دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 286 تا 290
⚠
۱ قانون تشکیل دادگاههای | قرار گرفته باشد چه بعد از آن چون
عمومی و انقلاب پرونده‌هایی که | رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها از ٍ
موضوع آنها جرائم مشمول حد زنأ د | صلاحیت ذاتی دانگامهای نیو
لواط است و نیز جرائم اطفال باید خارج است باید با صدور قرار عدم
تما در دادگاههای مربوطه مطرح صلاحیت به دادگاه کیفری استان ۰ ِ
شود. :
عمومی و انقلاب در اصور کیفری | بیع :
مصوب ۸ اولا: مجازات زنا و 1
لواط رجم يا قتل باشد و نیز دادگاه | ۲- مسقصود از جرائمی که ی
اطفال در حوزه قضایی مورد بحث | مجازات آن تا سه ماه حبس یا از
په ۱ مطار زای نقدی تا یک میلیون ریال ٍ ۳
: اه ۳ ۵ است: ما
تبصره ۲ ماده ۲۱۹ قانون مرکوم در ار | ۳
۱ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ 1 ست هر ی
جاهایی که دادگاه اطفال تشکیل نشده | معقصود از این ۰ 17
ار و رده مجازات قانونی آن به سه ماه حبس 18 که
است دادگاه عمومی مستقر در بخش | که مجازات ۳ ال حذای نقدی 0
: طبه اطفال | باابه یک میلیون ریال جزای ۱
سای به چام ی ی اون راو بوک نجازن 5
. ات | نرسد و به عبارتی دی : س
رسیدگی کند و در زنایی که مجازات | در 1 ائم باید کمتر از سه ماه ۲
. قتا نستو همحن. | قانونی این جرائم باه 1
۵ رجم با قتل نیست و مج بسن با یکی میلیون ریال جزای 1
تفخید که داخل در عنوان لواط است | حبس با - ۹ انح 1
ی ۱ ناشد دادگاه نعقدی باشد؛ از یس رل 7 ۰ ۱
ولی مجازات آن قتل نمی دا قان : جرمی سه ماه حبس
غخش صالح به رسیدگی | مجازات کانوی 1 ۱
عمومی بحخشضش لح به ر 1 و پا یک میلیون ریال جزی ۷
ست. بسنابرایسن فسقط آن تعدا ار | بر اند موضیع قابل 1
*اری | نقدی و بیس . َ ٍ
پرونده‌های‌زنا یا لواط که مجازات آنها | نمدی دس | خواهد بود نه دادگاه: ۰1
۰ در دادسر ۷ ْ, 1
رجم یا قتل باشد چه قبل از لازم | طح بر صورت ماده باید به 1۱5
الاجرا شدن قانون اصلاحی مصوب | چه در ی - گردید که 1
شال ۱۳۸۱ تء تشکیل و مورد رسیدگی ص اس
تبصره ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
گرگ گر گرگ کم
مقرر می‌داشت: ..... «جرایمی که
مجازات قانونی‌آنها بیش از سه ماه
حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون
ربال نماشد....» و لذا نمی‌توان در
خصوص تبصره ۳ ماده ۳ غایت را
داخل در مغیا دانست. ۲-۱- در صورتیکه مجازات جرمی
در قانون حبس تاسه ماه و جزای
نقدی تا یک میلیون ریال باشد یعتی
دو مجازات برای جرم موجود بوده و
قاضی مکلف به اعمال هر دوی آنها
باشد. در این صورت با عتایت به
عبارت «ققط» در تبصره ۳ماده ۳
اصلاحی واضح است که مقصود
قانونگذار مواردی است که صرفاً یکی
از مجازاتها در قانون مورد پیش بینی
قرار گرفته باشد و نه دو مجازات. از
این رو در مواردی که در قانو ن برای
یک جرم فقط یک مجازات تعیین
نشده و قاضصی مکلف به اعمال هر دو
مجازات (حبس تا سه ماه و جزای
نغدی تا ۱۰۰۰۰/۰۰۰ ریال) باشد
موضرع بدواً باید در دادسرا مطرح
شود نه دادگاه. در این زمینه سالی به
شرح ذیل از اداره حقوقی قره قضائیه
استعلام شده:
ص
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۸۲
سس
ممکن است در مواردی از موار قانون
جزاء مجازات جرمی حبس تا سه ماه
و یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و
یا شلاق باشد؛ در این صورت با توجه
به اینکه تبصره ۳ ماده ۳ قانون
اصلاح. فُقَط امکان رسیدگی به جرائم
با مجازات تا سه ماه حبس و یا جزای
نقدی تا یک میلیون ریال را مستقیماً
در دادگاه پیش بینی کرده است؛ آیا
می‌باید به صرف اینکه یکی از
مجازاتهای مقرر در ماده قانونی» مانند
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی,
مجازاتی غیر از مجازاتهای مقرر در
تبصره ۳ ماده ۳ است.» پرونده را بدوا
در دادسرا رسیدگی کرد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه
طی نظریه مشورتی شماره
۵ ۱۳۸۲/۸/۲۸ اشسومار
داشته: «جرم موضوع ماده ۶۳۸ کانون
مجازات اسلامی از شمول تبصره ۲
ماه ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل
دادگامهای عمومی و انقلاب خارج
است و باید به جرم مذکور در این ماده
بدواً دادسرا رسیدگی و در صورت
صدور کیفرخواست پرونده در دادگاه
مطرح شود زیرا یکی از مجازاتهای
ماده ۶۳۸ مجازات شلاق است لذا
۸۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سر سک
تحصراً پرونده‌هایی مستقیما در
دادگاه مطرح می‌شود که مجازات
قانونی آن فقط تا سه ماه حبس و با
جزای نفدی تا یک میلیون ریال ناشد.»
ربه نقل از ۴۳۲ نکته از قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب. ص ۲۵۶).
۳- رسیدگی به اتهام اشخاص
بالغ کمتر از ۸ سال در دادسرا:
هر چند حسب مقررات تبصره ۳ ماده
۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب رسیدگی به جرائم اطفال
مستقماً در دادگاه صورت می‌گیرد نه
دادسرا؛ لیکن با عنایت به تبصره ۱
ماده ۲۱۹ قانون آئشین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در امور
کیفری که طفل را کسی دانسته که به
حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. از این
رو با عنایت به اینکه به اشخاص بالغ
کمتر از ۱۸ سال طفل اطلاق نمی‌گردد
لذا هر چند طبق تبصره ماده ۲۲۰
فانون آئین دادرسی کیفری به کلیه
جرایم اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال
تمام نیز در دادگاه اطفال طبق مقررات
عمومی رسیدگی می‌شود. اما با توجه
به صرورت رعایت مقررات عمومی
با در نظم حقوق ی کنونی تبصره ۳
گس
کانون آئین دادرسی دار
۱ "ی *<تاههای‌عمومی
و آنقلاب در آمور کیفری, دادسرا در
سیستم فضایی ایران وجود نداشته تا
معتن در مقام بیان چنین امری باشد؛ لذ سه نظر می‌سد که به جرائم
اشخاص بالغ کمتر از ۱۸ سال بدو]
باید در دادسرای مربوطه رسیدگی و
پس از صدور قرار مجرمیت پرونده به
دادگاه اطفال ارسال گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این
زمینه طی نظریه مشورتی شماره
۱۳۸۲/۴/۲۱-۴۰ اشعار داشته:
«با توجه به تبصره ۱ ذیل ماده ۴۹
فانون مجازات اسلامی» کسی که به
حد بلوغ شرعی نرسیده باشدء طفل. محسوب و در صورت ارتکاب جرم
از مس رولیت مبری است و
مجازاتهای مقرر در قانون مجازات
اسلامی و سایر قوانین که در انها
مجازات مقرر شده» در مورد وی
اش دم ناداد» با توجه به
9 9 اون فرق ۳ و با
ی احت تبصره ۳ ماده ۲
توجه به صر :
اصلاحی قانو تشکیل 0
عمومی و انقلاب سم
که ,احم است به جرائم اطفال»
۳۹ یک کمتر از ۱۸ سال» در
نه اشسخاص با
تبصره ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
یش
این ماده صراحتاً اعلام شده است که
پرونده مربوط به جرائم اطفال
مستقیماً در دادگاههای مربوطه مطرح
می‌شود و تصریحی به جرائمی که
اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال مرتکب
می‌شوند نشده است؟ بتابراین در
مورد جرائم اطفال بر طبق تبصره ۳
ماده ۳ قانون فوق الاشعار پرونده آنها
مستقیماً به دادگاه اطقال ارسال و . مورد رسیدگی واقع می‌شود. در مورد
جرائم ارتکایی توسط بالغین زیر ۱۸
سال تیزء باید پرونده بدوا در دادسرا
مطرح و پس از صدور کیقرخواست در
صورتی که با توجه به مجازات جرائم
ارتکابی از ناحیه آنان موضوع مشمول
تبصره یک الحاقی‌به ماده ۲۰ قانون یاد
شده بالاباشد جهت رسیدگی به دادگاه
کیفری استان و در غیر این صورت به
دادگاه اطقال ارسال می‌گردد.» (ر.ک ری
وحدت رویه شماره ۶۸۷ مورخه
7 هیئت عمومی دیوانعالی
کشور در حاشیه شماره ۱۴ ماده ۲۰). ۳-۱- رسیدگی به جرائم افراد کبیر
دخیل در جرائم ارتکابی اطفال در
دادسرا:
چنانچه صغیر با معاونت یا مشارکت . و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۸۴
سس
افراد کبیر مرتکب جرم گردد. در
اینصورت هر چند رسیدگی به جرائم
ارتکایی طفل حسب تبصره ۳ ماده ۳. اتداتاً در دادگاه صورت می‌گیرد اس
این امر به معنی آن نیست که جرائم
ارتکایی افراد کبیر دخیل در جرم نیز
مستقیماً در دادگاه مطرح گردد» چرا که
رسیدگی مستقیم در دادگاه امسری
استشنایی است و موارد آن نیز
بصورت حصری در قانون قید شد و
دلیلی بر رسیدگی مستقیم به اتهام
افراد کبیر دخیل در جرم در دادگاه
اطقال وجود ندارد و لذا در خصوص
طفل, پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح
و در خصوص افراد کبیر دخیل در
جرم پرونده پس از طرح در دادسرا و
خاتمه تحقیقات جهت رسیدگی
توأٌمان و رعایات ماده ۵۶ قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امسور کیفری به دادگاه مربوطه
ارسال می‌گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه
طی نظریه مشورتی شماره ۷/۴۲۸۹ -
۵ آاشعار داشته: «درست
است که طبق ماده ۵۶ قانون آئین
دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب
در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ شرکاء
۸۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
تس
و معاونین جرم در دادگاهی محاکمه
می‌شوند که صلاحیت رسیدگی یه
اتهام مجرم اصلی را دارد لکن این امر
در صورتی است که شرکاء و معاونین
و متهم اصلی همگی يا بالغ بالای ۱۸
سال باشند یا همگی اشخاصی باشند
که رسیدگی به جرائم آنان در
صلاحیت دادگاه اطفال باشد اما در
صورتی که اشخاص بالای ۱۸ سال با
اشخاصی که رسیدگی به جرائم آنان
در صلاحیت دادگاه اطفال است در
ارتکاب جرمی با هم مشارکت با
معاونت داشته باشندء در این صورت
بایستی طبق ماده ۲۲۸ قانون یاد
شده» قائل به تفکیک شد به این معنی
که جرائم اطفال و اشخاصی که
رسیدگی به جرائم آنان با دادگاه اطقال
است در آن دادگاه مطرح گردد و .... در
حصوص جرائم ارتکابی از ناحیه
اشخاص کبیر با رعایت تبصره ۳ ماده
۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
عسمومی و أآنقلاب. صص ۷۴ - ۷۳) همچنین
حسب نسظریه مشورتی شماره
۳۵ - ۱۳۸۲/۵/۲۵ اداره حقوقی
د انقلاپ در نظم وق و مر
سس بر
شوه قفصائیه: ((۰۰.. پرونده‌ای که مد
بزه اطفال و پزه اشیی ٍ
اشخاص کبیر بالای
۸ سال باشد بای . . ی ی لسبت به هر
: د *ل دسته مذکور در پروند,
ّ تفکیک و پرونده هر دسته
۹ تم
ذی صلاح خود ارسال گردد,
با این حال باید توجه داشت که ن
توجه به پذیرش تئوری استعاریه‌ای
بودد بزه معاونت در حقوق ایران و
صرورت رسیدگی به اتهام مباشر و
شرکاء و معاونین جرم در مرجع واحد
اصولا رسیدگی دادگاه به پرونده‌ای که
مستقیما در ان مرجع مطرح گردیده
تلزم ختم تحقیقات مقّدماتی
دادسرا و صدور قرار نهایی است.
۴- نحوه تعقیب اتهامات متعدد
متهم در دادسرا که رسیدگی نهایی
چنانچه جرایم ارتکابی متهم
: . نه
از جرایمی باشد که رسیدگی تهایی :
ان در صلاحیت دادگاههای عمومی ۶
۹ گاه تباشد
قابل طرح : در دادگا 5 ۰
۱ ۰ یت ده
دادسرا ننست ده تمامی اتهامات وار
۱ ماد ت به صدور
بر متهم رسیدگی و بادر
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.