نظم تجارت الکترونیکی — ص 791 تا 795

و٩‏ و تا را هی ْ ۱ ی ۱ 1 ۱ 1 ٍ ٍ ۱ ی ۰ | 1 1 وش او هس هی و باب پنجم- جبران خسارت ۷۶۷ محمد, مقاله ارزیابی قواعد ناظر بر کیفیات | دیگری حبس با اعدام یا مجازات‌های مشابه مخففه در حقوق ایران. فصلنامه حقوق دانشگاه محکوم شود (دادبان حسن, تقریرات حقوق تهمران. ۱۳۸۸ دوره ۰۳*۹ ش ۰.۲ ص ۲ به بعد. | جرزای حمومی ۱-۴ نیمسال دوم ۱۳۶۸-۱۳۶۹ آقایی جدت مکان. حسین. حقوق کیفری الی تیمسال اول ۳۷۰-۱۳۷۱ عمومی ج ۲» چ ۰۱ ص ۱۱) در این صوارد مهم تسرین و منطقی‌ترین مبدای 8 در مواردی بسیار نادر» این اصل با استشنائاتی | حقوقی برای مسوولیّت کیفری این اشخاص, مواجه می‌شود. یعنی بنا به مصالحی, موجب | وظیفه نظارت می‌باشد؛ یعنی مدیران و رژساء و قانون. شخصی مسرول کیفری به خاطر اعمال | دست‌اندرکاران موظفند به فعالیت‌های زیردستان ارتکابی شخص یا اشخاصی خاص می‌شود. | نظارت کنر (صانعی» پرویز, حقوق جزای برای نمونه الصاق برچسب تبلیغاتی به‌طور وی (دو جلد) چ ۶ ص ۱۰۷) علاوه‌بر این از غیرقانونی به نفم کاندیدای خاصی در جریان | نظر عدالت وانصای نیز شخصی که ذی‌نفم انتخابات؛ هر چند توسط طرفداران یا اجیران | اصلی می‌باشد و از کار و فعالیت انفرادی منتفم کاندیداها انجام می‌شودء ولی در حقوق فرانسه. | می‌شودء باید مسوُولیّت مضار احتمالی این اعمال خود کاندیدا مسوول کیفری تلفی شده است يا | را نیز بپذیرد. ق.م.۱ سکوت قانون قبلی را در این در موردی که ورود اطفال به سینما ممنوع بوده به | خصوص شکسته و در ماده ۱۴۲ آشعار می‌دارد: جای دربان یا مسژول کنترل ورود» رئیس سینما ۱ "سوولیت کیفری به علّت رفتار دیگری تنها در خاطر ورود اطفال مسوول کیفری شناخته شده صورتی ثابت است که شخص به طور قانونی است. باید دانست که در این موارد. مجازات‌ه مسژول اعمال دیگری باشد یا در رابطه با یی میشه به‌صورت جزای نشدی و مجازات‌های رفتار ارتکابی دیگری, مرتکب تقصیر شود.» ْ اقتصادی با منع فعالیت و لغو پروانه بوده است و | (سلیمی, صادق. چکیده حقوق جزای عمومی, دیده نشده که در این موارد کسی به خاطرعمل | چ ۲» صص ۳۷-۱۳۸ سر تسس 6 ا باب ششم- متفرّقه شناسایی زمینه‌های مرتبط بات.۱ ماده ۷۹- وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موْئْر می‌باشند, شناسانی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی نهادهای ذُی‌ربط شود. این آئین‌نامه‌ها و مقرّرات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجراء در خواهند آیر. سای رآئین‌نامه‌های مورد آشاره در این قانون به ترتیب یل تهیه خواهند شد: الف- آئین نامه مربوط به مواد ۳۸ و ۴۲ این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی» آمور اقتصادی و دارانی؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ب- آئین‌نامه فربوط به مواد ۵۷ و۵۶ این قانون * پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرکانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برتأمه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأن وزیرآان خواهد رسید. ج- آئین‌نامه مربوط به ماده ۰ این قانون» به پیشنهاد وزارت بهداشت. درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. 8 در اجرای گ.ت.