دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 411 تا 415
⚠
ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنوزی .۲ .,
اک سس _
صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری ی
: دوع
به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد, دسیدگی‌داوران
تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا زر
متوقف میگردد. ماده ۴۸۰- حکم نهایی یاد شده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع کنند ۵ دعوا به داوری
یا دادگاهی که داور را انتخَاب کرده است به داوران ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در
زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب میشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد. حکم نهایی به وسیله طرفین یا یک
طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی‌تواتند بر خلاف ماد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر
شده رأی یدهند. ماده ۴۸۱- در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
۱- با تراضی کتبی طرقین دعول.
۲- با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا. ماده ۴۸۲- ری داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. ماده ۴۸۳- در صورتی که داوران آختیار صلح داشته باشند می‌توانند دعوا را با صلح
خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل
اجراست. ماده ۴-داوران باید از جلسه‌ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل
میشود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه يا دادن رأی یا امضای آن امتناغ
نمایده رأیی که با اکثریت صادر میشود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب
دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ ری قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه د
نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه» توسط داوران تعیین خواهد شد. دد
مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده» دعوت به حضور در جلسه ب"
موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید. "۳ سم تشکبل دادگاههای عمومی انقلاب در نظم حقوقی کنوز. ماده ۶
سس
ی ۱ ار ماردی * طرفین به موجب قرارداد ملزم شده‌اند که در صورت برو:
خ یی نان شخص اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معید تف
باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که ۱ ۱
[ موضوع برای انجام داوری به داور یا
تمام داوران ابلاغ میشود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است. :
ماده ۴۸۵- چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ ری داوری پیش
بینی نکرده باشند. داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور
یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. ماده ۶- هرگاه طرفین» رأی داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را ردکنند
آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. ماده ۴۸۷- تصحیح رأی داوری در حدود ماده (۳۰۹) این قانون قبل از انقضای مدت
داوری رأساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به ری
داورء به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم
نمایند. ری تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در
دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند. ماده ۴۸۸- هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رأی داوری را اجرا تننماید
دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد
مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق ری داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای
رأی برابر مقررات قانونی می‌باشد. ماده ۴۸۹- رأٌی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
۱- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد. ۷ داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده ات
۳- داور خارج از حدود اختیار خود ری صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن
قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
۴- رأی داور پس از انقضای مدت داوری صال ز وی رسمی ثبت شده
۵ رأی داور با آنچه در دفتر املاک با بین اصحاب دعو! در
و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد. ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳"
گس ۲
۶- رأًی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور ری نبوده اند
۷- قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد. ماده ۴۹۰- در مورد ماده قفوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست دور بعد از ابلاغ
ری داور از دادگاهی که دعوا را آرجاع ب داوری کرده با دادگاهی که صلاحیت رسیدگی
به اصل دعوا را دارد؛ حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دارگا, ۶
است به درخواست رسیدگی کرده» هرگاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم ده
بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان, رأی داور متوقف
می‌ماند. ماده ۱- چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده
باشد. در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن» رسیدگی به دعواتا
قطعی شدن حکم بطلان رأًی داور متوقف می‌ماند.
تبصره - در مواردی که آرجاع امر یه داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل
گردد. رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد. ماده ۴۹۲- در صورتی که درخواست ایطال ری داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه
قرار رد درخواست را صادر مینماید. این قرار قطعی است. ماده ۴۹۳- اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست. مگر آنکه دلایل اعتراض قوی
باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و
صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض احذ
خواهد شد. ماده ۴۹۴- چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشدء و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر
به داوری را بنماید یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود دیوان
عالی‌کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته
ارسال می‌دارد. ماده ۴۹۵- ری داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین
داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأذیری نخواهد
داشت. ماده ۴۹۶- دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
۴۰۵ قانون تشکیل دا ۰
2 دگاههای عمو وانقلا بو ور
سر سکس سس
۱- دعاوی ورشکستگی.
