. در قسمتی از ری که دلالت در بنابراین خطای اداری فاصضی در صورت منفی. پذیرش خطای اداری به عنوان تقصیر شخصی تعنی خودداری از صدور حکم (بی‌احتیاطی) مقامات عمومی دارد. اما علت رها شدن تیر در صورت مثبت آن (بی‌مبالاتی) از موارد اشتباه زمان مورد اشاره را اگر به صورت خوشبینانه. قاضی است. چنین برداشتی با مذاکرات خبرگان ناشی از تمهد متهم تصور نکنیم. حداقل 4 سازگار است» زیر آیان نز تقصیر را در | بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات صورت منفی, بعنی بی‌احتیاطی» تعبیر کرده‌اند دولی مستهم بلاتردید است...«حبیب اش به ان صورت که «مقصر... است از این که... در | صابری, مستشار شعبه ۵۳ دیوان عالی دلیل مقامات امر تحقیق کافی نکرده باشد...» توصیف عمل مأمور فوق به بی مبالاتی را جنین عنوان می‌نماید که: ۶ زمانی که متهم مقتول را متوقف کرده و او کاملاًتسلیم شدهء در آن لحظه | دانش‌آموزان از آموزش‌های لازم برای شرکت در متهم باید سلاحش را از حالت مسلح خارج | آزمون‌های پایان دوره به دلیل کمبود مستخدم می‌کسرده است؛ بنابراین مستهم مسسوول | بوده است» و یا وخایست حال بیماران یی است...«فرج الهمی یکی دریگ ازقضات دیوان | بیمارستان دولتی نیز دلیلی مشابه داشته ۰ عالی مسژولیت مُمور را به این دلیل می‌داند که: دولت به دلیل عدم بهره‌مندی از استانداردهای امتهم باید سلاح را از حالت آماده به شلیک و | مورد انتظار ارائه خدمت عمومی» مسوّول شناخته سح به حالت ضامن تبدیل می‌کرده و یا این که | شد. ٍ از متهم فاصله می گرفته است.» (زرگو شء مشتاق؛ | 0 10۵1)ج:< درد ان 2۰۱۱ ۱80 6 1/96 با امیرارحمند. اردشیر؛ تقصیر در حفوق مسژولیت (1988) #نورزن0 مدنی دولت؛ مطالی: تحلیلی -تطبیقی. مجله | 6۲۵1:می 1057[ ۴ع) اعاو مها .2 تحفیقات حقوقی» بهار و تابستان ۸ شش ۴۹. (1986) 6۱2162 6ل صص ۱۲۱-۱۲۷ ۰ ماه 00۰ ۷/۵01 460 ۲0و80 ,ا 81 ‎٩.‏ ‏۰ به دست دادن معیاری عینی برای شناسایی ۱90 مفهوم آبهام‌انگیز تقصیر دولت, می‌تواند برای | درانگلستان نیسزء قسانون ۱۹۶۹ مسوژولیت همه نظام‌های حقوقی جذاب باشد. تأمل در | کارفرمایان (به دلیل تجهیزات معیوب) پادشاه نظام‌های مختلف حقوقی نشان‌دهنده اشتراک (دولت) راء نسبت به زیان ناشی از تجهیزات نظرهاء در تلقی نقص وسایل, به عنوان تقصیر معیوب کارگران, مسوّول دانسته است. دولت است. در فرانسه. ذر دعوای «دلویله». 0 ۱8۱۱۵ هت رها ( ۱۱ دادگا وقرع تصادف به وسیله کامیون دولتی را ۰ ع۸ 0 عم‌ز5 تنها تاشی از مستی راننده ندانست. بلکه ادعای :52 ۰ 8372210100۰ 61 2ع ۱۸۳ راننده کامیون مبنی سر یوب بودن ترمزهای | تأمر در این قانون نشان می‌دهد, که تنها معیوب اتومبیل با نیز احراز نمود وبه همان نسبت. | با ناقص بودن ابزار کار کارگران» برای مفروض قسمتی از الزام را بر دوش دولت نهاد. دانستن تقفصیر کارفرما ( که می‌تواند دولت باشد) ۰ بان 00۰ 40 8۲0۷:۳ کافی است. همچنین دعوای «سایمن». نمونه حشوق ایسن کشور, کمبود