دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 436 تا 440
⚠
۴۲۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
تسژ
دادسراها و دادگاههای خارج از حوزه
قضایی خویش نظارت و ریاستی
ندارند لیکن رئیس کل دادگستری
استان بر کلیه دادگاههای و دادسراهای
حوزه قضایی شهرستانهای آن استان
نظارت و ریاست اداری دارد (ررک ماده :
۷آئین نامه اصلاحی) در شهرهای بزرگ
که دارای مجتمعهایفقضایی متعدد
است» ریس -دادگستری بر تمام
مجتمعهای قضایی مربوطه که زیر
نظر رئیس کل دادگستری شهرستان
مرکز استان و ریاست اداری امر قرار
دارند و همچنین چنانچه شهر بزرگ. شهر مرکز استان باشدء رئیس کل
دادگستری شهرستان مرکز استان بر
تمام دادگستریها و دادسراهای آن
حوزه قضایی و مالاً مجتمعهای
قضایینظارت و ریاست آداری
خواهد داشت. (ر.ک تبصره ماده ۸ و
ماده ٩ آئین نامه اصلاحی). ۱-۱- حجحادود نظارت بر رئشیس
مجتمع قضایی:
حسب ن_ظریه مشورتی شماره
۹ ۱۳۸۳/۹/۳ اداره حفوگی
قوه قضائیه: «طبق بند «الف» ماده ۲
اصلاحی قانو ن تشکیل دادگاههای
ر انقلان ۰ ۰
عمومی و انقلاب, دادستان 7
دادسرا است و از لحاظ | نیس
ی ٍ ر داری برابر
۶ اصلاحی همان قانون زیر نظر
ریس دادفستری است و در مورد
مجتمعهای قضایی» اگر رئیس
مجتمع عصو دادسرا باشد از لحاظ
فصائٌی تحت نظر دادستان مربوط و از
لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت
رباست ریس دادگستری خواهد بود
و اگر رنئیس مجتمع از قضات دادگاه
باشد از لحاظ قضایی زیر نظر رئیس
کل دادگاهها از لحاظ قضایی تابع ابلاغ
او و از لحاظ اداری در حدی است که
رئیس دادگستری يا رئیس قوه قضائیه
به او تفویض کردهاند و در هیچ حال
رئیس مجتمع بر دادستان رباست و
نظارت ندارد.»
۱-
۲- نظارت و ریاست اداری
شهرستان بر دادگا
رئیس دادگستری شهرستان بر داد ۷
ن نخس 5
تنداً نه مقررات ذیل ماده ۷
اصلاحی آئین نامه اجرایی فائول
کیا دادگاههای عمومی ۶ انقلاب»
وم - ناست
در غیر مرکز استان نظارت و د- ۹
اداری بر دادگاههای ی نخس
ط ۱ ۱ ۰ عمومی
نعهده رئیس شعبه ول داد
ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عموم
سح
شهرستان است؛ لیکن چنانچه حوزه
قضایی بخش تابع شهرستان مرکز
استان باشد. نظارت و ریاست اداری
بر دادگاههای حوزه قضایی بخش با
رئشیس شعبه اول دادگاه عمومی
شهرستان مرکز استان خواهد بود. ۱-۳ سلسله مراتب نظارت و
رباست اداری بر دادگاهها و
دادسراها:
به لحاظ سلسله مراتب» رئیس کل
دادگستری استان بر کلیه دادگاهها (اعم
از بدوی, تجدیدنظر, کیفری استان) و
کلیه دادسراهای حوزه آن استان "
نظارت و ریاست اداریدارد و رئیس
شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس
دادگاه کیفری استان است. اما رئیس
شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان
مرکز استان رئیس کل دادگاهها آن
شهرستان بوده و صرفاً بر دادگاهها
حوزه قضایی همان شهرستان و
دادگاههای عمومی مستقر در بخش
تابع شهرستان مرکز استان نظارت و
ریاست اداری دارد. در شهرستان غیر
مرکز استان نیز رئیس شعبه اول
دادگاه عمومی» رئیس دادگستری آن
شهرستان محسوب و بر کلیه دادگاهها
ص کر ۰
و دادسراهای آن شهرستان و شمچنین
دادگاههای مستقر د عم 9
رس نابع آن
شهرستان نظارت و ریاست اداری
ارد. و
درد در حور فصایی ب تحص نیز در
صورت تعدد شعب. رئیس شعبه اول
دادگاه عمومی بخش, بر ِ دیگر
نظارت و ریاست اداریدارد. نکت,
قابل توجه آن است که نظارت و
مرفوم نافی حی نظارت و ریاست
اداری مفام مافوق آنان نبوده و به
لحاظٌ سلسله مراتبی. رئیس شعه
اول دادگاه عمومی شهرستان غیر
مرکز استان بر شعبه اول دادگاه
عمومی بخش و سایر شعب حوزه
قضایی بخش و رئیس کل دادگستری
مرکز استان و دیگر دادگاهها و
دادسراهای حوزه قضایی استان
نظارت و ریاست اداری داشته و این
سلسله مراتب حق اعمال نظارت و
ربساست دادگستری هیچ یک از
مقامات مافوق را بر زنجیره ریاست د
نظارت دادگاهها و دادسراهای تأابع
.۰ 1 ۳ اسطه
حوزه قضایی ان مقام را بو
ریاست و نظارت اداری مقام قدابی
دیگر که در سلسله مراتب پائین "د -
۳۴۲۹ قانون تشکیل دارگا 8
ّ شهای عمومی و انقلا هار
قرار دارند سلب نخو| ۱
وی گرار دار ۰ نخواهد کرد. فانون اصلا [ 9 ۳
اداره حقوقی قوه قضائیه در اد من ول تشکیل دادگاههای
. سر | صمومی و اقلاب, ص ۴۰۳). اشعار داشته:
«حسب مفاد ماده ۱۲ قانون تشکیل ۱ ۲- عدم امکان جمع دو عنوان
ادگا و انقلا ۶
د خهای خمومی تصرب رسیس کل داد گستری و رئیس
سال ۰۷۳ رئیس دادگستری شهرستان دادگاه عمومی در یک نفر:
بر کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب | ,یا توجه به مفررات مذکور در ماده
نظارت و ریاست آداریدارد و در ماده ۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ قانون اصلاح
٩ ائین نامه اجرایی قانون مرفوم نیز فانون تشکیل دادگاههای عمومی و
چنین امری مورد تاکید مقنن قرار | انقلاب دادگاههای عمومی و انقلاب
گرفته است. مفاد ماده ۷ آئین نامه و نیز مواد ۷ و ۸ و ٩ آئین نامه قانون
اصلاحی فانون یاد شده مصوب سال | مزبور مصوب ۱۳۸۱ چون ریاست
۱ نیز موْید همین معناست و قید | کل دادگستری استان و ریاست کل
عمارت: «در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی شهرستان مرکز
دادگاههای عمومی حوره قضایی استان دو پست سازمانی است که
مستقر در بخش, رئیس شعبه اول بر کاملاً متمایز و مستقل از یکدیگر
شعب دیگر نظارت و ریاست اداری | میباشند. شخصی که معاون ریس
خواهد داشت.» حق اعمال نظارت و کل دادگستری استان است با حفظ آن
ریاست دادگستری شهرستان را زائل | سمت نمیتواند معاونت رئیس کل
ط 3 ستاه" ۰
ننموده و مانعی برای اعمال چنین دادگاههای عمومی 9۳ ۳ 2
. کب دم د . آفد
نظارتی نبوده و تعدد شعب دادگاههای استان را بر عهده بگیرد» زیر ِ ل
. ۲ ریاست اداری رشیس کر
۱ ۱ دادگستری استان بر دادسرای
۳- قائم مقام رنیس کل | شهرستان مرکز استان:
دادگستری استان و حدود هرچند به موجب ماده ۱۲ اصلاحی,
اختبارات وی: ریس دادگستری شر حوزه بر دادسرا ای
«هرچند در قانون تشکیل دادگاههای | ان حوزه نظارت و ریاست دار اما ر
عمومی و انقلاب و أثین نامه اجرایی | توجه به شق دوم از ماده ۷ آئین نامه
ان مصوب سال ۱۳۷۳ قَائُم مقام اصلاحی این قانون. در شهرستان
رئیس کل دادگستری استان پیش بینی | مرکز استان» صرفاً ریاست کل
نشده است لیکن «قائم مقام» به | دادگاههای آن شهرستان بر عهده
مسوّولینی گفته میشود که در غیاب | رئیس شععبه اول دادگاه عمومی
رئیس اداره آنجام کلیه وظایف به | شهرستان مرکز استان گذارده شده نه
عهده او است و در صورت حضور | دادسرای شهرستان مرکز استان» از این
رئیس اداره» موظف به انجام امسوری | رو رئیس شعبه اول دادگاه عمومی
