نظم تجارت الکترونیکی — ص 96 تا 100

ی ۰ نظم حقه‌ق , کنه‌ز خُش دوم- ق .ت.ا ۲ قانون تجارت الکترونیکی درنظم حفولی اویش 3 8 5 1016۳6۵1۸0065 نام دیگر این مرا کز سایبر ارائه می کنند. مانند خدمات ایجاد ادرس ۳۳0۷۵7 ۹۵۳۷16 1016711۵1 می‌باشد البته 18۳۶ | پست الکترونیکی و برقراری ارتباط از طریق نامه تفاوتی که با 1۸85 دارند این است که 18۳5 | الکترونیکی مانند یاهو و هات میل. خدمات اضافی تری از قبیل خطوط اجاره‌ای | درایران نیز پست الکترونیکی‌های ملی فراوانی (71 ۵۳ 13) و توسعه وب سايت‌ها را ارائه | در حال فعالیت هستندء مثل پست الکترونیکی می‌نمایند) مراکزی هستند که امکان دسترسی به | دانشگاه تهران» میهن میل» ایران میل» وطن میل؛ ایترت را از طریق کابل یا بی‌سیم و مودم فراهم | چاپار میل یا فضایی فراهم می‌کنند که مخاطبان دهنده خدمات اینترنتی؛ شرکتی است که امکان یوتبوب. الته فعلا دسترسی به یوتبوب در دسترسی به ایترنت را در ازای پرداخت مبلغی به کشورهای آیران. جین. برزیل» امارات متشحده طور ماهاته. فراهم می‌آورد. مراکز ارئه دهنده غربی لیبی. پاکستان. جزایر اقیانوسیه وجند خدمات به شما یک بسته نرم افزاری؛ رمز عبور کشور دیگر مسدود است و سال‌هایی نیز در ترکیه نام کاریری و شماره تلفسی برای دسترسی به | و تایلند مسدود بود. البته در ایران سایت آپارات ایترنت می‌دشد. با استفاده از مودم شما به نوعی جایگزین یوتیوب گردیده است و می‌توانید وارد اینترنت شوید و در آن به جست و | پیشرفت قابل توجهی هم داشته است به طوری جو بپردازید و نامه الکترونیکی ارسال و دریافت | که رتبه آن طبق الکسا در ایران ۱۳ و در جهان کنید. علاوه بر ارائه خدمات به افراد مراکز ارائه | ۹۷۷ می‌باشد و جالب است که ۵,۴ درصد از دهنده خدمات اینترنتی به شرکت‌های بزرگ نیز | کاربران آن از بالات متحده می‌باشد) برای خدمات ارانه می‌دهند به این صورت که ارتباط | بارگذاری کلیپ و فیلم و یا وب سایت فوتوباکت یی ب شبکه‌های شرکت و شبکه ایترنت | برای بارگذاری تصاویر و یا فیسبوک برای ایجاد ۳ ی ۱ خود مراکز ارائه دهنده خدمات | شبکه‌های ارتباطی جمعی و وب سایت‌هایی که خرای نیز از طریق نقاط دسترسی به شبکه به | امکان ایجاد وبلاگ را فراهم م کنند مرک ارائه دهنده خرمات ۱ یجاد وی را فراهم می ننند. بشرنتی دیگری متصل | بانک انتقال دهنده وجه, بانکی است که به : وس توافقی» دستورات ازعة ارائه دهندگان خدمات در شی های ایدم ز- ۱ تواضق , دستورات انتقال وجوه واسطه‌های دیگر هستند؛ ار. گر ری | می‌دهد. که باید مراحل مشتریان معینی را انجام ۰ این کروه مراکزی هستند | لازم برای احاعی < یم انا که اصل ارتباط افراد یا شرکت‌ها را با | ۱ ۲ رای اجرای چنین دستوری را به انجام پ 1 7 ابگرنت به | برساند. بانک انتقال دهند اقم بانکی جرد نمی‌آورند. بلکه با پرداخت ل 1 ۱ ۰ ۰ وجه در واقع , اشتراک یا رایگان, خدمات اپنمن. ٍ سای 4 دستور پرداخت وجه از حسابی با : ۰ : در فم ۰ ۳۳ ی ] می‌کند. برای مشال جساب دیگر را دریافت باب اول- مقرّرات عمومی می‌نماید». شخصی جک الکترونیکی صادر بانک انتقال دهنده وجه باید به محض دریافت دستور اقدام به بلوکه کردن وجه با انتقال وجه به حساب دارنده را بنماید. بانک انتقال دهنده باید تمامی اقدامات لازم جهت انتقال وجه از حسابی به حساب دیگر را بنماید و در صورتی که قصور یا نقصی پیش آید که مضتمن ورود خساراتی به مشتری گردد» باید اقدام به جبران خسارات بنماید. در صورتی که بانک در انجام وظیفه خود کوتاهی نماید. در واقع توافقات قراردادی خود را نقض کرده است. ولی در صورتی که کوتاهی در نتیجه نقض در سیستم بانکی باشد. مسوُول جبران خسارات به دلیل مسوولیّت غیرقراردادی که در نتیجه عملکرد می‌باشد. در دعوای شرکت با بانک است مسوُولیّت محدود رویال علیه بانک با مسوولییت ۷ ارآ ۶۲۵۵۶ ۵1ر12۳0 می‌داند محدود ۱ 5 روا[ 2 [1981] ۸0 اصد۵ 0صد۱/1:۵1 105 أ 10167210 ,77۳۵6 بآ صدا۸ یی :221120 ,2000 ,1۳25۶۲675 ول هب60 زاره //: 060 ,00118211025 قاضی وبستر ([ ۱/00810۲) جنین بیان داشت؛ عمل بانک دیگری که به عنوان نماینده بانک میدلند عمل م ی‌کرده» منتسب به بانک میدلند است» در واقم بانک می‌داند مسوّول کوتاهی نماینده خود می‌باشد. بانک انتقال دهنده وجه باید مجموعه شرایطی را رکایت نماید در غیر این صورت مسوّول جبران حسارت مشتری می‌باشد» این شرایط عبارتند از: مبحثٌ اول- در کلیات ۱۰۵ بانشک انتقال دهنضده باید محموعصه دستورالعمل‌های مربوط به انتقال وجوه را به طور کامل رعایت نماید. بانک انتفال دهنده باید تمام زیرساخت‌های فنی مربوط به انتقال وجوه را ایمن از نقص و خطا نگه دارد» و زیرساخت‌های فنی باید مطابق با استانداردهای جهانی باشد. بانک انتقال دهنده باید از تمام مراحل انتقال وجوه از قبیل دریافت» پرداخت» انتقال و غیره به طور کامل اطمینان حاصل کند. بانک انتقال دهنده باید تمام توقفات مربوطه بین خود با پرداخ تکننده » بانک واسطه و مشتری را رعایت کند. بانک انتقال دهنده باید تمام اطلاعات مربوط به انتال دهنده, دریاف ت کننده » میزبان وجه» مکان و زمان دقیق پرداخت را ثبت نماید. (ساردوئی نسب» محمّد. طاهری احمد. اسناد تجارتی الکتروتیکی (برات» سفته و چک الکترونیکی)» ج ۱ء چ ۱» صص ۴۹-۵۳) 8 در ایجاب و قبول اتوماتیک» یک يا چند سیستم رایانه‌ای در ایجاب. قبول و در نتیجه تشکیل قرارداد نقش دارند. اگرچه در اغلب موارد» سیستم خودکار صرفاً وسیله‌ای برای اعلام اراده طرف اصیل است؛ با این وجودء گاهی این تردید به وجود می‌آید که اگر وضعیت بدین سان باشدء چرا در برخی از اوقات از یک سیستم به عنوان «نماینده الکترونیکی؛ یاد می‌شود که قرارداد تشکیل شده از سوی آن» حتی در فرض بی اطلاعی آمرء محمول بر صحت و درهر صورت دارای اعتبار می‌باشد ؟ ‌ ۰ ۰.۰ ۳ ۱۳۹ ام د ی 6 .۲.۰ ۶ قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی سس ۲9۳ د 33ههد تمس برای پاسخ به این پرسش» نخست باید این نکته | می‌باشد که علی‌الاصول امکان تحقق آن در مورد (امسذکر شویم که درمقیرات کشورهایی که | یک سیستم ریانه‌ای وجود ندارد. از سوی دیگر صراحتا تشکیل قرارداد به وسیله نمایسده | برای تشکیل قرارداد» نماینده باید دارای قصد الکتر وت را معتبر شمرده‌آند» براین نکته انشاء باشدکه توحه این توانایی در مورد نماینده تصریح شده که چنین قراردادی حتی در صورت | الکترونیکی نیز بر سختی تحلیل و قیاس نماینده بی‌اطلاعی | صیل با عدم بررسی فعالیت‌های الکترونیکی بر نماینده به مفهوم وکیل (ماده ۶۵۶ ز ستگاه مذکور دارای اعشار است. به عصارت به بعدذ ف. م) می‌افزاید. دیگل قاعده این است که هرکس. یک سیستم متأسفانه؛ قوانین داخلی کشورها از ورود در ببحث رایانه‌ای برای اعلام ایجاب و قبول طراحی یا | ماهیت حقوقی نمایندگی الکترونیکی اجتناب تهه می‌کند. تمام آثار تاشی از عملکرد خودکار ورزیده‌اند؛ اگرجه مقرّرات مذکور وصضعیت بهتری آن را نیز می‌پذیرد و در صورت انعقاد هر | ازق.