Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
۴۲۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی تسژ دادسراها و دادگاههای خارج از حوزه قضایی خویش نظارت و ریاستی ندارند لیکن رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاههای و دادسراهای حوزه قضایی شهرستانهای آن استان نظارت و ریاست اداری دارد (ررک ماده : ۷آئین نامه اصلاحی) در شهرهای بزرگ که دارای مجتمع‌های‌فقضایی متعدد است» ریس -دادگستری بر تمام مجتمع‌های قضایی مربوطه که زیر نظر رئیس کل دادگستری شهرستان مرکز استان و ریاست اداری امر قرار دارند و همچنین چنانچه شهر بزرگ. شهر مرکز استان باشدء رئیس کل دادگستری شهرستان مرکز استان بر تمام دادگستری‌ها و دادسراهای آن حوزه قضایی و مالاً مجتمع‌های قضایی‌نظارت و ریاست آداری خواهد داشت. (ر.ک تبصره ماده ۸ و ماده ‎٩‏ آئین نامه اصلاحی). ۱-۱- حجحادود نظارت بر رئشیس مجتمع قضایی: حسب ن_ظریه مشورتی شماره ۹ ۱۳۸۳/۹/۳ اداره حفوگی قوه قضائیه: «طبق بند «الف» ماده ۲ اصلاحی قانو ن تشکیل دادگاههای ر انقلان ۰ ۰ عمومی و انقلاب, دادستان 7 دادسرا است و از لحاظ | نیس ی ٍ ر داری برابر ۶ اصلاحی همان قانون زیر نظر ریس دادفستری است و در مورد مجتمع‌های قضایی» اگر رئیس مجتمع عصو دادسرا باشد از لحاظ فصائٌی تحت نظر دادستان مربوط و از لحاظ اداری مانند سایر قضات تحت رباست ریس دادگستری خواهد بود و اگر رنئیس مجتمع از قضات دادگاه باشد از لحاظ قضایی زیر نظر رئیس کل دادگاهها از لحاظ قضایی تابع ابلاغ او و از لحاظ اداری در حدی است که رئیس دادگستری يا رئیس قوه قضائیه به او تفویض کرده‌اند و در هیچ حال رئیس مجتمع بر دادستان رباست و نظارت ندارد.» ۱- ۲- نظارت و ریاست اداری شهرستان بر دادگا رئیس دادگستری شهرستان بر داد ۷ ن نخس 5 تنداً نه مقررات ذیل ماده ۷ اصلاحی آئین نامه اجرایی فائول کیا دادگاههای عمومی ۶ انقلاب» وم - ناست در غیر مرکز استان نظارت و د- ۹ اداری بر دادگاههای ی نخس ط ۱ ۱ ۰ عمومی نعهده رئیس شعبه ول داد ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای عموم سح شهرستان است؛ لیکن چنانچه حوزه قضایی بخش تابع شهرستان مرکز استان باشد. نظارت و ریاست اداری بر دادگاههای حوزه قضایی بخش با رئشیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان خواهد بود. ۱-۳ سلسله مراتب نظارت و رباست اداری بر دادگاهها و دادسراها: به لحاظ سلسله مراتب» رئیس کل دادگستری استان بر کلیه دادگاهها (اعم از بدوی, تجدیدنظر, کیفری استان) و کلیه دادسراهای حوزه آن استان " نظارت و ریاست اداری‌دارد و رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر و رئیس دادگاه کیفری استان است. اما رئیس شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگاهها آن شهرستان بوده و صرفاً بر دادگاهها حوزه قضایی همان شهرستان و دادگاههای عمومی مستقر در بخش تابع شهرستان مرکز استان نظارت و ریاست اداری دارد. در شهرستان غیر مرکز استان نیز رئیس شعبه اول دادگاه عمومی» رئیس دادگستری آن شهرستان محسوب و بر کلیه دادگاهها ص کر ۰ و دادسراهای آن شهرستان و شمچنین دادگاههای مستقر د عم 9 رس نابع آن شهرستان نظارت و ریاست اداری ارد. و درد در حور فصایی ب تحص نیز در صورت تعدد شعب. رئیس شعبه اول دادگاه