نیز | بسیارمناسبی است که نشان می‌دهد که هر زیان «دافی از نقص وسایل دانیی می‌شود. به | جسمی وارد شد, به خواهان, در نتیحه وضعیت هقرو مستخد نیز به عنوان قسمتی معیوب بزرگراه نباشد» دادگاه این وضعیت را به بزارادان دانسته می‌شوند. + عنوان مشال, در عنوان تقصیر دولت تفسیر می‌کند و تمایل رای لت ی آسوزش» وپسا دصوای چندانی, برای بررسی دیگر جنبه‌های موضوعی ۱ با روشن شدن اي نک ۶ بهره‌مندی | ندارد. ۲ ۹ ارو لا اد 1 :۱ | 1 1 ىا ۷ ار( ال ان ار ۱ سا سیف یمیس قلاللی راو یر ی 5 1 1 ۱ سا باب پنجم- جبران خسارت ۷۶۵ 0۵ طاعویم80۶ 00 ۷ موه این که وازگان «وسایل» و اسیستم». در مواد فوق, (1943) آشاره به ابزاری مادی دارد که خدمت عمومی با 514 0 استفاده از آن انجام یا ارائه می گر دد نباید تردید پیش‌فرض اساسی دراین تلقی آن است که | داشت. (زرگوش, مشتاق؛ امیرارجمند, اردشیر؛ تجهیز مراجع و مقامات حمومی به ابزار لازم و | تقصیر در حفوق مسژولیت مدنی دولت؛ مطالی مناسب از صلاحیت‌های دولت است و عدم آن, تحلیلی - تطبیقی, مجله تحقیقات حقوقی, بهار تقصیر دولت است. ماده ۱۱ ق.م.م و۱ ۴۵۷.- طباطبائی موتمنی. منضوچهر, حقوق ۸ ق.ت.ا به خوبی منعکس‌کننده این معنا از | اداری, ص ۴۰۹) تقصیر می‌باشند. 8 در نظام حقوقی ایران بااوجود ماده ۱ ق.م.م در ماده ۱۱ مذکور می‌خوانیم: «کارمندان دولت و | تردیدی در پذیرش مسوولیت ناشی از تقصیر شهرداری‌ها و مژسسات وابسته به آن‌ها که به | به‌عنوان قاعده وجود ندارد لذا عنصر ضروری مناسبت انجام وظیفه عمداً یا تیجه | برای مسوولیت واسطه‌ها تقصیر می‌باشد که بی‌احتیاطی, خسارتی به اشخاص وارد نمایند | حدود و نحوه تشخیص تقصیر منوط به‌نوع شخصا مسوول جبران خسارات وارده می‌باشند | فعالیت واسطه و وظایف قانونی آنهاست. ضمن ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان | آن ک, در ماده ۷۸ ق.ت.۱ نیز نقض یا صضعف نبوده و مربوط به‌ نقص وسائل ادارات و مژسسات سیستم موسسات خصوصی و دولتی را به عنوان مزبور باشد دراین صورت جبران خسارت بر | تقصیر تلقی نموده و براین اساس چنانچه احراز عهده آداره یا موسسه مربوطه است ولی در مورد | شود ورود خسارت درنتیجه ضعف سیستم یک اعمال حاکمین دولست» هرگاه اقداماتی که | ارائه‌دهند, خدمات دسترسی یا مانند آن در برحسب ضرورت برای تأْمین منافع اجتماعی حفظ امنیت داده‌هاء یا محرمانگی آن‌ها یا "بق قانون به عمل آید و موس ضرر دیگری صعف سیستم در جلوگیری از انتشار آفار ٍ شود دولت "ور به پرداخت خسارت نخواهد منتشرشده غیرمجاز یا ناقض حقوق کپی‌رایت ْ بود.» به همین شکل در ماده ۸ ق.ت.ا, گفته دیگران, واسطه مزبور که عرفاً و منطقاً انتظار ۱ شده است. می‌رفت امکانات سیستمی برای جلوگیری از ورود ۱ نحوه نگارش ماده ‎٩۹۵‏ قانون کار نیز تبعیت از خسارت مزبور یا تشدید آن‌ها را فراهم نماید. : شین اسلوبی را به ذهن می‌قبولاند. البت, می‌توان | مقصر محسوب شده و با توجه به ماده ۷۸ قانون ۱ تشد بود که «نقص وسایل»» دارای گستره مزبور و ماده ۱ ق.