| آنجه برای قوه قصائیه و | مدیریت اجتماعی مشکلات جدید و مین و سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی حائز اهمیت د | بیشماری را برای مسوولان و متولیان محترم قوه درارتباط تنگاتتگ با وظایف و مسولیّت‌های ضاییه و قضاوت و مجریان قوانین ایجاد نماید. محوله به مراجع مذکور می‌باشد. مسائل قضایی و | درهمین راستا مداخله و اهتمام جدی قوه صدور ذخیره. ارسال, تأیید. ۱ !/ : ۱ 5 ۱ ِ مسا ۱ ۱ب اد م یی ا. | ی ۰ ۲ ۸۸ ۱ 5 سر رح 9 و ی را ص ۳ ۳9 ۰ ِ- و اضرا ی باب ششم- متغرّقه ۷۶۹ از قوانین کشورهای مزبور و فوانین و مقرّرات و | اسناد رسمی و سردفتران رای تصدی ایس موازین مورد تصویب انکتاد (نهاد و موسسه ذی‌- مسوولیت باشد زیر تنظیم اسناد رزسمی و تصدیق ربط و ذی ‌صلاحیت سازمان ملل متحد در | امضاء وظیفه اصلی ۶ رسمی و قانونی دفاتر اسناد خصوص ت.! جهانی و بین‌المللی) می‌باشد؛ جاری بر فعالیت‌های ایشان در بسیاری از موارد | درحالی که با توجه به حساسیت این‌گونه امور مشابه مقرّراتی است که بر فعالیت‌های دفاتر | موضوع فعالیت دفاتر خدمات الکترونیکی مزبور الکترونیکی مزسور در طرح آئین نامه اجرائی و | باتوح, به مصالح نظام و مقتضیات کشور ف.ت.| پیش‌بینی و مقرر شده است. غدی که یخت این شرایط صادر می‌شود باید به | شوند و از انحا که دفاتر اسناد رسمی که از لحاظ لور صریح تم تبادل داده پیام را اعلام کرد و | قوانین و مقرّرات جاری جزء بخش خصوصی جایگزینی آسناد کاغذی به جای ۰ پیام اثری | محسوب می‌شوند و نماینده‌ای از سوی دولت زر بر حقوق د تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت. | درکنار ایشان حضور داشته و نقش مستقیم در عبارت دیگر در برخی مواقم متعاملین ناگزیر انجام وظایف محوله قانونی به دفاتر مزبور دارند ما شد که معامله خود یه صورت کی و در حدود هشتاد سال است که زیر نظر سازمان دی کاغذ به انجام برسانند پس حال که این ثبت و قوه قصاییه بر امر تنظیم اسناد رسمی و طور است کرد گزینه تاد موه ۱ ۰ احعف.. ت گمارده‌اند و با ۲ دزد می‌واند مناسبتر از دفاتر تصدیق امصاء مراجعین همست 2 : ۰ _قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی بخش دوم- ق.ن. درایت مسوولان محترم سازمان ثبت و قوه فَصائیه | ۱- مرکز صدور گواهی الکترونیکی که با مطالی, در جای‌جای میهن اسلامی مستقر گردیده و به | مقرّرات مربوطه و شرایط و ویژگی‌های مربوطه انجام وظاین محوله اشتغال دارند و جملگی از این طور استنباط می‌شود که مرکز صدور گواهی کارشناسان حقوقی و فضایی محسوب می‌شوند الکترونیکی می‌تواند به عنوان بخشی از یکی از که سوابق قضایی و اداری فراوانی را نیز در معاونت‌های سازمان ثبت با توجه به وظایی کارنامه شغلی خویش به ثبت رسانده‌اند و از | سازمان در خصوص اشخاص حقوقی و شرکتها و امکانات مالی و اداری و پرسئل کافی و متبحر نیز علائم و اختراعات تجارتی و حق موف و تنظیم برخوردار می‌باشند و از سوی دیگر نیز هیچگونه و ثبت اسناد و تصدیق امضای نشش حیاتی و تحمیل و بار مالی بر دوش دولت ندارند با توحه قانونی خویش را در امر راه‌اندازی دفاتر خدمات با مند رجات طرح آئین‌نامه مزبور می‌تواندد به | الکترونیکی و نظارت بر فعالیت آن‌ها اینا, عنوان بهترین گزینه در راستای اجرای ق.ت.