عمومی بخش, بر ِ دیگر نظارت و ریاست اداری‌دارد. نکت, قابل توجه آن است که نظارت و مرفوم نافی حی نظارت و ریاست اداری مفام مافوق آنان نبوده و به لحاظٌ سلسله مراتبی. رئیس شعه اول دادگاه عمومی شهرستان غیر مرکز استان بر شعبه اول دادگاه عمومی بخش و سایر شعب حوزه قضایی بخش و رئیس کل دادگستری مرکز استان و دیگر دادگاهها و دادسراهای حوزه قضایی استان نظارت و ریاست اداری داشته و این سلسله مراتب حق اعمال نظارت و ربساست دادگستری هیچ یک از مقامات مافوق را بر زنجیره ریاست د نظارت دادگاهها و دادسراهای تأابع .۰ 1 ۳ اسطه حوزه قضایی ان مقام را بو ریاست و نظارت اداری مقام قدابی دیگر که در سلسله مراتب پائین "د - ۳۴۲۹ قانون تشکیل دارگا 8 ّ شهای عمومی و انقلا هار قرار دارند سلب نخو| ۱ وی گرار دار ۰ نخواهد کرد. فانون اصلا [ 9 ۳ اداره حقوقی قوه قضائیه در اد من ول تشکیل دادگاههای . سر | صمومی و اقلاب, ص ۴۰۳). اشعار داشته: «حسب مفاد ماده ۱۲ قانون تشکیل ۱ ۲- عدم امکان جمع دو عنوان ادگا و انقلا ۶ د‌ خهای خمومی ‏ تصرب رسیس کل داد گستری و رئیس سال ۰۷۳ رئیس دادگستری شهرستان دادگاه عمومی در یک نفر: بر کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب | ,یا توجه به مفررات مذکور در ماده نظارت و ریاست آداری‌دارد و در ماده ۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ قانون اصلاح ‎٩‏ ائین نامه اجرایی قانون مرفوم نیز فانون تشکیل دادگاههای عمومی و چنین امری مورد تاکید مقنن قرار | انقلاب دادگاههای عمومی و انقلاب گرفته است. مفاد ماده ۷ آئین نامه و نیز مواد ۷ و ۸ و ‎٩‏ آئین نامه قانون اصلاحی فانون یاد شده مصوب سال | مزبور مصوب ۱۳۸۱ چون ریاست ۱ نیز موْید همین معناست و قید | کل دادگستری استان و ریاست کل عمارت: «در صورت تعدد شعب دادگاههای عمومی شهرستان مرکز دادگاههای عمومی حوره قضایی استان دو پست سازمانی است که مستقر در بخش, رئیس شعبه اول بر کاملاً متمایز و مستقل از یکدیگر شعب دیگر نظارت و ریاست اداری | می‌باشند. شخصی که معاون ریس خواهد داشت.» حق اعمال نظارت و کل دادگستری استان است با حفظ آن ریاست دادگستری شهرستان را زائل | سمت نمی‌تواند معاونت رئیس کل ط 3 ستاه" ۰ ننموده و مانعی برای اعمال چنین دادگاههای عمومی 9۳ ۳ 2 . کب دم د . آفد نظارتی نبوده و تعدد شعب دادگاههای استان را بر عهده بگیرد» زیر ِ ل . ۲ ریاست اداری رشیس کر ۱ ۱ دادگستری استان بر دادسرای ۳- قائم مقام رنیس کل | شهرستان مرکز استان: دادگستری استان و حدود هرچند به موجب ماده ۱۲ اصلاحی, اختبارات وی: ریس دادگستری شر حوزه بر دادسرا ای «هرچند در قانون تشکیل دادگاههای | ان حوزه نظارت و ریاست دار اما ر عمومی و انقلاب و أثین نامه اجرایی | توجه به شق دوم از ماده ۷ آئین نامه ان مصوب سال ۱۳۷۳ قَائُم مقام اصلاحی این قانون. در شهرستان رئیس کل دادگستری استان پیش بینی | مرکز استان» صرفاً ریاست کل نشده است لیکن «قائم مقام» به | دادگاههای آن شهرستان بر عهده مسوّولینی گفته می‌شود که در غیاب | رئیس شععبه اول دادگاه عمومی رئیس اداره آنجام کلیه وظایف به | شهرستان مرکز استان گذارده شده نه عهده او است و در صورت حضور | دادسرای شهرستان مرکز استان» از این رئیس اداره» موظف به انجام امسوری | رو رئیس شعبه اول دادگاه