نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 136 تا 140

۱۳۵ رد یل دادتاههای عمومی سس بلکه قاضی دادسرا ممنوع بودن خود از تحقیقات را به دادستان اعلام و دادستان در این موارد شخم)]ً تحفیقات را آنجام خواهد داد (ر, شرطی که جرم ارتکایی از جرایم قابل : رسیدگی در دادگاه کیفری استان نباشد) يا اینکه رسیدگی را به قاضی دیگری ارجاع خواهد داد. (مهاجری, علی» ئین رسیدگی در دادسراء ص ۲۵۵). به نظر نگارنده با توجه به ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب, دادسرا تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه» طبق قانون آئشین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری (مسصوب ۸ لک عمل می‌نماید» قضات دادسرا نیز در صورت وجود جهات رد و پذیرش آن باید به استناد ماده ۸ قانون مرقوم با صدور قرار امتناع از رسیدگی پرونده را به نظر دادستان جهت ارجاع به اضی دیگر برسانند. ۷- دجود اوقات فوق العاده و مقرر در دادسرا: 7 حسب ضرورت شعب بازپرسی میتوانزد در مقام انجام تحقمات راقلاب "ر نظم حقوقی کنونی بند و سس اماتی پسرونده را مقید به وقن په رسیدگی قرار داده تا پس از حلول زمان تعیین ششده و بر حس سم سایق مفام تعفیب در خصروص پردنده اظهار نظر مقتضی صورت گیرد ولا ارضات رسیدگی و نظارت با احتیاطی اختصاص به دادگاهها ترافی د در مرجع دادسرا نیز اعمال می‌گردد. اداره حقوقی شوه قضائیه در این زمینه اشعار داشته: «پرونده‌های متشکله در دادسرا در جهت تکمیل می‌تواند مقید به وقت احتیاطی باشد تا چنانچه بازپرس نظر هیئت کارشناسان را ضروری بداند با ملاحظه اوراق پرونده مبادرت به اظهار نظر در امری بعنوان خبره نماید و یا در مواردی که بازپرس مواجهه حصوری در اسری را ضروری تشخیص دهد از لحاظ حفظ نظم و نسق و جلوگیری از اطاله دادرسی بایستی اشخاص مدذکور در فوق را در وقت و ساعت مقمّرر که قبلاً تعیین نموده است دعوت نماید.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۳۰۶۴ - ۱۳۸۲/۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضائیه به نقل از ۲۳۲ انکته از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» صص ۲۵۰ -۲۵۱). شحو بخشنامه شماره ۱/۸۴/۱۸۲۸ ۱۳۸۴/۲/۱۵ رئیس قوة قضائیه «یکی از اهداف احیای دادسراها در سراسر کشور سپردن امر تعقیب و تحقیق از متهمین به مقامات قضایی می‌باشد تا قضات دادسرا با مباشرت در این امر موجب حفظ حقوق جامعه و متهمین گردند. به همین منظور توجه قضات و ضابطین دادگستری را به موارد ذیل معطوف می‌نماید: ۱-یه موجب قسمت دوم بند (ه) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و اتقلاب. انجام تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازیرس است و در جرایمی که در صلاحیت دادگاه‌های کیقری استان تیست دادستان و به تبع او دادیارا ان دارای کلیه وظایف و اختیارات بازپرس می‌باشنتد؛ بتابراین مستفاد از این امر این است که مقامات دادسرا باید از بدو ارجاع و تشکیل پرونده مباشرتاً تحقیق آمر کیفری را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هیچ‌گوته تحفیگی توسط ضایطین صورت نگیرد بنابراین: اولاء تشکیل هرگوته پرنده قضایی در غیر از جرایم مشهود لازم است ابتدا در دادسرا تشکیل شود ثاتیاً استفاده از مهرهای متحدالشکل و ارجاع کلی به ضابطین و دستور به اتجام تحقیقات کلی توسط مقامات ارجاع ممنوع است. ثالثاًء امر بازجویی و استتطاق را شخصاً برعهده گرفته و در مواردی که ممکن نباشد با حضور و نظارت قاضی پرونده بازجوئی با رعایت ضوابط و مقررات قانونی به عمل آمده و مراتب توسط مقاح قضایی گواهی گردد. رایع در صورت وجود دلایل کافی و توجه اتهام با رعایت مواد ۱۳۲ و ۱۳۴ قانون آئین دادرسی قرار تأمین مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد. از تقویض این امر به ضابطین اکیداً جلوگیری شود. یادآور می‌گردد برایر ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تحت هیچ شرایطی آزادی متهم منوط به سپردن تأمین به ضابطین دادگستری نخواهد بود.» بند ز -کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف نظر بین دادستان و دادیار ؛ نظر دادستان متبع خواهد بود. ۱ مسقصود از کلیه قرارهای ْ به نظر برخی از حقوقدانان ظاهر دادیار: فانون عام است و معنار بو ی ین ۱۳۷ فالول تشکیل دادگاههای عمومی تسس همه قرارها بر موافقت دادستان ندارد. . با این حال در آینده‌ای نه چندان دور رویه قضایی نشان خواهد داد که کدام یک از قرارهای دادیار باید با مواققت دادستان صادر شود. ۵. با این حال پذیرش این نظر منتج . به تراکم کار دادستان و اطاله دادرسی خواهد شد. بنابر نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در همین رمینه. اولا: «مقصود از کلیه قرارهای دادیار در بند «ز» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کلیه قرارهای دادیار اعم از قرارهای نهایی و تأمینی که دادیار صادر نماید می‌باشد و تفسیر آن به قرارهای نهایی خلاف صریح آن ماده است. لذا هر راری که دادیار صادر نماید باید نه موافقت دادستان پرسد. ٍ ثانیا: نظر به اینکه کلیه قرارهای صادره ام از نهایی یا تأمینی و با قرار و صمیمی که وسیله دادیار اتخاذ می‌گردد بایستی به موافقت دادستان و فرقی نیست بین اینکه قرار در وقت اداری صادر شده باشد یا وقت کشسیی,, (نسظریه مشورتی شماره و انقلا ۰.۰ هه هه در نظم حقوتی کنونی بند ز ۴۳۷ / ۸- ۱۳۸۲/۴/۱۸ اداره حقوقی قوه به سیز اقناع کننده سبوده و در رونه ی ده عملی پاسخگو نخواهد بود. اما بنا بر نوم .۶ ٍ برد. اما بنا بر نظری دیگر: «(یرآبر بند (وه ماده ۳ قان ۱ قانون تشکیل دادگاهها 1 ار م ی عمومی و انقلاب, تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم به عهده بازپرس می‌باشد و مطابق همان بند در جرایمی که در لاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز کلیه وظایف و اختیارات بازپرس را خواهد داشت. دادیار هم طبق تبصره ۵ ماده مذکور به نمایندگی از دادستان عهده دار انجام قانونی دادستان می‌باشد. لذا همان قابلیت اختلاف با دادستان را ندار. قرارهای داد یار هم که برگرفته از اختیارات بازپرس می‌باشد نیز تابع همین قاعده است» ضمن اینکه سابقه تاریخی موضوع و رویه قضایی قبل ار انحلال دادسراها نیز هشمسر" گونه نوده است. از طرف دیگر تکلیف اظهار نظر ۱ - به کلیه قرارهای دادباران موجب افزایش کار دادستان گرد 1 عبل دجار مشکل خواهیم ۱ ٍ ا ِ بند ز قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنوی ۱۳۸ ی شد. بتایراین» منظور از عبارت کلیه دادستان است» لذا دادیار نمی‌تواند با قرارها مندرج در بند «ز» قانون جدید دادستان اختلاف نماید و در هر قرارهای قابل اختلاف مانند قرارهای صورت نظر دادستان متبع است. نهایی و بازداشت موقت است. اما از آنجایی که بازپرس مستفل است حل ۱ ۳- عدم لزوم موافقت دادستان با اختلاف با دادگاه است» لیکن چون | قرارهای تأمین و نهایی صادره دادیار تابع نظر دادستان است.نظر | توسط معاون دادستان: دادستان متبع است.. (نظریه اکثریت | قرارهای تأمین و نهایی صادر شده از کمیسیون حاضر در جلسه ۱ | سوی معاون دادستان باید به موافقت کموون حتقوقی مجموعه | دادستان برسد مگر اینکه دادستان این دیدگاههایحقرقی و قضایی دادگستری | اختیار را به معاون خود تفویض استان تهران» ج ۴ ص ۱۵۱ به بعد) که نموده باشد.نظریه مشورتی‌شماره این نظریه از وجاهت بیشتری ۱ مورخه ۱۳۸۳/۸/۲۰ اداره برخوردار است و رزانت بیشتری | حفوفی قوه قضائیه در این زمینه ایجاد می‌کند چرا که اصولا* دادیارها | حاکی است: «قرار صادره از ناحیه در مرجع دادسرا مقام تعقیبند نه مقام | معاون دادستان در مورد بازداشت تحقیق و از این رو زمانی که بر خلاف موقت نیاز به مواففت دادستان دارد وظایف ذاتی خویش به امر تحقیق | مگر اینکه دادستان این اختیار را به اشتغال پیدا میکنند در واقع جانشین | معاون خود تفویض نموده باشد که در بازپرس محسوب می‌گردند نه | آن صورت معاون دادستان عمومی و دادستان, انقلاب شهرستان مرکز استان يا غیر مرکز استان با حضور دادستان یا در ۲- منتفی بودن تحقق اختلاف | غیاب وی اختیار صدور قرار بازداشت بین دادستان و دادیار: موقت متهم را دارد و نیاز به تأیید با توجه به اینکه دادیاران دادسرا به | دادستان ندارد.» همچنین نظریه شماره قائم مقامی دادستان عمل کرده و | ۷/۸۵۷۸ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۴ بیان دادیار مکلف به تبعیت از دستور | داشته: «با توجه به تبصره ۵ الحاقی به ۱۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی گر کت ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ائشسین نامه اصلاحی آن. مواد ۱۲ و ۳۴ آئین نامه قانون مذکورء در غیاب دادستان, معاون بادادیار جانشین دارای وظایف و اختیاراتی است که به گردیده است بنابرایسن در غیاب دادستان» قرارهای صادره توسط معاون يا دادیار نیازی به موافقت ندارد. ۰۰( ر(نشست قضایی مورخه ۵ دادسرای عمومی و انقلاب شیروان). ۴- مرجع موافقت با قرارهای تامین دادیار در مرجع مجری نیابت: اعطای نیابت به مرجع مجری نیابت . سا تعیین نوع قرار تأمین (اعم از - بازپرس رأساً و یا به تقاضاء تحفیقاتی در موارد مقرر در قانون آ نقلاب در امور کیفری مصوب ۶/۲۸ مجلس شورای اسلامی, قرار بازداش نأمین و تبدیل تأمین را صادر نماید. بازداشت موقت صادر کرده باشد مکا انقلان و با نا اشت. , : - ۰ و دئیفه یا کفالت !3 نیابت در حد تأمین نیز اعطاء کند. در این ورس شرار تأمین صادره باید نه تایید دادستاه را با ددستان محل مجری نیابت برسد نه دادستان محل معط یات زیرا بند «ز» ماده ۳اصلاحی, حاکی از ان است که قرارهای دادیار باید به تابید دادستان برسد و در جایی که هنوز فراری صادر نشده چگونه در نیابت می‌توان مواففت دادستان حوزه عبارت دیگر مواففت دادستان باید مسبوق به صدور قرار باشد نه این که صدور گرار مسبوق به موافقت دادستان باشد. (مهاجری» علی, ائین رسیدگی در دادسراء صص ۳۴۵- ۳۴۴)؛ دادستان می‌تواند در تمام مراحصل بین دادرسی دادگاههای عمومی 9 ۸ کمیسیون قضائی و حخوکی ط نب قا, اخد ت موقت متهم و همچنین قرار | ۱ آساً قما م‌ رز در صورتی که بازپرس ر ۳ لف است ظرف بیست و چهار ساعت