نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 316 تا 320

۳۰۹ قانون تشکیل دادگاههای عمو انقلان و ی دست ,اره ۹ کلانتری باشد. البته بهتر است که حتی | باز دستورات سابق َ. حتی | بازپرس» تصمیمات لازمه از جمل الامکان قصات در دادسرا و داد لا ی .۰ ا- رز : ی ِ نفهیم آتهام به متهم و اخز تأم.. ْ مستقر باشند نه جای دیگر.» (نظریه | مناس | مین ۱ ۱ : مناسب اقدام و پرونده را به طری ۱ مشورتی شماره ۷/۲۰۳۱ ۱۳/۳ اس ۹ ۹ ۰ ی را معتصی در وفت آداری به نظر قاضی اداره حقوقی قوه قضائیه به نقل از ۴۳۲ | پرونده می‌رساند. نکته از قانون تشکیل دادگاههای عمومی | آداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه و اقلاب. ص ۳۴۳ چنین آشعار داشته است: «اگر چه ٍ ۱ وظائّف دادستان» بازپرس و دادیار ِ ۸ مداد وده اختبارات قاضی بطور کلی همان است که در قانون ٍ کشک در دادسرا: پیش بینی شده اما با توجه به اینکه ا حدود اختیارات قضات کشیک بسته | ایجاد کشیک بر پایه نیازهای به اینکه پرونده برای اولین بار در | اجتماعی و قانوتی از جمله تأمین داسرا مطرح و یا پس از ارجاع به | برای دادخواهی است. بر این مبنا متفاوت است؛ بدین معنی که چنانچه | قضات کشیک ضمن رسیدگی به پرونده در وقت کشیک تشکیل و به | پرونده‌هایی که جدیداً تشکیل و به نظر قاضی کشیک برسدء مقام مذکور | دادسرا ارسال شده و شکایاتی که می‌تواند کلیه اقدامات اولیه از جمله | اعلام گردیده در پرونده‌هایی که سبق ۱ استماع شکایت شاکی, ارزیابی ادله و | ارجاع داشته و تحت تعقیب و ی مستندات شاکی و عند الاقتضاء اقدامات تکمیلی بوده و یا مربوط به ْ صدور دستور احضار یا جلب متهم را | ارگانهای مختلف قضایی از قبیل انجام دهد؛ لیکن چنانچه پرونده از پرونده‌های مجلوبین و محجورین قبل در دادسرا تشکیل وابه شعبه می‌باشد و دستورهای موفت صادر ۰ ۰ قت ادا خاصی ارجاع شده باشد و متعاقب کنند تا پس از کشیک در وکت 9 جلب متهم, در وقت کشیک به نظر هر پروند به نظر 0 ٍ ِ رای وت شماره ۲ ْ فاضی کی یک برسد. بر عهده بازپرس میباشد.» بناپراین اداره کشیک فقّط توسط بازپرس هم ۸-۱- نحوه عملکرد و وظایف | فاقد متج قانونی است. قضات کشک: 3 اولا: طبق بند «د» ماده ۳ قانون والف - بر اساس مقررات مواد ۲۴ | تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۳ و ۱۳۳ قانون آئین | مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی یاد دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب | شده دادستان می‌تواند در ساعات غیر در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ با | اداری هم پرونده یا پرونده‌هایی را به انقضاء ۴ ساعت که متهم نزد بازپرس ارجاع کند. ثانیا: چون امور ضابطین دادگستری تحت نظر بود» | داخل در صلاحیت دادگاه کیفری بایستی متهم حتی در روزهای تعطیل | استان صرفاً با بازپرس می‌باشد لذا او و ساعات غیر اداری به قاضی مثل | نیز بایستی در کشیک حضور داشته قاضی کشیک معرفی و قاضی هم | باشد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۷۵۲۲ - حسب ماده ۱۲۷ از قانون یاد شده | ۱۲۸۳/۱۰/۸اداره حقوقی قوه قضائیه). بایستی ظرف ۲۴ ساعت پس از حضور متهم میادرت به تحقیق نموده | ۸-۲- امکان یا عدم امکان تعیین و تکلیف او را روشن نماید در غیراين | قضات دادگاهها بعنوان قاضی ( صورت بازداشت غیرقانونی خواهد | کشیک: بود» بنابراین کشیک قضات به