عمومی است که رئیس اداره به او ارجاع | شهرستان مرکز استان ریاست و می‌نماید. بنابراین قائم مقام رئیس کل | نظارتی بر دادسرای شهرستان مرکز دااگستری» معاون رئشیس کل | استان ندارد. دادگستری محسوب است. التهایه به اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه عنوان معاون ارشد و مقدم انجام اشعار داشته: «مطابق ماده ۱۲ وظیفه می‌نماید. حدود وظایف و | اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای اختیارات او بر شرحی است که در | عمومی و انقلاب., دادگستری هر قانون تشکیل دادگاههای عمومی و | شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که انقلاب و آئین نامه اجرایی آن برای | به نام رئیس دادگستری شهرستان بر معاونین رئیس دادگستری مقرر شده | کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب ۱ است.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۴۹۱۰- | هم چنین بر دادسرای آن شهرستان ۴۳۹ فانون تشکیل دادگا ِ 2 شههای عمو انقلا موی نظارت و ریساست اداری دارد ولی | نشده .... برای : ستانها استا«" ۱ در صلاحیت ر| شهرستانهای مرکز استان» صرفاً به | ای ری . مت برای 1 ی ۰ ل نظارت شمزمان و همعرز رئیس کل دادگستری استان محول داق نی ض نیز 2 ابر« ۰ و ری پیدا سمی‌کند.» گردیده است.» (نظریه مضورتی شماره | (نسظریه مش . ۶- ۱۳۸۲/۵/۵ اداره حقوق :۶ ی مارد ۷/۲۵۷ ۱ ۱ ها | 7 ری نوم ۱۳/۷ آاداره حفوفی قوه فضائیه به قضائیه به نقل از ۲ نکته از قانون نقل همان منبع» صص ۴۰۶-۴۰۷ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. ص ۳۶ 7 عدم امکان مداخله قضایی رنیس دادگستری در امور شعب ۵- مقام صالح برای نظارت دادگاهها: اداری بر دادسرای شهرستان با توجه به اینکه ریاست رئیس مراکز استان: دادگستری بر دادگاههای موجود در «طسمق ماده ۲ فشانون تشکیل حوزه قضایی, ریاست اداری است نه دادگاههای عمومی و انقلاب. قضایی لذا رئیس دادگستری حیي اصلاحی ۳۸۱ دادگستری هر مداخله در آمور قضایی پرونده‌هایی که شهرستان دارای یک نفر رئیس بوده که | به شعب دادگاهها ارجاع می‌گردد به نام رئیس دادگستری شهرستان بر | ندارد. کلیه دادگاههای عمومی و انقلاب | اداره حقوفی قوه قضائیه در این زمینه همچنین بر دادسرای ان شهرستان و در خصوص مداخله رئیس نظارت و ریاست اداری دارد ولی دادگستری در منع رئیس یک شعبه از شهرستانهای مرکز استان از این قاعده | رسیدگی اشعار داشته: «در قوانین ۶ ۳ 6 اده مستثنی بوده و نظارت و ریاست جاریه به رئیس دادگستری اجاز َ سا ط ۱ ۳ ما : ده است که شعبه‌ای ز از اداری دادسرای مرکز استان صرفاً به | نشده! ۰ نده‌های آن ریس کل دادگستری استان محول رسیدگی به پرونده ‏ پر 1 گردیده است؛ بنابراین جون در قانون شعبه منع نماید.» (نظریه مسوری : ۳ ماه ۷/۴۲۱۲ ۱۳۸۳/۶/۱۲ اداره ۶ 8 ۰ ی قوه فضانیه؛ 7 :۰ رئیس دادگستری مستقلی پیش بینی | حقولی ار 1 ۱ ً . ۱ ۰ و : آ . 5 ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ 1 کت 5 ۳ ۰ : تفر دا یچ .. رم ۱۷۴۳ دح وچ ام وی تا مت ز ی رو جرک کب + 20 ۷ 5 7 وم ی 6 ۶ م۵ نوک یک کر ۷ 2 39 ج مکی جیکنا 3 .ی کسخ سح 1 ی :"۴ ۹ 2 دا 1 ه یا یک 9 یا .. ای ۱ : ۰ : ۱ » ۹ ان ۰ َ. ۹ " ۱ 3 . ۱ ۰ ۰ ا* . ۱

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین