دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 381 تا 385
⚠
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۷۲
مشک هش
انقلاب می‌گردد. رسیدگی به جرائم موضوع قانون
اداره حقوقی وه قضائیه در این زمینه امسور پسزشکی و دارویسی و مواد
چنین اظهار نظر نموده است: خوردنی و آشامیدنی:
«با توجه به ماده واحده قانون تشدید طبق تبصره ۶ ماده ۳ قانون مربوط ره
مجازات جاعلین اسکناس و وارد | مقررات امور پزشکی و دارویی و
کنندگان توزیع کنندگان و مصرف | مواد خوردنی و اشامیدنی الحاقی
کنندگان اسکناس مجعول مصوب ۹ به جرایم موضوع ای
۹ مجمع تشخیص | قانون نیز در دادگاه انقلاب اسلامی
مصلحت نظام و ماده ۵ قانون تشکیل رسیدگی خواهد شد. حسب نظریه
دادگاههای عمومی و انقلاب, اگر | اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه:
جعل اسکناس داخلی یا توزیع یا | «کلیه فرآورده‌هایی که فهرست آنها
مصرف اسکناس داخلی مجعول | توسط وزارت بهداشت و درمان اعلام
توسط عضو باند و یا به قصد مبارژه با و منتشر می‌شود جزء اقلام دارویی
نظام جمهوری اسلامی ایران باشدء يا | محسوب و رسیدگی به جرائم مرتبط
شخصی عالماً یا عامداً اسکتاس | با داروهای دامی نیز مانند جرائ,
مجعول را به قصد مبارزه با نظام | مرتبط به داروهای انسانی طبق تبصره
جمهوری اسلامی به کشور وارد کند. | ۶ قانون اصلاح ماده ۳ قانون مربوط
یا عضو باند باشد. رسیدگی به | به مقررات پزشکی و دارویی .... موضورع در صلاحیت دادگاه انقلاب | مصوب ۱۳۷۴/۱/۲۹ در صلاحیت
است. ص ۷۶و ۷۷). ۹-۴- صلاحیت دادگاه انقلاب در
۹-۳ صلاحیت دادگاه انقلاب در | رسیدگی به اتهام اشخاصی که ذر
۳۷۳ فانون تشکیل دادگاههای غمومی
مس
امور سمعی و بصری فعالیت غیر
مجاز دارند:
به موجب ماده ۱ فانون نحوه
مجازات اشخاصی که در مور سمعی
و بسصری فعالیت‌های غیرمجاز
می‌نمایند (مصوب ۱۳۸۶/۱۰/۱۶):
«رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع
این قانون در صلاحیت دادگاههای
انقلاب است.»
۹-۵- عدم صلاحیت دادگاه
انقلاب در رسیدگی به بزه فراری
دادن با پناه دادن متهمان با
محکومان جرائم قاچاق مواد مخدر:
چنانچه فرد یا افرادی مبادرت به . فراری دادن متهم یا محکوم به جرم
قاچاق مواد مخدر يا پناه دادن به وی
نمایند» این بزه از جمله جرائمی
نیست که رسیدگی به آن در صلاحیت
دادگاه انقلاب باشدء چه صرفنظر از
آنکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب
منصوص است» جنین اقداماتی
معاونت با مشارکت در جرم نیز
محسوب نمی‌گردد تا دادگاه انقلاب به
تبعیت صلاحیت رسیدگی به اتهام
مباشر» صلاحیت رسیدگی به بزه این
افراد را نیز داشته باشد. انقلاب در نظم حقوقیکنونی ماده ۵
سس
اداره حقوقی شوه قضائیه در این زمینه
اشعار داشته: «فراری دادن و پناه دادن
متهمان یا محکومان قاچاق مراد
مخدر از مصادیق بزه‌های مربوط به
مواد مخدر نیست و هر یک از این
جرائم با داشتن عناصر تشکیل دهنده
مستقل, ویژگی خود را دارند. لذا
رسیدگی به جرم فراری دادن پا پناء
دادن متهمان و محکومان مزیور در
صلاحیت دادگاهها و دادسراهای
انفلاب نیست.» (نظریه مشورتی شماره
۲۳ ۱۳۷۹/۴/۲ اداره حقوقی قوه
قضائیه. همان منبع» ص ۱۰۰). ۹-۶ عدم صلاحیت دادگاه
انقلاب در رسیدگی به بزه موضق
ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی:
به موجب ماده ۶۱۰ قانون مجازات
اسلامی: «ه رگاه دو تفر یا بیشتر اجتماع
و تبانی نمایند که جرایمی بر ضد امئیت
داخلی پا خارجی کشور مرتکب شوند با
وسایل آن را فراهم نمایند, در صورتی که
عنوال محارب بر آنان صادق تباشد به ۰
ی سال حبس محکوم خواهند شد.»
آنچه که در بند ۱ ماده ۵ قانون تشکیل
دارگاههای عمومی و انقلاب ۰
سصلاحیت دادگاههای انقلاب قرار
- 9
۱
1
5
:
ا
و
۹
ی
ر و :
0
یه
8 و وزمه
5
17 6 او ۴
بح
در سا کرد
9
خن
+ ها را
ع
۱
امه
مک
۱
۰ 1 !1
۱
1
یر
و
۱
۰
۳
ْ
۷ ۱
1 ۱
۲
پا
۹
۱ 9
ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳
کته است کلیه جوا صلیه انیت | «یه جوم مطبوعانی در محایم م۱
داخلی و خارجی کشور است و اين در | مراکز استان‌ها رسیدگی می‌شودم ون
حالی است که بزه موضوع ماده ۶۱۰ ارجه به مقررات ماده ۴ اصلاسی اْ
قانون مجازات اسلامی فی حد ذاته قانو ن تشکیل دادگاههای صمومی و
جرمی علیه امنیت داخلی يا خارجی تفلاب که مرجع صالح به رسیدگی به
کشور محسوب نمی‌گردد بلکه این بزه | جرائم مطبوعاتی را دادگاه کیفری
اجتماع و تبانی‌دو نفر یا بیشتر است | استان دانسته است و جمع میان دو
که قصد ارتکاب جرمی علیه امستیت ماده مرقوم حکایت از صلاحین
داخلی یا خارجی کشور را در آینده دادگاه کیفر ی استان در ر سیدگی به
دارند ولذا صرف اجتماع و تبانی این | جرائم مطبوعاتی دارد؛ لذا دادگ,
افراد را نمی‌توان جرمی علیه امتیت | انقلاب را نمی‌توان صالح به رسیدگی ٍ
داخلی یا خارجی کشور و مشمول | به جرائم مطبوعاتی دانست.
بند ۱ ماده ۵ این قانون دانست مکر
آنکه بر اعمال ارتکایی متهمین | ۹-۱۸- ,با عنایت به بند ۱ ماده ۵ و
محاربه صدق کند که در این صورت | تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون تشکیل
مرجع رسیدگی به این بزه دادگاه دادگاههای عمومی و انقلاب و ماده
انقلاب خواهد بود نه دادگاه عمومی. | ۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای ْ
عمومی و انقلاب در امور کیفری
۹-۱۷- عدم صلاحیت دادگاه مصوب ۱۳۷۸ جنانچه وفوع محاربه ٍ
انقلاب در رسیدگی به جرائم | و قتل نفس به نحوی باشد که ٍ
مطبوعاتی: رسیدگی مستقل به اتهامات محاربه و
جنانچه یکی از جرائم موضوع ماده ۵ | قتل نفس ممکن باشد. نخست متهم
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و | در دادگاه انقلاب به اتهام ارتکاب
انقلاب از طریق مطبوعات ارتکاپ | محاربه و سپس در دادگاه کیفری استان
یابد( مانند توهین به مقام رهبری) در | به اتهام ارتکاب قتل نفس محاکمه
این صورت با عنایت به مقررات ماده | خواهد شد. لکن چنانچه رسیدگی به
۴ قانون مطبوعات که مقرر داشته: | هر یک از دو اتهام مزبور مستلزم
۳۷۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
<<
رسیدگی به اتهام دیگر باشد. با توجه
به اینکه در رسیدگی به جرائم» اصل
صلاحیت دادگاههای عمومی و
کیفری استان و استثناء بر اصل مزبور
صلاحیت دادگاه انقلاب است. رسیدگی تام به اتهامات محاربه و
قتل عمد در صلاحیت دادگاه کیفری
استان است). (نظریه مشورتی شماره
۲ ۱۳۸۳/۱۰/۹ اداره حقوقی قوه
قضائیه).
۰- ضمانت اجرای مداخله
دادگاه انقلاب در رسیدگی به
جرایمی که صلاحیت رسیدگی به
آن را ندارد. چنانچه قضات دادگاه انقلاب» علی . رغم عدم صلاحیت دادگاه انقلاب در
رسیدگی به جرائمی که رسیدگی به
نها در صلاحیت دادگاه عمومی با
مراجع قضای دیگر است مداخله و
مبادرت به صدور رای يا تعقیب غیر
قانونی افراد نمایند» اقدام آنان مصداق
بارز تخلف انتظامی خواهد بود. رویه قضایی در این زمینه حاکی
است:
۱۰-۱- «در پی گزارش مدیر دشتر
اب در نظم حقوتیکنونی مادما۵ :
سس
"«سرای انقلاب اسلامی بر سوختن :
فاکس دادستان و نظرکارشناس بر
ُجود توسانات برق در اثر برخورد ۱
جرتفیل شرکت عمرآن به کابل برق, ٍ ٍ
جانشین دادستان انقلاب, دستور 8
جلب کارگر شرکت را صادر و دادیار :
انقلاب نیز به صرف تصور احتمال
صد آمنیتی در مسئله حقوقی ورود ۰
خسارت بدون داشتن صلاحیت
قانونی اقدام به تعقیب نموده و سپس 3 ٍ
در ادامه رسیدگی دادیار دیگر سرکارگر 1
را تعقیب و بعنوان تخریب اموال
دولتی تفهیم اتهام می‌نماید و 2
تخلف است.»» (رأّی شماره ۷ - امن
۶ دادگاه عالی انتظامی قغضات. 1
به نقل ا زکریم زاده احمدء نظارت :7
تظامی در نام تضای ایرانه ج ۱ص ۳
۳۷ ۱ ی
ابا توجه به ماده واحد. نقل از همان منبع» ص
۴۰
۱۰-۳- وبا عتایت به ماده واحده
فانون حدود صلاحیت دادسراها و
دادگاههای انقلاب مسصوب
۱ و مواد... دادیار
دادسرای انقلاب اسلامی در ورود به
رسیدگی خارج از صلاحیت خود به
موضوع اهانت» گرچه بعداً قرار عدم
صلاحیت صادر نموده, دادیار
دادسرای عمومی نیز در صدور قرار
منع تعفیب بدون تحقیق از شهود
شاکی با وجود آن که بدواً دستور
تحقیق از شهود را به پاسگاه داده بود "
دادیار اظهار نظر در موافقت با قرار
مزبورء رئیس دادگاه کیفری ۲ در تأیید
قرار مزبورء مرتکب تخلف شده اند.»
(رأی شماره ۷۳تا ۷۰ - ۱۳۷۵/۵/۱۰
دادگاه عالی انتظامی قضات. به نقل از
همان منبع» ص ۳۴۰). ۱ سرجح ارجاع پرونده در
دادگاه انقلاب:
اجرایی قانرن تشکیل دادگامهای
عسمومی و انقلاب: ((۰... شروع ب
رسیدگی در دادگاه انقلاب سا ارجام
رئیس حوزه قضایی و یا رئیس شی,
اول خواهد بود» که مقصود از رای
شعبه اول در اين ماده حسب نظریه
مشورتی شسماره ۸۱۵۲
۰ داداره حقوقی قوه
قضائیه. رئشیس شعبه اول دادگاه
انقلاب است. این نظریه حاکی است:
«....ارجاع پرونده‌های داخل در
صلاحیت دادگاه اتقلاب بعهده رئیس
شعه اول دادگاه انقلاب است نه
رئیس دادگستری). با این حال با عنایت به شق دوم د
سوم ماده ۷ آئین نامه اجرایی این
شی ستان مرکز استان"
قانون که در سهر مسر ی
شعه | ادگاه عمومی در
رئنیس و سا
و داد ی اند
لیس کل استان. رئیس شعبه
داده و در غیر مرکز رلیس
۳ دادگستری
اول دادگاه عمومی را رئیس 1
1 نم ده؟ ده نظر
وی شعبه اول
سد که مقصود از رئیس .۰
ی ل کل دادگاههای
حسب مورد رنیس
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.