نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 151 تا 155

بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی موافققت دادستان حوزه قضایی دادسرای مجری نیابت کافی است و نیازی به تأیید و موافقت دادستان مرجع معطی تیایت تیست. ماده ۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیقری که مقرر داشته: «قرار بازداشت موقت ... به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می‌رسد -.» مثبت این نظر است چرا که مقصود از محل می‌تواند محل صدور قرار نیز باشد. (مهاجری. علی. همان منیع» ص ۱۶۵). ۲- مرجع تأیید قرار بازداشت صادره از دادگاه کیفری استان و عمومی بخش: «در مواردی که پرونده حسب مقررات قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب پرونده‌ها مستقیماً و انتدائاً در دادگاههای عمومی و یا تجدیدنظر یا کیفری استان مطرح می‌گردد مانند موارد مندرج در تبصره ۳ اصلاحی ذیل ماده ۳ فانون مرفوم و یا در موارد مندرج در تبصره ۱ الحاقی به ماده ۲۰ همان کانون و صدور قرار بازداشت متهم از طرف این مراجع ضروری تشخیص می‌گردد. اقدام این مراجع به " و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۵۰ صدور قرار بازداشت منع قانونی نداشته و نیازی به تایید این قرار توسط دادستان نیست. در حوزه قضایی‌بخشها که وفق مقررات تبصره ۶ الحاقی به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به جانشینی بازپرس اقدام می‌نمایند می‌توانند در صورت ضرورت. قرار بازداشت متهم را صادر نمایند ولی چون اقدامات آنها تحت نظارت دادستان انجام می‌شود اظهار نظر دادستان مربوطه در خصوص این قرار ضروری است اما در مورد سایر جرائم در مورد صدور قرار بازداشتهایی که رسیدگی نه آنها استداتاً در صلاحیت دادگاه مرئوم است. با این حال به نظر می رسد در مواردی که پرونده مستقیماً در دادگاه عمومی یا کیفری استان مطرح می‌گردد. قرار ۱ ۱ ۱ ۱ ۹ ۱۵۱۹ قانون اس نشکا دادگاههای عمومی سس بازداشت موقت صادره به استناد ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری باید به تأیید رئیس حوزه قضایی برسد لیکن در جرائم وافعه در حوزه قضایی بخش که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی (جزایی) است.» چون وظایف دادستان را دادرس علی البدل به عهده دارد. لذ ضرورتی به تایید قرار بازداشت صادره توسط دادرس بخش فاقد دادرس علی البدل بوده و دارای رئیس دادگاه عمومی باشد به طریق اولی ضرورتی به تایید قرار بازداشت صادره نخواهد بود. دادستان با قرارهای منتهی به بازداشت متهم: چنانچه قرار کفالت یا وثیقه صادره از ناحیه بازپس بواسطه عجز متهم از معرفی وکیل يا ایداع وثیقه منتهی به . بازداشت وی گردد. ضرورتی به موافقت دادستان با قرار صادره وجود ندارد چراکه آنچه در بند ح ماده ۳ باید به موافقت دادستان نیز برسد. قرار بازداشت است و نه قرارهای دیگری ۶ب در نظم حقوقی کنونی بندح << که منتهی به بازداشت م- بارداشت متهم می‌گردد. اداره حمولی دوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۶۴۹۹ ۳۷ اشعار داشته- «قرار وشقه صادره از سوی دادیار یا بازپرس که منتهی به بازداشت متهم شود با توجه به قسمت آخیر ماده ۰ فانون آئین دادرسی کیفری لزومی به موافقت دادستان ندارد...» : ۱۳-۱- «ابقاء یا تشدید تأمین توسط بازیرس نیاز به تأیید دادستان ندارد ولی بهتر است که به