دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 81 تا 85
⚠
باب اول- مقرّرات عمومی
۱- به آن معناست که اطلاعاتی که به شکل داده
پیام هستند برای انسان‌ها و نیز سیستم‌های
رابانه‌ای قابل استفاده باشند. به این ترتیب در
صورتی که پوشه‌ای به دلیل مخفی شدن با موجود
نبودن نرم افزار مناسب آن قابل استفاده نباشد. آن داده پیام. (عبدالهی, محبوبه. دلیل الکترونیکی در نظام
ادله اثبات دعواء چ ۱ء ص ۶۹)
۲- به آن معناست که سیستم خارج از سرویس
نباشد و کارایی سیستم و کنترل‌های امنیتی آن‌ها
به گونه‌ای باشد که هنگام نیاز به اطلاعات,
بتوان از آن‌ها استفاده کرد. (عبدالهی» محبوبه»
دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱
ص ۵۶)
8 منظور از «سوءاستفاده» استفاده غیرمجاز از
سیستم است که ممکن است توسط افراد داخل
شبکه یا اشخاص ثالث صورت گیرد. (عبدالهی:
محبوبه. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات
دعواء چ ۰۱ ص ۵۵)
8 نفوذ یابندگی» به معنای دسترسی افراد رخن هگر
از طریق شبکه یا محیط فیزیکی سیستم‌های
اطلاعاتی است. در صورتی که سیستم در مقابل
این خطرات, محافظت نشودء ممکن است
اطلاعات فاش شده» یا تغییر پیدا کرده و حذف
شوند» به همین جهت باید سیستم در مقابل این
خطرات کنترل شود. کنترل سیستمء غالباً از سه
طریق اداری» تکنیکی و فیزیکی انجام می‌شود.
مبحث اول- در کلیات ۸٩
برای کنترل اداری» سیستم باید به گونه‌ای
طراحی شود که تنها اشخاص واجد صلاحیت بر
حسب وظیفه شان و در همان حد اجازه ورود به
سیستم را داشته باشند؛ تصدیق هویت افراد مجاز
از طرفی مانند استفاده از کارت هوشمند» گذر
واژه؛ شماره شناساسیی شخصی و یا ویژگی‌های
زیست سنجی مانند سنجش اثر انگشت. تصویر
عنبیه چشم. صدا یا کف دست انجام می‌شود. به منظور کنترل تکنیکی سیستم از نرم افزارهایی
مانند دیوار آتش, (۳176۷۷/2[1) نوعی سیستم
امنیتی است که شبکه را در مقابل مهاجمان
خارج از شبکه سازمانی که غالباً از طریق اینترنت
وارد شبکه می‌شوند حفاظت می‌کند. دیوار آتش
ارتباط مستقیم رایانه‌های شبکه را با شبکه‌های
بیرونی همچون اینترنت قطع می‌کند و کلیه
ارتباطات داخل شبکه به خارج از آن و بالعکس
باید از یک محیط واسط عبور نمایدء و این
محیط کلیه ارتباطات را کنترل می‌کند. (شجاعی» محسن و احمد ملکی زادهء ت.ا
انشارات پرتونگارء
۳) سیستم‌های کشف
ورود غیسر مجاز یه سیستم ( ۲۷/۵7ع[2
0 16162110 1283061100 این سیستم
می‌تواند ورود رخنه گر به سیستم را تتشخیص
دهد برخی دیگر از این سیستم‌ها موسوم به
«(تایی دکننده های صحّت سیستم» زمان تغییر
پوشه توسط رخنه گر را نیز تشخیص می‌دهند. سرمد سعیدی» سهیل و حمید رصا میرایی» ت.|»
کیمیاء ۰۱۳۸۳ ص ۲۴۸) و رمز نگاری داده‌ها
(منظور از رمز نگاری داده‌ها ارسال اطلاعات به
گونه‌ای است که بدون داشتن کلید رم ز گشای
نوی یا
ااض اد
اه توا اه
ما ها را
ف ا عه موی گر اد
۱-۴ سس
مربوطه امکان خواندن پیام وجود ندارد. فرهنگ
تشریحی مایکروسافت) استفاده می‌شود. سیستم‌ها صورت می‌گیرد بنابراین», محیط کار
باید از دسترس اشخاص ثالث مصون باشد. برای
ایمنی محیط باید از قفل‌هاء درهاء دوربین‌ها و
سیستم‌های کنترل عبور استفاده کرد؛ به منظور
حفظ امنیت و سلامت دستگاههاء محیط کار
باید مجهز به ابزارهای ختک‌کننده و گر مکننده. هشداردهنده‌ها و سیستم‌های مهار آتش سوزی
باشد. همچنین نمایش اطلاعات روی صفحه
نمایشگر در حضور اشخاص ثالث می‌تواند منجر
به فاش شدن اطلاعات شود که با نرم افزارهای
ویژه‌ای می‌توان از نمایش اطلاعات جلوگیری
کرد. (عبدالهی, محبویه. دلیل الکترونیکی در
نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱ صص ۵۵-۵۶)