ا در | نماید. خصوص موضوع تأسیس دفاتر خدمات | همچنین کانون‌های سردفتران در استانهای کشور الکترونیکی به کار گرفته شوند و کانون سردفتران نیز می‌توانسد یکی از معاونت‌های خود رابه نیز زیر نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور عنوان دفتر ثبت گواهی الکترونیکی به سازمان می‌تواند در خصوص اجرای شرچه بهتر قانون و ثبت اسناد و املاوی معرفی نمایند تا نقش واسطه ایجاد هماهنگی‌های لازم همکاری‌های بی‌شائیه | را در خصوص مورد و آنجام وظایف محوله ایفاء خویش را ارائه دهد. نمایند. *مچنین از مطالعه طرح آئین‌نامه مزیور این نتیجه با علاوه دفاتر اسناد رسمی نیز می‌توانند به عنوان حاصل می‌شود که تنها چیزی که لازمه اجرای بازوی اجرایی سازمان ثببت و مرکز مزبور وظیقه قانون در خصوص مورد توسط دفاتر اسناد رسمی قانونی محوله به دفاتر خدمات گواهی می‌باشد ضرورت آموزش سردفتران و یا استخدام الکترونیکی را به خوبی و با دانش وآگاهی کارشدان متخصص درامر راپان, وخدمات حقوقی و فضایی خاص خویش به انجام "یجیتالی می‌باشد که این امر نیز به راحتی دا | برسانند و یکی از دفتریاران خویش را نیز از میان استفاده از امکانات کانون سردفتران و دفتریاران تحصیلکردگان و کارشناسان آمورو خدمات حرمی‌باشد دهیچگونه بارمالی نز برای | الکترونیکی و رایانه‌ای انتخاب و با صدور ابلاغ ات معظم جمهوری اسلامی اپران اجاد | ازسوی سازمان ثبت برای ایشان از نظر فی ن ی کرد. نحو مطلوب به اجرای وظایف قانونی بپردازند. از دیگر مسائل مطروی, در آئین‌نامه. بنابراین تنها | سرازیر خواهد شد. براخی بخش‌های جدید که ضرورت تهبه | مچنین با توجه به مهیا بودن دفاتر اسناد رسمی تصویب آئین‌نامه برای آن‌ها احساس می‌شود | وگستردگی حضور و فعالیت‌هسای ایشان در باقی خواهد ماند که در چند ماده به طور مختصر سراسر کشور. این مزیت را دارا می‌باشند که قوانین یاد شده می‌توان در این خصوص نیز آئین‌نامه و با تجهیز دفاتر اسناد رسمی به استفاده نموده و مورد استناد قرار داد. برنامه‌های نرم‌افزاری مربوطه و افراد متخصص از دیگر مطالبی که می‌توان در راستای صرورت میسر خواهد شد زیرا با توجه به این که دفاتر ارجاع امر صدور گواهی‌های امضاء الکترونیکی | اسناد رسمی به‌طور کامل از سخت افزارهای لازم و به دفاتر اسناد رسمی برشمرد. آن است که مسأله دستگاه‌های رایانه‌ای برخوردار هستند و افراد احراز هویت و اهلیت و قصد و رضای اشخاص د | متشخصص برای کار با رایانه را نیز در استخدام عدم اکراه و اضطرار آنان در امر تصدیق امضاء خویش دارند این امکان را فراهم می‌سازند تا الکترونیکی تنها از عهده اشخاصی بر خواهد آمد بدون اتلاف وقت و هزینه‌های فراوان از سوی که در رشته حقوق متخصص بوده و سوابق دستگاه‌های دولتی موحبات امکان اجرای قانون اجرایسی و عملسی در ایسن خصوص داشته را در یل فعالیت‌های جاری خویش به سرعت باشند. الکترونیکی و رایانه بدین سمت ارجحیت دارد. | سازمان ثبت اسناد و املاک نیز که متولی امور زیسرا اشخاص مزسور با وحود تخصص در | دفاتر اسناد رسمی می‌باشد به سهولت و سرعت رشته‌های تحصیلی خویش هرگز نمی‌تواندد به | می‌تواند امر تأُسیس دفاتر خدمات صدور گواهی ظرافت مسائل حقوقی و قضایی مربوط موضوع | امضاء الکترونیکی را در ذیل دفاتر اسناد رسمی صدور گواهی‌های مزبور آشرایش و آگاهی داشته و موجود مدیریت نموده و در مدت کوتاهی زمینه خواهند توانست از ۴ اجرای وظایف قانونی اجرای ق.ت.۱ را در بخش مزبور فراهم نماید و از "زر خصو مورد و ایجاد اطمینان از صخت | سوی دیگر ضرورت تأسیس نهادهای موازی در جریان و فرآیرر صسدور و تأییر و تصدیق سایر وزراتخانه‌ها با زمینه‌های فعالیت مشابه و امضائات الکترونیکی برآند, عمل موجب [] یکسان که موجب تحمیل هزینه‌های جدید بر وس ...>