نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 376 تا 380

۳۶۷ انون تشکیل دادگاههای عمومی سر نگاهداشستن آن است در داخل مملکت؛ چون اخفاء و نگهداری اسلحه غیر مجاز نیز از موارد جرم قاچاق مورد نظر قانونگذار احصاء شده است و نیز با عنایت به بند ۳ ماده واحده قانون نحدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب ۷۱ رسیدگی به کلیه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق در صلاحیت دادگاههای‌انقلاب قرار داده شده است از این جهت ری شعه ۱۲ دیوانعالی کشور که بر اساس اين نظر صادر شده موجه و قانونی بوده و تأیید میشود ...» (رأٌی وحدت روبه شماره ۱۷ - ۱۳۶۳/۷/۱۱ هیئت عمومی دیوانعالی کشور) که در حال حاضر مفاد ری مذکور به قانون تبدیل و بند۵ ماده ۵ صراحتاً بدان اشاره نموده است. ۹-۷-۱- قاچاق نبودن خرید و فروش سیگارهای داخلی: (رای وحدت روبه) (نظر به اینکه سیگارهای تولید داخل پس از عرضه و فروش از ناحیه دولت (ادارات دخانیات) به نمایندگان و عاملین برای توزیع از تملک و انحصار مطلق دولت خارج میگردد ر آنقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۵ سس بنابراین خرید و شروش و حمل و نگهداری بعدی آنها از مصادیق قاچاق موصوع مواد ۱ و ۲۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق نمی‌باشد هر چند که ممکن است تخلف از مقررات عرضه و فروش آنها عنوان جرم دیگری داشته باشد...» (رأی وحدت روبه شماره ‎۹٩‏ - ۱۳۶۴/۹/۲۶ هت عمومی دیوانعالی کشور). ۹-۷-۲- مرجع صالح به اتهام رسیدگی به قاچاق انتنهای ماهواره: حسب نظریه مشورتی شماره ۹- ۱۳۸۴/۱۲/۱۹ اداره حقوقی قوه قضائیه که اشعار داشته: «ماده ۸ قانون منع استفاده از دریافت ماهواره» وارد کردن آنتنهای‌استفاده از ماهواره را جرم خاصی تلقی و برای آن مجازات ویژه‌ای تعیین نموده است به این اعتبار از شمول ماده یک کانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق و مصوب مربوط به قاچاق کالا و ارز خارج است. با توجه به این که در فانون ممتوعه بکارگیری تجهیزات ماهواره که موخر بر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است» مرجع خاصی برای ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳ رسیدگی تعیین نشده و موارد , تبصره ۱- دادیاران و دادستانهایی ی مب اد فا موس [ رن مواعان شور سا است لا موضوع از صلاحیت‌های کشور آنها را صالح بدانند می‌توانند وا ِ عام دادگاههای عمومی است.» خسصوص برونده‌های تسعزیرات ولی با عنایت به اینکه بند ۵ ماده ۵ حکومتی که دادگاههای‌انقلا ارجام رسیدگی به کلیه جرائم قاچاق را در | مسی شوند احکام تعزیری رس صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده | نمایند. است. از لیسن رو به نظر می‌رسد | تبصره ۲- در مورد مجازاتهای زک چتانچه بر وارد کردن انتتهای‌ماهواره. کتبی. اخطار توبیخ و اخذ تعهد. عنوان فاچاق صادق باشد.ء مرجع | رسیدگی و صدور حکم به عهده رسیدگی به این جرم» دادگاه انقلاب | وزارت بازرگانی میباشد خواهد ود نه دادگاه عمومی جزایی. ۹-۸-۱ مقید به مهلت معین بودن ۹-۸- صلاحیت دادگاه انقلاب به | صسالاحیت دادگاههای انقلاب و رسیدگی به تخلفات مشمول | رسیدگی به اتهامات قاچاق کالا و ارز: تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی: | به موجب تبصره ۲ ماده ۴ قانون نحوه به موجب ماده ۳۶ قانون تعزیرات | اعمال تعزیرات حکومتی راجع به (مصوب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳) مجمع | قاچاق کال و ارز (مصوب تشخیص مصلحت نظام: «رسیدگی به | ۱۳۷۴/۲/۱۲) چنانچه پرونده‌های تخلفات مشمول تعزیرات حکومتی | مربوط به قاچاق کالا و ارز ظرف یک بخش غیر دولمی و صدور حکم. | ماه از تاریخ طرح در دادگاه انقلاب توسط دادگاههای انقلاب اسلامی | منتهی به تعیین تکلیف نهایی نگردد؛ انجام می‌گیرد و دادسراها و دادگاههای | سازمان تعزیرات حکومتی (که یک اتقلاب اسلامی مکلفند پرونده‌های | تشکیلات شبه قضایی وابسته به ره تعزیرات حکومتی را خارج از نوبت و | مجریه است) با درخواست سازه مغدم بر سایر پرونده‌ها رسیدگی | شاکی می‌تواند همان پرونده د نمایند. از محاکم قضایی و یا بدل پرونده ۳۶۹ فانون تشکیل دادگاههای موم <<هههوهسس را ازسازمان شاکی مطالبه و طبق جرایم و مجازاتهای مفرر در قوانین مربوط و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مبادرت صدور رای نماید. ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مذکور (اصلاحی ۱۳۸۱/۶/۱۷ هیئت وزیران) نیز در این زمینه اشعار داشته: «در صورتی که مراجع قضایی ظرف مهلت مقرر در قانون (یک ماه از تاریخ . وصول پرونده) مبادرت به صدور حکم ننمایند سازمان شاکی موظف است از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه می‌نماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور می‌باشد در هر حال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.» بدین ترتیب باید صلاحیت دادگساه انقلاب در رسیدگی به پرونده‌های موضوع قاچاق کال و ارز را مقید به مدت ۱ ماهه دانست و عدم صدور حکم ظرف یک ماه از تاریخ ثبت شکایت یا اعلام جرم منتهی به زوال صلاحیت دادگاه انقلاب و ایجاد «آنقلاب در ره . سس صلاحیت | ۰ رای سازمان تعزیرات حکومتی خواهد شد. ‎-۹-٩‏ عدم صلاح - م صلاحیت دادگاه انقلان 2 رسیدگی به آاتهامات اشخاص مذکور در تبصره ماده ۴ قانون: با عتایت به اطلاق مقررات ذیل ابر ماده ۴ قانون اصلاحی که مقرر داشته رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء در صلاحیت دادگاه کیفری‌استان است و صلاحیت دادگاه کیفری استان در رسیدگی به کلیه اتهامات این افراد. به اعتبار سمت آنان است نه جرائم ارتکابی یا مجازات آن جرائم 51 در صورت ارتکاب هر یک از جرائم موصوع ماده ۵ این قانون. دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به اتهام این اشخاص را نداشته و رسیدگی به اتنهام مزبور در صلاحیت دادگاه کیفری‌استان است. رای وحدت روبه شماه ۶۶۴ ۱۳۸۲/۱۰/۳۰ دیوانعالی کشور نیز ناظر بر صدر : ۴ است که مقررات تبصره ذیل ماد ۱۴ ۱ به اعتار مجازات جرم ارتکایی‌با نو - اد مین .۰ لاحتدار نموده است و این در سکس وم حالی است که صلاحیت دادگاه کیفری ,| نمی‌تواند جهت خلع ید متصرفی رن استان تهران در رسیدگی به اتهامات | دادگاه انقلاب مراجعه نماید رزی مقامات مذکور در ذیل تبصره ماده ۴ مرجع صالح ب‌ رسیدگی ار اصلاحی. از توع صلاحیت شخصی | خصوص دادگاه عمومی اسن زیرا است نه صلاحیت ذاتی به این معنی دعوی خلع ید از دعاوی مربوط ره که علت صلاحیت دادگاه کیفری استان اصل ۴۹ نیست هرچند که متعاقی تهران در رسیدگی به جرائم مقامات | نقض حکم مصادره اموال اقام, گردد مورد نظر به اعتبار سمتی است که این اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در ای افراد دار هستند و نه به اعتبار جرائمی زمینه طٌی نظریه مشورتی شماره که مرتکب شده‌اند؛ عبارت «رسیدگی ۵- ۱۳۷۲/۱۱/۲۰ اشسعار به کلیه اتهامات افراد» نیز در ذیل این | داشته. «با نقض حکم مصادره و تبصره» اطلاق داشته و لذا صلاحیت قطعیت آن مالک برای خلم ید دادگاه کیفری استان تهران در رسیدگی متصرف يا مطالیه اجور ... باید بنه به جرایم مقامات مذکور در این | دادگاههای حقوقی دادخواست دهد و جصره منصرف از جرم ارتکابی و قائم این از شمول ری وحدت روبه ۸۱ به شخصیت و به اعتبار سمت ایشان مورخ ۱۳۷۱/۱۲/۲ خارج است.» است. همچنتین حسب نظریه مشورتی شماره ۷/۵۶۸۹ - ۱۳۸۱/۶/۲۰ اداره ۹-۱ مرجع صالح به رسیدگی به | حقوقی قوه قضائیه: «اگر ملکی در موی خلع ید پس از نقض حکم | تصرف اشخاصی باشد و حکم صادره و قطعیت آن: تملیک آن به دولت از دادگاه انقلاب "رج به مرجب بند ۶ ماده ۵ قانون. | ویژه رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون | قانون اساسی صادر و قطعی شود اساسی در صلاحیت دادیا, انقلاب | اجراء حکم مزبور شامل خلم ید و یا است. اما چنانچه رای دادگاه انقلاب | تخلیه و تحویل ملک مزبور نخواهد در خصوص مصادره اموال نقض و | شد. رسیدگی و اصدار حکم نسبت به ری صادره قطعیت باید. ۱ ۹-۱- صلاحیت يا عدم صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه سرقت مسلحانه: آنچه در بندهای ۶ گانه ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بیان شده است. افاده صلاحیت دادگاه انقلاب را در رسیدگی به بزه سرقت مسلحانه نمی‌کند؛ با این حال به نظر می‌رسد جنانچه دادگاه سرقت مسلحانه را مصداق محاربه تشخیص دهد موصوع در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار خواهد گرفت. با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه معتقد است: «نظر به اینکه مسطابی ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و آئین نامه اصلاحی آن مصوب 4۸۱ ی صلاحیت دادگاههای انقلاب در ۶ بند احصاء شده و در آن سرفت مسلحانه عنوان نشده و از طرفی رای وحدت روبه ۵۳۱ مورخ ۱۳۳۹/۴ نیز مربوط به قبل از تصویب قانون اخیرالذکر بوده و قانون اخیر وارد بر رای وحدت رویه ۵۴۱ می‌باشد و رأی وحدت رویه مذکور موضوعاً منتفی گردیده است. بنابراین رسیدگی به جرم اعلام شده در استعلام [سرقت مسلحانه] در صلاحیت دادگاههای عمومی خواهد بود.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۷۸۵۴ - ۱۳۸۲/۹/۲۳ اداره حفوفی قوه قضائیه). ۹-۲- حدود صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به بزه جعل اسکناس داخلی يا توزیع يا مصرف اسکناس مجعول: رسیدگی به جرم جعل اسکناس داخلی و توزیع یا مصرف اسکناس مجعول» چنانچه به قصد مفابله با نام جمهوری اسلامی ایران باشد و باعث صدق عنوان مفسد فی‌الارض ا مرتکب گردد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و مشمول بند ۱ ماد ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی د