دکترین
نظم تجارت الکترونیکی — ص 91 تا 95
⚠
باب اول- مقرّرات عمومی
یاک کش
دسته تقسیم کرد. در بند کنونی
درصدد است تا دسته اول را بهتر بشناساند پس
اعلام می‌دارد که شخص عبارت است از خود
شخص اعم از اين‌که حقیقی یا حقوقی باشد و
سیستم رایانه‌ای تحت کنترل شخص؛ بنابراین»
قانونگذار چند کار نامآنوس از نظر حقوقی انجام
داده است. اول اي ن که با توجه به بند قبلی
سیستم رابانه‌ای را امضاءکننده دانسته است. درحالی که در واقع امضاءکننده شخصی است که
امضاء را به وسیله سیستم رایانه‌ای انجام
می‌دهد. حتی در مواردی که طبق بند (ب) ماده
۸ سیستم رایانه‌ای به‌طور برنامه‌ریزی شده و
خودکار اقدام به تهیه» امضاء و ارسال داده پیام ۱
می‌کند. اما کار به همین جا ختم نمی‌شود زیرا
دومین نکته در این رابطه آن است که قانونگذار
این قانون» دانسته یا ندانسته» سیستم رایانه‌ای را
شخص محسوب داشته است. درنتیحه. به نظر
می‌رسد قانونگذار این قانون رشته‌های سابق در
مورد شناسایی شخص از نظر حقوقی را پنبه کرده
* ذو دسته حقیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند و
غیر از انسان که شخص حقیقی است ایجاد
شخص حقوقی نیاز به روند قانونمند خاصی
دارد؛ بعد از ایجاد نیز تکالیفی بر آن بار می‌شود
و حقوقی به آن داده می‌شود و شخص حقوفقی
مانند شرکت یا موسسه غیرتجارتی یا تشکیلات
مبحث اول- در کلیات ٩۹٩٩۹
دولتی و بلدی برای برآوردن نیاز خاصی و انجام
موضوع معینی تشکیل می‌گردد و معمولا طبتی
قانون به ثبت می‌رسد تا شخصیتش تداوم یابد و
ه رسمسرت شناخته شود. به یکباره مواحه
۱ ۱ .۰
می‌شویم با این موضوع که قانونگذار «سیستم
کرده است. (برای دیدن نظر موافق ر.ک به:
گودرزی. حمیدرضا؛کاهانی» علیرضا؛ معاینه
محل» ماهنامه دادگسترء ش ۰۵ ۰۱۳۸۰ ص ۶۳. ناصر کارشناسی. علم و تحربه در
خدمت عدالت. محله دانشکده حقفوق و علوم
سیاسیء ش ۰۶۲ ۰۱۳۸۲ ص ۳۱۷) مسلماً قصد
قانونگذار اضافه نمودن «سیستم رایانه‌ای» به
اشخاص حقیقی و حقوقی نیست بلکه این نوعی
اشتباه است که از انجام قانونگذاری توسط افراد
غیرحقوقدان سرزده است و آرزش تحلیل حقوفی
ندارد زیرا اگر واقعا قانونگذار قصد تغییر موارد
بنیادی حقوق را داشت آن را این گونه در حاشه
ودرقالب یک عبارت بیان نمی‌نمود. درواقع
قانونگذار روندی از استفاده رادر هن داشته
است که با آن روند. آنجه که در بندهای (ل) و
(م() ماده ۲ گفته شده است تقریباً جور در می‌آید. مثلاً در گذشته مشتری به بانک مراجعه می‌کرد تا
سیستم الکترونیکی نشده بود کارمند مهری را که
نامش روی آن حک شده بود را پشت قبصض
میزد و رویش امضاء می‌کرد» یک مُهر «دریافت
شد» هم میزد و مُهر بانک را هم به آنها اصافه
می‌نمود. در واقع به این ترتیب دریافت وجه
توسط هم بانک وهم قائم‌مقام بانک به‌طور
۰ هی . ی
۶ ۸ ۱ ی دا
