دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 161 تا 165
⚠
بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومر
به اعتراض وی خواهد بود چون طبق
شش ۲ بند رن ماده ۳اصلاحی گانون
.«مذکور قرار بازداشت موفت صادره با
تقاضای متهم فابل اعتراض می‌باشد چه
بسا که متهم در تحقیقات بعدی و با
صدور کرار بازداشت موفت دفاعیاتی
بنماید که در مقام رسیدگی به اعتراض
ایشان مورد فبول و پذیرش مرجع
رسیدگی به اعتراض باشد ..» (نظریه
مشورتی شماره ۷/۷۷۲۰ - ۱۳۸۳/۱۰/۱۴
اداره حقوقی قوه قضائیه).
۶- تعیین تکلیف قرار بازداشت "
در صورت اختلاف در صلاحیت:
چنانچه پس از صدور قرار بازداشت
موفت متهم. بین دادسراهای عمومی
یا بین دادسرای عمومی و نظامی
گردد و مع الرصف هر یک از دادسراها
به شایستگی دادسرای دیگر از خود
با توجه به ضرورت تعیین تکلیف
فرار بازداشت موقت پس از انقضاء
یک ماه در ماده ۳۳ قانون آئین
دادرسی کیفری و بندح ماده ۳
اصلاحی. به نظر می‌رسد مادامی که
ی
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۳۰
سس
صلاحیت دادسرای دیگر مسجل
نشده است» دادسرای صادر کننده قرار
بازداشت موقت. مکلف به اظهار نظر
می‌باشد. (نظریه کمیسیون نشستهای
قضایی» به نقل از رویه قضایی ایران در
ارتباط با دادیار» چ ۲» صص ۶ و ۵). ۷ صروری نبودل ابلاغ رد
درخواست فک قرار بازداشت به
متهم:
چنانچه پس از درخواست متهم از
بازپرس در موعد مقرر دایر بر
بازنگری در قرار بازداشت صادره»
بازپرس آن را مردود اعلام و دادستان
نیز با آن موافقت نماید» ضرورتی‌به
ابلاغ این امر به متهم نخواهد بود زیرا
چنین تصمیمی در قانون قابل
اعتراض شناخته نشده و ابلاغ برای
استفاده از حق اعتراض است. (مهاجری» علی» همان منبع» ص ۲۷۲). ۸ معلف نبودن بازیرس به
اظهار نظر در خصوص ابقاء قرار
بازداشت در صورت عدم
درخواست متهم:
شق دوم از بند «ح» ماده ۳ اصلاحی»
بازپرس را مکلف کرده تا چنانچه
۱ ۱ قانون تشکیل دادگاههای ی انقلاب در نظم حقوق ی کنونی . بنداح
رسک گاید ِ
متهم موجبات بازداشت را مرتفع | امستناع نسماید. بخشنامه شرا
سبیند و درخواست رشفع بازداشت ۱۱۸/۸۹ مورخه ۱۳۸۰/۴/۲۷
خویش را در موعد مربوطه تقدیم کند | رئیس قوه قضائیه در این زمینه حاکی
نسبت به آن رسیدگی و اخذ تصمیم | است: «... به قرار اطلاع در مواردی که
نماید» از این رو تکلیف بازپرس به | متهم شخصاً وثیقه معرفی می‌کند. بازبینی قرار بازداشت متهم موکول به | قاضی صادر کننده قرار به معاذیری و
وصول درخواست از ناحیه متهم | از جمله اصرار بر اینکه وثیقه گذار
بازداشت شده است و چنانچه متهم یا | باید شخص دیگری (غیر از متهم)
وکیل وی درخواستی در اين زمینه از | باشد از پذیرش وثایق ملکی یا نقدی
بازپرس ننمایدء بازپرس نیز تکلیفی | متهم خودداری می‌ورزد و حال آنکه
به بازبینی قرار بازداشت نخواهد | در این موارد وثیقه را باید پذیرفت. داشت. قرار قبولی‌صادر شود و بدون جهت
موجبات بازداشت خلاف قانون متهم
۹- امکان تودیع وئیقه توسط | یاادامه آن فراهم نشود.» ٍ
شخص متهم: ْ
با توجه به بند ۴ ماده ۲ قانون آئین ۰- امکان قبول وثیقه نقدی از ِ
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب | متهم در صورت عجز از معرفی
در امور کیفری که اخذ وثیقه اعم از | کفیل:
وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال | چنانچه پس از صدور قرار کفالت. منقول و غیرمنقول را دون در نظر | متوم ۹ لیل عجز اس و
گرفتن قید تعلق آنها به دیگری و | اعلام نما