منظور | اصولا" انجام تحقیقات مقدماتی در فوق برقرار میشود و آن هم به علت | خصوص کلیه جرائم واقعه در هر تکلیف قانونی است. حوزه قضائی بعهده داسرای همان ب- با این که قضات کشیک طبق | حوزه قضائی است نه دادگاههای ان بخشنامه حضور پیدا کرده و انجام | حوزه مگر در خصوص جرائمی که به وظیفه می‌کنند معذالک چون طبق | موجب مقررات تبصره ۳ ماده ۲ بند «و» ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل | اصلاحی برای رسیدگی» مستقیما در ۹ ۱ ۱ ۹ 0 ۱ ۱ ۰ ۱ ا 1 ۱ ۳۱۱ نون تشکیل دادگاههای عمومی س مه دادگاه مطرح می‌گردند؛ از این رو ره نظر میرسد جز در خصوص جرائم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی تعیین قضات دادگاهها بعنوان قاضی کشیک میسر نباشد. اداره حفوفی شوه قضائیه در این خصوص اشعار داشته:«منظور از تعیین وقت کشیک خارج از وقت اداری» رسیدگی به جرائمی که جنه فوری و فوتی دارد می‌باشد و طبق روال. معمولا. منتحصرا برای قضات دادسرا کشیک تعیین می‌شود. برای قضات دادگاهها که خارج از وقت اداری انجام وظیفه می‌نمایند بیشتر برای اضافه کاری و حجم کار در محاکمه است نه رسیدگی در وقت کشیک. نتیجه این که هیچ لزومی به تعیین وقت کشیک برای قضات دادگاهها نمی‌باشد و آنچه در تبصره ۶ ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ۱۳۸۱ آمده است مربوطه به حوزه قضایی بخش است که قضات این دادگاهها به جانشینی بازپرس رسیدگی می‌نمایند و مکلف می‌باشند در خارج از وقت اداری در موارد فوری به جانشینی بسازپرس رسیدگی کنند.» (نظریه ظم حتونی کون تپبور. ( سس ۱ "صورتی صماره ۷/۴۹۱۳- ۳۸۳/۹ اداره حفوقی ود قضائیه. به قل از همان نع ص ۲۵). 9 امکسان صدور قرار ممنوع الخروجی توسط دادیار اجرای احکام: «طبق بند «الْف, ماده ۳ اصلاحی نون تشکیل دادگاههای عمومی و نقلاب که اجرای حکم نیز به عهد, دادسراها گذاشته شده و مواد ۱۰ و ۴ تا ۳۷ آئین نامه اجرایی‌قانون ملکور نیز نحوه اجرای حکم را مقرر داشته و دادیار نیز وظایف دادستان را در اجرای احکام بر عهده دارد و لا در صورتی که برای اجرای حکم صدور قرار ممنوع الخروجی را لازم بداند. صدور قرار فوق الذکر بلامانع است .۰ (نظریه مشورتی شماره ۷/۸۶۰۱ - ۸ داداره حقوقی قوه قضائیه) به نظُر می‌رسد با توجه به اینکه ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در زمانی به تصویب رسیده که نظام قضایی ایران فاقد دادسرا بوده است لذا بر همین مىنا نیز صدور قرار ممنوع الخروجی به عهده دادگاه گذاشته شده بوده که در ٍ تبصره ۶ قانون تشکیل دادگاههای عموه ْ بجشححححس ِ آن زمان وظیفه انجام تحقیقات ا مقدماتی را نیز بر عهده داشته است. از این رو در حال حاضر و با توجه به اعاده دادسرا به نام قضایی ایران در واگذاری امر انجام تحقیقات مقدماتی تبصره ‎٩‏ (الحاقی 0۳۸۱/۷/۲۸ - در : علی البدل دادگاه در جرایمی که رس کیفری استان است. به جانشینی باز اقدام می‌نماید و در سایر جرایم مط رای خواهد نمود. ۱- نحوه رسیدگی به جرائم واقعه در حوزه قضایی بخش: هر چند قسمت اخیر بند «الف)» ماده ۳ اصلاحی این قانون. انجام وظایف دادستان را به دادرس علی البدل حوزه قضایی بخش واگذار کرده است» اما این آمر بدان معنی‌نیست که دادرس علی البدل در حوزه قضایی بخش وظیفه تعقیب متهم. تحقیق از او و صدور فرار مجرمیت و کیفرخواست را بر عهده داشته باشد؛ بلکه دادگاه عمومی بخش در مقام رسیدگی به جرائشمی که رسیدگی به آنها در صالاحیت دادگاههای عمومی (جزایی) است همانند دادگاههای ی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۱۲ به دادسراء امکان صدور قرار ممنوع الخروجی حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز توسط دادسرا وجود دارد. حوزه قضایی بخشهاء رئیس يا دادرس یدگی به آنها در صلاحیت دادگاه پرس تحت نظارت دادستان مربوطه ابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور عمومی و انقلاب تا قبل از احیای دادسرا عمل کرده و کلیه اقدامات تعفیبی و تشحفیفی و رسیدگی و صدور رای توسط قاضی دادگاه عمومی بخش بعمل خواهد آمد؛ با این تفاوت که چون حسب مقررات شق اج از بند ۲ ماده ۲۶ این قانون» دادستان می‌تواند از حکم صادره تقاضای تجدیدنظرخواهی کند و از طرفی بند «ج) ماده ۱۴ اصلاحی. رسمیت دادگاه را منوط به حصور دادستان با جانشین وی‌کرده است. حضور دادرس علی البدل در دادگاه و در زمان رسیدگی ماهیتی به اتهام متهم ضروری است. با این حال اداره ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلان رز در ار را در نظم حقوق ی کنونی . ز ٍ ْ تشگ امه ۱ ٍ حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی جرائسمی که رسیدگی به آنها د ۱ . ۰ ی ر ن_ظریه مشورتی‌شماره ۹۳۹۶ - | صلاحیت محاکم عمومی جزا ‌ ۱۳۳/۸ اشعار داشته: «با توجه | است. کلیه اقدامات ‏ تعقیر ی 1 ره قسمت اخیر بند «الف» ماده ۳ من البدو الی الخ وتا مان قا ۱ 1" ۰ ر قبل ر ۱ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگامهای صدور رای توسط قاصی دادگاه ۱ عمومی و انقلاب که مقرر داشته: در | عمومی بخش انجام میگیرد؛ بدین . ٍ موزه قضایی بخش» وظیفه دادستان | ترتیب که چنانچه دادگاه موم ْ را دادرس علی البدل بر عهده دارد» در | بخش تهامی متوچه متهم نداند با ۱ جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای ۲ دلایل کافی مبنی بر ارتکاب جرم ٍ ِ عمومی جزایی و انقلاب» دادرس | توسط متهم به دست یاید و یا جرم ۱ علی البدل جانشیر دادستان است که مشمول مرور زمان» عمو و ... شده در صورت تحقق بزه و توجه اتهام به باشد راساً و بدون ضرورت تشکیل مته مکلف است پس از انجام جلسه رسیدگی مبادرت به صدور گرار تحقیقات مقدماتی در صورت اعتقاد | نهایی اعم زمع ۷ و ٍ ٍ به مجرمیت با صدور قرار مجرمیت و می‌نماید که نیازی به تأیید ۱ ً ٍ ۱ کیفرخواست حسب مورد پرونده را به قضایی دیگر نیز ندارد؛ لیکن چنانچه ٍ ۰ ی ۳ ۰ 8 ۱ ۱ دادگاه صالح ارسال نماید. که این قاضی دادگاه عمومی بخضس تهام ز : ۱ نظریه را نمی‌توان بح و نطو با متوجه متهم بداند. در این صورت ۳ ۱ ۰ ۰ ۵ ی صد قرار مجرمیت ۱ مقررات موجود دانست؟؛ زیرا حسب اکف مر 9 ٍ مقررات تبصر قانون با کیفرخواست با تشکیل جاه ۱ ۱ ۰ ۶ ماده ۳ لو ی ی : . م۶ سیدگی و با دعوت از دادرس علی ۱ اصلاح, در حخوره قضایی سس ریس | لاب حانشن از دادستان به ۱ با دادرس عل السدل دادگاه در البدل ب ۰ . مادرت به 1 11 ضوع اتهامی رسیدگی و و ۱ جرائمی که رسیدگی به انا در | ۳ 1 نماید که قسمت اخیر ا ۳ ۰ صدور رای ی - ۱ ۱ صلاحیت دادگاههای عمومی جزایی مادم ۶ قانون اصلاح نیز که 1 ار ماه 1 ۹ تبصره ّ ۶ ۳۷ ۱ است مطابق قانون رسیدگی و اقدام ب , داشته: در سایر جرائم مطابق ۱ صدور ری خواهد نمود که مستفاد از ی رگی و اقدام به صدود رای ۱ 1 ن رس 1 مهاد این تسصره ان است که در اب ر : کسس... ی رد