ت.|ایران دارند که به هیچ وجه این نهاد قراردادی از سوی نماینده الکترونیکی» مالک آن مهم را مطرح نساخته است. البته می‌توان از بند ملعزم به تمام آثار حقوقی قرارداد ومکلف به (م) ماده ۲ قانون اخیر که به مومحب آن. «شخص اجرای آن می‌باشد. اعم است از شخص حقیقی و حقوقی وبا آنجه که بشتر موحب ابهام می‌شود. این است سیستم‌های رآیانه‌ای تحت کنترل ایشان» استفاده که نماینده الکترونیکی, شخص انسانی نبوده و | نمود. با وحود تشکیل قرارداد در حقوق تمام کشورهاست. این؛ از حیث حقوق و تکالیف به هیچ وجه از ادن ۱ ۱ - زا رو مجبور به حل مشکل و شفاف نمودن | نمی‌توان آن‌ها را با شخص حقوقی مقایسه نمود. نامت حیوژ .2۱.۱ ۰ ی حفوفی» نمایندگی الکترونیکی هستیم (السان. مصطفی» ایجاب و قبول معاملات اد شا ۱ 5 یجخاب و 9 بن شیوه از اعلام اراده. امروزه به طور گسترده | الکترونیک, » مجله تحقیقات حقوقی, ش ۴۳ در ت.! به کار گرفته می: د. اما قطعا امضاء‌کننده باید یک شخص صهیدی. مهدی. نشکا قراردادها و و را تعهدات. چ۱.ص ۱۴۲ رید / یی باشد که از طرف شخص حقوقی امضاء اس ۱۴۳ نشر حفوقدان, ۱۳۷۷ کند ود :ان بنامراین نمایندگی ون ی شد. در فانون قوق هر جند مراحل تولید ای ای براعطای نیابت واذن | امین .. ۱ ۱ * تفکیک شده است. اما دارنده کلید همان باب اول- مقرّرات عمومی امضاءکننده شناخته شده است. از طرفی در ماده فوق ابراز شده امضاءکننده کسی است که یا از طرف خودش يا از طرف یک شخص حقیقی امضاء کند. حال اگر شخص حقیقی را به عنوان امضاء‌کننده بپذیریم این ابهام به وجود می‌آید که آیا شخص حقوقی می‌تواند از طرف شخث حقیقی امضاء کند؟ دراین صورت بر اساس قانون فوق نمی‌توان گفت که شخص حقوقی نیز می‌تواند امضاءکننده باشد. قانون کشور اتریش از امضاءکننده تعریف واضح دارد. بر طبق این قانون: «امضاءکننده یک شخص حقیقی است که ایجاد داده‌های امضاء و تطبیق صحت داده‌های امضاء به او اختصاص دارد و وی می‌تواند از طرف خود یا شخص ثالث دیگری و یا از طرف یک مرجع صدور گواهینامه که از گواهینامه وی برای تولید گواهینامه‌های مرجم مذکور استفاده می‌کند» امضاء کند. بر طبق این قانون واضح است که فقط یک شخص حفیقی می‌تواند امضاءکننده باشد و یک مرجم صدور گواهینامه می‌تواند دارای گواهینامه‌های الکترونیکی باشد که کلید خصوصی امضای آن دراختیار یک شخص حقیقی است که امضاءکننده نام دارد.» آیا قانون اتریش داشتن گواهینامه را در بین اشخاص حقوقی حقوقی ففط مختص مراجع صدور گواهی می‌داند یا من باب نمونه این مرجع را ذکر کرده است؟ گانون آلمان صراحتاً به این مورد اشاره می‌نماید. بر طبق این قانون: «گواهینامه یک تأییدیه کتبی انتقال کلیر عمومی به یک شخصی حقیقی است.» پس بر طبق قانون آلمان امکان ای که مبحث اول- در کلیات ۱۷ یک شخص حقوقی مالک کلید خصوصی باشد. وحود ندارد. این یک امر بدیهی است که امضاءکننده نمی‌تواند یک شخص حقوقی باشد. اما حال این سوال پیش می‌آید که آیا گواهینامه الکترونیکی را می‌توان به نام شخص حقوقی صادر کرد یا خیر؟ اما مصالح حقوقی ایجاب می‌کند که در این مورد تفاوت‌هایی قائل شویم. در مورد اشخاص حقیقی این امر واضح است. اما در مورد اشخاص حقوقی این مسأله فرق می‌کند. قطعاً باید یک شخص حقیقی در امضاء کردن نقش داشته باشد و این مسائلی ایجاد می‌کند زیر ه رکسی می‌تواند بدون نگرانی از تبعات امضاء از کلید خصوصی استفاده نماید. در ثانی در مورد ادعای دعاوی ناشی از تبادل داده‌ها چگونه می‌توان اثبات کرد که حقیقتاً چه کسی امضاء‌کننده بوده است؟ شاید بتوان گفت اگر گواهینامه به نام یک شخص حقوقی صادر شود و کلید امضاء در اختیار یک شخص حقیقی معین گذارده شودء راهحل معتدلانه‌ای باشد. در مورد رویه قانون ایران باید گفت که ق.ت.ا ایران در بند ۱۵ ماده ۲ در فصل دوم خود بیان می‌دارد: «امصاءکنده هر شخص يا انم مقام وی است که امضای الکترونیکی تولید می‌کند» و در بند ۱۷ از ماده فوق اشخاص را اعم از اشخاص حقیقی يا حقوقی می‌داند. پس مفهوم این است 5 ی ۳ ]1 < اه ۳ اه و ه صر صجطت پر جح ۳ ی اک ما ار ارگ و وکا که بر طبق قانون ایران» امضاء‌کننده می‌تواند | همچنین بادی اختیار درخواست ابطال کلید شخص حقوقی باشد. از آنجا که یک شخص | خصوصی مزبور به شخص حقیقی داده شود. حقوقی نمی‌تواند به طور فیزیکی خودش تولید (قنبری» علیرضاء حقوق ت.اء چ ۱ صص ۳۳۱- امضاء تماید و عملاً باید این کار به وسیله | ۳۲۹) شخص حقیقی انجام شودء باز مشکل فوق مطرح | 8 مفهوم مضیّق مصرف‌کننده : از این دیدگاه می‌شود که اگر در اینجا امضاء‌کننده شخص | مصرف‌کننده کسی است که فقط برای مصارف حقوقی است» شخصی که از کلید استفاده کرده | شخصی وخانگی کالایی را خریداری وبا چه مسوولجی دارد و بر چه اساس می‌توان این | خدمتی را دریافت می‌نماید. مسوْولیّت را به او اسناد کرد؟ براین اساس کسی که رایانه‌ای برای استفاده آیا این در صورتی است که بدانیم عملاً چه کسی شخصی (نه شغلی) و خانگی خریداری می‌کند از کلید استفاده کرده است؟ پس بهتر است ماده | ویا قراردادی برای ایزوگام پشت بام مسزل فوق را این گونه تفسی رکنیم که امضاء‌کننده شخصی خود منعقد می‌کند مصرف کننده است شخصی است که تحت لوای یک گواهینامه | و از حمایت‌های مقرر برای مصرف‌کنندگان بهره ( الکترونیکی معتبر امضای الکترونیکی تولید | می‌پرد در حالی که اگر همان رایانه برای مصارف می‌کند. از سویی رویه | خدمت. مصرف‌کننده محسوب نمی‌گردد و شرکت‌های تجاری در ایران معمولا بدین شکل قرارداد منعقده بین او و تولیدکننده » توزی مکننده است که امور مهم شرکت با امضای بیش از یک | ویا عرضه‌کننده خدمات. یک قرارداد مصرف نفر و مهر شرکت (یا در اینجا امضای الکترونیکی محسوب نمی‌شود. با چنین تفسیر مضیقی شرکت) انجام می‌شود و به نظر می‌رسد این رویه | می‌توان دادرسان را متقاعد به جدیت در برخورد 9 از بسار خربی در مسائل ناشی از امضای با سوء استفاده از مصرف‌کنندگان نمود و گروه ۳ می‌باضد اما یه هرحال به نظر می‌رسد خاصی را از شمول قواعد عمومی قراردادها و اش صا ور گاهینا در صدور گواهی برای | فوانین عام مستشی کرد. (کریمی» سحرء حغرلی باید قدری متفاوت عمل کند. کنوانسیون استفاده از ارتباطات الکترونیکی در در گواهینامه‌هایی که برای اشخام اه + | - صادر می‌شود. نه نها شخص حقوتی, بل ماردادهای پین‌المللی, چ ۰۱ صص ۲۷-۲۸) هریت شخص حقیقی که از طرق ؟ ۱ 8 مفهوم موشع مصرف کننده : از این منظر هر حقوقی امضاء می‌کند نس ۱ رس اسخص کس که خارج از حوزه تخصصی و حرفه‌ای خود تحص باشد و اقدام به خرید کالا و یا دریافت خدمت می‌نماید