دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 371 تا 375
⚠
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۳
۹-۱- صلاحیت یا عدم صلاحیت , زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران را
دادگاه انقلاب در رسیدگی به اخلال به فص مقابله با آن و يا با علم به موی
در نظم اقتصادی کشور: (رأی | بودن اقدام در مفابله نظام مزبور باشر. وحدت رویه) به لحاظ اینکه متضن اقدام ول
هرچند به موجب تبصره ۶ ماده ۲ | امنیت داخلی یا خارجی کشور اس
قانون مجازات اخلالگران در نظام | با این دادگاهها خواهد بود و در سایر
اقستصادی کش ور مصوب موارد به علت نسخ ضمنی تبصره ۶
۹ مدمرسیدگی به کلیه | ماده ۲ قانون اخیرالذکر در این
جرائم ملکور در این قاتون در | قسمت. دادگاههای عسمومی
صلاحیت دادسراها و دادگاههای صلاحیت رسیدگی خواهند داشت
انقلاب اسلامی است و دادسراها و | بنابراین به نظر اکثریت اعضای‌هیشت
دادگاههای مزیور در مورد جرائم | عمومی دیوانعالی کشور رأی شعبه
موضوع ماده ۱ این قاتون مکلفند فوراً | سی و سوم دیوانعالی کشور در حدی
و خارج از نوبت رسیدگی تمایند.» اما | که با این نظر مطابقت داشته باشد. طبق ری وحدت رویه شماره ۷۰۴- | صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد...»
۴ حییئت عمومی از ایسن رو با عنایت به مفاد رای
دیوانعالی کشور: «طبق بند اول ماده | وحدت رویه مذکورء در صورتی
پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل | دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به
دادگاههای عمومی و اتقلاب مصوب | جرایم موضوع اخلال در نظام
۷۱ به کلیه جرائم علیه امستیت اقتصادی کشور را دارد که این جرائم
داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا متضمن اقدام علیه امنیت داخلی با
افساد فی الارض در دادگاههای انقلاب | خارجی کشور باشد و در سایر موارد؛ اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی | رسیدگی به این جرائم در صلاحیت
به جرایم مذکو ر در بندهای مختلف | دادگاه عمومی است. یک ماده قانون مجازات اخلالگران در
نظام اقتصادی کشو ر نیز در صورتی که | ۹-۲- عدم صلاحیت دادگاه 7
طبق ماده ۲ این قانون به قصد ضربه در رسیدگی به جرم رباخواری؛ (راگ
۳۶۳ قانون تشکیل دادگاههای عموم
تسس
وحدت روبه)
«به موجب بند ۶ ماده ۵ قانون تشکیل
داداگاههای عمومی و انقلاب,
رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل
۹ قانون اساسی از جمله ثروتهای
ناشی از رباء در صلاحیت دادگاه
انقلاب میباشد و بر طبق ماده ۵۹۵
قانون مجازات اسلامی رسیدگی به
جرم رباخواری در صلاحیت محاکم
عسمومی است. پسنابه مراتب رای
شماره ۲۷ دیوانعالی کشور که بر
همین اساس صدور یافته. به نظر
اکثریت اعفاء هیأت عمومی
دیوانعالی کشور منطبق با قانون
تشخیص می‌شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور کیفری برای شعب
دیوانعالی کشور و دادگاههای لازم
الا تباع است.» (رأی وحدت رویه شماره
۲- ۱۳۸۴/۱۰/۶ هیئت عمومی
دیوانعالی کشور). ۹-۳- شسرط صلاحیت دادگاه
انقلاب در رسیدگی به جرم ارتشاء:
(رأی وحدت رویه)
ارم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳
۶ انقلا : ِ
امک مه
اون تضدید مجازات مرتکیین
تشاء ك- 2
حصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ و تبصره‌های
مربوط به تناسب قیمت مال یا وجه
ما ۰ ۰ ۰ ۱ ی ۰
ده ۰ ه
6 سن ۳ از جرائم عمومی
میباشد و رسیدگی آن در صلاحیت
دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده ۴ این قانون ناظر به تشدیر
محازات کسا: 8 ِ. ار تسالی میباشد که با تشکیل
یا رهبری شبکه چند نفری به امر
ارتشاء مبادرت نمایتد و تشدید
مسجازات تأثشیری در صالاحیت
دادگاههای عمومی ندارد. اما چنانجه
دادگاه تشخیص دهد که > کی با
رهبری شبکه چند نفره برای اخلال در
نظم جمهوری اسلامی ایران باشد
مورد مشمول یل ماده مرفوم
می‌گردد و رسیدگی سا دادگاههای
وحدت رویه شماره ۵۷۱ - ۱۳۷۰/۱۱/۱
هیئت عمومی دیوانعالی کشور). ۹-۴- دادگاه صالح به رسیدگی به
(رأی وحذات رویه) یا :
رگوچه به شرح ماده ۲ لایحه نوی
صبد غیر مجاز از دریای خزر و خلیج
۱
ا
اَ
5
9
3
۱
ل
1 ی
|
5 ۹
7
ور ۱
واه
1 5
٩ و
یه
۳
هه
۹
ی
۰ ماه
و
۱
ز مت
او
:۱
۳
0
3
۱ ۱
1
.9 ی
مس
۰
ار
۳ ۰
۱ "۰
1
۱
۱
۷
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۳
سس _
فارس مصوب ۱۳۵۸/۵/۱۵ صید . انقلاب نیست و ظهور در دادگاههای
ماهی خاویاری (تاسماهیان) تهیه | عمومی دارد و مقر رات مواد ۱وم
خاویار همچنین عرصه. فروش, | قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
حمل» نگاهداری و صدور آنها بدون | انسقلاب هسم ایسن مطلب را تأیر
اجازه شرکت سهامی شیلات ایران | می‌نماید بنا به مراتب دادنامه شمار,
ممتوع اعلام و تصریح گردیده ۵۵ - ۱۳۷۵/۴/۳۱ شعبه اول داد
مرتکبین طبق قانون مجازات قاچاق | تجدیدنظر استان مازندران که به شر
تعقیب و مجازات می‌شوند لکن چون | آن در مقام حل اختلاف به صلاحری
مفررات بند «ده ماده ۲۲ کانون دادگاه عمومی بندر ترکمن اظهار نظر
حفاظت و بهره برداری از متایع آیزی | شده به اکثریت آراء نتیجاً صحیح و
جمهوری اسلامی ایران مصوب | منطبق با موازین قانونی تشخیص
۴ مجلس شورای اسلامی | می‌شود. ...» (رأی وحدت رویه شماره
که از تاریخ ۱۳۷۴/۸/۱ لازم الاجراء 7۲ مورخه ۱۳۷۸/۲/۱۴ هیئت عمومی
شده از نظر مجازات اخف از مجازات | دیوانعالی کشور. مقرر در ماده یک اصلاحی قانون
مجازات مرتکبین قاچاق مصوب | ۹-۵- مرجع رسیدگی به جرایم
۹ میباشد و از جهات | داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب
دیگر هم مساعد به حال مرتکب است | توسط اطفال: (رأی وحدت رویه)
بتابراین به حکم ماده ۱۱ قانون | مرجم رسیدگی به جرائم داخل در
مجازات اسلامی مصوب مرداد | صلاحیت دادگاه انقلاب که توسط
۰ در مورد جرائم سابق بر وضع | اطفال کمتر از ۱۸ سال ارتکاب
فانون مذکور تا صدور حکم قطعی می‌یابد دادگاه عمومی است نه
مور خواهد بود و از آنجا که واژه | انقلاب؛ چرا که به موجب مادتین
مذکور در قسمت اخیر بند «د» ماده | ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آئین دادرسی
۲ فانون حفاظت و بهره برداری از دادگاههای عمومی و انقلاب در آمود
منایع آپزی جمهوری اسلامی ایران | کیفری» رسیدگی به جرائم ارتکابی
مصوب ۱۳۷۴/۶/۱۴ مقید به قید | اطفال توسط شعبی از دادگاههای
۳۶۵ فانون تشکیل دادگاههای هعمومی
ار
عمومی که برای رسیدگی به کلیه
جرائم اطفال اختصاص داده شده
صورت می‌گیرد و لذا با توجه به
خاص بودن قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب و عام
بودن قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب» باید قانون آئین
دادرسی را مخصص قانون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب دانست
و دادگاه عمومی را صالح به رسیدگی
به جرائم اطفال کمتر از ۱۸ سال که
مرتکب جرائم داخل در صلاحیت
دادگاه انقلاب می‌گردند دانست. ری
وحدت روبه شماره ۶۵۱ -
۳ هیئت عمومی دیوانعالی
کشور نیز موید همین معناست. به . موجب این رأی: « تبصره ماده ۲۲۰
قانون آئین دادرسی کیفری مصوب
۸ مقرر داشته که به کلیه جرائم
اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام بر طبق
معفررات عمومی در دادگاه اطفال
رسیدگی شود و نظر به اینکه فلسفه
وضع قانون دادگاه اطفال مبتنی بر
تربیت و تهذیب میباشد و نیز
خصوصیات جسمی و روانی و اصل
عدم مسر ولیت اطفال بزهکار ایجاب
کرده که قانونگذار با رعایت قاعده
دانقلاب در لظم حقوت ی کنونی ماد ۵
سس
حمایت از مجرم دادگاه خاصی را در
مورد رسیدگی به مطلق جرائم آنها
تشکیل دهد و با توجه به ایتکه به
صوجب ماده ۳۰۸ قانون مزبور
دادگاههای عمومی و انقلاب فقط بر
اساس قانون عمل می‌نمایند و کلیه
فوانین و مقررات مغایر با این قانون
نسبت به دادگاههای عمومی و انقلاب
الغاء گردیده است. لذا رأی صادره از
شعبه سوم دادگاه تجدید نظر استان
گلستان که با این نظر انطباق دارد به
اکثریت آراء هیأت عمومی دیوانعالی
کشور قانونی و مطابق موازین شرع
تشخیص می‌شود.... ۹-۶- مرجع صالح به رسیدگی به
ادعای غیر قانونی بودن مصادره
اموال: (رأی وحدت رویه)
«دادگاههای انقلاب اسلامی که به
فرمان امام راحل رضوان الله تعالی
علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد
ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل
شده‌اند بر طبق اصل یکصد و
قانون اساسی جمهور
0 اسان و تحت نظارت
یا کشور به جرائمی که در
دیوانعالی کشور :
اصل چهل و نهم قانون اساسی
8
9
ِا
و ۰
کم
هر
2
لو
مخ ۳
۴
۹
5 4
ره
او
| وت
نوا
وان
2
ی
33
1
۹
۳
7
5
۱ یی
۱
۱
:2
۱ 8
1
1
۱
۱ 2
1
ا
۱ :
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۶۶
سکس ۲
قانون حدود صلاحیت دادسراها و | بنابه مراتب مزبور هیأن عمومی
دادگاههای انقلاب مصوبه یازدهم وحدت رویه دیوانعالی کشو رب
اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای | اساس ذیل ماده واحده قانون ور
اسلامی معین شاه رسیدگی رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸
می‌نمایند و صلاحیت آنها سبت به | در رای وحدت رویه شماره ۵م
صسالاحیت دادگاههای ۱۳۳/۹ تجدید نظر نموده و را
عمو می‌دادگستر ی اعم از حقوفی و | تغییر رای مزبور رسیدگی به ادعای
کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است. | اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت
احکام صادره از دادگاههای انقلاب در | یه اموالی که دادگاههای انقلان
بعضی موارد علاوه بر جنبه کیقری و نامشروع شناخته و مصادره نمو داد
مجازات مرتکب واجد جنبه حفوفی | در صلاحیت دادگاههای انقلاب
هم میباشد و اموال نامشروع او را نیز | تشخیص می‌دهد؛ بنابراین ری شعه
شامل می‌شود. در چتین موردی هر | ۴۲ دیوانعالی کشور که با این نظر
نوع اعاده حقی که از طرف اشخاص مسطابقت دارد صحیح و منطبق با
حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال | موازین قانون است.» (رأٌی وحدت رویه
عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن | شماره ۵۸(۱- ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیئت عمومی
آن مال از دارایی نامشروع محکوم | دیوانعالی کشور. علیه باشد رسیدگی آن بر حسبس
شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره | ۹-۷- صلاحیت دادگاه انقلاب در
ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل | رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به
و نهم قانون اساسی مصوب ۱۷ مرداد | قاچاق و مواد مخدر: (رأی وحدت
ماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم | رویه)
مسیباشد و دادگاه انقلاب پس از | «با توجه به صراحت ماده ۴۵ قانون
رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص مجازات مرتکبین قاچاقف» مقصود از
دهد بر طبق ذیل اصل چهل و نهم قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت با
فانون اساسی مال را به صاحیش رد صادر کردن آن یا خرید و فروش و با
می‌کند والاً به بیت المال می‌دهد. حمل و نقل و یا مخفی کردن و با
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.