است که رئیس اداره به او ارجاع | شهرستان مرکز استان ریاست و
مینماید. بنابراین قائم مقام رئیس کل | نظارتی بر دادسرای شهرستان مرکز
دااگستری» معاون رئشیس کل | استان ندارد. دادگستری محسوب است. التهایه به اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه
عنوان معاون ارشد و مقدم انجام اشعار داشته: «مطابق ماده ۱۲
وظیفه مینماید. حدود وظایف و | اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای
اختیارات او بر شرحی است که در | عمومی و انقلاب., دادگستری هر
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و | شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که
انقلاب و آئین نامه اجرایی آن برای | به نام رئیس دادگستری شهرستان بر
معاونین رئیس دادگستری مقرر شده | کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب ۱
است.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۹۱۰- | هم چنین بر دادسرای آن شهرستان
۴۳۹ فانون تشکیل دادگا ِ
2 شههای عمو انقلا موی
نظارت و ریساست اداری دارد ولی | نشده .... برای
: ستانها استا«" ۱ در صلاحیت ر|
شهرستانهای مرکز استان» صرفاً به | ای ری . مت برای
1 ی ۰ ل نظارت شمزمان و همعرز
رئیس کل دادگستری استان محول داق نی ض نیز
2 ابر« ۰ و ری پیدا سمیکند.»
گردیده است.» (نظریه مضورتی شماره | (نسظریه مش . ۶- ۱۳۸۲/۵/۵ اداره حقوق :۶ ی مارد ۷/۲۵۷
۱ ۱ ها | 7 ری نوم ۱۳/۷ آاداره حفوفی قوه فضائیه به
قضائیه به نقل از ۲ نکته از قانون نقل همان منبع» صص ۴۰۶-۴۰۷
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. ص
۳۶ 7 عدم امکان مداخله قضایی
رنیس دادگستری در امور شعب
۵- مقام صالح برای نظارت دادگاهها:
اداری بر دادسرای شهرستان با توجه به اینکه ریاست رئیس
مراکز استان: دادگستری بر دادگاههای موجود در
«طسمق ماده ۲ فشانون تشکیل حوزه قضایی, ریاست اداری است نه
دادگاههای عمومی و انقلاب. قضایی لذا رئیس دادگستری حیي
اصلاحی ۳۸۱ دادگستری هر مداخله در آمور قضایی پروندههایی که
شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که | به شعب دادگاهها ارجاع میگردد
به نام رئیس دادگستری شهرستان بر | ندارد. کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب | اداره حقوفی قوه قضائیه در این زمینه
همچنین بر دادسرای ان شهرستان و در خصوص مداخله رئیس
نظارت و ریاست اداری دارد ولی دادگستری در منع رئیس یک شعبه از
شهرستانهای مرکز استان از این قاعده | رسیدگی اشعار داشته: «در قوانین
۶ ۳ 6 اده
مستثنی بوده و نظارت و ریاست جاریه به رئیس دادگستری اجاز َ
سا ط ۱ ۳
ما : ده است که شعبهای ز از
اداری دادسرای مرکز استان صرفاً به | نشده! ۰ ندههای آن
ریس کل دادگستری استان محول رسیدگی به پرونده پر 1
گردیده است؛ بنابراین جون در قانون شعبه منع نماید.» (نظریه مسوری
: ۳ ماه ۷/۴۲۱۲ ۱۳۸۳/۶/۱۲ اداره
۶ 8 ۰ ی قوه فضانیه؛ 7 :۰
رئیس دادگستری مستقلی پیش بینی | حقولی ار
1
۱ ً
. ۱
۰
و :
آ . 5
۰ ۱ ۰
۱
۰
1
کت
5
۳ ۰ :
تفر دا
یچ .. رم ۱۷۴۳
دح وچ
ام وی
تا مت ز
ی رو
جرک کب + 20 ۷
5 7
وم ی
6 ۶ م۵
نوک یک کر ۷
2 39
ج مکی
جیکنا 3
.ی کسخ سح
1 ی :"۴ ۹
2 دا
1 ه یا یک
9 یا
.. ای ۱ :
۰ : ۱
»
۹
ان
۰ َ. ۹
"
۱
3 . ۱
۰ ۰
ا* . ۱
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