ی .+ ۲ یرال ه
1 1 ۵ اوح
دوجو و ۱
یکجا تائید می‌شد. از وقتی سیستم الکترونیکی
شده وقتی به بانک نه به دستگاه خودپرداز
مراجعه می‌کنیم تا قبضی را پرداخت کنیم»
دمشگاه مشخصات بانک. مشخصات کارمند و
مشخصات خودش (دستگاه) را در پشت قبض
چاپ می‌کند و پرداخت را تأئید می‌کند و
تحویل می‌دهد در نتیجه به این ترتیب در واقع»
تائید بانک» قائُم‌مقام و دستگاه را یکجا به
دست می‌آوریم. اگر قبضی را از طریق دستگاه
خودپرداز یکی از بانک‌ها پرداخت کنیم بر روی
قبضی که صادرمی‌شود مشخصات دستگاه
مزیورتثبت می‌شود و پرداخت وجه از طرف
دس‌گاه به عنوان دستگاه بانک و خود بانک
تائید می‌شود درنتیجه به نوعی برای دستگاه
هویت در نظ رگرفته می‌شود بدون اي نکه برای آن
شخصیت در نظرگرفته شده باشد. این تحلیل با بند (و) ماده ۲
ق.ت.ا نی زکه سیستم رایانه‌ای را تعریف نموده
سازگار است. مطایق آن بند سیستم رایانه‌ای
عبارت از هر نوع دستگاه با مجموعه‌ای از
دستگاههای متصل سخت افزاری-نرم افزاری
است که از طریق اجرای برنامه‌های پسردازشی
خودکار داده پیام عمل می‌کند. «(قلی زاده. احد. تحلیلی بر افتبار امضاء در حقوق ت.ل
مجله بررسی‌های بازرگانی فروردین و اردیبهشت
۳۹۰ ش ۰.۴۶ صص ۴۷-۴۸)
ی
و مین 0 چ
رل ِ
نی
وگ نا ۱
۱ و ان : ْ ٍ
اد
کنونی بخش دوم- ق.ت.)
8 با استناد به تعریف «شخص)» در بند (م) ماده
۲ می‌توان نماینده الکترونیکی را شخص دانست! یعنی هر جند در سرتاسر ق.ت.| اشاره‌ای به
امکان انعقاد قرارداد از طریق نمایسدگان
الکترونیکی نشده است, اما با توضیح فوق
می‌توان چنین امکانی را تجویز کرد و آن نیز نه با
جایگاهی به عنوان ابزار ارتباطی صرف» بلکه به
عنوان جایگاهی که دارای شخصیّت است! در
حالی که شخصیّت بخشی به نماییده
الکترونیکی قَویّاً قابل خدشه است. (حبیب زاده»
طاهر, مقدمه‌ای بر حقوق ت.اء ج ۲ چ۱۷ص
۳۹۴
8 مطابق بند بند (م) ماده ۲ ق.ت.اء «شخص»
اعم است ازشخص حقیقی و حقوقی یا قائم
مقام و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنها. «قانونگذار در این بند چند کار نامانوس از نظر
حقوقی انجام داده است:
۱ با توجه به (ل)» «سیستم رایانه‌ای» را
امضشاءکننده دانسته در حالی که در واقم
امضاءکننده شخصی است که امضاء را بوسیله
سیستم رایانه‌ای انجام می‌دهد حتی اگر این کار
طبق بند (ب) ۱۸ ق.ت.ا| با برنامه ریزی سیستم
رایانه‌ای انجام شده باشد.,
۲- قانونگذار این قانونء دانسته با ندانسته»
سیستم رایانه‌ای را «شخص» محسوب داشته و در
نتیجه رشته‌های سابق در مورد شناسایی شخص
از نظر حقوقی را پنبه کرده است. تا به حال
آموخته بودیم که اشخاص تنها به دو دسته
حفیقی و حقوقی تقسیم می‌شوند و غیر از انسان
که شخص حقیقی است ایجاد شخص حقوقی
باب اول- مقرّرات عمومی
نیاز به روند قانونمند خاصی دارد بعد از ایجاد
