نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 506 تا 510

۴۹۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی یمس متوقف کند.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۶ - ۱۳۸۱/۵/۱ اداره حقوقی قوه ‏ قضائیه. صص ۱۳۱ - شا به نظر می‌رسد که علت این امر آن است که چنانچه درخواست اعاده دادرسی در مرجم ذیصلاح پذیرفته شود» قطعیت رأی موضوع درخواست ماده ۱۸ متزلزل شده و این در حالی است که اعمال مقررات ماده ۱۸ صرفا در مورد آراء قعطی‌امکان پذیر است و چنانچه رأی صادره پس از تجویز اعاده دادرسی نقض شود» اعمال مقررات ماده ۱۸ قانون سالیه به انتفاء موضوع خواهد بود. با این حال مفاد نظریه در صورتی . قابل اعمال است که مرجم رسیدگی . به درخواست ماده ۱۸ از طرح درخواست اعاده دادرسی توسط ذینفع مطلع باشد و چنانچه هر یک از دو مرجم مستقلاً رسیدگی و اتفاق هر دو مرجع یکی بواسطه خلاف بین شرع بودن و دیگری سواسطه درخواست اعاده دادرسی به رسیدگی مجدد را تجویز نماید. در این صورت با عثایت به اینکه تشخیص خلاف انقلان ر. در نظم حقوق . سس ۳ مفررات ما یت ر ۵ ۱۸| دا ر جهات اعاده رسی محسوب می‌گردن لذا این مورد نیز درکتار مرردی‌که به استناد آن س دیصلاح مربوطه درخراست عاده دادرسی را تحویز کرده قرارگر نی و ایرادی نیست که نسبت به یک را به دو جهت درخرواست اعاده دادرسی پذیرفته شود. ۶- هزینه دادرسی: در حال حاضر هزینه درخواست اعمال مفررات ماده ۱۸ اصلاحی به استناد بخش سوم تغییرات بودجه ۱۳۸۸ میلغ ۰ اآریال است. تدکار: «رأی صادره در مورد اعتراض ۰ ال : بت به آراء دادگاه تجدید نظر قطعی است» زیرا رای مذکور نسبت به رأی دادگاه نوی صادر شده که فقط ۷ ۰ 3 دا قابل تجدید نظر بوده است و لد رای مذکور اعم از اینکه به ۳ قطعی زا صادر شده يا به صرر دک ۹ و غیرقابل فرجام است؟؛ وی 1 ماده ۱۸ کانود مقررات مریی .۰ انقلات تشکیل رادگاههای عمومی و ۳ ۳ سر کم موی‌باشد.» (نظریه مشورتی شماره جهت بررسی به شعبه زء خر ارجاع ۴ - ۱۳۸۳/۸/۱۱ اداره حقوقی قوه | می‌شود. شعبه مزیور در صورت وارد صدور رای مقتضی‌می نماید.» که مقصو د ۷- نحوه اعتراض فوق العاده به | از شعبه تشخیص در اين ماده : آراء دبوان عدالت اداری: تشخیص دیوان عدالت اداری است که به موجب ماده ۱۸ فانون دیوان | به موجب ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۳/۹): عدالت اداری از یک رئیس يا دادرس «در صورتی که رئیس قوه قضائیه با رئیس علی البدل و چهار مستشار ( ۴ دیوان. آراء دیوان را واحد اشتیاه بین می‌شود. شرعی يا قانوتی‌تشخیص دهدء موضوع قانون تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوي ۱۳۸۷/۹/۲۰) موضوع استقساریه: ماده واحده: «آیا تشخیص مغایرت بین آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضائیه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و کلیه شعب مرجوع الیه (دادگاهها عمومی, تجدید نظر و دیواتعالی کشور و نظامی) مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع انشاء ری می‌باشند یا خیر؟ نظر مجلس: تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده در مور! آرایی که در سایق از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوانعالی کشور و دد سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی ارجاغ می‌گردد.» رش هت تا دول ی ۱ موم داقلاب در نظم زا 7 نی ماده ۱۸ ین نامه اجرائی ما ی ۳ اصلاحی قانون تشعیر ر 1 دادگامهای حمومی و انقلاب ف‌‌ ۲۹ ۶ 5 مصو ر ۷۱ رئیس قوه قضان شماره ۱../۳۹۴۶۷/۹۰۰۰ 8 مدیرعامل محترم روزدامه رسمی کشور خ مک دی :7 .۰ پیوست یک نسخه آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیر دادگاه‌های عمو انقلان, : ۰ : ی 4 ب, مصوب ۲۴| 0۱ که در تاریخ ۹ به تایید و ‌ نا - م‌ م‌ پی ۰ 5 وب ریاست محترم قوه قضائیه دسیده. جهت درچ در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه علی خلفی شماره ۱۰۰/۰۰۳۹۴۶۶ ۱۳۸۸/۷/۲۹ نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضایطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی, از تاریخ تصویب این آیین‌نامه» نحوه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ به شرح مواد آتی خواهد بود. ماده ۱- تجویر آعاده دادرسی موصوع ماده ۱۸ اصلاحی یادشده در صورنی است که رئیس قوه قضائیه رای قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد. مقامات مذکور در تبصره آماده ۱۸ اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع و دهند؛ کلق" با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذکورء نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند. 9 ۱ ااهظ مه د حخواست ماده۲- از تاریخ تصویب این آیین‌نام» مراجع قضایی از پذیرش هرگونه در ِ ۹ ۳ ددا ی نمایند. رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خو رد ۱ ۳ ۱ یس قوه قضاأئیه. ۱ تجویز اعاده لسی ۱ ۱ ماده ۱۸ قانون یادشده پس از سجودر ماده۴- رسیدگی به پرونده‌های موضوغ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳ دورو وروی شنت می‌باشد.» (نظریه مشورتی شماره جهت بررسی به شعیه تشخیص ارجاع ۴ ۱۳۸۲/۸/۱۱ اداره حقوقی قوه می‌شود. شعیه مزیور در صورت وارد قضاشه). دانستن اشکال. اقدام به زو ری و صدور رای مفتضی می نماید.» که مقفصرد ۷- نحوه اعتراض فوق العاده به از شعبه تشخیص در اين ماده : ۱ آراء دبوان عدالت اداری: تشخیص دیوان عدالت اداری است که به موجب ماده ۱۸ فقانون دیوان به موجب ماده ۰ فانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۸۵/۳/۹): | عدالت اداری از یک رئیس یا دادرس ادر صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس علی البدل و چهار مستشار تشکیل دیوان» آراء دیوان را واحد اشتیاه بین می‌شود. شرعی يا قانونی‌تشخیص دهدء موضوع قانون تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۷/۹/۲۰) موضوع استفساریه: ‌ 1 یس ۴ قوه ماده واحده: «آیا تشخیص مفایرت بین آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس فقو 5 البه قضائیه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و کلیه شعب مرجوع ۳ 8 : ۹ نظا ( به رسیدگی ماهوی به (دادگاهها عمومی, تجدید نظر و دیوانعالی کشور و می) مکلف د 3 موضوع انشاء ری می‌باشند یا خبر؟ نظر مجلس: دی ۰ ۶ یس هی او ۰ ۰ ۱ ۱ و پرونده در مور" سشحیص رئنیس فوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و د 1 ۰ ک ل ارایی که در سابق از ب کل صادر گردیده به 5 تس ی اد | می‌گردد.» چا ۳۹۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۱۸ سس آئین نامه اجرائی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۹ رئس قوه قضائیه شماره م۱ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور مه پیوست یک نسخه آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸) اصلاحی قانون تشکیل زادگاه‌های عمومی و انقلاب» مصوب ۴۳ که‌در تاریخ ۹ مه تایید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه رسیده» جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه علی خلفی شماره ۱۰۰/۰۰۳۹۴۶۶ ۱۳۸۸/۷/۲۹ نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی, از تأریخ تصويیب این آیین‌نامه» نحوه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۴ به شرح مواد آتی خواهد بود. ماده ۱- تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه؛ رای قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد مقامات مذکور در تبصره ۲ماده ۱۸ اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند, مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذگورء نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند. ماده۲- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه» مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مینی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند. ماده۳- در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه. در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح, حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد. ماده۴- رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۱۸ قانون یادشده پس از تجویز اعاده لا 1 1 1 ۱ 7 دا 1