دکترین
نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 46 تا 50
⚠
"نون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق ی کنونی . ماده ۳
سکس
اسلامی ایران مرتکب جرمی شود و | ۱۱- تنظیم کیفرخواست و اجرای
در ایران دستگیر شود. دادسرای محل احکام در دادگاه کیفری استان:
دستگیری وی به استناد ماده ۵۷ | از آنجایی که دادسرای استان در قانون
قانون مرقوم باید تحقیقات مربوطه را | تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
انجام و به اتمام رساند. مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است؛ از
این رو کلیه دادسراهای شهرستان واقع
۰ ممنوعیت مداخله دادسرای در آن استان صالح به تنظیم و ارسال
مرکز استان در امور محاکم کیفری | کیفرخواست به دادگاه کیفری استان
شهرستانها و بخشها: می‌باشند؛ اما اجرای حکم با دادسرا و
طبق ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادستانی است که در معیت دادگاه
دادگاههای عمومی و انقلاب» در | است و از آنجا که دادسرای در معیت
حوزه قضایی هر شهرستان یک | دادگاه کیفری استان دادسرای
دادسرای عمومی و انقلاب در معیت | شهرستان مرکز استان است. پس این
دادگاههای آن حوزه تشکیل می‌شود. | دادسرا صلاحیت اجرای حکم را دارد؛ بنابراین دادسرای عمومی و انقلاب | مع الوصف اگر برای مصلحت جامعه
مرکز استان» صرفاً به جرائم داخل در و جلوگیری از تجری مرتکب با
حوزه قضایی خود یعنی به جرائم | سایرین اجرای حکم در محل وشوع
واقعه در شهرستان مرکز استان | جرم لازم باشد ممکن است حکم در
صالاحیت رسیدگی دارد و در | محل وکوع جر نیز اجراء شود. در این
شهرستان‌هائی که دادسرای مذکور !| مورد دادسرای در معیت دادگاه کیفری
تشکیل نشده است, دادگاههای آن اعم | استان» به دادسرای محل وقوع جرم با
از عمومی و انقلاب به جرائم داخل | دادگاه عمومی بخش؛ نیابت در اج
در صلاحیت خود مثل گذشته بر طبق می‌دهد. (۴۳۲ نکته از قانون اصلاح
قانون تشکیل دادگاههای عمومی و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و
انقلاب رسیدگی خواهندکرد و | انقلاب صص ۸-۸۹
دادسرای مرکز استان حق مداخله در
امور آن محاکم را ندارد. 1 :
۱
۱
۱
۱
۹ حِ
2
اد کی رد وس
مد اد خی
ی ده
وراج ید خد و
و
َ م۳ ی
384۶۰ مزا
۳ رگ يد
کت وهای
ایا مود فا
اس کح
دش
۹ ی :۷
و خو۹۸
تا هام۷
هط
زور هچ
۱
ام 2 ی
اه و
. 0 ی
رش رم
اسضا ۰
۰ 99
۰ ۱ 8 ْ:
۰ ۰
مه
لاح
۱
۰
۱
1
۱
۱
لب ۰
۱
ل
۱ ۱
۱
ماد ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی
سوم
۲ حدود نظارت دادستان بر
جرائم واقعه در حوزه قضاتی
بخش (راًی وحدت رویه):
به موجب رأی وحدت رویه شماره
۰ ۱۳۸۶/۴/۲ ینت عمومی
دیوان عالی کشور:
«جون مطابق ماده ۳ اصلاحی
۸ ق اون تشکیل
دادگاههای عمومی و انقلاب, دادسرا
در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و
در معیت دادگاههای آن حوزه انجام
وظیفه می‌نماید و طبق تبصره ۶
الحافی به ماده مرقوم در حوزه قضایی
بخش رئیس یا دادرس علی البدل
دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها
در صلاحیت دادگاه کیفری استان است
به جانشینی بازیرس تحت نظارت
دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در
سایر جرائم باید تا تصویب آئین
دادرسی مربوطه وفق مقررات آئین . دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب . در آمور کیفری مصوب ۱۳۷۸ واید
فانرن رسیدگی و به صدور ری اقدام
سمایند. لهزا نطظار ت دادستان
شهرستان در آنجام وظایف مذکور در
ب والش, ماده فرق الذکر در حوز,
اصایی بخش به موارد مربوط به
و انقلاب در نظم حقوقی کنونی 5
کر رکش
صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود
بوده و در سایر جرایم» دادستان
نظارتی نداشته» نتیجتاً نیازی به
صدور کیفرخواست نمی‌باشد. بر این
اساس به نظر اکثریت اعضای هیئت
عمومی دیوانعالی کشورء ری شعبه ۴
دادگاه تجدیدنظر استان کردستان
صحیح و منطبق با موازین ققانونی
تشخیص می‌گردد.»
