نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 251 تا 255

بند ن قانون تشکیل دادگاههای عموم استان باشد و صلاحیت خویش را بپذیرد نسبت به موضوعء رسیدگی و مجدداً مبادرت به صدور قرار نهائی می‌کند و جنانچه دادسرای مرفوم» عقیده بر صلاحیت دادسرای صادر کننده قرار نهائی داشته باشد. در تصمیم دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت و ایتکه دادسرای اخیر تکلیفی به متابعت از تصمیم دادگاهی که در معیت آن انجام وظیفه تمی‌کند ندارد» پرونده باید جهت حل اختلاف . در صلاحیت به دادگاه تجدید تظر. استان محل وفرع هر دو دادسرا ارسال گردد و جتانچه اختلاف در صلاحیت بین دادسرای عمومی در دو استان مختلف باشد. در ین صورت مرجع کشور خواهد بود. ٍ ۶ مرجع اعتراض به قرار ۱ بازداشت در خصوص جرانم : متعدد قابل طر قضا بل طرح در مرجع قضایی ختلف.: چنانچه فردی متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به آنها در و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۳۸ سا صلاحیت مراجع مختلف قضایی (دادگاه عمومی» دادگاه انقلاب و دادگاه کیقری استان) است و بازپرس در خصوص جرایم متعدد متهم مبادرت به صدور قرار بازداشت موفت متهم نماید در این صورت به عفیده برخی با عنایت به اینکه صلاحیت دادگاه عمومی عام است و صلاحیت دادگاه انقلاب و کیفری استان استثنایی است و در چنین مواردی تردید ایجاد می‌گردد که به صلاحیت کدامیک از سه دادگاه راید رجوع شود. با رجوع به اصل, باید دادگاه عمومی را صالح دانست. (مهاجری» علی» آئین رسیدگی در دادسرا صص ۳۹۴ - ۷۹۲ اما به نظر نگارنده صرفنظر از اینکه با توجه به رأی وحدت رویسه شماره ۷۱۰- ۸ دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به اعتراض به قرارهای صادره از دادسرا را ندارد. در چنین مواردی باید با اخذ وحدت ملاک از مقررات ماده ۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد: «هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددی باشد که رسیدگی به بعضی از آنها در صلاحیت دادگاه 0 9 9 6 و ۰ ۴ ۳۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی مس عمومی و بعضی دیگر در دادگاه انقلاب با نظامی باشد» متهم ابتّدا در دادگاهی که ملاحیت رسیدگی به مهمترین اتهام را دارد مسحاکمه می‌شود و پس از آن برای‌رسیدگی به اتهام دیگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شدء در صورتی که اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد متهم حسب مورد به ترتیب در دادگاه انقلاب و نظامی و عمومی محاکمه می‌شود.» باید به جرائم متعدد ارتکابی متهم نظر داشت بدین صورت که اگر رسیدگی نهایی به جرم مهمتر متهم در صلاحیت دادگاه انقلاب است مرجع رسیدگی به اعتراض به قرار بازداشت نیز در خصوص همه جرایم متهم همان دادگاه خواهد بود و اگر دادگاه عمومی است. صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی خواهد بود و چنانچه اتهامات از حیث کیفر مساوی باشد دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی به اعتراض با قرار بازداشت می‌باشد. ۷- فوریت ارسال پرونده به دادگاه پس از اعتراض متهم به فُرار پازداشت: پس از صدور قرار بازداشت موقت متهم و موافقت دادستان» چنانچه ز انقلاب در نظم حقوق ی . ار بازداشت صادره معترص باشد. بازپرس مکلف اسن رد: پس از وصول اعن‌از .- ۱ 1 صول عتراض مهم پرونده ,۱ جهت رسیدگی به اعتراض مهم به ثرار صادره به دادگاه مربوطه ارسال نماید و نمی‌تواند با معطل نگه داشت. پرونده از ارسال آن به دادگاه خودداری کند چرا که گرار بازداشت سنگی. ترین نرع فرار تأمین پیش بینی شده در قانون است رگ ممکن است دادگای اعتراض متهم را وارد تشخیص و قرار صادره را نسقض نماید که در این صورت متهم باید به فوریت با صدور قرار سبک تر آزاد گردد و تعلل بازپرس به ارسال پرونده با دادگاه ممکن است باعث بازداشت بی مورد متهم گردد. رویه قضایی در این خصوص حاکی است: «جون صدور قرار توقیف متهمان و اعتراض آنان به قرار بازداشت در همان رور نوده» ارسال پرونده جهت 2 باه انا" ادگاه رسیدگی به اعتراض انا به ۲ پس از ۰ روزء بر خلاف موازین نوی د مفاد ماده ۳۸ قانون ائین دادرسی کیفری می‌باشد و دفاع داد بار بر اینکه ۰ ‌ بعد بوده و یک تاریخ اعتراض دو ردد ۰ ۰ ۱ 8 ۰ نامبرده روز هم تعطیل و سه ردد ۲۳ بندان قانون تشکیل دادگاههای عمومی س ی در مرخصی بوده با توجه به تاریخ اعتراض موجه نبوده و تخلف نامبرده مسحرز است.» (رأی شماره ۱۲۸ - ۱ دادگاه انتظامی قضات» کریم زاده» احمد. نطظارت انتظامی در نظام قضایی» ج ۲). ۸ امکان صدور قرار تأمین خواسته در مرجع دادسرا: با توجه به شق ۲ بند «ن» ماده ۳ اصلاحی که قرار تامین خواسته را نیز قابل اعتراض دانسته. صدور قرار تأمین خواسته در مرجع دادسرا نیز جایز است و بازپرس و دادیار هم می‌توانند مطابق مقررات مواد ۷۴ و ۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و أتنقلاب در آمور کیقری» اقدام به صدور قرار تأمین خواسته له شاکی نمایند. ۱۸-۱- امکان صدور قرار تأمین خواسته توسط دادستان یا دادیار: با توجه به اینکه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست طبق بند «وء ماده ۳ اصلاحی دادستان دارای کلیه اختیارات و وظایف بازپرس است. و انقلاب در نظم حقوقی کنونی بدا شور لذا دادستان و به تبع او دادیاران دادسرا که جانشین دادستان محسوب می‌گردند نیز می‌توانند به تقاضای شاکی خصوصی قرار تأمین خواسته صادر تمایند. آداره حقوفی وه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۱۸۳۵ - ۱۳۸۲/۷/۲۱ اشعار داشته: «باً توجه به اینکه مستفاد از بند «ن» ماده ۳ اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار تأمین خواسته که به تقاضای شاکی خصوصی صادر می‌گردد از جمله قرارهایی است که صدور آن به وسیله بازپرس تجویز شده و طبق بند «وء ماده مزیور در غیر مواردی که رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری استان می‌باشد در تحقیقات مقدماتی کلیه وظطایف و اختیارات بازپرس به دادستان تفویض گردیده» صدور قرار تأمین خواسته از طرف دادستان با دادیار دادسرا فاقد منع قانونی است ۰ ۱۸-۲- عصدم ضرورت تقفدیم دادخواست حهت صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا: شاکی برای تأمین ضرر و زیان ناشی ۵۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس ز جرم نیازی به تغدیم دادخواست. جهت تأمین خواسته از اموال متهم ندارد بلکه می‌تواند ضمن شکوائیه تقدیمی نسبت به درخواست تاأمین خواسته از شعبه دادسرای مربوطه قدام کند و نیازی به ابطال تمبر هزینه دادرسی نیز جهت صدور قرار تأمین خواسته ندارد. ۹- صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا مستلزم تودیع خسارت احتمالی نیست: آنچه مسلم است صدور قرار تأمین خواسته در داسرا جهت تأمین صرر و زیان شاکی خصوصی است و در قانون آئین دادرسی کیفری» تقدیم درخواست تامین خواسته از ناحیه شاکی خصوصی مستلزم رعایت تشریفات آئین دادرسی کیفری نگردیده تا دادسرا جهت صدور قرار تأمین خواسته مبادرت به اخلذ خسارت احتمالی از شاکی‌خصوصی نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه اشعار داشته: (مسفررات ماده ۲۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی مربوط می‌شود به دعاوی حقوقی که برای دادگاهها اتقلاب در نظم حقوقی کنونی بندان سمل ات ان الزام آور است بنابرایید 9 س ته برایر اختیارات حاصل از اس ۸ مکرر قانرن آئین ادسی کیفری میاد رت به صدور قرار نامین خواسته می‌نماید تکلیفی به رعصایت مسقررات آئین دادرسی و بالطبع دستور ایداع وجهی‌بعنوان خسارت احتمالی از طرف شاکی حصوصی نخواهد داشت.» (نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۶ مورخه ۱۳۶۰/۴/۳ اداره حقوقی قوه قضائیه). ۲۰- عدم لزوم موافقت دادستان با قرارهای تأمین خواسته و اتاطه: هر چند در صدر بند رن ماده ۳ اصلاحی» به قرارهای بازپرس که دادستان با آن موافق باشد اشاره شد و در شقوق سه گانه این بند به این قرارها اشاره شده است که از أنْ جمله قرار اناطه و تأمین خواسته است اما این بدان معنی نیست که در مواردی که در قانون تصمیمات بازپرس که مقامی مستقل در دادسرا است نبازمند به مو ات دادستان شناخته نشده با اناد سه صلردند رن» ماده ۳ دادستان ردانیم کماای ی بندان قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح (قرار اناطه و تأمین خواسته) چنانچه . دادستان با تصمیم بازپرس مخالف ‏ باشد تعیین تکلیف قانونی نیز نشده و معلوم نیست که آیا باید نظر دادستان متبع باشد یا مرجع حل اختلاف دادگاه خواهد بود. بعلاوه در رابطه با قرار اناطه» با عنایت به اینکه شق ۳ از بند «ن» ماده ۳ اصلاحی به دادستان حق اعتراض به قرار اناطه بازپرس را اعطاء کرده است. لا واضح است که قرار اناطه نیاز به موافقت دادستان ندارد و دادستان صرفاً در صورتی که نظر به عدم ضرورت صدور آن داشته باشد. می‌تواند نسبت یه آن اعتراض نماید. یک مقام قضایی است در مورد تمامی قرارها حق اختلاف قائل شویم و حق تجدیدنظرخواهی را تنها برای شاکی و متهم بپذیریم). یکی از شعب دادگاه عمومی (جزایی) تهران در این زمینه چنین انشاء رای تموده است: «.... بهروزء همان منبع» صص ۵۰- ۳۹). ۱- فرع بر تعقیب جزایی متهم بودن قرار تامین خواسته: صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا فرع بر تعقیب جزایی متهم است. از این رو به هر دلیل تعقیب جزایی متهم موقوف شده و یا قرار متع تعقیب متهم صادر گردد. قرار تأمین خواسته صادره نیز ملغی الاثر خواهد بود. کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری طی نظریه مورخه ۲ دراین زمینه چنین اظهار نظر نموده است: