نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 526 تا 530

ْ ۱۵ قانون تشکیل دادگاههای عمومی << قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مقررات «کیفیت محاکمه» در اس اب دوم قانون آئسین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ (مواد ۷ تا ۲۳۱): ۱- اختیارات رئیس داگاه کیفری استان به شرحی است که در فانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاهمهای عمومی و انقلاب مصوب ۸ آمده است و مقررات محاکم جنایی مصوب ۱۳۳۷ قابل استناد و استفاده تیست. ۲- تشکیل «جلسه مقدماتی» محاکم جنایی سابق در قوانین سال ۱۳۷۸ و ۷۱ تصریح نشده لکن جلسه بررسی دادگاه برای احراز اینکه مورد رسیدگی مشمول کدام یک از شقوق سه گانه‌رالف). (ج) و «د» ماده ۱۷۷ قانون آئشین دادرسی دادگاههای کمومی و انقلاب در امور کیفری صصوب ۱۳۷۸ است. می‌تواند جایگزین جلسه مقدماتی‌سابق باشد و آقدامات لازم برای آماده نمودن پرونده برای اتخادٌ تصمیم مقتضی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۲۰ خی دادگاه قبل از محاکمه معمول گردد. ۳۰ با عنایت به تبصره‌های ۳ و ۴ (الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸) به ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انسقلاب و آئین نامه قانون مزیور اصلاحی ۱۳۸۱/۱۱/۹ جلسات دادگاه کیفری استان با شرکت تمام اعضاء (رئیس و مستشاران) رسمیت می‌یابد و نظر اکثریت آنان ملاک اعتبار ری است بنابراین وظیفه مستشار دادگاه کیفری استان شرکت در تمام جلسات دادگاه و انشاء رأی است. در مقررات حاکم بر دادگاه کیفری استان شرکت به تهیه گزارش توسط مستشار دادگاه حسب ارجاع رئیس دادگاه تصریح يا اشاره نشده مع ذالک چنانچه رئیس دادگاه با رعایت نوبت. تهیه گزارش پرونده که شامل جریان کامل وقوع و کشف جرم و تحقیقات مقدماتی و جهات و دلایل و مستندات طرح آن در دادگاه کیفری استان باشد. به عهده مستشاران محول کند.ء منع ققانونی ندارد. همچنین رئیس دادگاه می‌تواند شخصاً گزارش مزبور را تهیه و برای اطلاع در جلسه. بند الف ماده ۱۷۷ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۱۶ سس سس قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی | استان رسمیت نداشته و امکاد و انقلاب در آمور کیفری مصوب رسیدگی به پرونده وجود نخرواهمر ۷ ارائه کند. گرچه استنکاف | داشت. لذا آن دسته از شعب دارگ مستشار دادگاه کیفری استان از نظر تجدیدنظر که دادگاه کیفری‌استان ۱ تهیه گزارش در اجرای خواسته رئیس محسوب می گردند حسب مورد با هر دادگاه تخلف از قانون به نظر نمی‌رسد سه عضو يا پنج عضو رسمیت خواهر مع ذلک اظهارنظر در این خصوص با | یافت. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات است اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه نه این آداره کل.» (نظریه مشورتی شماره | و در خصوص نحوه تشکیل دادگاه ۷۳۳ - ۳۸۴۳/۹/۹ اداره حقوقی قوه | کیقری استان در صورت غیبت یکی از قضائیه» به نقل از رویه قضایی ایران در | اعضاء اشعار داشته: «دادگاه کیفری ۱ ارتباط با دادگاه کیفری استانه ج ۱»صص | استان با پنج قاضی به ترتیب مذکور ۷ - ۸۶)- در قآانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تشکیل ۱- عدم رسمیت دادگاه در | می‌شود و هرگاه هرا یک از این پنج صورت غیت اعضاء- عضو غایب باشد با ضمیمه شدد با عنایت به نص صریح قسمت اخیر | قاضی دیگر از قضات تجدیدنظر تبصره ۳ ماده ۲۰ اصلاحی, دادگاه | استان تشکیل و رسیدگی خواهد کرد؛ کیفری استان در صورتی رسمیت دارد | اعم از اینکه قاضی غایب» رئیس ما موی ای سرا مستشاران» تشکیل گردد. از این رو به | البدل.» (نظریه مشورتی شماره و راومه ٍ دادگاه کیفری استان با حضور تمامی | حال امکان شرکت عصو ۱ ْ اعضاء تشکیل نشده و یکی از آنها | تجدیدنظر استان در دادگاه کیفری غایب باشد بر خلاف شعب دادگاه | استان» مستلزم داشتن ابلاغ ویل اه یبا موم اس رسمیت دارد جلسه دادگاه کیفری | خواهد بود هر چ ۳ ۹ ۱۷ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۲۰ ٍ سشیششخششششششششهت توا ی رخاف این نظرمعتقد است: | دادرسی متوالاً پا اعلام تس دای رما توجه به تبصره ۲ الحاقی به ماده | می‌یافت منسوخ است؛ بنابراین دادگاه ۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی | کیفری استان در رسیدگی به بزه قتل» وانقلاب مصوب ۸ و | هم می‌تواند متوالیاً در ساعات اداری ماده ۱ آئین نامه قانون مرقوم مصوب | و غیراداری در صورت جمع بودن . ِ احمد باخترء همان منبع» ص ۱۲۹). ۳ تعداد قضات دادگاه کیفری ۲- امکان رسیدگی متوالی در استان تهراد در زمان رسیدگی به دادگاه کیفری استان: اتهامات مقامات ذیل تبصره ماده ْ «مقررات مربوط به دادگاههای جنایی | ۲ ٍ سابق که در بزه‌های جنایی مثل قتل» در مواردی که دادگاه کیفری استان ۱ ِْ 1 1 ۱ 8 ۱ 1 1 ۱ ‌ ا 8 ۱ 7 5 8 ۱ ۳ ۱ ۹ 1 1 ۱ ا ۱ ْ ۱ ی 1 ۱ : ۱ ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۸ ششک تهران به جرایم مقامات مذکور در ذیل , ۲۴- مقصود از جرایم سیاسی: تبصره ماده ۴ قانون اصلاحی مفصود از جرایم سیاسی در تبصره ۱ رسیدگی می‌کندء به تعداد قضات ماده ۲۰ قانون اصلاحی با عتایت ره رسیدگی کننده تصریحی شاه و | عدم تعریف جرم سیاسی در قو نید معلوم نیست دادگاه کیفری استان فعلی» مجهول است لیکن به نظر تهران» در زمان رسیدگی به اتهامات می‌رسد که باید مقصود از جرایم این مفامات از پنج قاضی تشکیل | سیاسی را جرایم موضوع فصل اول از می‌شود يا سه قاضی. کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد با عتایت به ایتکه موضوع مواد ۴۹۸ الی ۵۱۲ این قانون دادگاه کیقری استان شعه‌ای از دادگاه دانست. با این حال در رویه علمی تجدیدنظر است که حسب مقررات | دادگاههای‌انقلاب به جای دادگاه ماده ۲۰ از سه نفر عضو (یک نفر | کیفری استان به این نوع جرایم رئیس و دو عضو مستشار) تشکیل | رسیدگی می‌کنند. می‌گردد. لذا در مواردی که قانون | ماده ۱ لایحه جرایم سیاسی در تصریحی به حضور پنج قاضی در | تعریف جرم سیاسی اشعار می‌دارد: زمان رسیدگی ندارد» باید با مراجعه به | «جرم سیاسی عبارت است از فعل با ترک اصل که تشکیل دادگاه تجدیدنظر با | فعلی که مطابق قوانین موضوعه قابل سه عضو است. معتقد به تشکیل | مجازات است هرگاه با انگیزه سیاسی علیه دادگاه کیفری استان با حضور سه | نظام جمهوری اسلامی ایران و یا حا کمیت فاضی در زمان رسیدگی به اتهامات دولت و یا مدیریت سیاسی کشور و با مقامات مذکور در ذیل تبصره ماده ۴ | علیه حقوق سیاسی و اجتماعی د اصلاحی بود مگر آنکه اتهامات | آزادیهای قانونی شهروندان انجام گیره انتسایی به مقامات مرقوم از جمله | مشروط به آنکه انگیزه ارتکاب آن منالع اتهاماتی باشد که رسیدگی به آن با | شخصی نباشد.» حضور پنج قاضی تجویز گردیده ٍ ۳ ۵ مر با مات هر جرم مصرح *د ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۲۰ بت خخخخخخششششهممسسستتحححححح اسلامی و سایر قوانین جاری» مشروط | رو تحقیقات مقدماتی و صدور قرار بر اینکه مطبوعات ابزار و وسیله | تأمین برای متهم رسیدگی محسوب ارتکاب آن باشد» جرم مطبوعاتی تلقی | نمی‌گردد تا مستلزم حضور تمام اعضاء می‌شود. (جهت جرایم مطبوعاتی» ص ۳۲). دیدن نظر مخالف ر.ک مهاجری, علی, ین رسیدگی در دادسراء صص ۳۵۹ - ۶- صدور قرار تأمین کیفری در | ۲۷۵۸ همچنین حسب نظریه اداره دادگاه کیفری استاد: حقوقی قوه قضائیه در این زمینه: جنانچه دادگاه کیفری استان بخواهد «...دادگاه کیفری استان در مورد زنا و برای متهم قرار تأأمین صادر کند» در این | لواط که مستقیماً به آن مرجع ارسال صورت در مواردی که پرونده بدون | می‌گردد مکلف به هر دو مرحله دخالت دادسرا مستقیماً در این مرجم | تحقیقات مقدماتی و رسیدگی علنی مطرح گردیده» نیازی‌به موافقت همه یا | است» بنابرایسن در تس حقیقات اکثریت اعضاء شعبه با صدور قرار | مقدماتی‌هم که محرمانه است دادگاه تأمین نبوده بلکه هر یک از رئیس» | بایستی تشکیل و هر پنج عضو به معاون یا مستشاران شعبه که پرونده | اشتراک هم رسیدگی بکنندء بنایراین جهت تحقیقات مقدماتی در اختیار | تأمین مأخوذه و سایر تحقیقات وی‌قرار گرفته. می‌تواند رأساً و بدون مقدماتی بایستی با امماء هر پنج اخذ نظر سایر اعضاء شعبه نسبت به | عضو دادگاه کیفری استان باشد ....» صدور قرار تأمین مناسب برای متهم (نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷۸۴ اقدام نماید؛ زیرا دخالت همه اعضاء | ۱۳۸۲/۱۲/۹ اداره حقوقی قوه قضائیه). ثسعبه در مواردی ضروری‌است که پرونده جهت رسیدگی در آنجا مطرح ۷- موضوعیت نداشتن حصور شده باشد و تبصره ۱ ماده ۰ نیز دادرس علی البدل در صورت صراحتاً به این امر اشاره دارد که صرفاً | حضور تمام اعضاء دادگاه کیفری رسیدگی مستلزم حضور همه قضات | استان: شعبه دادگاه کیفری استان است و از این | «اولاً قانونگذار در تشکیل دادگاه