نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 226 تا 230

۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان , بی را ی است آمده است.) رز به اصا . کسیر / ۳ نظریه | ر لح به رسیدگی نداند, نمی‌توانر مشورتی شماره ۷/۷۷۱۷ - ۱۳۸۳/۱۰/۱۴ به صلاحیت داد ای دیگر قرا - ‌ قضاء۶ ۰ : ۰ ۳ ۰ گرار عدم ادارهحقوفی قوه شضائیه. نقل ازهمان | صلاحیت صادر کند پلکه قرار عده منبع» ص ۱۱۴) همچنین حسب نظریه صلاحیت بساید بسه صلاحیت و مشورتی شسماره ۷/۶۰۰۶ - | شایستگی دادگاهی صادر شودی ۹ اداره حفوفی قوه قضصائیه: دادگاه ان را صالح می‌داند. آئین دادرسی کیفری» ج عم اصلاح قانون تشکیل دادگاههای ص ۱۷۱) بدین واسطه چنانچه بعنوان عمومی و انقلاب» رسیدگی به جرائم مثال دادگاه عمومی به صلاحیت مندرج در کیفرخواست ندان معنی دادگاه نظامی از خود سلب صلاحیت نیست که دادگاه مقید به مواد استنادی کند و پرونده به دادگاه نظامی ارسال دادسرا در کیفرخواست است و لذا گردد در اين صورت چنانجه دادگاه چنانچه عنوان جزایی مورد تشخیص | نظامی خود را صالح به رسیدگی دادگاه با آنچه که در کیفرخواست به | بداند. تأیید صلاحیت آن دادگاه به ماده دیگری استناد شده متفاوت | معنی تأیید ضمنی دادسرایی نیز که در باشد. دادگاه بر اساس تشخیص و معیت آن انجام وظبقّه می‌کند خواهد تطبیق جرم با ماده قانونی که خود بودء زیرا صلاحیت هر دادسرا تابع تشخیص می‌دهد می‌تواند با تغییر صلاحیت دادگاهی است که در معیت عنوان جرم و تفهیم آن و پس از اخذ ان آنجام وبفه می‌کند د اراین دفاعیات متهم حکم مقتض را صادر | صورت دادگاه می‌تواند پرونده را به ار که در معیت آن انجام وظیفه نماید.» (نقل از همان منبع» ص ۱۱۴). دادسرایی ر << ۰ سس کند ارسال تا بر مبنای م ۳ . - دادت | منادرت به ۲ اقدام دادگاه در صورت عدم | کیفرخواست مرو وه ۳ ج دز به دادس | :۰ صلاحیت رسیدگی به جرم رسیدگی کند نه دادسرایی ِ .۰ . مناد.ت به صدور کیفرخواست نمو حنا ۰ ۰ ۱ 9 د. ل مج اجه پس از صدور کیفرخواست و ی . میتا نه نظر می‌رسد ارسال پرونده به دادگای محکمه خود ص ۱۷۱) بر همین ۱ ْ ٍ ِ بند ل قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس هنن چنانچه بین دو دادگاه عمومی و اختصاصی اختلاف در صلاحیت حاصل و موضوع جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارجاع و دیوان مرجع اختصاصی را صالح به رسیدگی تشخیص دهد در این صورت نیز چنانچه کیفرخواست از تاحیه دادسرای عمومی و انقلاب صادر شده باشد. دادگاه نظامی با ارسال پرونده به دادسرای نظامی‌جهت صدور کیفرخواست اقدام خواهد کرد. بدیهی است دادسرای اخیرء صرفا باید به صدور کیفرخواست بسنده کرده و از هرگونه اقدام دیگری امتناع نماید چرا که تحفیفقات مقدماتی سابقا خاتمه یافته است. ۵- ممنوعیت مداخله دادسرا در پرونده پس از ارسال آن به دادگاه: متعاقب صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگای سیطره دادسرا بر پرونده به اتمام رسیده و موجبی جهت مداخله مجدد دادسرا در پرونده‌ای که تحقیقات مربوط به آن خاتمه یافته و با صدور قرار نهایی در . دادسرا مختومه شده وجرد ندارد. ی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۴ چگ دم اداره حقوق در این زمینه