۳- مرجع صدور دستور ضبط
وجه الکفاله و وثشیقه (راًی
وحدت رویه):
به موجب رأی وحدت رویه شماره
۹ - ۱۳۸۴/۵/۱۸ هیئت عمومی
دیوانعالی کشور:
«طبق ماده ۱۳۶ مکرر قانون آئین
دادرسی کیفری سابق» در صورتی که
مهم در موفعی که حضور او لازم
بوده و بدون عذر موجه حاضر نشود
دستور دادستان پرحسب مورد وجه
التزام و وجه الکغاله اخذ و وثقه
صبط می‌شود. پس از تصویب قانون
تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ضرب ۱۳۷۳ و انحلال دادسراها,
طبق تبصره ماده ۲ قانون مذکور کله
اختیاراتی که در سایر قوانن. ره مر
۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق ی کنونی . ماده ۳"
سای
[ دادستان عغمومی 7 به جر اختیاراتی با استتناط از مواد... قانون آئین
که به موجب این فانون به روسای | دادرسی مدنی که مدیر دفتر دادگاه در
۳ محاکم تفویض شاه به رئیس | امضای اخطارات و احضاریه‌ها مجاز
ی دادگستری شهرستان و استان محول می‌باشد؛ در صورتی که امضای
را شد و سیس به استناد ماده ۰ فانون احضاریه از طرف 4 یا مدیر دفتر
آئین دادرسی دادگاههای عمومی و | دادگاه متعاقب دستور بازپرس باشد. آئین و رویه دادرسی کیفری»
اختیارات مقامی خویش می‌گر دد....)؛ | شماره ۳۰۶۴- ۱۳۸۲/۴/۲۱ اداره حقوقی
بنابراین در حال حاضر مرجع دستور قوه قضائیه که امضاء برگ اخطار و جلب
دادستان عمومی و انقلاب است. این حال اداره حقوقی قوه قضائیه با
تغییر عقیده در این زمینه در نظریه
۴ امکان یا عدم امکان اممضاء مشورتی شماره ۰
احضاربه با برگ جلب متهم ۶ مآاشعار و
: : ۳ ید
توسط مدیر دفتر دادسرا: برگ جلب با احضاریه فراد با
ی یا 6 ۳ ء ۳ سسد
هه عفیده اداره حعوشی وزارت ممضی به امضا قاضی ر یدگی
2 مره قان د ننده به جرم باشد لذا قضات
دادگستری در این زمینه: «جون قانون | کنند به جم) . دادرسی کیفری صراحت ندارد که | نمی‌توانند صدور برگ جلب اشر* رز
اس ری 9 ۰ ۰
۹ ۰ ره انتظامی محول نما بند...». به
امضای احضاریه از وظایف شخص | ۷ ۳ , مدرگ
بازپرس یا مدیر دفتر است ولی با | عقیده نگارنده 7۳۳
9 ی ول با احضاریه متهم موصوکیت
استفاده از مجموع مواد قانون مزبور فد روا و
دا قانون تشکیل دادگاههای عمومی
ساسح
دارده دستور قضائی است نه برگ
احضاربه با جلب؛ از این رو وجود. دستور قضائی» سابق بر صدور برگ
احضاریه با جلب کفایت می‌کند و
فرقی نمی‌کند که برگه احضاریه یا
جلب به امضاء بازپرس برسد يا مدیر
دفتر وی.
۵-احاله در دادسرا:
هر چند در قانون آئین دادرسی کیقری
۱ ب ۱۳۲۹۰) دادستان
می‌توانست تقاضای احاله کند ولی
قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای
عمومی و انقلاب در این خصوص
ساکت است. برخی بر این عقیده‌اند که چون این
موصوع در فانرن مسکوت است لزا
احاله در مرحله دادسرا ممکن نبوده و
در شرایط قعلی احاله صرفاً در مرحله
محاکمه و دادگاه امکان‌پذیر است. "
(ر.ک. ۳ نکته از قانون اصلاح قانرن
تشکیل دادگاههای عمومی و اقلاب. هر
۹۵ لیکن به نظر می‌رسد با توجه به
ایسنکه کلیه وظایف و اختیارات
روسای حوزه‌های قضایی به موج
ماده ۰" ائین نامه اجرائی این قانون
مجدداً به دادستانها اعاده گرد یده ار
و انقلاب در نظم حقوقی کنوی 8
سشششششتن۳
و حس ماده ۶۲ قانون آئین دادرسی
دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور
کیفری؛ احاله نه درخواست رئیس
حوزه قضایی میداء صورت می‌گیرد
که در حال حاضر دادستان عهده‌دار
این وظایف است و با توجه به نص
صریح ماده ۳ اصلاحی که دادسرای
عمومی و انقلاب را تا زمان تصویب
آئین دادرسی مربوط تابع قانون آئین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در امور کیفری قرار داده است؛ لا
احاله پرونده از حوزه قضایی یک
دادسرا به حوزه قضایی دادسرای دیگر
تیز امکان‌پذیر است بدین صورت که
احاله پرونده از حوزه‌ای به حوزه دیگر
یک استان با درخواست دادستان
حوزه مبداء و موافقت شعبه اول
دادگاه تجدیدنظر و از حوزه قضایی
یک استان به حوزه قضایی دادسرای
استان دیگر با درخواست دادستان و
مواففت دیوانعالی کشور صورت
خواهدگرفت. برخی نیز بر این عقیده‌اند که. با ترجه به ماده ۶۲ قانون آئین
دادرسی کیفر بازپرس در موارد
احاله مراتب را به دادستان محل اعلام
و دادستان در صورت صلای. «
#انون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۳
تنم
مراتب را به رئیس حوزه قضایی | دادسراء هرکسی راکه به نظر خود
منعکس نموده و درخواست احاله | خبره تشخیص بدهند چه کارشناس
می‌نماید. رئیس حوزه شقضایی در | رسمی باشد و چه غیر آن می‌توانند
صورت موافقت مطابق ماده ۶۲ | بعنوان کارشناس تعیین و نظر وی را
مرقوم اقدام خواهدنمود. به علاوه | جلب نماید بنابراین ... با توجه به
ماده ۶۴ قانون ائین دادرسی کیفری نیز | تبصره ۱ ماده ۱۸ قانون کارشناسان
قابل اعمال است... ماده ۸۳ قانود
گردد. آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب
در اموری کیفری)
۶د اک ان استفاده از نظر
کارشناس غیررسمی در پرونده | ۱۷-امکان مراجعه به دادستاد
کیفری: جهت تعطیل کارگاه:
«پرونده‌های مطروحه در دادسرا با با حذف تبصره ذیل ماده ۱۲ (سابق)
توجه به فوریت موضوع از حیث قانون تشکیل اک او ی ی
جلب نظر کادشت ۳ وی ری | پابسین ول و اختاات و وظایف
ع خان ٩ سار
نود من دادرسی دک دی تا ی قوانین معتبر اعاده
عمومی و انقلاب در ی مامت و زا در صورت تشکیل
نمی‌باشد به عبارت دیگر قصا-
۲۱
۱
۱
۱
1
[
۱
۱
ا ً
اه ۱
۷
زا
۱
۱ ِ
۱ َ
رود اد ار
یات او ند
و سرام
رص ری
او ار 0
: کی
وراک
اد > من 8 5
ینک معا
هیک
۹ یا ی
2 ۵
ال
- اوه
7و یه
1 ۱
یر مک ۵
۰ ی
۰ سا مر ۳ ۳
ور ی
ارو ای
سوه ۰ ند . .۰
دا ره
: 0
۱ ۰ ۰
ی
۳۳۳
۹ ۰
- ۳
۹ ۰ ۱ ِ/
5 ۱۰
۱ ۱
۱
۱
:
۱ ۱
-
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.