اشخاص ثالث امکان پذیر دانسته و با | صادره حاضر است وئیهه 3 :
- ۰ ان. ت ملع فانوی بر
ی اچصر همین ۱۰ 1 عده اجایت چنین درخواستی نی
ر چانچ ولیمه ۳ داد ا وجود ندارد؛ چرا که در این
باشد ...م لذا باز یا دادیار دادسر ۳ ء ۱
ار اون متهم ضمانت اجرای مطمئن ۱
نمی‌تواند به بهانه تعلق وتیفه معری ۳ 0 دادسرا قرار داده و قرار
شده به شخص متهم از پذیرش ال ۹ ی
بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی
هدک
وثیقه نسبت به قرار کفالت ضریب
اطمینان بیشتری را برای دادسرا در
خصوص دسترسی به متهم فراهم . می‌نماید و لذا دادسرا باید درخواست
متهم را اجابت و قرار کفالت را به
همان مبلغ به وثیقه تبدیل نماید. (مهاجری» علی, همان منبع. ص ۱۳۹). لازم به ذکر است که قانون ائین
دادرسی کیفری سایق (مصوب
۰) صراحتاً چنین موضوعی را
مورد پیش بیتی قرار داده بود لیکن
قانون آئین دادرسی دادگاههای
عمومی و انقلاب در آمور کیفری
(مصوب ۱۳۷۸) در این زمینه ساکت
است.
۱- تکلیف بازپرس به پذیرش
درخواست تبدیل وثیقه:
«وثیفه اعم از وجه نقد و مال منقول یا
غیرمنقول .. در مورد استعلام
بازپرس مکلف به قبول درخواست
وثیقه گذار مبنی بر تبدیل وثیقه
ملکی به وثیقه نقدی به مقدار مساوی
می‌باشد؛ فقدان پرونده کیفری و در
دست نبودن پیش نویس نامه مربوطه
به اعلام مراتب به اداره ثبت محل نیز
مانع اقدام نخواهد بود زیراکافی است
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۶۲
سس
وضعیت پلاک مورد وئثیقه از لحاظ
بازداشت از ثبت محل استعلام شود و
پس از وصول پاسخ در صورتی که
مراتب به همین کیفیت باشد که اعلام
شده اقدام لازم بعمل آید.» (نظریه
مشورتی مورخه ۱۳۵۳/۵/۱۶ اداره
حقوقی وزارت دادگستری به نقل از ۴۳۲
نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب» صص ۴۸۷
-۴۸۶۰) البته در صورتی که وثیقه وجه
نقد یا مال سهل البیعی باشد. نمی‌توان بازپرس را مکلف به تبدیل
آن به وثیقه دیگری که متعذر البیع
است دانست. ۲ امکان تقاضای تشدید با
تخفیف تأأمین توسط دادستان از
دادگاه:
دادستان می‌تواند پس از صدور
کیفرخواست و در مرحله دادرسی» از
دادگاه رسیدگی کننده به پرونده
تقاضای تشدید یا تخفیف قرار تأمین
متهم را بنماید. تقاضای دادستان باید
مستدل و موجه باشد. در عین حال
دادگاه تکلیفی به پذیرش تقاضای
دادستان ندارد و می‌تواند آن را رد کند. آئین دادرسی
۱۶۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ح
سح
کیفری» ج ۶ ص ۹۶ مبلغی وجه الضمانه داده و به واسطه
9 ار ندادن وجه الضمان در توقیف باقی
۳ امکان قبول یو و کفیل از مانده است و پس از صدور قرار نهایی
ناحیه بازپرس پس از صدور قرار در حالی که قضیه به محکمه رجرع
محرمیت: شده بوده متهم را با اخذ وجه الضمان
چنانچه بازپرس پس از تفهیم آتهام به | با موافقت دادستان مستخلص نموده
متهم» مبادرت به صدور قرار تاأمین | تخلف نیست. زیراگرچه بازپرس بعد
وثیقه یا کفالت نماید و متهم بواسطه | از اتخاذ نظر نهایی‌نمی‌تواند قراری در
عجز از تودیع وثیقه یا معرفی کفیل | اطراف موضوع» خواه راجع به تأمین
بازداشت گردد و نهایتاً پس از خاتمه | باشد یا غیر آن صادر نماید اما درعین
تحقیقات با صدور قرار مجرمیت و | حال مانعی از اینکه اگر قراری راجع به
کیفرخواست پرونده به دادگاه ارسال | اخذ وجه الضمان و امثال آن داده و به
گردد» این امر مانع از آن نخواهد بود تا | جهتی از جهات اجراء نشده است
چنانچه متهم به بازپرس کفیل يا وثیقه | دستوری در باب اجرای ان بدهد.»
مسعرفی‌نمود بازپس نتواند در | (حکم شماره ۰ ۱۳۱۲/۱/۱۲ دادگاه
خصوص موضوع. قرار قبولی صادر | انتظامی قضات» موازین قضایی از نظر
و متهم را آزاد نماید؛ زیرا بازپرس | تخلف اداری»] ص ۳۹۱ به قل از رنه
مبادرت به اجرای قراری نموده که | قضایی ایران در رابطه با بازپرس» ج ۵ ص
سابقاً صادر نموده لیکن بنابه | ۱۵). جهاتی‌اجرای میسر نگردیده است. (برای دیدن نظر مخالف ر.ک آخوندی.
۴- صرورت با عدم صرورت
ص ۱۶۸) موئوفی سعفیب ۰
رویه قضایی در این زمینه حاکی ۱ ۳۳ رات ماده ۱۴۴ کانون آئین
است: حسب مهرر
ابازپرس در حین جریان تحفیقات دادرسی دادگاههای عس 7
قرار استخلاص متهم را به تأدیه در امور کیفری» چنانچه فرار سح
بند ح قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سس دک
پیگرد یا موقوفی تعقیب متهم صادر . شود قرارهای تأمین صادره ملغی الاثر . خواهد بود» بر همین منوال صرورتی
ندارد که آزادی متهم را متوط به
موافقت دادستان با قرار منع با
موقوفی تعقیب بدانیم» مع الوصف
برخی بر اين عقیده‌اند که چون طبق
بند «ح» ماده ۳ اصلاحی فرار بازداشت
با موافقت دادستان صادر می‌شود لذا
فک قرار بازداشت و آزادی متهم نیز
باید با مواققت دادستان باشد. (ر.ک
۲ نکته از قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب. ص ۱۳۷ و برای دیدن
نظر مخالف ر.ک حکیمی ناد و اعتمادی
خیاوی نهاد دادسر در نظم حقوشفی
کنونی. ص 4۵).
۵- حصری بودد قرارهای
تأمین کیفری:
فرارهای تأمین کیفری همان است که . در ماده ۱۳۲ قانون آئین دادرسی . کیفری يا قوانین خاص پیش بینی شده
است و خارج از موارد مصروحه
فانونی» بازپرس حق اخز تأمین
دیگری از متهم ندارد. و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۳۴
مهو
۳۵-۱- جایز نبودن صدور قرار
التزام به عدم خروج از حوزه
قضایی:
هرچند در قانون آئین دادرسی کیفری
(مصوب ۱۲۹۰) امکان صدور قرار
لام به عدم خروج از حوزه قضایی
پیش بینی شده بود» لیکن در قانون
آئشین دادرسی دادگاههای‌عمومی و
انقلاب و بالاخص ماده ۱۳۲ این
قانون که در مقام احصاء قرارهای
تأمین قابل صدور است» ذکری از قرار
العزام به عدم خروج از حوزه قضایی
بعمل تیامده و لذا در حال حاضر
دادسرا مجاز به صدور قرار مذکور
نمی‌باشد.
۶- روبه قضایی در خصوص
اخد تأمین از متهم. ۳۶-۱ .(... دادیار دادسرای عمومی
در اظهار نظر به فک قرار بازداشت
موقت صادره از سوی جانشین
بازپرس با توجه به اهممیت قضیه و
دادرس دادگاه در تأیید نظریه دادیار بر
فک قرار بازداشت در رابطه با اختلاف
جانشین بازپرس و دادیار در بقاء با
فک قرار مرقوم با توجه به اهمیت
قضیه که اقتضای بازداشت را داشت
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.