دادستان اطلاع داده شود تا اگر درخواست تخقیف نمودبازپرس‌آن را تخفیف دهد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۰۱۴ - ۱۳۸۳/۵/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه) با این حال جنانچه تشدید تأمین» منتهی به صدور قرار سازداشت موفت متهم گردده ۳ ست‌‌ نده ۱ - بازپرس مکلف است پرونده را جهت اظهار نظْر نزد دادستان ارسال نماید. ۴- تکلیف بازپرس در صورت دایر بر صدور قرار بازداشت _ جنانجه دادستان از بازپرس تفاضای صدور قرار بازداشت متهم را نماید و بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی بازپرس با آن مخالف باشد» در این صورت بازپرس بنابر عقیده خویش قرار تأمین متناسب با جرم ارتکایی را برای متهم صادر و سپس پرونده را جهت حل اختلاف در خصوص قرار . بازداشت مورد درخواست دادستان به دادگاه مربوطه ارسال می‌تماید و . بازیرس تمی‌تواند نه بهانه اختلاف . عقیده با دادستان میتی بر صدور قرار . بازداشت. متهم را تا زمان اعلام نظْر دادگاه بلاقید آزاد تماید بلکه باید از متهم تأمین مقتضی اخلذ و تا زمان حصول نظر دادگاه و اعاده پرونده منتظر بماند چنانجه دادگاه به نع دادستان حل اختلاف تماید. بازیرس مکلف است با احضار متهم مبادرت به تشدید گرار تموده و قرار تامین اخذ شده را به بازداشت تبدیل نماید و نیازی به موافقت مجدد دادستان با توجه به اظهار عقیده سابق وی نیست و چنانچه دادگاه به تفع بازپرس حل اختلاف نماید. همان قرار سابق به فوت خویش بای خواهد ماند. ۵- ضرورت ابلاغ قرار بازداشت به متهم: مر چند در متن بند «ح» ماده ۳ و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۵۲ نس اصلاحی, اشاره‌ای به ابلاغ قرار بازداشت به متهم نشده است؛ اما با عتایت به مقررات شق ۲ از بند «ن) ماده ۳ و مقررات ذیل بند «ن» ماده مرقوم» قرار بازداشت موقت متهم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل اعتراض است. از این رو بازپرس موظف است پس از صدور قرار بازداشت موقت و قبل از اجراء نسبت به ابلاغ قرار صادره به متهم اقدام نماید. دادگاه عالی انتظامی قضات عدم ابلاغ قرار بازداشت به متهم را توسط بازپرس تخلف انتظامی محسوب کرده است. حکم شماره ۶۱۰ - ۱۳۳۹/۳/۷ مرجع مذکور در این زمیته حاکی است: «در مواردی که قرار توقیف متهم از طرف بازپرس صادر و متهم بدون ابلاغ آن» توقیف شده تخلف است و دفاع او به اینکه پس از صدور قرارء پرونده را با متهم به دفتر فرستاده است که پس از ابلاغ اجراء شود مور نیست زیرا نظر به اممیت قانونی قضیه بازپرس موظف به مراقبت در عملیات دفتر نسبت به ابلاغ قرار مزبور بوده و مسامحه دفتر در ابلاغ آن بر تقدیر صحت دفاع رافع ۱۹۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس مسوّولیت مشارالیه نیست.» (موازین قضایی [از نظر تخلف اداری] ص ۳۶۱ به قل از رویه قضایی ایران در ارتباط با بازپرس» ج ۵ صص ۱۴۸ ج ۱۴۷). ۶- ضرورت موافقت دادستان با ابقاءقرار بازداشت موقت: هرچند بند «ح» ماده ۳ فانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در خصوص ضرورت موافقت یا عدم موافقت دادستان با ابقاء قرار بازداشت موقت ساکت است اما با عنایت به اینکه قسمت اخیر مفررات ماده ۳۳ قانون آئشین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ابقاء قرار بازداشت موقت توسط قاضی را متوط به تأیید رئیس حوزه فصایی محل یا معاون وی کرده و از طرفی دیگر کلیه اختیارات روسای حوزه قضایی به استناد ماده ۰ آئین نامه قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مجدداً به دادستانها تغویض گردیده و با توجه به اهمیت ُرار بازداشت موقت که شدیدترین نرع قرار تأمین است. لذا ضرورت دارد در صورت عقیده بازپرس به ابقاء سرار بسازداشت, مراتب ظرف ۲۴ دانقلاب ار نم حقوقی کنونی . بندح سس ساعت جهت اظهار نظر نزد دادستان ارسال گردد. ۷- مخالفت دادستان با قرار بازداشت بواسطه نسقص تحققات: چنانجه دادستان در مفام مخالفت با قشرار بازداشت صادره از ناحیه بازپرس» انجام تحقیقات بیشتری را از بازپرس درخواست نماید. در این صورت موجبی برای بفاء قرار بازداشت صادره نبوده و بازپرس مکلف است با تبعیت از نظر دادستان» قرار متناسب دیگری غیر از بازداشت برای متهم صادر و سپس نسبت به تکمیل تحقیقات مورد نظر دادستان اقدام نماید. با این حال چنانچه بازپرس پس از خاتمه تحقیقات مورد نظر دادستان محدداً عقیده بر صدور قرار بازداشت موقت متهم داشته باشد می‌تواند نست به تشدید قرار و تبدیل آن به قرار بازداشت اقدام و سیس پرونده ر محدداً جهت اظهار نظر دادستان در خصوص قرار باز داشت صادره نزد او ارسال نماید. ۱ ۱ ٍ ٍ ٍ بسکستح نج ما۳ ِ ِ ۱ 1! ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 5 بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق ی کنونی ۱۵۴ بتمتحتتمتتمتمم‌تتم ‏ سس ۸- مخالفت دادستان با قرار , باشد.» حسب مورد دادگاه عمومی با بازداشت بواسطه عقیده بر منع انقلاب محل دانسته است؟؛ بدین تعقب متهم: ترتیب در مواردی که رسیدگی به اصل چنانچه دادستان در مقام اظهار نظر | جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان نسمت به قرار بازداشت صادره از | باشد نیز مرجع حل اختلاف میان ناحیه بازپرس, با اظهار عقیده براینکه | بازپرس و دادستان» دادگاههای عقیده بر متع تعقیب متهم بواسطه | عمومی یا انقلاب محل خواهد بود نه جرم نبودن عمل داردء در این صورت دادگاه کیفری استان» بدین ترتیب که بازپرس تکلیفی به پذیرش عقیده | چنانچه رسیدگی به اصل جرم در دادستان مینی بر متع تعقیب متهم | صلاحیت دادگاه عمومی یا کیفری نداشته بلکه در صورت مخالفت با | استان باشدء مرجع حل اختلاف نظر دادستان باید با صدور قرار تأمین | دادگاه عمومی خواهد بود و چنانچه متناسب دیگری‌در خصوص متهم» | رسیدگی به اصل جرم در صلاحیت تحقیقات خویش را ادامسه داده و | دادگاه انقلاب باشدء مرجم حل تکمیل تماید و سپس با صدور قرار | اختلاف دادگاه انقلاب خواهد بود. نهایی پرونده را جهت اظهار نظر نزد | لازم به ذکر است که دادگاه کیفری دادستان ارسال کند. (مهاجری, علی, | استان صلاحیت رسیدگی به جرائمی همان منبع» ص ۳۶۶. که طبق ماده ۵ این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب است را ندارد. (ر.ک رأّی ۹- مرجع حل اختلاف دادستان | وخ ات رویه شماره ۶۶۴ - و بازپرس در مواردی که دادستان | ۱۳۸۲/۱۰/۳۰). تقاضای بازداشت کرده و بازپرس مخالف باشد: ۰- مرجع حل اختلاف دادستان بند «ح» ماده ۳ اصلاحی, مرجع حل | و بازپرس در خصوص قرار اختلاف بازپرس و دادستان را در | بازداشت در مواردی که اختلاف مواردی که دادستان تقاضای بازداشت | ناشی از تشخیص نوع جرم است: متهم را کرده و بازپرس با آن مخالف | چنانچه اختلاف بازپرس و دادستان