دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 111 تا 115
⚠
اش
دادگاه تحقیقات لازم را انجام میدهد. ماده ۷۱-قضات دی ریط و ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را همه
شاکی نتواند امضاء کند یا سواد نداشته باشد مراتب در صورت مجلس قید و انطباق
شکایت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصدیق میشود. ماده ۷۲ در مواردی که تعقیب امر جزایی متوط به شکایت شاکی خصوصی است و
متضرر از جرم محجور (صغیرء غیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی به ولی یا قیم او
نباشد یا مجنی علیه ولی یا قیم نداشته باشد و تصب قیم موجب فوت وقت یا توجه به
ضرر به محجور شود تا حضور و مداخله ولی یا قیم و همچنین در صورتی که ولی یا
قیم, خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد. دادگاه شخص دیگری را به
عنوان قیم موقت تعیین میکند و یا خود امر جزایی را تعقیب نموده و اقدامات ضروریرا
برای حفظ و جمع آوری دلایل جرم و جلوگیری از قرار متهم بعمل میآورد.
بند ه- دادستان در آموری که به بازپرس ارجاع میشود حق نظارت و دادن
ببیند میتواند تکمیل ان را بخواهد ولو این که بازپرس تحقیقات خود را
کامل بداند. 7 کی با ی
ثارپرس در جریان تحقیقات. تقاضای قانونی دادستان را اجرا نموده.,
اتب ,ا 3 3 :
اد ضودامجلس قید میکند و هرگاه مواجه با اشکال شود به
و ۳ :2 ۰ وه
نحوی که انجام آن دور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل
مشکل میشود.
۱- حدود نظارت دادستا« ۰
تحققات «ا. د بر میگردد حق نظارت و دادن تعلیمات
خیقات بازپرس: لازمه را دارد و در مواردی که با:
۱-۱ بند «هم ماده ۳ اصلایی .| [ ده دی بازپرس
۰ 1 ۰ ۰
شبهه را ایییر ار امن | راسا و بدون ارجاع دادستان شروع به
۶ میکند که دادستان | انجام بویت
فاد ام غاب مفدماتی مینماید
صرا در آموری که به را ۱ ی
برس ارجاع | (مانند شیف ۲
سس !۱و ۳ بند رد از ۳
۱ فانون تشکیل دادگاههای عمومی
رک
اسلاحی ) دادستان نظارتی ندارد. لیکن
.. استتباطی از بند «هم ماده ۳ این
رن نمیتواند صحیح باشد؛ چرا که. نو
رارستان رئیس دادسراست و بعنوان
مقام تمقیب باید حق نظارت و دادن
تلیمات لازم را در همه موارد داشته
اد و بند «هم ماده ۳ اصلاحی را باید
حمل بر مسامحه قانونگذار کرد و
اصولاً بند «ه) مرقوم در مقام بیان نحوه
دخالت بازپرس در انجام تحقیقات
مقدماتی نیست تا بتوان مفاد آن را مانع
از نطظارت دادستان در تحقیقات
صورت گرفته توسط بازپرس دانست. ۱-۱- «مستنداً به بند «هم ماده ۳
اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب. یکی از اهم
وظایف دادستان نظارت بر تحقیقات
بازپرس است ولی این نظارت به
داستان اجازه نمیدهد که مستقیما
بس از ارجاع پرونده به پازپرس آن را
خ و به شعبه دیگر ارجاع نماید. در
مرخصی بازپرس نیز اعم از
گوتاه مدت پا بلند مدت چنانچه نیاز
* دستور قضایی باشد. مستنداً به بند
اد از قانون مرفوم دادستان صرفاً در
جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری
ان ی
استان نیست و - . . میتواند "ستور صادر
خاید د الا در موارد دیگر تا ماوت
زیر س از مرخصی و نیاز به دستور
ما رصع باید به بازپرس
دیگری ا رجاع سود». (نظریه مشورتی
شسماره ۷/۲۵۶۷ - ۱۳۸۲/۱۰/۷ اداره
باختر» محشای قانون تشکا دادگاههای
عمومی وانقلاب. ص ۴۴).
۲- تکلیف بازپرس به تکمیل
تحقیقات مورد نظر دادستان:
بازیرس معحلف است تفاضای
دادستان ر دایر بر تکمیل تحفیقات به
اجراء گذارد در غیر این صورت
مرتکب تخلف انتظامی شده است. اداره حفوفی قوه قضائیه در این زمینه
اشعار داشته:
(.... جخنانجه دادستان با دادیار
اظهارنظر تحقیقات بازپرس را نافص
ام < آن را نخواهد و
ینمیا وا
رس مکلف است تقاضصای کار
ازپرس نماند زر بو طبق بند
دادستان ۵ 2۳ ۳۱ 1 ۸ قانون
۷/۳۸
رهم ماده و وانقلاب
تشکیا دادگاههای را ود ۱
ی اگر بازپرس 5
ی ربا دادستان میتواند
کامل رداند بار هم
مود
۱ ا
۱
۱
:1 1:
9
۱
:
1
تاه
3
۱ پات
اد
:ْ اس
هه
۱ ۲
ا ی
(
1 ّ
۱ ۳
ا انس
! 1 . ۱ رو
۳
پ
1۱
من
ل
8
ی ۳
+
ا با
که یت
99 قانو ن نشکیل دادگاههای عموه
ی
تکمیل موارد ناقص را از بازپرس
نخو اهد؛ نتیجتاً امتناع از اجرای أن
تخلف انتظامی محسوب میسو* ...۹
(نظریه مشورتی شماره ۷/۳۱۴۹ -
۵ داره حقوقی قوه ققضائیه)
رویه قضایی نیز در این زمینه حاکی
است:
«عمل ننمودد بازپرس به دستور
دادستان دایر بر تکمیل تحقیقات
نعنوان اینکه نقصان تحقیقات از
جهات مهم تیست و تقصان باید طبق
ماده ۶۸ قانون اصول محاکماتی
جزایی از جهات مهم باشد و ماده ۳۹
قانون مزبور نیز متصرف به مواردی
است که نقصان تحقیقات از جهات
مهم می باشد. تخلف است.» (رأی
شماره ۲۷۷- اذر ماه ۱۳۰۷ دادگاه عالی
انتظامی قضات. ۳-۱ پس از اعلام موارد تنقص از
ناحیه دادستان, بازپرس مکلف است
نسبت به رفع نقایص اعلامی اقدام و
پس از رفع نواقص مورد نظر دادستان. پرونده را تکمیلاً به نظر او برساند. بنابرایسن اجرای ناقص دستوارت
دانقلاب در نم حول
و
دادستان و عدم رفع نقص کامل تو سط
بازیرس» مسقط تکلیف بازپرس نبوده
و او را با مسوولیت انتظامی مواجه
خواهد کرد. در این زمینه دادگاه عالی
انتظامی قضات طی حکم شماره
۲ - ۱۳۱۲/۸/۱۷ چنین اعلام ری
کرده است:
«دادستان با قرار منع تعقیب متهم
موافقت نکرده و دستور تکمیل
تحقیقات را داده و بازپرس برای
اجرای دستور اقدام به احضار و جلب
چند نفر نموده و به صرف گزارش
مأمورین جلب مبنی بر مریض بودن
دو نقر از آنها از اجرای تحقیقات از انها
که به موجب صدور ورقه جلب
تحقیقات از آنان را لازم میدانسته
صرفنظر و مبادرت به اصدار قرار متع
تعقیب و تبرثه متهم نموده تخلف
است».(موازین قضایی از نظر تخلف
اداری»] ص ۴۴۸ به نقل از رویه قضایی
ایران در ارتباط با بازپرس» ج ۵ ص
2۶
۳- ضرورت مستدل بودن ایراد
فص دادستان و معین بودد
موارد ان:
۳-۱ دادستان در صورتی میتواند
۱۱۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سم
تکمیل تحقیقات را از بسازپرس
بخواهد که نقص مورد نظر مهم و
موثر باشد» زیرا به خاطر تکمیل
واقص غیر مهم و غیر مور نمیتوان
پروندهای را معوق نگه داشت. این دادرسی
کیفری» ج ۶ ص ۹ از ایسن رو
دادستان باید مستدلا موارد نقص را
ذکر و از بازپرس تکمیل آن را بخواهد. محکمه عالی انتظامی از نظر تخلف
اداری» ردیف ۵۴۵). ۳-۲- هر چند حسب بند (ههم ماده ۳
اصلاحی, دادستان میتواند تکمیل
تحقیقات را در صورت نقص آن از
بازپرس بخواهد؛ اما این به معنی
۰ب در نظم حقوق ی کنونی بند «
سس
اختیار مطلق دادستان در این زمینه
لیست بلکه دادستان باید مواردی راکه
افص تشخیص میدهد جزء به جزء
ید کرده و بطور دقیق و روشن رفع آن
سفایص را از بازپرس بخواهد و
نمیتواند بطور کلیو بدون قید
تقصهای مورد نظر و با دستور کلی,
رفع آن را از بازپرس بخواهد. همچنین حسب حکم شماره
۲ - ۱۳۱۸/۱/۱۵ محکمه عالی
انتظامی قضات: «شکایت شاکی به
اینکه مقداری از آب قناتی راکه بطور
امانی به مشتکی عنه سپرده بوده او به
ام خمود ثبت کرده و سپس شکایت
9 که مشتکی عنه مرتکب
دیگری نموده ِ
جعل ورقه شده است 45
ار تحققات نسست به دعوی ۲
ی :
+
ی
2 هل
او
ی
۲
ید
ی
رس
ات
ْ اما
۱ ۲ :
۱ ار
ا ای
:۳
ٍ ۳
. ۱
۱ ط یا
۱ آ
اأ 1 ۱
1
ند قانون تشکیل دادگاههای عمو. و
از جهت نقد دلیل قرار منع تعقیب
داده و نسبت به ثبت آن بعنوان
اختلاف در مالکیت قرار اناطه صادر
گردیده و دادستان در قسمت قرار
اناطه مخالفت نموده دستور جح
آوری دلایل طرفین را از لحاظ جزایی
داده تا سپس قرار تهایی صادر گردد. ایراد بر دادستان از حیث عدم اظّهار
عقده در خصوص جعلیت غیر وارد و
از جهت اجمال دستور مشارالیه دایر
بر تکمیل تحقیقات وارد است زیرا
دستوری که به بازپرس دایر بر تکمیل
تحقیقات داده چجون ممکن است که به . نظر او موّئْر در خصوص جعلیت هم
بوده با این ملاحظه اظهار نظری در
خصوص این قسمت متقرداً نکرده
است ولکن از حیث اینکه دستور
مشارالیه دایر بر تکمیل تحقیقات
مجمل و جهاتی که در نظرش نقصان
داشته تعیین ننموده و سربسته از
بازپرس تکمیل تحقیقات را خواسته
بدون اینکه تعیین کرده باشد که چه
نغصی در کار وجود دارد تا بازپرس آن
ر رفم نماید... [تخلف است], (همان
منبع. صص ۱۸۱ - ۱۸۰). ی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۱۶
تس
۴- تکلیف دادستان به نظارت . حسن جریان تحقیقات مقدماتی:
هر چند در بند «هه ماده ۳ اصلاحی
تظار ت دادستان بر امور آرجاعی به
بازیرس و تحقیقات وی «حق» تلقی
شده اما با توجه به ریاست دادستان بر
دادسرا و تکلیف دادستان مبنی بر
نظارت بر حسن اجرای فانون» به نظر
میرسد دادستان مکلف بر نظارت بر
حسن جریان تحقیقات مقدماتی
است و به محض اطلاع باید به
وظایف نظارتی خویش در این
خصوص عمل نماید. رویه قضایی در این خصوص حاکی
است:
«دادستان مکلف است که بطور کامل
عملیات بازپرس را تحت نظر گرفته و
نسبت به آن اعمال نظارت نماید. اعمال نظر نکردن در امور بازپرسی يا
سکوت در مقابل اعمال غیر قانونی
بازیرس و ندادن گزارش تخلفات او به
مقامات صالحه تخلف است.» (حکم
شماره ۳ ۳/۱۵ و حکم شماره ۱۰ -
۲ دادگاه انتظامی قضات. موازین
تضاییاز نظر تخلف اداری» ص ۴۴۵ - به
نغل از رویه قضایی ایران» در ارتباط با
دادستان, ج ی ص ۲۷۹). همچنین
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
