نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 131 تا 135

با این حال اداره حقوقی در ۷ در صورتی که مستنطی در | نظریه‌ای در تعارض با این نظر اشعار محل حاصر تبوده یا معذور از انجام | داشته: وظیفه باشد عضو علی‌البدل يا امین | «به صراحت ماده ۳ قانون اصلاح صلح حاضر در مقر محکمه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و تقاضای مدعی العموم يا قائم مقام او | انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱دادسرای وظیفه مستنطق را انجام می‌دهند. | عمومی و انقلاب فقط بر مبنای فانون بنابراین چتانچه در دادسرای محل, | آئشین دادرسی دادگاههای‌عمومی و اصلاً بازپرس وجود نداشته باشد و | انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ و قانون دادگاه تیز فاقد دادرس علی البدل باشد | تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و رسیدگی به موضوع جرم در | مصوب سال ۱۳۸۱ باید عمل نماید صلاحیت دادگاه کیفری استان برده که | و لاغیر. بنابراین ماده ۱۲ قانون اصول تحقیقات مقدماتی ان بعهده بازپرس | تشکیلات عدلیه مصوب سال ۱۳۰۷ است و با توجه به اینکه در جرائمی نسخ شده است و با نسخ ماده یاد شده که قانوتاً بازپرس باید به آن رسیدگی | در جاهایی که دادسرا تشکیل شده و نماید دادستان رأساً نمی‌تواند در | محل مذکور فاقد بازپرس باشد غیاب وی رسیدگی به پرونده را مجوزی جهت ارجاع پرونده بازپرسی ۱ ۱ قانون تشکیل دادگاههای همومی دانقلاب در نظم حقوت یکنونی . بند ( به دادرس علی الیدل شهرستان ۲ نوع ارجاع پرونده از ناحیه نمی‌باشد. بنابراین» در فرض استعلام | دادستان به بازپرس و آثار آن: " اساساً ارجاع پرونده‌های مربوط به ۲ پرونده‌ها به بازپرس يا ارجاع کلی دادسرا به دادرس علی البدل دادگاه | می‌شود و یا ارجاع موضوعی و ثمره شهرستان در نبود بازپرس وجاهت | تفکیک این است که در ارجاع کلی, قانونی ندارد و مقام مسوّول باید | پرونده را نمی‌توان از بازپرس پس درخواست اعزام بازپرس از ریاست | گرفت و به شخص دیگر ارجاع داد؛ اما محترم قوه قضائیه را بنماید و فقط | در ارجاع موضوعی امکان گرفتن رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه پرونده از بازپرس وجود دارد چون عمومی بخش در جرائمی که | صرفا برای انجام تحقیق خاصی ارجاع رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه | شده بوده و پرونده‌هایی که داخل در کیفری استان است بعنوان جانشین | صلاحیت دادگاه کیفری استان هستند بازپرس رسیدگی می‌نماید و لاغیر. | اگر به بازپرس ارجاع شوند نمی‌توان (تیصره ۶الحاقی به ماده ۳قانون فوق | از وی گرفت و اگر چنین پرونده‌ای به الذکر) .(نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۶۲- | دادیار ارجاع شود اولاً: در حضور ۲ داداره‌حقوقی قوه قضائیه). بازیرس نمی‌تواند وارد تحقیقات و به نظر نگارنده در چنین مواردی رسیدگی شود و ثانیا: اگر بازپرس امکان ارجاع امر به قضات دادگاهها | غایب باشد فقط در حد جمع آوری میسر نبوده و باید اجرای امر تحقیق | ادله و حفظ آثار جرم اقدام می‌نماید. به نزدیکترین دادسرای محل وقوع ر ۴۳۲ نکته از قانول تشکیل دادگاههای جرم در همان استان ارجاع گردد» چرا عمومی و انقلاب صص ۱۱۱و ۱۱۲). 5 قاه در یک تشسعبه بازپرسی مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد. صی ۱۱ ۱ ْ ۱ ا 5 ٍ 1 ۱ بند و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۳۲ سا پرونده‌های آن شعبه به سایر شعب استان است منع شده‌اند. ارجاع گردد و یا به آقایان دادیار ارجاع | اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه شود پس از دائر شدن آن بازپرسی» طی نظریه مشورتی شماره ۷/۴۳۴۱ - سایر شعب رآساً نمی‌توانند پرونده‌ای | ۱۳۸۲/۱۱/۲۰ اشعار داشته: که ثت دفتر آنها شده است به | («... مطابق بند «و» ماده ۳ فانون بازپرسی ملکور اصاده نمایند و | اصلاح قانون تشکیل دادگاههای چنانچه لا زم باشد ریاست دادسرا باید | عمومی و انقلاب مصوب سال تصمیم اداری و قضایی در این زمینه ۱ تحقیقات مقدماتی کلیه اتخاذ نماید.» (نظریه مشورتی شماره | جرایم بر عهده بازپرس می‌باشد. برای اجرای نیابت به بازپرس ارجاع نماید؛ زیرا در همان بند «و» تصریح ۳- صرورت ارجاع پرونده به شده که دادستان در جرایمی که در بازپرس در مرجع مجری نیابت | صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری در جرایم داخل در صلاحیت استان نیست دارای کلیه وظایف و دادگاه کیفری استان: اختیارات بازپرس می‌باشد و لذا از چنانچه در جرایم داخل در صلاحیت | مفهوم مخالف این بند استنباط دادگاه کیفری استان» دادسرای مربوطه | می‌شود که در جرایمی که در به دادسرای حوزه قصایی دیگری صلاحیت دادگاه کیفری استان است. بات در اجرای امری دهد در این | دادستان دارای اختیارات بازپرس صورت دادستان مرجع مجری نیابت | نمی‌باشد مگر اينکه بازپرس حضور نمی‌تواند رأساً و یا از طریق ارجاع امر | نداشته و ایشان تا زمان حضور به احدی از دادیارانه موضوع نیابت را | بازپرس اقدامات لازم را برای حفظ به انجام رساند؛ چراکه اصولا دادستان | جرم انجام دهد. ...». و دادبارها مطلماً از مداخله در جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱۳۳ قانون تشکیل دادکاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق ی کنونی . بند و مسرت ۴- عدم امکان صدور قرار خواهد بو د...» بازپرس می‌تواند یا ٍ تملیق تعقیب توسط باز پرس: اختیارات مفرر در ماده ۱۳۳ قانون عنایت به اینکه در ماده ۲۲ قانون | آئین دادرسی دادگاههای صمومی و اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری» | انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ من از عبارت دادستان استفاده کرده | قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر و امکان صدور قرار تعلیق تعقیب را | نماید و همانطور که در ماده مرقوم رأساً توسط دادستان امکان پذیر تصریح گردیده است مدت اعتبار این دانسته است. و از طرفی در سلسله | قرار شش ماه است و چنانچه بازپرس م< وب نم شود تا بتواند امر بار آن را تجدید نماید و مرجم ۱ تعقیب را معلق کند. لذا صدور قرار رسیدگی به اعتراض» دادگاه تجدید تعلیق تعف : ۱ تو سط بازپرس امکان نظر استان است.» (نظریه شماره پذیر نبوده لیکن بازپرس می‌تواند در | ۷/۳۰۶۳ ۱۳۸۲/۴/۱۸ به کل از و ۱ ۳ یی ات : صمر قرار مجرمیت صادره پیشنهاد منیع. صص ۳۲ ۳ قسمت اآخیر اس ۹ : ۰ : اجم اعتاض به دادستان بدهد. قرار ممنوع الخروجی منهم ص نبوده بلکه مرجم اعتراض به قرارهای انقلاب ۵ 9 - بازبرس در دادسرا دادگاههای عمرمی لا : ۰ 6 ) رد) است نه دادگاه حخحصوص صدور قرار عدم خروج حسب !۱ 0 ۱ ۰ هل استان. ْ از کشو رز تجد یدنظر ۱ «مستفاد از ماده ۳ اصلاحی قانون ۲ ی ۱ ِ - - رد قصات دادسرا. شکیل دادگاههای عمومی و انقلا7 | ما رد مادم ۳۳۷ قانون آئین ۱ د که مقرر داشته: «وظایف و اختیارات اگر چه َ. تب ۱۳۹۰)» / رح با زمان | دادرسی کیفری (مصد ‏ دادسرای عمومی و انقلاب نا ز 5 در جهات رد 7 قاندن دادستان در صورت ۰۳۰4۵ ۰" نصویب آئین دادرسی مربوطه طبق امتناء نماید؟ چرس | مکلف بود از رسیدگی امتش ۰۳ نین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاههای ۱ در ۱ 5 ۰ قانود تس کیل ِ در امو رکیفری مصوب ۸ و این قانود 2 ْ ۱ ۱ 1 ِ ٍ ْ ْ ۱ ِ ۰ ۱ . ۰۰۰۵ بند و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۳۴ ٍ ی ۱ عمومی و انقلاب در این زمینه ساکت مقامات تعقیب (دادیاران عهده دار این است. با این حال با عتایت به اینکه وظیفه) طرف اصلی دعوی کیفری ساده ۴۶ قانون آئین دادرسی سحسوب می‌شوند و هیچ کس دادگاههای عمومی و نلاب امکان رد | نمی‌تواند در دعوی کیفری طرف خود ٍ قضات تحقیی را مورد پیش بینی گرار را رد تماید» لذا به نظر می‌رسد که داده است و از طرقی ماده ۳ اصلاحی | اظهار رد نسبت به دادستان یا جانشین قاتون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای | وی قابل استماع نبوده و مردود است. عمومی و اتقلاب نیز تشکیلات | بااين حال اداره حقوقی قوه قضائیه در حدود صلاحیت و وظایف و این زمینه و بر خلاف تنظر مذکور ٍ اختیارات دادسرا را تا مان تصویب معتقد است: «اگر از سوی طرفین قانون آئین دادرسی کیفری مربوطه پرونده به دادستان اظهار رد شود. ۱ تابع قانون آئین دادرسی دادگاههای | مورد از مصادیق ماده ۴۶ قانون ائین عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار | دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب داده است» لا بازیرسها مطلقا و در اور کیقری مصوب ۱۳۷۸ دادستان و دادیاران دادسرا در مواردی | می‌باشد و جنانچه دادستان اظهار رد که بعنوان قاضی تحقیق مبادرت به | را بپذیرد به جای وی احد از معاونین انجام امر تحقیق مینمایند» می‌توانند دادستان نسبت به قرار نهایی دادیار در صورت وجود جهات رد مشمول | اظهار نظر خواهد کرد.» (نظریه مشورتی ٍ آن قرار گیرند. لیکن در مورد دادستان | شماره ۷/۹۵۳۶ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ به نقل از و مقامات تعقیب دادسرا که صرفاً | همان منبع»ص ۳۷). عهده دار امسر تعقیبند نه تحفیق هیچگونه نصی در قانون وجود ندارد | ۱۶-۱- نوع تصمیم بازپرس در و لذا به نظر نگارنده با توجه به اینکه صورت وجود جهات رد: رد فاصی از موارد استثنایی است و در | به نظر برخی از حقوقدانان در استثناء نیز باید به قدر متیقن اکتفاه | صورتیکه قاضی دادسرا مشمول کرد و از طرفی دادستان (در زمانی که | جهات رد قاضی باشد ضرورتی به عهده دار امر تعقیب است) و دیگر | صدور قرار امتناع از رسیدگی نیست