نیز تکالیفی بر آن بار و حقوقی به آن داده می‌شود
و شخص حقوقی مانند شرکت يا موسسه غیر
تجارتی یا تشکیلات دولتی و بلدی برای برآوردن
نیازی خاص و انجام موضوع معینی تشکیل
می‌شود و معمولا طبق قانون به ثبت می‌رسد تا
شخصیتش تداوم یابد و به رسمیت شناخته شود. به یکباره مواجه می‌شویم با این موضوع که
قانونگذار «سیستم رایانه‌ای» را بدون هیچ
مقدمه‌ای شخص اعلام کرده است (برای دیدن
نظر موافق ر.ک به: السان» مصطفی» تشکیل
قرارداد الکترونیکی, فصالامه پژوهشنامه
بازرگانی» ش ۰۳۶ ص ۱۵۸) مس الما قصد
قانونگذار اضافه کردن «سیستم رایانه‌ای» به
اشخاص نیست بلکه این نوعی اشتباه است که
از انجام قانونگذاری بوسیله افراد غیر حقوقدان
سرزده و ارزش تحلیل حقوقی ندارد. گر واقیا
قانونگذار قصد تغییر موارد بنیادی حقوق را
داشت آن را اینگونه در حاشیه و در قالب یک
عبارت بیان نم یکرد. در واقم قانونگذار روندی از استفاده را در ذهن
داشته که با مفاد بندهای (ل) و (م) ماده ۲ تقریباً
جور در می‌آید. مثلا اگر وجهی را از طریق
دستگاه خودپرداز پرداخت کنیم روی قبصضش
صادره مشخصات دستگاه ثبت و پرداخت وجه
از طرف دستگاه به عنوان دستگاه بانک و خود
بانک تائید می‌شود. در نتیجه به نوعی برای
دستگاه اهویت» البته نه «شخصیت» در نظر
گرفته می‌شود. این تحلیل با
بند ۲ ماده ۲ ق.ت.ا. نیز که سیستم رایانه‌ای را به
عنوان دستگاهی که از طریق اجرای برنامه‌های
پردازش خودکار داده پیام عمل می‌کند تعریف
کرده سازگار است. (قلی زاده» احد. تحلیلی بر
اعتبار امصاء در حقوق ت.اء نشریه دانشکده
حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. پاییز
۱ ش ۲۷ ص ۲۳۵)
8 ق.ت.|بایک مسامحه فاحش, سیستم
رایانه‌ای را که در واقع ابزاری بیش نیست. مشمول واژه عام («شخص)» قرار داده و در بند (م)
ماده ۲ مقرر نموده است: «شخص اعم است از
شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های
رایانه‌ای تحت کنترل آنان.» کاربرد شخص در
این مقام توسط قانونگذار به احتمال زیاد به دلیل
آن است که سیستم رایانه‌ای نه تنها قادر به
عملکرد خودکار است بلکه حتی در زمانی که
اصل‌ساز آن را برای تولید. ارسال يا دریافت پیام
استفاده می‌کند پردازش و صبط و عملیات
دیگری بطور خودکار و از قبل برنامه‌ریزی شده
توسط آن سیستم انجام می‌شود. دلیل اي نکه در این مورد مسامحه به قانونگذار
نسبت داده می‌شود آن است که فواعد عام
حقوقیء کاربرد «شخص» را به موارد خاصی
اختصاص داده‌اند و «شخص» تلگی شدن به
داشتن شرایطی نیازمند بوده و منجر به
برخورداری از آثاری است. شخص, اعم از
حقیقی یا حقوقی» دارای شخصیتی است که
قانون برای دارا شدن آن شرایطی درنظ ر گرفته
ی سا نظ, حقه‌ق کنهز خش دوم- ق.ت.|
۲ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنوی اب ۳97 ۳۵
است. برای شخص احوال شخصی درنظ رگرفته | ت.! مورد استفاده فروان واقع می‌شوند. اما واضح
می‌شود و در مورد آن اهلیت تمتم و استیفاء مطرح | است که با تمام هوشمندی و اطمینان از عملکرد
است. همچنین» در مورد شخص مراحلی همچون | این سیستم همواره نگرانی در مورد آنها وجود
ولادت و وفات يا ت؛ کی و انحلال وجود دارد. | دارد. از سویی امروزه مبادلات تجاری سرعت
- ۰ ع. که باتوجه به آن مراحل» او از حقوقی بهره‌مند و | بیشتری به خود گرفته و دردنیای تجاری کسی
۰ ۹ ط - . ۹ . در معرض مسژولیت‌های قرار می‌گیرد. اگر قرار | موفق است که گام‌های بلندتری بردارد. اشخاص
بود قانونگذار علیرغم همه این موارد «سیستم | حقیقی و حقوقی که داده‌ها و اسناد مهم تجاری
رایانه‌ای» را اشخص؛» فلمداد نموده وبه آن خویش را به طور الکترونیکی مبادله می‌کنند اگر
«شخصت حقوفی) بسخشد. مسلما این موصوع همواره دریک نگرانی دانم در مورد سرانجام
به طور کامل همراه با احکامی که رفع ابهام نماید | مبادلات و معاملات تجاری خویش به سر برند. بیان می‌شد. در نتیجهء به نظر می‌رسد مفهوم بند | سرانجام راه به جایی نخواهند برد. در
(م) ماده ۲ ق.ت.ا آن است که سیستم رایانه‌ای سیستم‌های الکترونیکی» نگرانی‌های مزبور بیشتر
از نظر تکیه‌ای که بعنوان مستند به آن می‌شود در | است زیرا در صدور امضای به وسیله اشخاص
حکم شخص است و ماندد خادمی است که | حقیقی با حقوقی» همواره امضاءکننده بک
می‌رساند. در حقوق امریکا جنین وسیله‌ای عمل خویش را به دوش می‌کشد. اما سیستم‌های
«نایب الکترونیکی» نامیده می‌شود و 1017۸ آن | الکترونیکی این امر کمی گیج‌کننده است» به
را به این شرح تعریفض می‌کند: «برنامه‌ای | همین دلیل باید شخص حقیقی دراین مسأله
رایانه‌ای. وسیله مستقل الکترونیکی یا مشابه که مسوولیّت را بپذیرد. (قنبری. علیرضاا. حقوفق
برای انجام یک عمل با پاسخ دادن به پیام‌ها یا ت.۱ چ (ه صص ۳۲۷-۳۲۸)
محرک‌های الکترونیکی بطور مستقا و یدود ۱ ِ ی
یخی بطور مستقل و بدون 8 در بند (م) ماده ۲ ق.ت.| ایران در تعریف
نا فد 2 ۱
َ زدید یک فردء به کار گرفته می‌شود. (قلی زاده» | شخص مقرر شده است: «شخص اعم است از
حد. مجله زوهشر نا 5 زِ," ۸ .۰ سل
: پزوشش‌نامه بازرگانی» بهار ۰۱۳۸۶ ش سحص حفیفی و حقوقی و یا سیستم‌های
۳ ۳ انعقا 9
تحلیلی بر انعقاد الکترونیکی معاملات. (بند و ماده ۲:
ییحی شود. سیستم‌های رایانه‌ای » تحت | « دستگا ۳
کنترل انسانهاء هسیر اد یسم : ۰ یا مجموعه‌ای از دستگاههای
حمیفت این است که | ر ۱ : ۲
امروزه سیستم‌های هش متصل سخت افزاری-نرم افزاری است که از طرق
سم ی هوشمند الکترونیکی در فضای اجرای برنا
رای برنامه‌های پردازش خودکار داده پیام عمل
باب اول- مقررات عمومی
می‌کند») زمانی که اسناد تجارتی الکترونیکی به
صورت خودکار و از طرق اینترنت صادر می‌شوند
دیگر از کنترل انسان خارج و خود اقدام به طی
مراحل می‌نماید؛ ولی تمامی عملکردش منتسب
به شخص فرستنده می‌باشد و در واقع اینترنت و
دیگر ابزارهای الکترونیکی که اسناد با آنها رد و
بدل می‌شوند نماینده الکترونیکی ( 31001۳0۳:0
۸8601) با «حامل الکترونیکی» محسوب
می‌شوند. در واقم حامل الکترونیکی عبارت از
ابزاری است که بعد از مداخله عامل انسانی به
صورت مستقل عمل کرده ولی تمامی اقداماتش
مشب به فرستنده می‌باشد. این نوع از
نمایسدگان الکترونیکی دارای ویژگی‌هایی
می‌باشند که از حجمله آنها عبارتند از:
۱- استقلال در عمل: نماینده الکترونیکی بدون
مداخله مستقیم عامل انسانی یا دیگر عوامل عمل
کرده و نسبت به اقدام و تجهیزاتش دارای کنترل
است. ۲. قابلیت اجتماعی: این نمایندگان قادر به
برقراری ارتباط با دیگر نمایندگان و یا حتی
انسان‌ها می‌باشند. ۳ واکنش پذیری: این ابزارها قابلیت درک
محیط خود را دارند. این محیط می‌تواند دنیای
فیزیکی» محیط گرافیکی» اینترنت و غیره و یا
حتی ترکیبی از تمامی اين‌ها باشد. این ابزار
ممچنین قادر خواهد بود تا نسبت به تغییراتی که
دراین محیط‌ها اتفاق می‌افتد واکنش نشان دهد. ۴. فعالیت حرفه‌ای: این نمایندگان در واکنش به
محیطشان به سادگی عمل نکرده بلکه آنها
مبحث اول- در کلیات ۱۰۳
قادرند تا با ابتکار عمل رفتار مطلوب را از خود به
نمایش گذارند. ۵. قابلیت جا به جایی: نماینده الکترونیکی از
این قابلیت برخوردار است که در سراسر یک
شبکه الکترونیکی جابجا شود. ۶. قابلیت تمیز: این ویژگی براین اماره مبتنی
است که یک نمانیده آگاهانه., اطلاعات
نادرست را رد و بدل نمی‌نماید. ۷ خردمندی: نماینده الکترونیکی در راه رسیدن
به اهداف از پیش تعیین شده اقدام کرده ودر
راه‌هایی که مانع رسیدن به آن اهداف می‌شود
گام بر نمی‌دارد. (رضایی» علی» حقوق ت.اء
تهران» نشر میزان» چ ۰۱ ۰۱۳۸۷ ص ۱۷۷)
وقتی صادرکننده چکی صادر می‌کند و ارسال
می‌نماید بررسی صحت مندرجات آن به عهده
برنامه های الکترونیکی می‌باشد. اگر ویروسی به
رایانه‌های صادرکننده ارسال گردد و حین ارسال
مبلغ چک را از ۱۰۰۰۰۰۰ به ۱۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال
تغییر دهد دراین صورت سوالی پیش می‌آید
مبنی بر این که مسوولیّت این کار بر عهده چه
کسی است؟ نماینده الکترونیکی در واقم به
صورت دلال عمل می‌کند. در زمینه اسناد تج ارتی الکترونیکی؛ ایحادکننشدگان نقطسه تمساس بین‌المللی
(تأمین‌کنندگان خدمات دسترسی) و ارائشه
دهندگان خدمات اینترنتی (رساها)» بانک‌هاء
اراشه دهندگان خدمات رایانه‌ای» تجار و
مصرف‌کنندگان اشخاصی باشند که در اسناد
تجارتی الکترونیکی دخیل هستند. مراکز اراده دهنده خدمات اینترنتی:
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.