دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 796 تا 800
⚠
دولت و تأمین مالی آن در بودجه عمومی کشور هیشت وزیران در جلسه ۱۳۸۸/۶/۴ به استناد
خواهد شد را نیز منتفی می‌سازد و این امر نکته اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی
بسیار مهمی است که در شرایط اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
کشور نمی‌توان از آن غافل شد و بدان اهمیت ۱- اختیارات هیشت وزیران مندرج در ماده ٩۹پ
نداد؛ بنابراین با توجه به مطالب عرصضه شده در ۱5 مصوب ۱۳۸۲ بسه کارگروهی مشک |
این گفتار به نظر می‌رسد اقدامی جدی در | وزیران بازرگانی (رییس)» ارتباطات و فداوری
خصوص تجدیدنظر در خصوص طرح آئین‌نامه | اطلایات ره و تراببری» صنایع و ممادن, امور
اجرایی ماده ۲۳ ق.ت.ا و واگذاری امر انجام اقتصادی و دارایی و وزیسر حهاد کشاورزی
خدمات مربسوط به صدو رگواهی امضاء | (الحاقی ۸ تفویض می‌شود. الکترونیکی به دفاتر اسناد رسمی ضروری به نظر | ۲- مصوبات اکثریت وزیران یادشده پس از تأیرد
می‌رسد و امید می‌رود مسوولین محترم قوه قضائیه یس جمهور, با رعایت ماده ۱۹ آیین‌نامه
و سازمان ثبت اسناد واملای کشور و کانون داخلی هیشت دولت قابل صدور است. سردفتران و دفتریاران به سرعت و با جدیت وارد | 8 الحاق وزیر جهاد کشاورزی به ترکیب اعضای
صحنه گردیده و با احساس رورت جدی قضیه | کارگروه ری بند ۱ تصویب نامه در خصوص
در امر تهیه و تصویب آئین‌نامه اجرایی مزبور تفویض اختیارات هیشت وزیران در ماده ۷۹
فعالانه مشارکت نموده و مانع از تصویب مقزراتی | ق.ت.۱ صوب ۱۳۸۲: هیشت وزیران در حلسه
گردند که بدون توجه به واقعیات و گزینه‌های مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ بسا به پیشنهاد شماره
مرجح درحال تصویب در هیا وزیران می‌باشد | ۲,/۲۹۷۶۸, مسورخ ۱۳۸۸/۹/۱ وزارت حهاد
و نه‌تنها مشکلی دا حل نخواهد کرد. پلک ممکن | کشاورزی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی
است بر دامنه مشکلات مرجود افزوده و خود 7 | جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: وزیر جهاد
مانعی در راه تسهیل دسریع در انجام مبادلان کشاورزی به ترکیب اعضای کارگروه موضوع بند
بازرگانی جهان الکترونیکی تبدیل شود. اعباسی | (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۷۳۳ نت ۸۶۵ ور
داکانی, خسرو گفتاری در باب صرورت انجام مورخ ۱۳۸۸/۷/۲۹ اصافه می‌شود. تصدیق مضاء الکترونیکی در دفاتر اسناد 8 برناسه جامع توسعه ت.| کشور مصوب
دصمی؛ ی اجمسالی ق.ت.| مصون ۵ هحیئت وزیران:
۷ مجله کانون سردفتران و دفتریاران, هیشت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴/۵/۵ بنا به
سال چهل و هفتم. در دوم ش ۵۳ آبان وآذر | پیشنهاد شسماره ۱/۴۳۹۴ مسورخ ۱۳۸۴/۰۳/۲۴
۳ صص 9-۹ وزارت بازرگانی و در اجسرای ماده ۷۹ ق.ت.ا
8 تصویب نامه د. - تف‌رمه ۰۱ ۱ ۱ ِْ
شی صص تفویض اختیارات «صسوب ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ مجلس شورای اسلامی و
هینت وزیران در ماده 4 ق.ت ۱ ب ۱۳۸۲ ی 1 1 حتما
مصوب | ماده ۳۴ قانون چهارم توسعه اقتصادی, اجتماعی ۰
و فرهنگی, برنامه جامع ت.| را تصوین کرد . مواد
که مربوط به حقوق و مالکیت معنوی است
باب ششم- متغرقه ۷۳
نظر می‌رسدکه مواد این برنامه در پیج و خم اجرا حفیقی - حفوقی و شناسایی نظریه‌های جدید
گیر افتاده باشند. البته دو بند آخر مربوط به | مسژولیت و تصویب انون برای جرایم ناشی از
بحث حقوقی نیست و از بندهای جالیی بوده حصد/ بسی مبالاتی مطابق کدهای رفصاری,
است که مانید آن‌ها در این برنامه زیاد بوده کدهای کیفری فضای تبادل اطلاعات و امثال
است. این برنامه در کل از ۴۳ماده تشکیل شده | آن حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۵
بود. ماده ۳- وزارت دادگستری مکلف است با
جمهوری مکلف است با همکاری دستگاههای | تعارش وانین جدید به عنوان بخشی از قانون
لوایح قانونی فضای تبادل اطلاعات اقدام و آن را قانون آیین دادرسی خاص ت.! از جمله قواعر
حداکثر تا پایان آذر سال ۱۳۸۴ به هیات دولت | داوری و واسطه گری برخط برای تسهیل در حل و
ارایه کند.
فصل اختلافات ناشی از ت.ا حداکثر تا پایان
ماده ۲- وزارت دادگستری مکلف است با سال ۱۳۸۴ اقدام کند. همکاری قوه قضاییه و وزارت بازرگانی اقدامات ماده ۴- وزارت دادگستری مکلف است با
زیر را انجام دهد: همکاری قوه قضاییه. بانک مرکزی و وزارت
امکان طرح دعاوی حقوقی در فضای تبادل | شامل به رسمیت شناختن مسژولیت کیضری
اطلاعصات متناسب با فضای غیرمسادی و | اشخاص حقوقی در محیط ت.ا و جرایم
نامحسوس آن با توجه به ق.ت ایران و رعایت | جاسوسی صنعتی, آفشای اسرارء کلاهبرداری
اهمیت اصل سرعت در این نیع دعاوی» حداکثر | (اشکال خاص) کارت اعتباری, بانکداری
تا پایان شهریور سال ۳۸۵, الکترونیکی حق موف برای همخوانی با
تا و مواد راجع به استرداد» همکاری متقابل در | جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی حداکثر تا پایان
جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات, مواد | اسفند ماه سال ۱۳۸۵ اقدام کند. شانونی فسون و آبزارمای پیشگیری برای جرایم | ماده ۵ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
خا مل فضای تبادل اطلاعان به منظور مبارزه با | مکلف است با همکاری وزارت دادگستری, قوه
جرایم خاص فضای تبادل اطلاعات و امکان قضاییه. وزارت اطلاعات, بانک مرکزی, وزارت
همکساری بین‌المللسی متفابسل و رعایست | بازرگانی, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت
ماه سال ۱۳۸۴ خصوصی و قانون خاص حمایت از داده/ حریم
خصورصی در مخابرات به منظور حمایت خاص
ی ر
۴
.. ۰ ال بی ما ۰۰ ۸ ۹
۴ قانون نجارت الکترونیکی در نظم حقوفی کنونی س دوم- ق.ن |
و حا ت و الزام به | وزارت داد عری وه قضائیه اقدایر. . فانونی در عرصه ت.ا از سوی کمیت و الزام ب وزارت دادکستر و شوه فصار ت زیر را
رعایت ایم: خاص توسط کاربران ت.۱ انجام دهد
ماده ۶ وزارت دادگستری مکلف است با | کاهش دعاوی حقوقی با اعمال حسداقل
همکاری قوه قضاییه. وزارت بازرگانی, وزارت استانداردهای حفوقی در عرصه ت.۱ حداکثر 5
: ۳ ۳ ۳
معاهدات دو یا چند جانبه برای ایجاد مبارزه با دعاوی در الگوهای بنگاه به بنگاه (8020) و
جرایم در سطح بین‌المللی و امکان هماهنگی با بنگاه بسه متری (320) ببه منظوری‌اد. ۱
استانداردهای لسن المللر ۱ و آیحاد مدل دادرسی شفاف سازی روند حل‌وفصل اختلافات حداکثر
و محازات برای اشخاص توقیف شده. مصادره. ۷ پایان اسفند ماه سال ۱۳۸۵
تفیش و توقیفی جریان جنایت. همکاری | ماد ٩ وزارت بازرگانی مکلف است اقدامان
متقابل ثیابت قضایی و اعتبار بین المللی امر زیر را انجام دهد:
۱۳۸۴ اقدام کند. ماده ۳۳ فانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی,
سازمان مدیریت و برنامه ریزی (شورای عالی اجتماعی و فرهنگی کشور در حوزه‌های امست اِ
انقورماتیک) مکلن است با همکاری وزارت سیستمهای کاربردی ت. فرایندهای محیط
ارتباطات و فناوری اطلاعات, وزارت بازرگانی, تجاری. تبادل استاد. واسطهای اطلاع رسانی. ۱
وزارت فرهنسگ وارشاد اسلامی دوزارت | پیغامء کدگذار ی کالا و خدمات تا پایان مهرماه
استانداردهای سن‌المللی تا پایان شهریور ماه سال | تجاری مشترک الکتر ونیکی (281) در صنایع
ماده ۷- زارت باز ک- مکلن .