۲- دعاوی راجع به اصل نکاح؛ فسخ آن, طلاق و نسب. ماده ۴۹۷- یرداخت حق الزحمه دا, ,۰۱ چ ِ
ده ۳۹۷- پرداخت حق الز "وران به عهده طرفین است مگر آن که در قراردار
داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. ماده ۴۹۸- میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه‌ای است که هر سه سال یکبار
توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید. ماده ۴۹۹- در صورت تعدد داورء حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم میشود. ماده ۵۰۰- چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه
منعقد شده باشد.ء برابر قرارداد عمل خواهد شد. ماده ۵۰۱- هرگاه در اثر تدلیس» تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی
متوجه یک طرف يا طرفین دعوا گردد. داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران
خسارت وارده خواهند بود. ماده ۷-احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که
در این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده است.
۱- مقصود از احکام قطعی: صحیح تر می نمود و مع الوصف
مقصود از احکام در این ماده, آن دسته | مقصود از احکام قطعی, احکامی
یط ۳ . ۰ است تجل ند
از آراء دادگاههاست که مرجع رسیدگی هستند که امکان درخواست تجد. ۰ لا را الستته مقص د
کننده با ورود در ماهیت موصوع. نظر از انها وجود ندارد و ۰ 5
۳ ۰ ۰ ی ۳ رل زد خراهمی
ماوت به رسپزگی وال | از جدینر نجدیدتلرشر
مرا ت نله تجدیدنطرخواهی
خصومت نموده است و لد مقررات عادی است
این ماده را نمی‌توان شامل آن دسته از | فوق‌العاده. آراشی دانست که بدون ورود در . ماه - سط دادکا صاد, شده و به ۲- اصل 5 قطعیت احکام:
هیت. و داداو زر 1 قا دظ دادگاههای
یا 1 دنا ان رو ماده ۷ شانود تشکیل ۱
نها قرار اطلاق میگردد؛ از این و انقلاب» اصل را بر قطعیت
عصارت «آراء» در ایتدای‌این ماده | موی
ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی .او
سس _
احکام قرار داده مگر در مواردی که ۳ اصل قطعیت قراهای صادر,
استشنائاً قابل تجدید نظر شناخته شده | در دادسرا:
باشد. ِ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای
با این حال عملا و در قوانین موجود | عمومی و انقلاب» اصل بر قطی-
به نظر میرسد جای استثناء واصل | احکام دادگاههای عمومی و انار
عوض شده و عمده احکام صادره از گذارده و در مورد قرارهای صادره |
دادگاههای بدوی قابل تجدید نظر | دادگاه عمومی و انقلاب و آرای‌صاد ره
شناخته شده باشد. از دادگاه کیفری استان ساکت است
برخی از آساتید معتقدند با توجه به | برخی بر این عقیده‌اند که این امر
تعهدات ناشی از میثاق بین المللی تسامح در قانون بوده و به متزله
حفوق مدنی و سیاسی که در سال | عدول از سیاست قبلی و غیر قطعی
۴ به تصویب قوه مقتنه ایران نیز | دانستن قرارهای کلیه محاکم و آرای
رسیده است. هر متهمی حق دارد | دادگاه کیفری استان نیست و غیرقطعی
درخواست کند تا به اتهام او در یک | دانستن کلیه قرارهای دادسرا برخلاف
دادگاه بالاتر نیز رسیدگی شود. | اصل قطعی بودن آراء است که پس از
بنابراین لازم بود اصل را بر قابل | انقلاب اسلامی مورد پذیرش مقنن
تجدیدنظر بودن احکام می‌گذاشتند و | واقع شده است. بعلاوه با عنایت
تخطی قرار نگیرد و حقوق متهم نیز به | به اینکه مقنن در بند «ن) ماده ۲
صورت اطمینان بخش تری تضمین | اصلاحی مبادرت به احصاء قرارهای
گسردد. اما ایسن روش انسان | قابل اعتراض نموده است د ۳
دوستانه مورد توجه قرار نگرفته | قرارها را قابل اعتراض نشناخته
است.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.