نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 266 تا 270

۲۳ قانون نت تشکیل دادگاههای عمومی سس این امر با تجویز تعقیب مجدد متهم مجهول است؛ زیرا قاعدتاً دادخواست ضرر و زیان در پرونده‌های کیفری پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه عمومی کیفری پذیرفته می‌شود و تا زمانی که پرونده در دادسرا مطرح است. دادخراست ضرر و زیان قفابل طرح نبوده و ٍ مفهومی ندارد و چنانچه مدعی خصوصی ادعایی مستقل از پرونده کیفری داشت باشد می‌تواند با مراجعه به دادگاه عغمومی (حقوفی) مبادرت به طرح دعوی حقوقی نماید. از اين رو به نظر میرسد که مقصود مقنن از قسمت اخیر بند «ن» مسقط حق مدعی خصوصی در تقد یم دادخراست ضرر و زبان در صورت تعفیب مجدد متهم و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نیست؛ به عبارت دیگر خوانده در دعوی ضرر و زیان نمی‌تواند با این استناد که چون سابقاً قرار منع تعقیب صادر و قطعی شده بوده؛ لذا حق مطالبه ضرر و زیان نیز به تبع آن ساقط شده و لذا تجویز تعفیب مجدد باعث اعاده حق مطالبه صرر و زیان نیست. انقلاب در نظم حقوقی کنونی بندان << سس ۸ تعقیب مجدد متهم توسط دادگاه: حصوص جرائم موضوع تبصره ماده ۴ اصلاحی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد» چنانچه دادگاه قبل از ورود به ماهیت و در مرحله تحقیقات مقدماتی بواسطه فقد با عدم کفایت دلیل گرار منع تعقیب متهم را صادر کند و متعاقباً دلایل جدیدی مبنی بر تو جه اتهام به متهم کشف گردد. در این صورت نمی‌توان حق تعقیب مجدد متهم ر برای‌دادگاه قائل گردید از صدور قرار منع تعقیب و قطعیت است که صرفاً ناظر به قرارهای متع تعقیب صادره از دادسرا است و لذا در استشناء باید به قدر متیقن اکتفاء کرد و نمی‌توان دادگاه را نیز در تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب مجاز دانست. ۹- تکلیف دادسرا به تبعیت از نقض قرار منع تعقیب توسط دادگاه: ا توجه به عالی بودن دادگاه نسبت به مرجع دادسرا و صرورت تیعیت بند ن قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح شاکی دلایل جدیدی مبنی بر اثبات اتهام انتسابی به متهم کشف کند؟ در این صورت به نظْر می‌رسد ضرورتی به طرح شکایت مجدد نباشد بلکه شاکی باید ضمن شرحی به شعبه‌ای که پرونده سابقاً در آنجا مطرح بوده . مراتب را اعلام و بازپرس پس از مطالبه و مطالعه پرونده و احراز کشف دلیل جدید.ء پرونده را به نظر دادستان جهت درخواست تعفیب مجدد متهم و عندالاقتضاء اخذ اجازه از دادگاه برساتد و پس از جری تشریفات قأانونی و ارجاع مجدد. نسبت به انجام تحقیقات و احضار متهم و .... اقدام کند. ۶- ضرورت يا عدم ضرورت اجازه دادگاه جهت تعقیب محدد متهم: حسب نظریه مشورتی شماره ۷۲- ۱۳۷۰/۷/۲۱ اداره‌حقوقی فوه کضائیه: «با توجه به ماده ۱۸۰ قانون آئین دادرسی کیفری(مصوب سال ۱۲۹۰] قرار منع تعقیب به لحاظ " عدم کفایت دلیل که در دادگاه به قطعیت رسیده است در صورت کشف دلایل جدید. تعفیب متهم فقط برای و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۶۲ سس یک بار با اجازه دادگاه میسر خواهر بود؛ اما در صورتی که در دادگا, قطعیت نیافته باشد برای تعقیب متهم در صورت کشف دلایل جدید نیاز ره اجازه دادگاه ندارد.» (مجموعه نظرهای‌اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری» ج ۱ءص 4۷).