نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 551 تا 555

ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی ۹ قانون آئین دادرسی مدنی). ۳- نسخ مقررات قسمتی از بند (ج) و بند («د» ماده ۲۳۳ قانون آئین دارسی کیفری توسط ماده ۱ (راًی وحدت رویه): بند «ج» و «د» ماده ۲۳۳ فانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری» مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای عمومی و اتقلاب را در جرائمی که مجازات قانونی آنها حیس بیش از ده سال و مصادره اموال باشد دیوانعالی کشور تعیین تنموده است؛ در حالیکه ماده ۲۱ اصلاحی قاتون تشکیل دادگاهمهای عمومی و انقلاب صرفاً آراء دادگاه تجدیدنظر استان را که قابل فرجام باشد و آراء صادره از . دانگاه کیفری استان را قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور شناخته است و بدین ترتیب به نظر می‌رسد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» مقررات بند «ج» و «د» ماده ۲۳۳ قانون آئین دادرسی کیفری را نسخ ضمنتی کرده باشد. مع‌الوصف با توجه به سلب صلاحیت دادگاههای کیفری استان در رسیدگی به جرائم مستوجب اعدام و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۳ خستتتت << قابل طرح در دادگاه انقلاب حس رای وحضدت رویه شماره ۶۶۴ ۱۳۲/۰ هسسیان عمومی دیوانعالی کشورء احکام اعدام صادره از دادگاه انقلاب در بزه محاربه نیو صرقاً قابل تجدیدنظر در دادگا, تجدیدنظر استان بود نه دیوانعالی کشور تا اینکه ری وحدت رویه شماره ۷۱۵ مورخ ۱۳۸۹/۱/۲۴ به شرح آتی مرجع تجدیدنظر از احکام موضوع محاربه را نیز دیوان عالی کشور دانست. به موجب این رأی: «بتا به حکم مقرر در ماده ۶ فانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» رسیدگی این دادگاهها باید طبق مقررات قانون آئین دادرسی این دادگاهها انجام شود؟ همچنین به صر احت ماده ۲۲ اصلاحی قانون یاد شده رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه عمومی جزایی ۷ انقلاب باید وفق مقررات قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مصوب ۳۳/۳/۸ بعمل آید و ماده ۱۸ اصلاحی قانود تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز که در تاریخ و ۴۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی یی موخر بر ماده ۲۱ قانون یاد شده تصویب گردیده تصریح و تاکید کرده است که تجدیدنظر و فرجام‌خواهی از آراء قابل تجدیدنظر یا فرجام دادگاههای عمومی و انقلاب طبق مقرات قانون آئین دادرسی.انجام شود؛ بنابراین مستفاد از مواد مذکور این است که آراء دادگاههای عمومی جزایی و انقلاب در مواردی که مجازات قانونی جرم اعدام باشد فابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و به نظر اکنریت اعضاء هیئت عمومی دیوان عالی کشورء رأّی شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است.» ۲- مقصود از فرجام: مفصود از فرجام یا رسیدگی فرجامی تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد اعتراض با موازین شرعی و شانونی است که توسط دیوانعالی . کشور صورت گرفته و صرفاً جنبه شکلی دارد نه ماهوی؛ بدین معنی که رسیدگی دیوانعالی کشور پس از اعتراض به آراء قابل فرجام» صرفاً از حیث انطباق یا عدم انطباق رای داقلاب در تقم حقوقی کون مادم ۲۱ خی معترض عنه با قوانین و مقررات موصوعه جاری است و چنانچه پس از بررسی رای مورد اعتراض, از نظر دیوانعالی کشورء ری صادره منطبق با قوانین و مقررات جاری نباشد.ء دیوان ضمن نقض رای صادره پرونده را جهت رسیدگی به مرجع هم عرض اعاده می‌نماید و بر خلاف دادگاههای تجدیدنظر در ماهیت موضوع ورود و مبادرت به صدور رای ماهیتی ۵- عدم وجود مرحله فرجام خواهی در قوانین موضوعه فعلی در مرحله تجد یدنظر مور کیفری: هر جند در ماده ۱ به آن دسته از آراء دادگاه تجدیدنظُر استان که قابل فرجام باشد اشاره شده اما مقررات این قسمت از ماده مرقوم منصرف به دعاوی و پرونده‌های حقوقی است که در ماده ۳۶۸ کانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور مدنی بدانها تصریح گردیده و در حال حاضر رسیدگی فرجامی در آمور کیفری در قوانین موضوعه و پس از صدور رأّی از دادگاه تجدیدنظر پیش بینی نشده و مصداق ندارد. ) ٍ ۷ 1 5 ْ ۱ 2 5 8 ها ۱ ٍ : ۱ 1 ٍ ۱ 1 ِ 5 8 ۱ ۰ ۱ ۱ ٍ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی ۶- مرجع رسیدگی به اعتراض به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان (رأًی وحدت رویه): ‏ (نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸ و ماده ۰ آئین نامه اصلاحی قانون مذکور اختیار دادستان که از او سلب شده بود. مجدداً نه وی اعطاء شده و دستور ضبط وئثیقه یا وجه الکفاله یا وجه الالتزام نیز حسب رأّی وحدت رویه قضایی ۱۳۸۴۶۷۹ از وظطایف دادستان تشخیص داده شده و در ماده ۳ اصلاحی کانون مرقوم, در موارد متعدد به صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به اعتراضات معموله تسیت به تصمیمات دادسرا تصریح گردیده و مطابق اصول کلی و روح حاکم بر آئین دادرسی کیفری. تصمیمات دادسرا در دادگاهی که آن دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می‌نماید قابل اعتراض می‌باشد و چون در حال حاضر به اعتبار تشکیل دادسراهای عمومی و انقلاب در سراسر کشور دیگر دستور . ضبط وثیقه از ناحیه رئیس حوزه فصایی صادر نمی‌گردد. لذا به نظر اکخریت اعصضای‌هیات عمومی سل ۱۳۳ دیوانعالی کشورء رأی شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان میتی بر صلاحیت دادگاه عصمومی در رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور ضبط وثیقه توسط دادستان, صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در آمور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها لازم لاتباع میباشد.» (رای‌وحدت رویه شماره ۶۹۴ - ۱۳۸۵/۸/۹ هیأت عمومی دیوانعالی کشور؛ از این رو در حال حاضر مرجحع رسیدگی به دس دادستان دایر بر ضبط وئیقه دادگاه ات این اعتراض در صلاحه عمومی است. ۷- مرجع اعتراض به حکم برانت از قتل عمدی: ی دادگاه کیفری ی برائت متهم از بزه وه ی مقررات ماده ۲۱ قایون شک باگاههای‌عمومی و قانرون تشکیل ۵۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی . ماده ۲۱ یمتح نقلاب مرجع تجدیدنظر از آراء | تجدیدنظر از حکم قصاص نفس صادره از دادگاه کیفری استان دیوانعالی کشور است. چنانچه دادگاه دبوانعالی کشور است. در این صورت | بدوی متهم به فتل عمدی را تسرئه شاکی خصوصی حق تفاضای | نماید» شاکی خصوصی يا نماینده تحد بدنظر در دیوانعالی کشور را از | کانونی او حق تقاضای‌تجدیدنظر از حکم براأئت متهم دارد. ری صادره را دارد.» (مجموعه نظرهای اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه | مشورتی اداره حقوقی در زمینه مسائل حس نظریه مشورتی شماره کیفری» ج ۲ ص ۸۶). ۰- ۱۳۷۳/۸/۱۳ اشعار داشته: «(نرایر ماده ۲۱ قانون تشکیل | ۸- سایر ارجاعات: دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع | ر.ک تبصره ۱ ماده ۲۸ همین فانون. آئین دادرسی (کیفری) ماده ۲۳۲- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد: الف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم است. ب) جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نقس و اطراف می‌باشد. ج) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال. د) جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. ه) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس يا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد. و) محکومیت‌های انفصال از خدمت. ماده ۲۳۳- مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی و اتقلاب هر حوزه قضایی, اد تجدیدنظر همان استان است, مگر در موارد ذیل که مرجع تجدیدنظ آنها دیوانعالی‌کشور خواهد بود: ف) جرائمی که مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد. ب) جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو قصاص نفس يا اطراف باشد. ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی . مپ( سس ج) جرائمی که مجازات قانونی آنها حیس بیش از ده سال باشد. (نسخ ضمتی شده است) د) مصادره اموال. (نسخ ضمتی شده است) ماده ۴ -در مواردی که رای دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توا صادر شده چنانچه یکی از جنیه‌های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد جنبه دیگر رای نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبنا خواهد بود. ماده ۲۴۴- تجدیدنتظرخواه باید حسب مورد درخواست يا دادخواست خود را به دفتر دادگاه صادرکتنده رأٌی یا بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم نماید. دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلاقاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام تجدیدنظرخواه و طرف دعوای او و تأریخ تسلیم و شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و همان شماره و تاریخ را در دادخواست یا در خواست تجدیدنظر درج نماید. دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضای تجدیدنظر بلاقاصله آن را به دادگاه صادر کننده رأی ارسال دارد. تبصره- چنانچه درخواست يا دادخواست تجدیدنظر مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور تقدیم گردد دفقتر مرجع مذکور با قید تاریخ وصول آن را جهت اقدام لازم به دفتر دادگاه صادر کننده ری ارسال می‌کند. آئین دادرسی (مدنی) ماده ۳۳۰- آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است. مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. ماده ۳۳۱- احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد: الف -در دعاوی مالی که خواسته يا ارزش آن از سه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوز باشد. ب -کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی. چ - حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. تبصره- احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک يا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیس