نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 396 تا 400

۱۹ * ول تشکیل دادگاههای عمومی و اتلور . . ام حقوتی کنو لا لك ۳ ی ماده ۵ بات دولت. حق سرپرستی و < 9 ۱ ی د حمس (در صورت تعلق خمس به آد) ی - امانی نگهداری تا در صورت مراجعه مالک را ی, ی آن) ی در حساب 1 5 ۳ مقام قانونی یا وکیل آ مسترد گردد. عم وی به آنان تبصره ۱ -اموالی که سرپرستی عملی نشده باشر ,+ ۱ سد مشمول مقررات ای ی ادگاه د ۳ عُذ حة ار بوده ۰ ر مورد شمول و اخذ حق توق دس وفق ضوابط این آئین نامه اتخاز تصمي مینماید. : 8 تبصره ۲- چنانچه قبل از تملک اموال به نام سج . ۱ دادگاه مرا آمادگی ۱ ۴ اجرایی, مالک, ورته و یا وکیل آنان به ۵ مراجعه و آمادگی حخود ۱ اخَره ۱ ی بای پرلاخت محکوم به (یدهیهای موضوع دادتام) م نماید دادگاه ضمن متوقف نمو رد - ۰ ۱ ۱ مودن تملیک اموال به نام ستاد اجرایی دستور لازم را جهت خد بدهی ی موضوع دادنامه ( حداکثر ظرف ۶ ماه از تاریخ توقف) و تحویل امو ال به آنان صادر مینماید. تبصره ۳- در مورد افرادی که از استیمان جمهوری اسلامی خارج شده آن وکیل و با ولی قهری اعتبار ندارد. ماده ۳ در مواردی که حکم به تملیک اموال به نام ستاد اجرایی و یا استرداد اموال به مالک صادر میشود.ء کلیه هزینه هزینه‌هائی که نهاد سرپرستی کننده به منظور حقظ و نگهداری و یا جهت توسعه و عمران و آبادی مال مورد سرپرستیء سرمایه گذاری نموده است بنا به درخواست مرجع سرپرستی کننده دادگاه به موضوع رسیدگی و تبصره ۱- کسر هزینه‌های بعمل آمده مقدم بر اخذ حق سرپرستی و خمس میباشد. تبصره ۲- در مواردی که دادگاه حکم به تخمیس و اخذ حق سرپرستی اموال صادر نموده است, محاسبه خمس پس از کسر هزینه‌های بعمل آمده و حق سرپرستی انجام میشود. ماده ۵- افرادی که قبل از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارج و اموالشان تحت ی تیکه مالک سرپرستی قرار گرفته و دلیل و مدرکی علیه آنان بدست نیامده در صورد 1 8 ۱ قطه اجعه نمایند»ء حق وکیل, ولی قهری يا ورثه آنان تا قبل از صدور حکم ل: آنها 1 ۱ ی وا محاسه» احَد و اموال به سرپرستی و خمس( در صورت تعلق خمس به آنها) - مسترد میگردد., ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳۸۸ رررششششششششسر ی ماده ۱۶- ملاک محاسبه حق سرپرستی آرزش کارشناسی اموال و منافم خاصله را زمان قطعیت حکم به ازای هر سال پنج درصد از تاریخ شروع سرپرستی تا تارون قطعیت حکم میباشد و چنانچه اموال سرپرستی عملی نشده باشد به ازای هر سال دو نیم درصد آرزش کارشناسی اموال از تاریخ رها شدن( در صورت معلو ۶ بودن تاریز آن) و در غیر این صورت از تاریخ صدور قرار سرپرستی لغایت قطعین حکم ملاک عم خواهد بود. ماده ۱۷-در مواردی که مالک مسلمان بوده و دارای وکیل و یا قائم مقام قانونی باشد و ملک همچنان در آختیار مستاجر آنان و یا در تصرف افرادی باشد که از طرف آنان اجازه داشته اند از شمول سرپرستی خارج میباشد. ماده ۸ اموال بجا مانده افرادی که بعد از پایان جنگ تحمیلی از کشور خارپ و دلیل و مدرکی علیه آنان بدست نیامده ازر شمول سرپرستی حارج و چنانچه این اموال تحت سرپرستی باشد دادگاه بدون اد حق سرپرستی حکم به تحویل اموال به مالک یا قائم مقام قاتونی او صادر میتماید. ماده ۹- در مواردی که دادگاه حکم بر ضبط کلیه اموال صادر مینماید در صورت حضور مالک با احراز استحقاق و نیاز آنان نسبت به تعیین مستئنیات (منزل مسکوتی‌متعارف و اثات البیت) اتخاد تصمیم خواهد نمود.در سایر موارد و نیز مورد ٍ فوق در صورت وجود افراد واجب النفقه که فاقد امکانات زندگی باشند باید زندگی‌آنان بطور متعارف تامین شود. تبصره ۱- در مواردی که به جهت عدم حضور مالک يا افراد واجب النفقه وی مستثنیات تعیین نگردیده است در صورت مراجعه حسب مورد به درخواست آنان در دادگاه صادر کننده حکم قطعی يا دادگاه جانشین در خصوص مستقنیات نیز اتخاذ تصمیم خواهد شد. تبصره ۲ مستثنیات تعیین شده و هزینه‌های تامین زندگی متعارف برای افراد واجب النفقه نباید بیش از ارزش اموال استردادی و یا بیش از حق سرپرستی نهاد ذینفع باشد. ا تبصره ۳- مواردی که اموال بجا مانده از محکومین به تشخیص دادگاه کلا" مستحق للقیر باشد از شمول این ماده‌ر خارج است. ِ تبصره ۲ در موارد صدور حکم به تملیک و اخذ حق سرپرستی و خمس در صودت ۳۸۹ قانون تشکیل داد؟ ای ۰ دکاههای عمو و انقلا ۰ - : سس سس ۱ مالک و عد< تکاة : 5 مراجعه و عدح تکافوی مانده بهای مقوم., ری ی ی ی ۱ ۴ ی منزل مسکونی متعارف از شمول اخذ ۳ ۵- مفاد این ماده‌ر و د هام,۰7 < ۹ چصر مه لک کبس رای آن شامل احکام سابق الصدور نیز میباشد ۳۲ ۱ ۱ ۳ ۰ : ماده ۲۰- ستاد اجرایی ضمن عهده دار بودن سرپرستی اموال نوقیفی می‌تواند بعنوان مالک یا قائم مقام وی حسب مورد نسبت به اموال در اختیار ولی فقیه یا اموال توقیفی‌در کلیه مراجع قضائی و قانونی و در کلیه مراحل دادرسی و اجراء جهت طرح دعوی, اعتراض» دفاع و استیفاء حقوق خخود شرکت نماید. تبصره: کلیه قرارهای‌سرپرستی و صادر خواهد شد. ماده ۲۱- در مواردی که حکم به نفع سایر نهادها صادر شده ولیکن نهاد ذینقع اموال را شناسائی نکرده و یا پس از شناسائی اعمال سرپرستی ننموده دادگاه میادرت به صدور حکم د تکمیلی به نفع ستاد اجرائی میتماید. فصل چهارم- واخواهی, تجدیدنظر, اعاده دادرسی و فرجام خواهی ماده ۲۲- احکام صادره از هیاتهای قضائی و محاکم رسیدگی کننده به پرونده‌های مربوط به فرامین حضرت امام ره‌ر و مقام معظم رهبری که تا تاریخ ۱۳۷۹/۲/۱۰ تنفید شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظر (تحت هر عنوانی از قبیل واخواهی, اعاده دادرسیء فرجام خواهی و.... ) بوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدور حکم میباشد. ۹ ‌ 1 ۹ ۰ حسبس د ماده ۲۳- آراء دادگاهها از حیث واخواهی, تجدیدنظر, اعاده دادرسی حسب مود . ‌ 7 انقلاب در امور رعایت ماده‌ر (۳) این آئین نامه تابع آئین دادرسی دادگاههای عمدمی » بشری و مددی مدد اه << ای برائت با قرار منع پیگرد و یا موقوفی تعقیب ماده ۲۴- دادگاه در صورت صدور رای برالت < ِ 8 1 ره اد خصوص هزینه‌های بعمل آمده. حق ۹ 1 نماید. سرپرستی و خمس رای مقتضی صادر - ۱ ٍ , مصادره و تملیک تمکه دیوانعالی کشور رای صادره مبلی 7۰۰۳۶ ببصره- در صورئیکه دیو س کننده رای اعاده تا در خصوص موارد . د را نقض بلاارجاع نماید, پرونده را به دادگاه د سس میس ۲ : : ٍ ۱ ۳ ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوفی کنونی ۳۹ گس ۲ مذکور در این ماده‌ر رای مقتضی صادر نماید. فصل پنجم- ابلاغ و اجرای احکام ماده ۵- ابلاغ دادنامه حسب مورد طبق مقررات آئین دأدرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیقری و مدتی بعمل خواهد آمد. تبصره: رای دادگاه در خصوص آموال در اختیار ولی فقیه و اموال تحت سرپرستی ستار اجرایی به نهاد مذکور ابلاغ خواهد شد. ماده ۲۶- دادگاه صادر کننده حکم یا دادگاه جانشین» دستور اجرای حکم را صادر و اجرای حکم حسب مورد طبق مقررات آئُین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیقری و مدنیء احکام صادره را به موقع اجراء می‌گذارد. تبصره ۱-عملیات اجرائی احکام صادره راجع به اموال در اختیار ولی فقیه توسط ستار اجرایی تحت نظارت قاضی اجرای احکام اتجام و چتانچه اجرای حکم مستلزم دخالت ضابطین یا دستور قضائی خاص باشد حسب مقررات از سوی مرجع قضائی اقداء مقتضی بعمل حواهد آمد. تبصره ۲- احکام غیابی راجع به اموالی که از مصادیق ماده (۶) این آئین نامه تشخیص داده میشود بدون معرفی ضامن يا اخذ تامین از ستاد اجرایی به موقع اجراء گذارده و در صورت مراجعه محکوم علیه و ثبوت استحقاق وی در مرجع قضائی» حقوق متعلقه از سوی ستاد آجرایی تامین و تدارک می‌شود. ماده ۲۷- در مواردی که حکم به تملیک یا ضبط یا فروش و یا تحویل اموال به مالک صادر می‌گردد با درخواست ذینقع یا قائم مقاح قانوتی و یا وکیل آنان اجرای احکام ملزم است ظرف دو ماه حسب مورد دستور تخلیه» رفع تصرفء خلع ید وا صادر نماید. چنانچه عین محکوم به» در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اجرای دستور تخواهد بود. مگر اینکه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی‌هم ارائه نماید. در ین صورت قاضی مجری حکم یک مه به او مهلت میدهد تا به دادگاه صلاحیت داد مراجعه و در صورتی که ظرف دو ماه از تاریخ مهلت مذکور قراری داثر وا دستور به قسمت اجراء ارائه ننمایدء عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.مقررا : 7 ۲- دادگاه ملرزح است خار ح اد نویه ۱ تیصر؛ دادگاه ملزم تب ری از نوبت به ادعای مزیور ر سیدگی و رای مقت: صادر نماید. تبصره ۳- ترتیبات مذکور مانع از رسیدگی به درخواست تخلیه نهاد نینقع در سایر محاکم نخواهد بود. تبصره ۴- مکان تجاری که بدون دریافت وجهی به عنوان حق کسب و پر وبا سرقفلی از طرف نهاد سرپرستی کننده در اختیار اشخاص قرار گرفته مشمول حتق کسب و پيشه و یا سرقفلی نمی‌باشد. ماده ۸-رفقع ابهام و اجمال از حکم با دادگاه صادر کننده حکم قطعی يا دادگاه جانشین اجراء میشودء بعمل خواهد آمد. ٍ ماده ۹- بمنظور رقع ابهامء اشتباه؛ اجمالء مشکلات مربوط به اجرای احکامء و رفع تعارضات احکام صادره که تا تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱۰ قطعیت یافته به شرطی که متضمن لطمه به اساس حکم نباشدء هئیتی مرکب از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار در تهران ٍ تشکیل میشود که جلسات آن با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و بعد از استماع تبصره- ضوابط و مقررات حاکم در زمان صدور احکامء ملاک عمل هیات میور خواهد بود. ّ ۱ 8 5 ما ا ماده ۰- در اجرای آراء صادره محکوم علیه مکلف است حداکثر ظرف بش ۳ اد یی بر داخت آن را تاریخ قطعیت رای محکوم به را تادیه نموده و یا با توافق محکوم ۳۰۷ ۱ ۰ َ :۱ و اهد شد.این تین نامه در بدهد. و او ۱۳۵ حضرت امام ات مد ظلله العالی در ٍ مصادیق حکم حکومتی مورخ ۷/۱۲/۱۲ ای عمال و بن سلسله پهلوی و شاخ‌ها د ِ خصوص مصادره اموال منقول و غیر منقول ْ