8 :
دار بازرگانی است سبت به | 01ت8موون حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴
یم مدل قراردادی برای مبادلان فرامرزی ت.
۱ - داه اندازی سیستم مدیریت اسناد تحاری بر
براساس ونان آساس استاندارد اسناد تجاری الکترونیکی
آتحادیه اررپایی ۱۹۵ رای ایجاد روابط سالم سازمان ملل متحد (316000[]) حداکتر تا پایان ٍ
"ون مشکلات حفوقی در مبادلان د تسهیل | سال ۳۸۵
تسا هه :
9 حداکثر تا پایان اسفند ماه سال ۳۸۴, - اصلاح استانداردها و توصیه‌های ارایه شده در
قدا. ۴
ده زمینه ۲ به شرکتهای بیس اساس
اد ۸- وزارت بازری, مکلی| 1 ۶ شرکتهای تجاری بسر
هرا ۳ *لرضانی ست با | استانداردی و توصیه‌های جدید سازمانهای معتبر
نک وزارت ارتباطات د فناوری اطلامان
۹ را را ۱
۳ ۹ اک
ِ ۰ ِ ۲ ۳ ۱ ۹ ۱ ۱ ْ ۱ ۱ ار
ی ٍ ی أ ۱
پی رای : 2 ار از | .اس . راز ی وه
بین‌المللی مانند صمهجمیین ضعف و قدرت. توانمند سازها, حجم و تغییرات
۸7 شاخص بهای آگهی‌های تجاری, شناسایی
ماده ۱۰- وزارت دادگستری مکلف است با الگوی تغییر در نوع خرید کالاو خدمات از
همکاری قوه فضاییه و وزارت بازرگانی به منظور | دیدگاه برخط و غیربرخط بودن معامله. شمار
آموزش استراتژیها و کاربرد ت.| نسبت به آموزش سایت‌های تازه انتشار یافته ت.! و سایت‌های
آن برای قضات و کادر دادرسی در سرفصلهایی | متروک و سایر موارد اقدام کند. چون تعریفهای بین‌المللی جرایم و بزه‌های | ماده ۳ وزارت ارتباطات و فشاوری اطلاعان
رایانه‌ای» احراز هویت. روشهای تعیین مسیرو | مکلف است با همکاری وزارت صنایم و معادن
رهگیری داده‌ها دروب و شبکه‌های رایانه‌ای» نسبت به حمایت از طراحصی و پیاده‌سازی
اصول رمزگذاری و رمزگشایی "ر بسته‌های | ابزارهای ایمن‌سازی ت.ا انجام تحقیقات
اطلاعاتی اقدام کند. نظام‌مند و هماهیسگی در زمینه تولید ابزارهای
ماده ۱۱- وزارت آموزش و پرورش مکلف است با | سسخت‌افزاری و ثرم اف زاری ارایه‌دهنرد,
همکاری وزارت بازرگانی و وزارت ارتباطات ۱ سرویس‌های پایه‌ای (مانیر دیواره آتش,
فناوری اطلاصات به منظور آموزش مشاهیم. | سیستمهای تشخیص نفوذی و...) و تضویق
مهارتها و منافع ت.ا در مدارس کشور, نسبت به دستگاهها و سازمانها به بهره‌گیری از ابزارهای
مبانی اینترنت وت.| در دوره‌های متوسطه مدارس ایمن‌سازی ت.| تولید داخل اقدام کند. مطاسب آموزشی ویژه توسعه مهارت‌های وب. | فراهم سازی امکان مبادلات فرامرزی با استناد به
اند اصول پرداخت الکترونیکی, سیستمهای | معاهدات دوی چندجانسه بسرای شناسایی
مضه پاییانی فروش (08). یه (بارکد) و | بین‌المللی مراجع صدور گواهی دیتال د وت
اشنایی با مسایل ایمنی, حریم شخصی و حقوق | ۵16منمم) حداکثر تا پایان سال ۱۳۸۴ اقدام
.۱ مبادرت ورزند. کند
ماده ۷ مرکز آمار ابران مکلف است با همکاری ماده ۱۵- وزارت بازرگانی مکلف است با
دزارت بازرگانی ۶ منظور دستیابی به آماری د | همکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی,
ممیارهای دقیق پسشرفت توسعه ت.ا نسیت ب* | وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان
جش دوره‌ای سطح آمادگی و کارایی ت.| در صدیریت و برناسه‌ریزی کشور (شورای عالی
کشور , آرزیابی دوره‌ای میزان آمادگی, و کارایی انفورماتیک) به منظور ارتقاء و توسعه واسطهای
سوه و گسترش ۴ برداری از ت.| در میان نرم‌افسزاری و کاربردی ت.ا و غی سازی
۰ ها و جامعه برپایه سنجش پارامترهای علمی شبکه‌های اطلاع رسانی و کاربردی در محیط
سرد ار مایرد ور ۳ ۱ ی بان ای وی دمح ٍ
ملات تجاری, شماد و حجم دعاوی, زیارا
صبسیس. متن‌بازت.ا و غنی‌سازی محتوای فارسی | (۳13۳) به ویژه در ورد زیرسیستمهای اراي,
خدمات ارتباطی و مخابراتی اقدام کند. خدمت به شهروندان و تعاملات الکترونیکی تا
ماده ۱۶- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات | پایان سال ۵ در دسترس و عملیاتی باشد. اعطای تسهیلات و وامهای کم بهره. برگزاری ریک به: آیین‌نامه اجرایسی مواد ۳۸و۴۲
جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های ویژه نرم‌افزارهای ق.ت.| مصوب ۱۳۸۳/۱۰/۰۹ هیأت وزیران که بنا
متن‌باز, طراحی لوگوهای ملی و اعطای آن به | به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی» امور
نرم افزارهای متن‌باز که کیفیت بالای آن گواهی اقتصادی و دارایسی» سازمان مدیریت و
شده است) برنامسه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری
ماد ۱۷- کلیه دستگاههای اجرایی و شرکتهای | اسلامی ایران» موضوع نامه شماره ۱۸۹۹۳/۱ مورخ
دولمی عرضه کننده خدمات به افراد و پنگاهها ۹۵ وزارت بازرگانی و به استناد بند
مکلفند برای بهینه سازی رویه‌ها و فرآیندهای (الف) ماده ۷۹ ق.ت.| مصوب ۱۳۸۲ تصویب
داری و تجاری و ساختارهای داخلی خود. | نمودندء ذیل مواد ۴۲ و۳۸. عملیات بازیینی داخلی ر بهینه سازی (821) با 8 قسمتی از پیش نویس آیین‌نامه اجرایی ماده
محوریت راه حلهای میتضی برمعماری فناوری ۹ ق.ت.ا و تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون مبارزه با
اطلاعات وارتباطات را با توجه به ۳ دولت | قاچاق کالاو ارز (آیین‌نامه شناسه کالا و
الکترونیکی پایان سال ۱۳۸۴ آغا ز کنند. برنامه | خدمات) مذکور در نامه ۲۱۵۲۴۰۳۸۸۰۹۷۲ مورخه
زک اجرایی این عملیات باید به گونه‌ای باشد | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ دبی رکمیسیون اقتصاد هیأت
که بروندادهای | صلی آن مشتمل برطرح‌های | دولت,
<اع بکارگبری فناوری اطلاعات 7[ هیأت وزیران بدا به پیشنهاد وزارت صنعت؛ داخل دستگاهها د برنامه ریزی مدابع سانمانی ]| مصدن وتجارت, به استناد اصل ۱۳۸ قانون
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.