دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 346 تا 350
⚠
۳۳ قانون تشکیل دادگاههای عموم
بخ سس
1 تاثیر گذشت اولیاءدم در
صلاحیت مرجع رسیدگی کننده
به اتهام قتل عمدی:
گذشت اولیاءدم تأاثیری در صلاحیت
مرجع رسیدگی به اتهام قتل عمدی
ندارد چرا که گذشت اولیاءدم در
مرحله دادسرا با توجه به غیرقابل
گذشت بودن بزه قتل عمدی سبب
موقوفی تعقیب نشده و دادسرا مکلف
است با صدور کیفرخواست به اتهام
قتل عمدی پرونده را به دادگاه کیفری :
استان ارسال نماید تا مرجع اخیرالذکر
صمن رسیدگی و تشکیل جلسات
دادرسی, بدواً ارتکاب قتل عمدی را
احراز و سپس با توجه به گذشت
اولیاء دم و رعایت مقررات ماده ۶۱۲
فانون مجازات اسلامی مبادرت به
صدور حکم کند بعلاوه در مواردی نیز
که اولیاءدم پس از صدور
کیفرخواست و در دادگاه کیفری استان
مبادرت به اعلام گذشت می‌نمایند
نیز به همین ترتیب عمل خواهد شد؛ یعنی چنانچه دادگاه کیفری استان قتل
ر عمدی تشخیص دهد صرفاً یه
جسنبه عمومی آن و در صورت
مصالحه قاتل و اولیاءدم به میزان دیه
مورد توافق ری خواهد داد. انقلاپ در نظم حول ی گنوی مادم
تشر کی
اداره حفرفی قره فصائیه در این زمینه
ی نظریه مشورتی متفاوتی بء
شسمار ۷/۷۷۱۰ - ۱۳۸۳/۱۰/۱۴
اشعار داشته. «چنانچه او لیاءدم قبل از
صدور کیفرخواست در مورد قصاص
اعلام گذشت نموده باشتد چون فتل
از جرائم غیرقابل گذشت است دادسرا
نمی‌تواند قرار موقوفی تعقیب صادر
نماید و پاید رسیدگی و پرونده را در
صورت گذشت هم با صدور
کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی
جهت تعیین مجازات با توجه ماده
۲ قانون مجازات اسلامی ارسال
دارد. وی در صورتی که کیفرخواست صادر
و پرونده به دادگاه کیفری استان ارسال
شده باشدء چون گذشت اولیاء دم در
دادگاه کیفری استان تاثیری در
صلاحیت دادگاه ندارد» زیرا ملاک
صلاحیت؛ دادگاه کیفری استان بر مبنای مجازات
قانونی جرم است نه مجازات موصوع
حکم و بدین ترتیب در چنین مواردی
مجازات قانونی جرم در هر حال
قصاص است و گذشت اولیاء دم
صرفاً باعث سقوط مجازات می‌گردد
و لذا به نظر نگارنده گذشت اولماء دم
چه در مرحله دادسرا و چه در مرحله
دادگاه تغییری در صلاحیت مرجع
صالح به رسیدگی ایجاد نمی‌نماید.
۱- صلاحیت يا عدم صلاحیت
دادگاه کیفری استان در رسیدگی
به بزه جرح ۸۱
عمدی:
به موجب ماده ۲۶۹ فانون مجازات
اسلامی: «قطع عضو یا جرح آن اگر
عمدی باشد موجب قصاص است ...»
از این رو مجازات جرح عمدی نیز
ابتدائا قصاص است. لیکن صدر
تبصره ماده ۴ و ماده ۲۰ قانون
اصلاحی» رسیدگی به قصاص عضو را . در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار
داده و نه رسیدگی به قصاص جرح را
به نظر نگارنده باید این نحوه قانون
نویسی را حمل بر تسامح مقئن نمود
و انق ب در نم حقوقی کنونی ۳۳۸
سس سس
و نسمی‌توان میان قصاص عضو و
فصاص جرح قائل به تفکیک شر,
چرا که به لحاظ فقهی. قصاص صرفا"
بر دو نوع است که عبارت است از
قصاص نفس و اطراف و فقها شق
سومی تحت عنوان قصاص جرح را
قائّل نگردیده و قصاص جرح را نیز در
محدوده قصاص اطراف قرار داده‌اند و
لذا به نظر می‌رسد که باید مقصود
مفنن را از قصاص عضو اعم از
قصاص جرح دانست. ِْ
در این خصوص اداره حقوقی قوه
قضائیه در پاسخ به استعلامی در
خصوص مرجع تجدید نظر از بزه
جرح عمدی, طی نظریه مشورتی
شماره ۷/۱۸۹۷ ۱۳۸۰/۶/۲۷ اشعار
داشته: «با توجه به ماده ۲۶۹ قانون
مجازات اسلامی و بند «رب) ماده
۳ قانون آئین دادرسی کیفری
۸ مجازات جرح عمدی»
قصاص است و این قصاص که در
مقابل قصاص نفس می‌باشد. قصاص
طرف است؛ زیرا قصاص بیش از دو
: ها ۳ نفس د
9 2 ی او براین
دیگری قصاص ٩ بسا
مرجع رسیدگی به و چ 1
عمدی, دیوانعالی کشور
۳۳۹ فانون تشکیل دادگاههای عمو 7 . سم صاد. *
حکم به پرداخت دیه صادر شود یا است که صلاحیت ذاتی رسیدگی
قصاص»» که مستنط از این نظریه. اصل . 9 به
گاه کیفری استان را ص فنظ «رصوع را دارد و اين امر که به
باید دادگاه کیفری استان را صرفنظر از دلیل محرز نیودن ر : رز
ال سل کرد بوده برخی از شرایط
اینکه حکم به پرداخت دیه یا قصاص قانونی امکان اجرای قصاص فرای
جرح صادر گردد صالح به رسیدگی به نمی‌گردد و پاید حکم به پرداخت دیه
بزه جرح عمدی دانست. شود امری است قانونی و به اصل
با این حال اکثریت اعضاء کمیسیون موصوع خللی وارد نمی‌سازد. نت
اآمسوزشی دادسرا در این خصوص انکه مقصود مقتن از عبارت «قصاص
چنین نظر داده اند: «با توجه به تبصره عصو» در تسبصره ماده ۴ قانون
در صلاحیت دادگاه کیفری‌استان گرار سل است و عدم امکان اجرای
داده شده و منظور از قصاص عضو قصاص در بزه جرح عمدی, خللی در
مواردی است که عضوی از اعضاء | صلاحیت دادگاه کیفری استان ایجاد
بدن مثل (چشمء» گوش و )اقطع با نمی‌کند و صلاحیت این دادگاه را زائل
قلم شود. لد رسیدگی به جراحات نمی‌نماید. (بررسی تحلیلی دادگاه کیفری
دیگر که مستلزم قصاص عضو نیست | استان» معاونت آموزش قوه قضائیه. در صلاحیت دادگاه کیفری استان | صص ۲۳-۲۶). مربوط به دادسراء معاونت آموزش قوه ۲ عدم تخصیص صلاحیت
قضائیه رقم ۴ ص ۱۰۳) برخی نیز دادگاه انقلاب توسط تبصره ماده
به این عقیده‌اند که اصولاً منشاء | ۴ اصلاحی (رای وحدت رویه):
1 شماره
اختلاف نظر در این خصوص عدم | به موجب رای وحدت ی
امکان اجرای قصاص جرح است که | ۶۶۴ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ 0
۱ 5 ۰ هر
در نهایت منتهی به صدور حکم به دیوانعالی کشور: «به مس .
۲
: نحم قانون تشکیا دادگاههای
پرداخت دیه می‌گردد و این در حالی سم ی
است که تشخیص امکان ,
مر 7 هفتاد و سه با
گ ماه هزار و سیصد و ره
عدم امکان اجرای قصاص دادگاهی
۱
6
1
1 ۱
4
د
4
3
:
اه
یت
ٍ :3
۱۳
21
رو
8
0
ره
ٍ
: پا
ً 1 اس
0
1
ا
۱ ود
۱
۱ از
۱ 11
۱ ۱
۱
ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای عموم
گرگ دککد کم
اتلاحات و الحاقات بعدی»
رسیدگی به جرائم ذیل مطلقاً در
صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی
است:
۱- کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و
خارجی و محاربه و افساد فی الارض.
۲- توهین به مقام بنیانگذار جمهوری
اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.
۳- توطئه علیه جمهوری اسلامی
ایران یا اقدام مسلحانه و ترور و
تخریب موّسسات به منظور مقابله با
تطظام. ۲ جاسوسی به نفع آجانب.
۵- کلیه جرایم مربوط به قاچاق و
مواد مخدر.
۶- دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون
اساسی. و علی رغم اصلاحات و الحاقات
مورخ ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده کماکان
به فقوت خود باقی بوده و تغییر
حاصل ننموده است و تبصره ذیل
ماده ۴ اصلاحی قانون مرقوم صرفاً در
مفام ایضاح ماده مربوطه است و به
ماده بعد از خود که بطور واضح
صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی
را احصاء نموده است ارتباط ندارد. لهذا مقررات تبصره الحاقی به ماده ۴
انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۳
سس
فانون یاد شده را که به موجی ]. رسیدگی به جرایمی که مجازان
شانونی آنسها اعدام می‌باشد. در
صلاحیت دادگاههای کیفری استان
قرار داده است مستصرف از موارد
صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب اسلامی
می‌باشد؛ بنا به مراتب ری شعبه ۳۱
دیوانعالی کشور که بر این مبنی صادر
شده صحیح و منطبق با موازین و
مفررات قأنونی تشخیص گردیده و
تأیید می‌شود...» با این حال به عقیده
نگارنده» مفاد ری وحدت رویه
مذکور را با توجه به نتیجه مرقوم در
قسمت اخیر آن باید ناظر به صدر
تبصره ماده ۴ و جرایمی دانست که
مجازات آن اعدام است و نه مقررات
ذیل آن» چرا که صلاحیت دادگاه
کیفری استان تهران در رسیدگی به کلیه
اتهامات مقامات مذکور در این تبصره
از نوع صلاحیت شخصی و به اعتبار
سمت مرتکب است و نه نوع جر)
ارتکابی یا مجازات قانونی أن جرم د
آنچه در آراء وحدت رویه قابل استناد
است نتیجه رای است نه استدلال به
کار رفته در آن. ۳۴۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سس
۳ حدود صلاحیت دادگا,
کیفری استان در رسیدگی به
جرائم مقامات کشوری:
حسب قسمت آخیر مقررات ذیل
تبصره ماده ۴ اين قانون» رسیدگی به
کلیه اتهامات مقامات ملذکور در این
تبصره در صلاحیت دادگاه کیفری
استان تهران است» از این رو فرقی
نمی‌کند که اتهام انتسابی به مناسیت
انجام شغل و وظیفه باشد یا خیر,
لیکن شرط است که مرتکب در زمان
وقوع جرم دارای یکی از سمتهای
مذکور در تبصره ماده ۴ باشد؛ هر چند
که جرم وافعه پس از خاتمه دوران
مسوّولیت مرتکب کشف گردد. بعلاوه مقامات مذکور در اين تبصره
متحصر به مقامات احصاء شده است "
و رسیدگی به اتهام سایر مقاماتی که . در این تبصره به آنها اشاره نشده مانند
اعضاء شورای شهر و... از صلاحیت
دادگاه کیفری استان خارج است. اداره حقوقی قوه قضائیه در این
خصوص طی نظریه مشورتی شماره
۵۸- ۱۳۸۳/۸/۲۱ اشعار داشته:
«مطابق قسمت اخیر تبصره الحاقی به
ماده ۴ قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب رسیدگی به کلیه
ر انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۴
گس
اتهامات افراد ذکر شده دراين قسمت
از تسبصره ماده ۴ اعم از اینکه به
مناسبت شغل و وظیفه باشد یا به غیر
این مناسبت. در صلاحیت دادگا,
کیفری استان تهران است؛ پنابراین این
جصره در حصوص افراد مذکور در آن.
بند ۱ ماده ۲ قانون مربوط به دیوان
کیفر و تبصره ۱ ماده ۸ فانون تشکیل
دادگاههای عمومی ۱۳۵۸ را نسخ
کرده است و اما در مورد سایر افراد که
در این تبصره ذکر نشده است مانند
روُسای دانشگاهها و دانشکده‌ها و
موسسات عالی علمی و روسای
ادارت و روسا و مدیران و اعضاء
هیأت مدیره و هیأت عامل شرکتها و
سازمانهای دولتی و... که به سبب
شغل و وظیفه باشدء طبق تبصره ۱
ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای
عمومی مصوب ۱۳۵۸ در دادگاههای
جزایی مرکز استان رسیدگی می‌شود.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.