8 تصدی صحیح به معنای آن است که مدیریت
و سازماندهی نیروی انسانی به شیوه‌ای باشد که
امنیت سیستم حفظ شود و وظایف اشخاص باید
به گونه‌ای تفکیک شود که امکان سوءاستفاده
آنان از اختیارت‌شان» کمتر شود؛ برای مثال کسی
که وظیفه درخواست پرداخت چک به مهده
دارد نباید شخصا قادر به پرداخت آن باشد با
کسی که برناسه‌های کاربردی مانند برنامسه
حسابداری یک شرکت را طراحی می‌کند باید
حود مدیر سرور با مدیر پایگاه داده باشد. می‌توان سیستم را به گونه‌ای طراحی کرد که هر
ححخص فقط در حیطه وظایفش قدرت دسترسی
به سیستم را داشته باشد. (عبدالهی, محبویه. ۱ ها ۹ 0 5 ۳ ۱ ۰
0
۲ یی ور
لنونی بخش دوم- ق.ت.ا
دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعواء چ ۰۱
ص ۵۶)
9 ,از .10 ۸۵۲۵۱۷۹۰
8 درق.ت.| ایران امضای الکترونیکی را در
بند (ی) ماده ۲ خود تعریف نموده است. مشخص است که قانونگذار با آوردن عبارت هر
نوع علامت و با توجه به انتهای ماده که می‌گوید:
«برای شناسایی امضاءکننده داده پیام» این امر را
پذیرفته که در امضاءء این عملکرد است که
معتبر است. نه شکل و قالب آن. هم چنین این
قانون صحبت از امضای الکترونیکی مطمشن
نموده است و شرایط آن را در ماده ۱۰ بیان نموده
است. در حفوق استرالیاء امضاء به نوشته و یا الصاق
نمودن نام شخصی و یا علامتی برای نشان دادن
نام او به وسیله خود او یا نماینده‌اش به قصد
اعتبار بخشیدن به یک سندء تعریف شده است. در پرونده مورتن» دادرس این پرونده بیان داشت
که: اهر علامتی که نشان‌دهنده عمل شخص
باشد. برآورده کننده معنای امضاء خواهد بود.»
همچنین دادرس پرونده کیفری مورد بیان نمود
که: «امضاء. درانگلستان در بسیاری از پرونده‌ها در تعریف
امضاء» وجود کارکرد یکسان, کافی دانسته شده
است. به عنوان نمونه در پرونده گلدمن, دادگاه با
اکثریت آراء بیان داشت که مهری که توسط
اه . ۱ اْ
[ ۳ : ا
لا
ٍ : ِ ۱
۹۹ ۱۱
باب اول- مقرّرات عمومی
شخصی به کار گرفته شده است. برای برآورده
نمودن شرط امضاء کافی خواهد بود. دراین
پرونده به عملکرد امصاء توجه شده است تا به
قالبی که امضاء در چهارچوب آن ارایه می‌گردد. یک ویا چند امضای الکترونیکی باشد. (شیروی» عبدالحسین ؛ میری» حمید؛ بررسی
تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات. سفته و چک)» مجله حقوق خصوصی, ش ۱۳
پاییز و زمستان ۰۱۳۸۷ صص ۱۵-۱۶)
8 در تعریف قانونی امضای الکترونیکی, نوعی
اعلامست» تعبیر شده است حال آن که به‌نظر
می‌رسد عبارت مناسب‌تر با فضای مجازی رایانه
«داده» است و بهتر بود قانونگذار به جای عبارت
اعلامت» از «داده» استفاده می‌کرد. البته شاید
علت این امر آن باشد که قانونگذار ایران با
عنایت به تعریف کهن امضاء که هر نوع «علامت
یا نوشته» در کتب حقوقدانان تعبیر شده است و
اي ن که هنوز عبارت جدید «داده» وارد ادبیات
حقوقی کشور نگردیده» چنین لفظی را استعمال
کرده است, اما به‌هرحال ُروری است
اصطلاحات جدید وارد ادبیات حقوقی رایانه‌ای
ایران گردد. دومین نکته اين است کهء قانونگذار
تفاوت بین «انضمام امضاء و اتصال آن به نحو
الا روا با نم ما
!۱ را : :ْ !| 1
لا را رل و
ها ار ۱
۱ ۱ ا ً ار ی ِ ۹ ۱ و
زچی یا ۱ فاد
مبحث اول- در کلیات ٩۱
منطقی» به یک داده پیام را روشن نکرده است. علت این امر می‌تواند تبعیت صرف و ترجمه
لفظ به لفظ از منابع خارجی باشد. (مظاهری؛ رسول؛ ناظم. علیرضا: ماهیت و آثار امضای
الکترونیکی در حقوق ایران و مقررات آنسیترال
مجله کانون سردفتران و دفتریاران آبان ۱۳۸۷
ش ۰۸۶ ص )٩۲
قانونگذار در بند (ی) ماده ۲ ق.ت.اء امضاء
را وسیله شناسایی امضاءکننده دانسته و تقریبا
همین مفهوم در ماده ۱-۲ دستورالعمل اتحادیه
اروپا در عرصه امضای الکترونیکی و ق.ن.]