م.م» مسرول خواهد بود. از ٍ "دی وسیع‌تر از ظاهر مواد مدکور است اما در | طرفی در مقررات مربوط به فعالیت رساها یر سس | 1 تکالیفی برای واسطه‌های الکترونیکی پیش‌بینی | قانونی برای واسطه ب#تحو صریح پیش‌بینی نشد, شده است که تخلف از آن‌ها تغصیر محسوب و | است و صرفاً درق.ت. یک استننای عام و موجب مسژولیت می‌شود. (صادقی, ن؛ | نجمل درمورد مسژولیت ناشی از نقض وق و خدمات ارتباطات الکترونیکی» نشریه دانشکده موارد عدم مسژولیت واسطه‌های مزبور و شرایط و حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. دوره نحوه حزفی با مسدود نمودن دسترسی چهلم. تابستان ۰۱۳۸۹ ش ۲ء ص ۲۰۳) به‌محتوای غیرقانونی را در قوانین پیش‌بینی ل رویکرد کلی در دکترین حفوقی و رویه قضایی گردند. (صادقی, حسین, مسوولیت مدنی در بیشتر نظام‌های حقوقی پیشرو دنیا نظیر واسطه‌ها و تأمین‌کنندگان خدمات ارتباطان آمریکاء آلمان, فرانسه وحتی با تحلیل‌های که الکترونیکی, نشریه دانش‌کده حقوق و علوم صورت گرفتء می‌توان گفت در ایران اي ن‌گونه سیاسی دانشگاه تهران, دوره چهلم. تابستان است که مسوولیت واسطه‌های و تأُمین‌کنندگان ۹ ش ۰۲ ص ۲۱۶) خدمات ارتباطاتی الکترونیکی درباره خسارات 8 اصل شخصی بودن مسوْولیّت کیفری با اصل ناشی از افعال کاربران مبتنی بر تقصیر است. در فردی کردن مسوولیّت کیفری (مجازات‌ها) مواردی که صرفاً نقش تأمی ن کننده دسترسی با تفاوت دارد. اصل شخصی بودن مسوولیت خدمات میزبانی و یا حمل‌کننده و مجرای انتقال | کیفری درخصوص شناسایی مجرمان و تعیین داده‌ها را عهده دار هستند, وظیفه کنترل و نظارت مسوول کیفری است. حال آن که اصل فردی بر افعال کاربران و مشترکان را نداشته و مسژولیتی | کردن در مرحله تعیین کیفر و در راستای متناسب از جهت افعال زیانبار کاربران نظیر نقض حقوق | کردن مجازات با فرد مرتکب جرم است. فردی مرف وهتک حرمت دیگران سجه آنان نیست | کردن مجازات طربقه عملی کردن بالییی شدن مگر در صورت ی که لاجد علم واقعی یا فروضی مجازات‌ها است. فردی کردن محصول تفکر بت به تخلف کاربران بوده 7ب مورد به | مکتب کلاسیک به‌ویژه سالی است که توس ط اس حصول اطلاع, اقدام به حذف محتوای مکتب تحققّی جرم‌شناسی به حد کمال رسید. گیرقانوتی نحودن دسترسی به آن نیماید. اصل فردی کردن مسژولیّت کیفری مخالفانی هم قوانین ملی کشورهایی نظیر آلمان, آمریکا و دارد. بیشترین مخالفت از ناحیه طرفداران اصل استرالیا مقررات شانونی خاص درباره موارد دود | تساوی مجازات و اعمال مجازات‌های ثابت به شرابط ۶ م مسژولیت واسطه‌ها و وظیفه آن ی عمل آمده است. البته با وجود مخالفت‌ها با این "ورد حذفی محتوای غیرقانونی و شراییز شکلی | اصل ده تنها تضعیف نشده پلکه متنوع‌تر و ری * سالت اجرای این وظیفه پیش‌پینی گسترده‌تر نیز شده است تا جایی که امروز از شده ارسن در نظام حقوقی ما مصونیت‌های «تفرید تصمیم» سخن گفته می‌شود (آشوری؛