آشعار داشته. : «پس از صدور فرار مجرمیت توسیز بسازپرس بسا دادیار و صدور کیفرخواست و ارسال أن به دادگای دادسرا حق دخالت در پرونده به عبارت دیگر چون پرونده از حیطه اقدامات و اختیارات دادسرا خارج شده اقدام به نحو مذکور در ا, تعلام فاقد مجوز قانونی است مگر اینکه در اج راء تسمصره ۱ ماده ۱۴ اصلاحی‌قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب,» دادگاه پرونده را دیگر به دادسرا اعاده نماید که در این صورت دادسرا در حدود آنچه را دادگاه مقرر داشته است باید انجام دهد.) (نظریه مشورتی شماره ۴۴ ۴ اداداره حقوقی قوه قضائیه). ۶- ضرورت صدور حکم توسط قاضی دادگاه پس از صدور قرار مجرمیت. «فاضی دادگاه مکلف است در صورت عدم کفایت دلیل و یا عدم اعتفاد بر بزهکاری متهم حکم برائت صادر د دستور ابلاغ آن را صادر نماید و اعاده ۳۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و اند ۲ ۳" نظم حقوقی کنونی بند ل نده با نقض قرار مجرمیت از طرف , زر , ... واه و : زر از رویه عضایی ایران در ارتباط با ر. دادگاه به دادسرا وحاهت شانونی ج ۵ ص ۸۱ سعالد * *ازپرس 1 شو رت , شماره ۷ - َ ر در موآردی که ندارد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۷۴۳۷ تحفیقات مقرماد .. .. /۷ داره حقوقی قوه قضائیم | وا ما ی به صدور ۰ ۰ ک‌ ی 2 7 قه ی ۳ ۱۳ مت با موقوفی تعقیب با قرار مع الوصف در مواردی که دادگاه | عدم صلاحینت می‌گردد رن | ع را : * پس ار مقام رسیدگی با ایراد مرور زمان موافقت دادستان یا حل اختلای دا مواجه و یا متهم شوت نماید و یا دادگاه و قطعیت آن از آمار بازپررر احراز نماید که متهم در زمان وشوع | کسر خواهد شد. جرم مجنون بوده و یا قانون مربوطه نسخ گردد و یا در صورتی که جرم | ۳۸- امکان صدور قرار ترک قابل گذشت بوده و شاکی خصوصی تعقیب در دادسرا: ٍ گذشت نماید. دادگاه مکلف به صدور هر چند به موجب تبصره ۱ ماده ۱۷۷ فرار موقوفی تعقیب خواهد بود و قانون آشین دادرسی دادگاههای صدور حکم برائت در چنین مواردی عمومی و انقلاب در امور کیفری دادگاه عنوان شده؛ اما با عنایت به ۷- زمان آمار کردن پرونده‌ها در | اینکه قانون آئین دادرسی داگاههای دادسرا: 3 مومی و انقلاب در زمانی به «پس از موافقت دادستان با قرار صادره | تصویب رسیده که دادسرا از نظام ْ بازپرس رد یبا صدور کیفرخواست. | قضائی ایران حذف شده بوده و , پرونده اماده کسر از آمار بازپرسی نتنجه دادگاههاء همزمان عهدذه 0 . :۳ ۰ ی دزد خواهد شد و به س ۳ د نجام فش 1 : ماده ۳ خی کیفرخواستهای صادره از طریق | طرفی به موجب ماه ۴ ی : یادمان تصویب اس باذپرسی به محاکم ارسال می‌شود تا دادسراها تا زمان تصویب رز طه طبق قانون ائین کسر مار پر یه بازپرسی مار دادرسی مرو ۹ نمانند صسورتن سس دادر س , کیفری ۸ اقدام می 1 ِ ۱ رت پذیر گردد.» (مسجموعه ی » رک تعقیب در صهای قضایی, ج ۱۱.ص ۴ به نقل لا صدور شرار ٍ ٍ بند ل قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۲۷۶ ری دادسرای عمومی و انقلاب نیز امکان | تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب, پذیر بوده و فاقد منع قانونی است. صص ۲۲۶ - ۲۲۵). اداره حقوقی قوه بنا بر نظر دیگری در این زمینه؛ تا فصائیه نیز در این زمینه طی نظریه زمان تصویب فانون آئین دادرسی | مش_ورتی‌شماره ۹۶ مربوط به قانون اصلاحی قّانون | ۱۳۸۳/۷/۲ اشعار داشته: تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب «مطای تبصره یک ماده ۱۷۷ قانون دادسرا باید طبق قانون آئین دادرسی | آئین دادرسی دادگاههای عمومی و دادگاههای عمومی و انقلاب در امور | انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ کیفری و مفرراتی که در قانون | صدور قرار ترک تعقیب به درخواست اصلاحی پیش بینی شده به شکایات مدعی که از موارد تحقیقات مقدماتی رسیدگی تماید. مجدد نیست و قطعی بوده قانون نیز مرجعی را جهت حل اختلاف با | ۳۹- لا زم نبودن موافقت دادستان اعتراض به آن پیش بینی تکرده است با قرار ترک تعقیب: و وفتی شاکی موضوع را پیگیری | چنانچه شاکی خصوصی در جرائم نمی‌نماید و نمی‌خواهد شکایت خود | قابل گذشت و در مرحله رسیدگی را تعیب نماید منع قانونی در حدود | دادسرا تقاضای صدور قرار ترک آن نیست لذا دادیار و بازپرس هم | تعقیب متهم را از بازپرس به استناد می‌توانند قرار ترک تعقیب صادر | تبصره ۱ ماده ۱۷۷ قانون آئشین نمایند. ( ۴۳۲ نکته از قانون اصلاح قانون دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ۲۱۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس در امور کیفری نمایدء در این صورت موافقت دادستان با قرار ترک تعقیب صادره لازم نیست و به عبارتی دیگر ضرورتی ندارد تا پرونده جهت اظهار نظر در این خصوص به نظر دادستان برسد. چرا که اصل بر استقلال ری بازپرس در تصمیماتی است که در تحقیقات مقدماتی اخذ می‌کند مگر آنچه که به موجب فانون مستلزم اخذ نظر و عقیده دادستان نیز باشد و قرار ترک تعقیب از جمله تصمیماتی نیست که در قانون نیازمند موافقت مرجع دیگری باشد. ۰- رویه قضایی: ۴۰-۱- «تسلیم پرونده جزایی به دفتر از طرف دادیار پس از موافقت با عفیده بازپرس دایر بر منع تعقیب متهمی که در توقیف بوده کافی برای رشع مسوّولیت از او نبوده بلکه می‌بایست نظارت خود را در حسن جریان امور استنطاقی که تحت نظرش قرار داشته به پایان رساند؛ بنابراین مسوولیت ادامه توقیف متهمی که قرار منم تعقیبش صادر گردیده بوده به او هم توجه خواهد یسافت., (حکم شماره ۳۷۲۹- و انقلاب در نظم حقوقی کنونی بند ل مرک ۲ تی ر/۱۳۲۴ دادگاه انتظامی قضات. هفته دادگستری, ص ۴۴۵ به نقل از رویه فضایی ایران در رابطه با دادیارء ج ۱ص ۷ با این حال دادگاه انتظامی طی ۳ ی حکم دیگری به شماره ۲۷۴۴ مورخه ۵ اآافشعار داشته: «متهمی که بر حسب قرار بازپرس به واسطه نداشتن کفیل در توقیف مانده و معاون اداری دادستان حسب الارجاع دادستان توضیحاتی از شاکی خواسته و به علت فقد دلیل گزارشی متهم داده بدون اینکه در گزاش اشاره به توقیف متهم نموده باشد و دادستان پرونده را به دادیار محول نموده و او هم بدون اشعاری به توقیف متهم در ذیل گزارش معاون اداری نا آن موافقت و پرونده را نزد معاون اداری عودت داده و معاون اداری بدون اینکه تکلیف متهم را که در توقیف نوده معین نماید دستور ضبط پرونده را ناهد و متهم در توکیف باقی مانده تا بواسطه شکایت کسانش به دادستان آزاد شده است - ایراد بر دادیار به اینکه به سبب غفلت و اهمال او در انجام وظیفه متهم مدتی در سوفی