نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 326 تا 330

ٍ ۱ ۱ ۱ ۱ ۳۱۹ فانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نم وق کن : نکرده» مرتکب تخلف کردیده است.) نظام قضا وا ۰ تضصای ج ۰۱ص ۷۹۲. (کریم زاده. احمد. رت انتظامی در ائین نامه اجرائی ۶- حوزه قضائی بخش» شهرستان و استا ِا ماده۶- حوره فقصانی بحس, شهر ن و استان با رعایت ضوابط و مقررات و تقسیم کشوری خواهد بود. تبصره- هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین دادگاه همان استان یا حوزه قضائی شهرستان مربوط است. همچنید چنانچه در شهرستان دادگاه یا دادسرا تشکیل نشده باشد رسیدگی به امور قضائی آن به عهده نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان تابع همان استان خواهد بود. ماده۱۷- تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضائی بخش است به عهده رئیس يا دادرس علی آلبدل دادگاه می‌باشد که پس از صدور قرار نهائی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضائی مربوط ارسال می‌نماید تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیریط ارسال نماید. قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهرونددی و دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ وزارت دادگستری 5 - ۰ هه" ۰ ور سه قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی گه در جلسه علنی د : 8 هشتاد و سه مجلس شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سی - ۹ ۹ ۱۶ ۱۳۳ به تایید شورای نگهبان رسیده و ی شورای‌اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۶/ است به . ی رای اسلامی واصل گردیده اس : نامه شماره ۱۰۷۱۸ مورخ ۱ مجلس شودای پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد. ٍ : ۱ تبصره ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی :۳ ستتتت << سس قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی ماده واحده - از تاریخ تصويیب این قانون» کلیه محاکم عمومی, انقلاب و نظامی, دادسراها و ضایطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد ذیل را به دقت رعایت و اجراء کنندمتخلفین به مجازات مندرچ در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد: ۱- کشف و تعقیب جرایم و آجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقن می‌باید میتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صوری گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخَصی و سوءاستفاده از قدرت و یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود. ۲- محکومیت‌ها باید بر طبق ترتیبات قانونی وامتحصر به مباشرء شریک و معاون جرم) باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات تشود و رأی مستدل و مستند به مواد قانونی و یا متایع فقهی معتیر (در صورت تبودن قاتون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در یناه قاتون از امتیت لازم برخوردار باشد. ۳- محاکم و داسراها مکلقند حق دفاع متهمان و مشتکی عنهم را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشتاس را برای آتان قراهم آورند. *- با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع و کلاً در اجرای استقاده محوله و برخورد با مردم» لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد. ۵- اصل متع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرره پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. ۶ در جریان دستگیری و بازجویی يا استطلاع و تحقیق, از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء» تحقیر و استخفاف به آنانء اجتتاب گردد. ِ ۷- بازجویان و مأموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلاً اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند. ۸ بازرسی‌ها و معاینات محلی» جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم بر اساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از ۳۲۱ فانون تست اامهای عمومی اقلا درم ۲ کفول ی کنوی ... . ۳ لاشته و یا ره رت - ندارد و افشای مصمون نامه‌ها و نوشته‌های فامیلی و ز ی متهم تعلق 8 ۱ 9 د قیلم‌های خانوادگی : بی‌مورد آنها خودداری گردد. دز صبط ۹ هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجیار او به امور وی ۹ ها اخذ شده دددد له 5 سا دوع بوده و اقرار ی ت ی یت شرعی و قانونی نخواهر داشت. ححققاه هابا ۳ ۰ تحقیقات و بازجویی یکی بر اصول و شیوه‌های علمی قانونی و آیی دش های 3 نظارت لار ِ : ۰ آموزش‌های قبلی و فظارت از صورت گیرد و با کسانی که ترتییات و مقررات را نادیده گرفته و در اجرای وظایف خو» به روش‌های خلاف آن متوسل شده اند پر اساس قانون برخورد جدی صورت گیرد. ۱- پرسش‌ها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموْتر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد. ۲- پاسخ‌ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل» خودشان مطالب خود را بتوسند تا شبهه تحریف يا القاء ایجاد نگردد. ۳- محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط یا دستگاههایی که به موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان مربوط به متهمان, نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق قرار دهند و با متخلقان برخورد قانونی شود. ۴ -ان دخل و تصرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان اجتناب نموده و در اولین فرصت ممکن یا ضمن صدور حکم يا قرار در محاکم و دادسراها نسبت به ی قضاد نگردیده اموال و اشیاء تعیین تکلیف گردد و مادام که نسبت به آنها اتخاز تصمیم قضایی نگر : 8 اند از آنها است در حفظ و مراقبت از آنها اهتمام لازم معمول گردیده و در هیچ موردی باه" استفاده شخصی و اداری به عمل آید. ای موارد :۶ . با ۱ اجرای موار ۹۵ رئیس قوه قضائیه موظف است هیأتی را به منظور نظارت و حسن ۳۳۳ فوق 3 ۱ درا تباط به این موارد قرار دارند موظفد. "وق تعیین کند. کلیه دستگاههایی که به نحوی در ارنباه +۰ - - مشاهده , ۰7 هیاأت وظیقه دارد در صود- با این هیأت همکاری لازم را معمول دارند. آن هیأت و ی ۱ | قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ پانزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۸۳/۲/۱۶ به تایید شورای نگهبان رسیده است. دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به ا زادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۸۳/۲/۱۵) ماده ۱- برای تظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» «هیئت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای‌شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می‌شود. تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه ریاست هیئت نظارت مرکزی را بر عهده دارد که می‌تواند آن را به یکی از معاوتان خود واگذار کند. تبصره ۲- از سایر مسئولین تیربط حسب مورد پس از موافقت رئیس قوه قضائیه دعوت به عمل می‌آید. ماده ۲- وظایف هیئت تظارت مرکزی به شرح زیر است: الف- نظارت بر حسن اجرای قانون یاد شده در کشور و ایجاد رویه واحد؛ ب- اصلاح روشها و انطباق آنها با مقررات؛ ج- بررسی گزارش هیئتهای نظارت و بازرسی استان‌ها و ارزیابی چگونگی اجرای قانون؛ د- اعزام گروههای بازرسی فوق العاده به دستگاههای مشمول این دستورالعمل؛ ۰- ارسال شکایتها و گزارشهای واصله به مرجع مربوط و پیگیری آنها تا رسیدن + نتیجه؛ و- پیشنهاد تشویق و تنبیه بر اساس گزارش هیئتهای بازرسی؛ ز- تهیه گزارش در خصوص روند اجرای قانون در کشور هر سه ماه یک بار؛ ح- ارائه گزارش از چگونگی روند اجرای قانون هر ۶ ماه یکبار به مردح! ۳۳ قانون تشکیل دا - ون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم وق و م۰ سر یساس سس کاس ماده ۳- دبیرخانه هیئت نظارت مرکزی "ر حوره دفتر رئیس قوه قضائیه تشک ٍ ۰ ۰ ۰ ۰ پا - د هیئت آز میان دارندگان پایه ۸ قضایی و بالاتر ما ارلا: ۰ 1 و دبیر : ابلع رئیس قوه قضائیه منصون می‌شود. : ۷ - دسر خانه همست نظارده سیت ۰۱۸ تبصره - دبیرخانه هیئت نظارت مرگزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض کنندگان س هی ‎٩‏ ۰ ۱ .۳ اک 1 حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی, جراید . همه استا.. هد ۰ مد جلا ماده ۴- در مرکز هر استان هیئتی مرکب از حداکثر پنج نفر قاضی دادگستری, سازمان قتضایی نیروهای مسلح., دفتر بازرسی کل کشور و نماینده دادسرای انتظامی قصات بعنوان «هیئت نظارت و بازرسی» تشکیل می‌شود. تبصره - رئیس کل دادگستری استان ریاست هیئْت نظارت و بازرسی استان را بر عهده دارد. دبیرخانه این هیئت در حوزه ریاست کل دادگستری استان تشکیل می‌شود. ماده ۵-اعضای هیئّت نظارت و بازرسی به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استانء حسب مورد پُس از هماهنگی با رئیسان مستقیم آنها با ابلاغ رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند. ماده ۶- رئیس کل دادگستری استان با مشورت اعضاء هیئُت برنامه نظارت و بازرسی, دوره‌ای شش ماهه استان را تنظیم و به هئیت نظارت مرکزی اعلام می‌کند. ماده ۷- رئیس هیئت نظارت و بازرسی استان اعضاء هیئت را در گروههای دو یا سه نفره با حکم مأموریت به مراجع قضایی؛ انتظامی و سایر دستگاههای مشمول این دستو رالعمل اعزاح می‌نماید. ماده ۸- وظایف گروههای نظارت و بازرسی به شرح زیر است: الف- انجام بازرسیهایی که رئیس کل دادگستری استان به آنها محول می‌کند 3 ۰ تکمیل پرسشنامه‌هایی که به این دستورالعمل پیوست است. ی ‌ 5 ادگستری استان به آنها رجوع می‌کند. ج- ارائه پیشنهاد تشویق و تنبیه و اصلاح روشها. ۱ ۱ محل مأموریت و ملاحظه پرونده‌ها: ماده ۹- گروههای نظارت و بازرسی با حضور در ۹ ۱ نا" ۱ ا-راشتگاهها و زندانها و مصاحبه با دفاتر و پیشینه‌های قتضایی و ادآری؛ باردید ار ال