نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 36 تا 40

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۵ ی ۵ دادگاههای عمومی و انقلاب و نیازهای آن قانون به تصویب رسیده بود؛ از این رو ضرورت تصویب آئین دادرسی مربوط به سیستم قضایی توام با دادسرا همچنان محسوس و ضروری است؛ لیکن دادسراها تا زمان تصویب قانون آئین دادرسی مربوطه که در حال حاضر در کمیسیون امور حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی است باید با استناد و استعانت از مقررات همین قانون و آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نسبت به مسائل مطروحه رسیدگی و اظهارنظر نمایند. بعلاوه سایر مواد قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز بواسطه جرح تعدیلهای متعدد صورت گرفته در طول زمان همچنان با ابهام و اجمال مواجه است؛ تغییرات مربوطه به مقررات ماده ۱۸ قانون» موضوع تجدیدنظر خواهی فوف العاد» تشکیل دادگاههای کیفری استان به انضمام تعیین مراجح خاص جهت رسیدگی به اتهامات برخی از مقامات کشوری و لشگری» از این تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از طریق ارائه نظریات حقوقدانان» آراء صادره از محاکم و شعب دیوانعالی کشو ره نظریات اداره حقوقی قوه قصائیه و ..- «قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنوتی» تلف گردیده و در یل هر ماده نظرات موْلف توام با مسائل و نظریات و آراء مربوط به آن با درج عنوان تشریح گردیده تا خواننده کتاب به راحتی در مراجعه به هر یک از مواد. بتواند مطلب موردنظر خویش را استخراج نماید. ِ نگارنده براین امر واقف و مقر است که اعد تا کتاب حاضر دارای ضعفها و ۰ ۱ 8 ۱ ۱ ۱ ۹ ات و 7 سس نی ۱ - و اب و رو ور کت وه ۳ و مهو 07 هی ری کر مد ار فا وه 5 یگ یار ال 2 اس و سک ود ند ۳ سس 9 ۰ ها ۸ ۰ زو ۹ ی دی ۰ ۳ ۰ ۱ ۱۳۴ ها ِ 9 ۶ 1 ۰ 1 ۹ 8 تا 1 15 ۱ بر . 1 - 0 : با ۰ ۱ 1 ۱ ت» پا 9 ۱ ۹ ۲ ۹ ۳۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوفی کنونی رشن ایراداتی است که از چشم و نظر او پنهان مانده و بدین واسطه از هر کونه نظر یا اتتقادی که به بهنود کیفیت مطالب منعکسه در آن یاری نماید. استقال می‌کند. امید است که اثر حاضر مقبول نظر و طبع بلند جامعه بزرگ حقوقی کشور واقع شده و بتواند به اهداف موردنظر خویش در ابهام زدایی و رفع اجمال از مقررات فانون نس تشکیا دادگاههای عمومی و انقلاب. نائل شود. 0 ای حمید کاظمی مدیریت محترم نشر کتاب اوا و راه نوین که زحمت نش اد کتاب ,ا ۵ ۰ 8 رین ضاب را عهده‌دارگردیدند کمال تشکر و قدردانی را دارم. سیدمهدی حجتی > هه ها وت ۱ ۳ اون تشکیل دادگاهها کی کمومی ر انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۳ ۳ب در نگم حقوق ی کنونی ‏ ماده ۳ ۳ ۳ بعلدوه حسب نظریه مرحله تحقیق می‌تواند هم خود امر مسترری شمماره ۷/۷۸۷۸ - تحقیق را انجام دهد و هم می‌تواند آن ۰ دادداره حسقوقی قوه | را به هر یک از دادیاران تحقیق ارجاع قضائیه: (طبق ماده ۳ اصلاحی قانون | دهد. همچنین در مرحله تعقیب نیز تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» | هم خود دادستان و هم هر دادیاری را در هر حوزه قضایی هر شهرستان یک | که دادستان تعیین می‌کند می‌تواند در دادسرا در معیت دادگاههای آن حوزه | دادگاه جهت دفاع از کیفر خواست تشکیل می‌گردد. بنابراین دادسراکه در | حضور پیدا کند. (حکیمی نژاد و معیت دادگاهها است مکلف به اجرای | اعتمادی خیاوی» همان منبع. ص ‎.)۶٩‏ ‏دستورهای دادگاه که مقام عالی است اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در این می‌باشد بنابراین بروز اختلاف بین | زمینه طی نظریه مشورتی شماره دادسرا و دادگاه منتفی است» هر چند | ۷/۴۷۰۶ - ۱۳۶۶/۱/۲۰ اشعار که دستو رهای دادگاه به نظر دادسرء | داشته: «.... دادستان رئیس دادسرا خلاف موازین قانونی باشد...» (نقل از است و معاونئین و دادباران زیر نظر او همان» منبع ص ۲۱). انجام وظیفه می‌کنند و تابع دستور کتبی وی هستند. اقدام دادستان به ۵-۲-۳ هیأت واحد قضات دادسرا: ارجاع پرونده‌های خاص به معاوئین قضات دادسرا که در حوزه واحد | يا دادیاران خاص و یا اخذ پرونده از انجاوظیفه می‌کنند. به منزله شخص | هر یک از آنان و ارجاع آن به معاون واحد هستند و هر کدام به تنهایی دادبار دیگر اشکال قانونی ندارد چود نماینده تمام آن دادسرا محسو ب | دادستان يا معاونین دادسرا و دادیاران می‌شوند و هر یک به جای دیگری | هیأت واحدند. البته این اقدام رکیس می‌تواند انجام و ظبفه کند. بنابراین در | دادسرا بایستی براساس رعایت جریان یک دادرسی ممکن است | مصالح باشد نه جهات دیگر..» (ب* نماینده دادسرا بارها عوض شود و | قل از سیداحمد باختره مات سنبع؛ سس دادیار دیگری به جای دادبار دیگر در | ۰)۱۳۵ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۹ ۱ 9 ری ۹ 2 2 او یج ۱۳ وم خی رن 7 اس ور 6 3 و 97 سای 4 مه ۷ ۹ ۱ با ند س مت مات هی وی ۹ دا مت تن | رو که ود نی هت باس در 7 ایو و مه سم ها ,وه زر ۳ 1 ۱ َ 9 تچ سس ۰ ۱ ۱ :۹ و ۱ ۳-۰ ی ۱ ۳ ۱ - 8 ۱ ۱ سس ۲ 5 اس زس ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس ۵۳- رئیس حوزه قضایی نبودد دادستان: به موجب تبصره ۷#ماده ۲۰ این قانون» رئیس حوزه قضایی شهرستان مرکز استان» رئیس کل دادگستری استان است که رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان» ریس کل دادگاههای آن شهرستان است و در شهرستان غیرمرکز استان. به موج ماده ۱۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رئیس هر حوزه قضایی» رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه فصایی نیز است؟ از اين رو دادستان هیچ ریاستی بر حوزه قضایی نداشته و حسب دسمت اخیر ماده ۱۲ رئیس دادگستری هر حوزه حتی بر دادسرای . ان حوزه نظارت و ریاست اداری دارد. داره حفوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ‎۷/٩۱۱۱‏ ‏مررخه ۱۳۸۱/۱۰/۳۰ اشعار داشت.. «... با توجه به ماده ۱۲ اصلاحی و تبصره ۷ الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ به ماده رل نی رم اقلا دادستان رئیس حوز, تم (قل از همان منبع, ص ۳۶ وص‌لاحیت عام دادسرای عمومی و انقلاب: دادسرای عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به کلیه جرایم را دارد مگر جرائمی که رسیدگی به آن از صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب استثناء گردیده مانند جرائم خاص نظامیان یا جرائم ارتکابی توسط روحانیون. (در این خصوص همچنین رک تبصره ۲و ۳ماده ۳ همین قانون). ۶-۱ مددوده صلاحیت محلی دادسرا: حدود صلاحیت محلی دادسراء محدود به حوزه قضایی هر شهرستان است که ماده ۳ صریحاً به آن اشاره کرده است و تبصره ۱ این ماده نیز حوزه قصایی را قلمرو یک بخش با شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ دانسته است؛ از این رو با عنایت بسه ایستکه دادسرا در معیت دادگاه کمرمی جزایی واقع در یک حوزه ضایی تشکیل می‌شود لذا صلاحیت محلی دادسرا نیز ب* محدوده قضایی ان دادگا, محدودمن شو ره رر یس لول سکیل دادگامهای عمومی رگ احمدی. محمد حسین. دادسرا و تحقیقات مقدماتیء ص ۹۶). ۷- ریاست فائُقه دادسرا: هر چند به موجب ماده ۵۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری (مصوب ۷) ریاست انْمّه دادسرا با وزیر دادگستری است اما در حال حاضر وظایف فضایی وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه واگذار شده و لذا در حال حاضر ریاست فائّقه دادسرا باید رئیس دوه قضائیه دانست. (حکیمی نژاد و اعتمادی خیاوی, همان منبع» ص ۸ با این حال نوع ریاست رئیس فوه قضائیه در راس دادسراها که جانشین وزیر دادگستری شده است - ریاست و نظارت اداری و استخدامی است نه قضایی؛ ازا ین رو موافقت یا مسخالفت رئشیس قوه قضائیه با تصمیمات دادسرا در حیطه وظایف و اختیارات این مقام نمی‌باشد. ضمناً رئیس وه قضائیه نمی‌تواند به جای مفامات دادسرا به اقدام قضایی مبادرت ورزد؛ وظیفه رئیس قوه قضائیه راهنمایی و ارشاد قضات دادسرا می‌باشد و اگر از آنها تخلفی بسیند» آنها را به دادسرای انتظامی ر انقلاب در نظم حقوقی کنونی مادم ۳ سس معرفی می‌کند. (آخوندی, محمود. آئین دادرس ی کیفری, ج ۰۲.ص ۵۷). ۷- ۱- مرجع نظارت و ریاست اداری بر دادسرا: به موجب ماده ۲ این قانون رئیس دادگستری هر حوز, قضائی بر دادسرای همان حوزه قضائی نظارت و ریساست اداری دارد و رئیس کل دادگسستری استان نیز بر کلیه دادسراهای حوزه همان استان ریباست و نظارت ادار ی خواهدداشت؛ با اين حال «مطابق ماده ۱۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان. دادگستری هر شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که به نام رئیس دادگستری شهرستان بر کلیه دادگاههای عمومی و آنقلاب و همچنین بر دادسرای آن شهرستان نظارت و ریاست اداری دارد ولی شهرستانهای مرکز استان از این قاعده مستثنی بوده و نظارت و ریاست اداری دادسرای مرکز استان. صرفاً به رئیس کل دادگستری استان محول گردیده است.» (نظریه مشورتی شماره ۳۶۹۱/۷ - ۱۳۸۲/۵/۵ اداره حقوقی قوه قضائیه).