نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 261 تا 265

بندان قانون تشکیل دادگاههای عمومی اکگگرگردک ی (ررک حاشیه شماره ‎٩‏ در ذیل همین بند از ماده ۳). دادگاه انتظامی قضات عدم رعایت این امر را تخلف انتظامی محسوب نموده است. به موجب اين ری «تعقیب امری که نسست به آن قرار اناطه صادر شده قبل از رسیدگی آن در محکمه حقوق تسخلف است». (حکم شماره ۴-۹/تی ر/۱۳۰۶ دادگاه انتظامی» هفته دادگستری» ص ۴۰۷ به نقل از رویه قضایی ایران در رابطه یا دادیار 2 اء. ص 7۵ ۰- نوع تصمیم دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض دادستان نسبت به قرار اناطه بازپرس: دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض دادستان نسبت به قرار اناطه صادره از ناحیه بازپرس ممکن است مبادرت به اخذ یکی از تصمیمات ذیل نماید: ۱- رد درخواست اعتراض دادستان و تأیید قرار اناطه بازیرس و اعاده پرونده به دادسرا برای اعمال مقررات مندرج در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی ‏ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور . کیفری. و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۵۸ سس ۲- پذیرش اعتراض دادستان و نقض قرار اناطه صادره بازپرس و اعاده پرونده به منظور ادامه تحقیقات و یا اتخاذ تصمیم نهایی. ۳- ایراد نقص تحقیقات و ارسال پرونده به بازپرس جهت رفع نقص که در این صورت بازپرس پس از رفع نقص و بدون هر گونه اظهار نظر محدداً پرونده را به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم دایر بر رد یا قبول اعتراض دادستان اعاده می‌نماید. البته دادگاه می‌تواند رأساً نیز نسبت به انجام تحقیقات لازم و رفع نقص اقدام و از ارسال پرونده به دادسرا خودداری کند. ۱- قابل تجدیدنظر بودن قرار اناطه صادره از دادگاه (رای وحدت رویه): طبق بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار اناطه‌ای که در دادسرا صادر می‌شود توسط شاکی خصوصی و دادستان قابل اعتراض است اما در خصوص قرار اناطه‌ای که توسط دادگاه صادر می‌شود. نصی در قانون وجود ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۶۴۰ - ۳۵۹ فانون تشکیل دادگاههای عمومی سس ۸ درایسن زمینه مسقرر داشته: «از بند «ب) ماده ۹ فانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب چنین مستفاد می شود که قرارهای مذکور در ماده یاد شده مربوط به امور حقوقی است نه کیفری» ضمناً از نظر تنقیح مناط مستیط از ماده ۱۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۰ که قرار اناطه را جزء قرارهای قابل شکایت دانسته و نیز با توجه به مساده ۷ قانون تشکیل دادگاههای‌عمرمی و انقلاب که صرفاً احکام را قطعی اعلام نموده و اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار انها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم می‌سازد و با توجه به اینکه معمولاً قرارهای قطعی در قانون ذ کر می‌شود و چنین آمری در ماده ۱۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص قرار اناطه بیان نشده» به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوانعالی کشور ری شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران» دایر بر قابل اعتراض بودن قرار اناطه منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.» انقلاب در نظم حقوقی کنونی بندان تس ۲ نحوه اعتراض به قرارهای صادره از دادگاه عمومی بخش: با توجه به اینکه رئیس يا دادرس علی البدل در دادگاههای بخش به عناوین مختلف انجام وظیفه می‌نماید. لذا فرارهای صادره توسط این مرجع به شرح ذیل می‌تواند مورد اعتراض وافع شود: «الف - چنانچه دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش به استناد قسمت اخیر بند «الف» ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بعنوان دادستان مبادرت به صدور قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب نماید در آن صورت قرارهای صادره باید به شاکی خصوصی و متهم ابلاغ تا در صورت اعتراض به مرجع تجدیدنظر ارسال شود. آب -چنانچه دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش بعتوان دادرس دادگاه مبادرت به صدور رای برائت و یا رای موقوفی تعقیب صادر نماید رأی صادره باید به شا کی خصوصی و متهم و جانشین دادستان ابلاغ شود تا در صورت تجدیدنظرخواهی وشیق مقررات اقدام شود. ج چنانچه دادرس علی البدل دادگاه بند ن قانون تشکیل دادگاههای عمومی کممممممسشسگک و عمومی بخش در جرائمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است بعنوان جانشین بازپرس مبادرت به صدور قرار نماید در اجراء تبصره ۶ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فرارهای صادره جهت اظهار نظر باید به نظر دادستان شهرستان برسد. در دادگاه عمومی بخش چنانچه دادگاه به تصدی رئیس تشکیل شود. ۳- اعتبار امر مختومه نداشتن قرار منع تعقیب بواسطه فقد یا عدم کفایت دلیل: حسب مقررات قسمت اخیر بند «ن» ماده ۳ اصلاحی» چنانچه قرار منع تعقیب بواسطه عدم کفایت دلیل صادر گردد. در صورت کشف دلایل جدید می‌توان برای یک مرتبه و بنا به و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۶ وس درخواست دادستان و به تجویز دادگاه متهم را مجدداً تعقیب نمود؛ از این رو قرارهای منع تعقیبی که بواسطه فقد با عدم کفایت دلیل صادر و قطعی می‌گردند دارای اعتبار امسر مختومه نبوده و می‌توأن با کشف دلیل جدید مجددا متهم را تعقیب نمود. اطلاقی مقررات باه «ن» ماده ۳ اصلاحی نیز حاکی از آن است که فرقی نمی‌کند قرار منع تعقیب بواسطه مضی مدت اعتراض و عادم اعتراض شاکی خصوصی قطعی شده باشد و یا پس از اعتراض شاکی خصوصی به قرار در دادگاه مربوط تاأیید و قطعیت حاصل نموده باشد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه اشعار داشته: «صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل از مصادیق اعتبار قضیه محکوم بها محسوب نمی‌شود و لذا در صورت صدور قرار منع پیگرد و کشف دلایل جدید که وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نماید تعقیب متهم فاقد اشکال قانونی است و در قوانین جاریه این امر (تعفیب مجدد به نحو مذکور) منع نشده است لیکن در خصوص حکم برائت مادامی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲۱۶۱ فانون تشکیل دادگاههای عمومی سس که رأی برائّت صادره به طرق مقتضی القاء نشود نمی‌توان قانوناً متهم را به همان اتهام تحت تعقیب قرار داد.م (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۰۶۹۳- ۹ ادداره حقوقی قوه قضائیه. مجموعه قانون آئین دادرسی کیفری ریاست جمهوری» ص ۴۷) همچنین قرار منع تعقیبی که بواسطه جرم نبودن عمل انتسابی به متهم صادر و قطعی گردیده نیز دارای اعتبار امر مسختومه بوده و تعقیب مجدد متهم به استناد ارتکاب همان عمل فاقد محمل قانونی است. ۴۳- اختصاص تجویز تعقیب مجدد متهم در صورت کشف . دلیل جدید به منع تعقیب: مقررات قسمت اخیر بند «ن) ماده ۳ اصلاحی که مقرر داشته در صورتیکه بعلت فقد دلیل» قرار منع تعقیب متهم صادر گردد و متعاقباً دلایل جدیدی کشف گردد که دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید. تعقیب مجدد متهم بلامانم است, اختصاص به موارد صدور قرار منع تعقیب در دادسرا دارد؛ از این رو چنانچه پس از صدور حکم برائت يا قرار منع تعقیب توسط انقلاب در نظم حقوقی کنونی بندان مس دادگا دلایلی مبسی بر توجه اتهام به متهم کشف گردد. تعیب مجدد متهم با توجه به عدم وجود جواز قانونی امکان پذیر نبوده و ری دانگاه درا زمینه دارای اعتبار امر مختومه است. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۸۲ ۱۳۹۱/۲/۲۵ اعلام داشته: «صدور قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل از مصادیق اعتبار امسر مختوم بها محسوب نمی‌شود و لذا در صورت صدور قرار متع پیگرده کشف دلایل جدید که وقوع جرم و توجه اتهام را به متهم ثابت نماید تعقیب متهم فاقد اشکال فانونی‌است و در قوانین جاریه این امر (تعقیب مجدد به نحو مذکور) منع نشده لیکن در خصوص حکم برائت مادامی که رأی برائت صادره به طرق قانونی الغاء نشود» نمی‌توان قانوناً متهم را به همان اتهام تحت تعقیب قرار داد.)» ۵- عدم ضرورت طرح شکایت مجدد از ناحیه شاکی پس از صدور قرار منع تعقیب: چنانچه پس از صدور قرار منع تعفیب بواسطه فقد یا عدم کفایت دلیل بندان قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس شاکی دلایل جدیدی مبنی بر اثبات اتهام انتسایی نه متهم کشف کند؛ در این صورت به نظر می‌رسد ضرورتی شاکی باید ضمن شرحی به شعبه‌ای که پرونده سابقاً در آنجا مطرح بوده مراتب را اعلام و بازپرس پس از مطالله و مطالعه پرونده ا احراز کشف دلیل جدید. پرونده را به نظر دادستان جهت درخواست تعفیب محدد متهم و عندالا قتضاء اخحل اجازه از دادگاه برساند و پس از جری تشریفات قانوتی و ارجاع مجدد. نسبت به انجام تحقیقات و احقار منهم و .هه اقدام کند. ۶- ضرورت یا عدم ضرورت اجازه دادگاه جهت تعفیب محدد متهم: حسب ,۱ نظریه مشورتی شماره ۷۲ - ۱۳۷۰/۷/۲۱ اداره‌حقوقی فوه قضائیه: «نا توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری[مصوب " سال ۰ ] قرار منع تعقیب به لحاظ عدم کفایت دلیل که در دادگاه به قطعیت رسیده است در صورت کشف دلایل جدید. تعقیب متهم فقط برای و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۶۲ وش یک بار با اجازه دادگاه میسر خواهر بود؛ اما در صورتی که در دادگا, قطعیت نیافته باشد برای تعقیب متهم در صورت کشف دلایل جدید نیاز ره اجازه دادگاه ندارد.» (مسجموعه نظرهای‌اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری» ج ۱ء ص 4۷).لیکن در حال حاضر با عنایت به اطلاق مقررات بند «ن) ماده ۳ اصلاحی مفاد این نظریه صحیح به نظر می‌رسد و چنین تفکیکی بین قرارهای منع تعقیب که به دو کیفیت قطعیت یافته فاقد محل قانونی است و به نظر نگارنده در هر دو حالت ملذکور در نظریه و صرفنظر از کیفیت نحوه قطعیت قرار منع تعقیب» تجویز دادگاه برای رسیدگی مجدد ضرور است. ۷- داد خواست ضرر و زیان مدعی خصوصی و ارتباط آن با تعقیب محدد متهم. در قسمت اخیر بند «ن» ماده ۳ که تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب و کشف دلایل جدید تجویز گردیده مقرر شد: «اين امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.» که ارتباط