لیکن در حال حاضر با عنایت به اطلاق مقررات بند «ن) ماده ۳ اصلاحی مفاد این نظریه صحیح به نظر می‌رسد و چنین تفکیکی بین قرارهای محع تعقیب که به دو کیفیت قطعیت یافته فاقد محل قانونی است و به نظر نگارنده در هر دو حالت مذکور در نظریه و صرفنظر از کیفیت نحوه قطعیت قرار منع تعقیب» تجویز دادگاه برای رسیدگی مجدد ضرور است. ۷- داد خواست ضرر و زیان مدعی خصوصی و ارتباط آن با تعقیب مجدد متهم: در قسمت اخیر بند «ن» ماده ۳ که تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب و کشف دلایل جدید تجویز گردیده مقرر شد: «اين امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی‌باشد.» که ارتباط ۱۶۳ فانون تشکیل دادگاههای عمومی << وه این امر با تجویز تعفیب مجدد متهم مجهول است؛ زیرا قاعدتا دادخواست ضرر و زیان در پرونده‌های کیفری پس از صدور کیفرخواست و ارسال " پرونده به دادگاه عمومی کیفری پذیرفته می‌شود و تا زمانی که پرونده در دادسرا مطرح است. دادخواست . ضرر و زیان قابل طرح نبوده و مفهومی ندارد و چنانچه مدعی خصوصی ادعایی مستقل از پرونده کیفری داشت باشد می‌تواند با مراجعه به دادگاه عمومی (حقوقی) مبادرت به طرح دعوی حقوقی نماید. از این رو به نظر میرسد که مقصود مقنن از قسمت اخیر بند «ن» آن است که صدور قرار منع تعقیب مسقط حق مدعی خصوصی در تقدیم دادخواست ضرر و زیان در صورت تعقیب مجدد متهم و صدور ثرار مجرمیت و کیفرخواست نیست؛ به عبارت دیگر خوانده در دعوی ضرر و زیان نمی‌تواند با این استناد که چون سابقاً فرار منع تعقیب صادر و قطعی شده بوده؛ لذا حق مطالبه ضرر و زیان نیز به تبع آن ساقط شده و لذا تجویز تعقیب مجدد باعث اعاده حق مطالبه صرر و زیان نیست. ره د۵ر۶ - ۸- تعة حفیب مجدد متهم توسط دادگاه: ار حصرص جرائم موضوع تبصر, ماده ۲ اصلاحی که مستقیماً در دادگاه مطرح می‌گردد. چنانچه دادگاه قبل از ورود به ماهیت و در مرحله تحقیقات دلیل ثرار منع تعقیب متهم را صادر کند و متعاقباً دلایل جدیدی مینی بر توجه اتهام به متهم کشف گردد. در مجدد متهم را برای‌دادگاه قائل گردید چرا که امکان تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع تعقیب و و قطعیت آن اسری استثنایی و خلاف اصل است که صرفاً ناظر به قرارهای متع تعه ‌ صادره از دادسرا است و لد در نمی‌توان دادگاه را نیز در تعقیب مجدد متهم پس از صدور قرار منع ت َ مجاز دانست. ۹ تکللف دادسرا به میت ر نقض قرار منع تعقیب تو دادگاه: دا توجه به عالی بودن دادگاه نسبت به ۰ ۰ ‌ تست مرجع دادسرا و صرورت اس بند ان قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح دادسرا از دادگاه ضروری است تا چنانچه دادگاه قرار متع تعقیب متهم را پیرو اعتراض شاکی خصوصی نغض نمایدء دادسرا از نظر دادگاه تبعیت کرده و با صدور کیقرخواست پرونده را به دادگاه ارسال نماید. در رویه . عملی دادگاهها متعاقب تقض قرار منع یا موقوفی تعقیب قرار جلب به دادرسی صادر و پرونده را به دادسرا اعاده می‌تمایند. و رای به جلب محاکمه متهم صادر و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۶۴ سس می‌کند. همانطور که در بند «ن» ماده ۳ اصلاحی ۱۳۸۱ کانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تصریح شده است نظر دادگاه در اين خصوص قطعی است و لذا دادسرا مکلف ره اجراء آن است و نمی‌تواند مجدداً قرار منقوض را صادر کند.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۷۲۹ - ۱۳۸۳/۴/۱۴ اداره حقوقی قوه قضائیه). از نظر رویه کضایی نیز «..... جانشین دادستان در رسیدگی و اظهار نظر مجدد نسبت به شکایت متصرف عدوانی و صدور قرار عدم استماع دعوی متعاقب فسخ فرار منع تعقیب صادره و دستور جلب به دادرسی از سوی دادگاه و در عدم تبعیت از تصمیم دادگاه در آين رابطه .... مرتکب تخلف شده است.» (رأّی شماره ۱۸۶ - ۷ دادگاه انتظامی قضات. کریم زاده» احمد.ء نظارت انتظامی در نظام قضایی, ج ۰۱ص ۲۹۶). ۰- امکان صدور قرار عدم خروج از کشور در دادسرا: هرچند به موجب ماده ۱۳۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی ود انقلاب در امور کیفری مرجع صادر ۲۵ قانون تشکیل دارگا ههای عمومی و انقلاب در 7 ی‌ننده قوار دم خروج از کشور | دادسرا در یت ی دادگاهها عمومی معرفی شده لیکر | نداشته از ۱ ی آیران وجود ۰ اسطه عد ۱ ۳ رد رح نجدید زه این مر بو دجود دادسر 5 رار مبحوث عنه نیز دادگاه تیور ر زمان تصویب این قانون بوده و با شناخته شر, ۱۳ ۱۹9 اجه به احاء دادسراها در نظام | ر حال حاضر با توجه به ماه کر 5 )| نوجه به اعاده دادسرا یه سره قضایی ایران و اعاده اختیارات سابق | قضایی ایران باید مرجع رسیدگی او اینکه قرا مرکا به دادسرا و فرار عذم خروج از | اعتراض به قرار عدم خروج از کشور کشور یک اقدام احتیاطی است که به توسط دادسرا راء دادگاه عمومی منظور جلوگیری از فرار متهم به خارج | دانست. از کشور اعمال می‌گردد. لا دادسرا نیز می‌تواند در صورت ضرورت قرار | خروج از کشور جهت اجرای آن: عدم خروج متهم از کشور را صادر | به موجب بخشنامه شماره ۳۴۴۷/۷۲ نماید. م مورخه ۱۳۷۲/۹/۲۱ رئیس شوه قضائیه: ۱- عدم قطعیت قرار عدم «ما توجه به اینکه طبق رویه معمول خروج از کشور توسط دادسرا: دادسراهای سراسر کشور ممنوعیت هرچند در بند رن) ماده ۳ فقانون ]| خروج اف‌اد را مستقیماً به ادارات جزء قرارهای قابل اعتراض شناخته | جمهوری اعلام و این رویه عماا شده لیکن ماده ۱۳۳ قانون آئین موجب مشکلاتی از جمله عدم قید دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب. مشخصات دیق و یا تشابه اسمی یا این قرار را ظرف مدت بیست روز | عدم اعلام رفع آن با وصما ۳ 7 پس از ابلاغ قابل اعتراض در داگا, | گردیدن پرونده و از این قبیل می‌گردد؛ تجدیدنظر استان شناخته است. به منظور رعایت حقوق اساسی ‏ 4 اقیت و اعمال با این حال با توجه به اینکه در زمان اجتماعی اشخاص ۳ ۲ [ : اه ان ان مغر نسصویب ماده ۱۳۳ قانون مذکور» زارت قانونی در این 7 ر ؛ ۱ 1 | ۱ ا