۶) نیز هست. بعضی (مظاهری» رسول و
علیرضا ناظم ارزش اثباتی داده پیام و امضای
الکترونیک» نامه حقوقی» ۰۷۰ ج ۰۴ ش ۰۲
۷ ص ۴۱) معتقدند که امضاء در قرارداد
وسیله ابراز اراده و رضایت طرفین است و این
موضوع در این ماده مورد غفلت قرار گرفته است. ولی هرامضایی برای قرارداد نیست بلکه چه بسا
امضایی برای ایقاعات مثلاً فسخ یک قرارداد یا
رجوع از آن» یا برای موارد اخباری نظیر اقرار
شهادت يا سوگند باشد. همچنین امضاء نه تنها
برای اسنادء بلکه برای شهادتنامه» اقرارنامه»
سوگندنامه و نامه‌های دیگر نیز به کار می‌رود. دوم اینکه برخلاف نظر بعضی (دولتشاهی» فتح
اه امضاء؛ تاریخچه پیدایش و موقع آن در
اسنادء مجله کانون وکلاء ۰۱۳۴۳ ص ۲) اصل بر
قاصد بودن است در نتیجه» تائُید و ابراز صریح
اراده و رضایت همیشه لارّم نیست. برای نمونه»
وقعی خرید و فروشی در یک تجارتخانه انجام
می‌شود فروشنده بدون نیاز به گفتن قصد فروش
ِ 2 ۴ هگ سم تمه زر اس 1
۳ نس وا وگو ٍ ۰
1 وس ۹ اه ۱ رل 1 ۱ 8 را ۱ ۱
پا ی رها رک دا ۱
رو ۹ شا 8۷ مسق 9 2 : 5 2 ۱ ۰ ۱
۳1 ۱ یپ ۱ #۰ ار هو ۸ ۲" ۱
۳ اد ار
۰ ا ی و
۲ _قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کلونی بش ۳۵797
دارد و خریدار با پرداخت پول کالا را مطالبه | مطابقت داشته باشد برای آن ارزش اباتی فائل
می‌کند و معامله انجام می‌شود و نیازی به اعلام | است. قاضی مبنی بر درستی ادعای شخصی است که
امضای الکترونیک داده‌ای است به شکل | به آن استناد می‌کند (شمس» عبداله» آیین
الکترونیک که به سایر داده‌های الکترونیک دادرسی مدنی ج ۱۳/۳۳ نشر دراک ص
ضَمیمه و یا منطقا متصل است و به عنوان روشی | ۱۴۸)
برای اثبات هویت به کار می‌رود.؛ در تجارت | توان اثباتی هریک از امضاهای الکترونیکی ساده
الکترونیکی اگر فروشنده مطمئن باشد که خریدار | و مطمشن را باید در اسناد الکترونیکی مربوطه
فرسحده پیام خریده بوده نیازی به تائید یا | به‌طور مجزا بررسی کرد. در کتب حقوق ت.ا»
تصدیق پیام ندارد. برخلاف انتظار, ماده (۲)۸ | اسناد الکترونیکی را باتوجه به نوع امضای مندرج
قانون ایالت وتا و حعی ق.ن.۲۰۰۱1 هم آنگونه درآن (ر.ک به: اکبری» محسن» بررسی موانع
که در فوق به آن اشاره شد. اسیر تفکر کهنه حقوقی توسعه خرید و فروش الکترونیکی در
کاربرد امضاء بعنوان تائید هستند. اما برخلاف | ایران» نشر موسسه مطالعات و پژوهش‌های
مقررات وق بند (ه) ماده ۱۶۳۲-۲ قانون مدنی | بازرگانی» ۱۳۸۴)» به داده پیام ساده و مطمشن
۱ ایالت کالیفرنیا هیچ ذکری از فایده و کاربرد (معتبر) تقسیم می‌کنند. (مظاهری» رسول؛ ناظم»
امضاء در تعریف آن به عمل نیاورده و بند ۷ ماده | علیرضاء ماهیت و آثار امضای الکترونیکی در
۴ فانون نمونه دفاتر اسناد رسمی ایالات متحده | حقوق ایران و مقررات آنسیترال» مجله کانون
امضاء را نه وسیله‌ای برای تائید مدرک بلکه | سردفتران و دفتریاران» آبان ۰۱۳۸۷ ش ۰۸۶ ص
وسیله‌ای برای اعلام «قصد پذیرش» مدرک به | ۰۱۰۶ - ارزش اثباتی داده پیام و امضای
کار برده است. (قلی زاده. احد. تحلیلی بر الکترونیکی» مجله نامه مفید. اسفند ۰۱۳۸۷ ش
اعبار امضاء در حقوق ت.اء نشریه دانشکده | ۰۷۰ ص ۵۰)
وق ر علوم سیاسی دانشگاه تران» پاییز | 8 امضای الکترونیکی ساده, آن امضایی است
۳۹ ش ۷ صص ۲۳۳) که شرایط امضای الکترونیکی مطمتن را دارا
: 5 یی امضای الکترونیکی به ساده | نباشد ولی از مصادیق مفهوم امضای الکترونیکی
اکرری ره ایران رش نموئه امضای | مقرردر بند (ی) ماده ۲ ق.ت.| و بند (الف)
رای امضای | ماد ۲ نون ره اسضای الکترزیکی آسپرال
ی سدد با ادیش نون براین | ۴ محصوب می‌دود. در خصیص قابل پاش
الکترونیکی با کدا پیت ری ۳ | بودن امضای الکترونیکی ساده به‌عنوان امضاء
ام یت از این درنوع امضاء | در مبادلات الکترونیکی می‌توان از اطلاق ماده ۷
باب اول- مقرّرات عمومی
ق.ت.ا| که می‌گوید. «هرگاه قانون. وحود امضاء
را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است»
استفاده نمود. همجنین ماده ٩ ق.ن.1 ۱۹۹۶ از یک‌سو مقرر
می‌دارد که امضای الکترونیکی اعم از ساده با
مطمئن به این دلیل که به صورت داده پیام است
نباید مردود اعلام شود و از سوی دیگر برای
امضای الکترونیکی ساده و مطمشن قائل به
قدرت اثباتی است که براساس قابلییت اطمینان
روش ایجاد امضاءء نگهداری و ارسال پیام. حفظ تمامیت اطلاعات. هویت ارسال‌کننده و
سایر موارد» ارزیابی می‌شود. 9 1996.27 1۳
دستورالعمل مورخ ۱۲ دسامبر ۱۹۹۹ اتحادیه اروپا
نیز در ماده ۵ خود تحت امضایی را به دلیل
مطمئن نبودن مردود اعلام کنند. منم می‌کند. 5 1999,271 121۳۵۲۱۷۵
بنابراین هر چند بعصضی معتقدند ماده ۷ ق.ت.ا
نمی‌تواند منصرف به امضای الکترونیکی ساده
باشد و باتوجه به ماده ۱۰ ق.ت.اء ماده ۷ صرفاً
امضای الکترونیکی مطمئن را مد نظر داشته است
(رضایی» علیء بررسی حقوقی عهدنامه سازمان
ملل متحد درباره استفاده از ارتباطات
الکترونیکی در قراردادهای بین‌المللی» پایان‌نامه
کارشناسی ارشد.ء دانف‌کده حقوق. به‌عبارت دیگر نیازی نیست که در یک ارتباط
الکترونیکی حتما امضای الکترونیکی مطمشن
مبحث اول- در کلیات ٩۳
استفاده شود بلکه. البته واضح است که ارزش اثباتی این نوع امضاء
کمتر از امضای الکترونیکی مطمئن است اما این
به آن معنا نیست که ابداً ارزش اثباتی نداشته
باشد. درخصوص میزان ارزش اثباتی این نوع امضاء. برخلاف امضای الکترونیکی مطمئن ماده‌ای که
صراحتا اختصاص به این موضوع داشته باشد در
ق.ت.| ایران وجود ندارد. ولی همان طوری که در
قسمت ذیل گفته شد. از اطلاق ماده ۳۱ ق.ت.ا
می‌توان استنباط کرد که ارزش اثباتی این نوع
امضاء بستگی به میزان اطمینان روش‌های ایمنی
به کار رفته باتوجه به اهمیت موضوع و منظور
مبادله داده پیام دارد. به‌عبارت دیگر, برای
تعیین ارزش اثباتی امضای الکترونیکی ساده نوعاً
دخالت قاضی تعیین‌کننده است که به اوضاع و
احوال هر قصٌیه توجه کند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.