نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 56 تا 60

آشین دادرسی کیفری» ج ۶» مص ۴۷ - ۴۶). با این حال ماده ۵ فانون مجازات اسلامی در خصوص صدور قرار بازداشت يا مجرمیت غیرقانونی مقرر داشته: «هرگاه مقامات قضایی یا دیگر مأمورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف يا دستور بازداشت یا تعقیب جزایی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دام از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهدشد.» ۶ تعلیق تعقیب در دادسرای عمومی و انقلاب: به موجب <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-a_0815110234473">ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری</a> (مصوب ۶) «د رکلیه اتهامات از درجه جنحه به استثنای جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار نماید دادستان رأساً می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی با احراز شرایط زیر تعقیب کیفری او را با رعایت تبصره‌های | و آماده ۴۰ مکرر قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین آُین دادرسی کیفری ‏ وکیفر عمومی معلق سازد: ا-اقرار متهم حسب محتویات پرونده و انقلاب در نظم حقوت ی کنونی ‏ بند رن گس مفرون به واقع باشد. ۲ متهم سابقه محکومیت کیفری موئر نداشته باشد. -شاکی یا مدعی خصوصی در بین نبوده با شکایت خود را استردادکرده باشد اعمال مقررات این ماده در دادسراهای عمومی و انقلاب با تردید مواجه گردیده و برخی اعتفاد بر نسخ مقررات این ماده دارند (ررک حکیمی نژاد و اعتمادی خیاوی, همان منبع. ص ۳ لیکن به نظر می‌رسد که مقررات ماده ۲۲ قانون مرقوم معتبر و قابل اعمال است چرا که: اولا: ماده ۳۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در آامور کیفری قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی کرده و مقررات ماده ۲۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مغایرتی با قانون ائین دادرسی کیفری فعلی و قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ندارد. ثانیاً: هر چند در ماده ۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مواردی را که تعفیب جزایی متوقف می‌گردد احصاء شده اما اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند و نمی‌توان ماده ۶ را دلیل بر نسح بند الف قانون تشکیل دادگاههای عمومی ششسشسشسنن سس مقررأات ماده ۲۲ دانست. ثالخا: <a class="artref" href="/ماده/ماده-22-a_0815110234473">ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری خاص</a> است در حالی که قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیقری و قانون تشکما دادگاهپای عمومی و انقلاب عام بوده و عام لاحق نمی‌تواند ناسخ خاص سابق باشد. از این رو در حال حاصر دادستان می‌تواند با تطبیق مقررات مأاده ۲۲ قانرن اصلاح پاره‌لی از قوانین دادگستری با قوانین جزایی قعلی از حیث نوع جرم و یا رعایت شرایط اداره حقوفقی قود قصائیه نیز در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۳ - ۱/۲۹ /۳ آشعار داشته: «به منوج ماده ۲ فانون اصلاح پاره‌ای از قوائین دادگستری که به قر تن خود بافی است و وارد بر ماده ۴۰ مکرر قانون این دادرسی کیفری رب ۰ آاست به دادستان اجازه داده شده که راساً و بدون تیاز به تنیز را لیام دادگا تا اولین جلسه رسیدگی 7 - ۱ ی ی -‌ شرایط قانونی فرار تعلیق تعقیب متهم را صادر نماید. بدیهی | | اخسا 1 ای اس این یار صرفا در جرائم با دا.۰ جرالم باردارنده معادل اکن : ۵۸ رانقلاب شم ای ۶ ۰ ۱ ۹ اهدبود نه در سایر جرائم جح ۹ شماره جرائُم». بعلاوه نظریه مشورتی شمار ۷ ۱۳۸۲/۵/۷ اداره حفوفی قوه قضائیه نیز در این زمینه حاکی است: «ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای قو انب دادگس- ۱۳۹۶ منتسوخ نشده و به اعتبار خود باقی است و چون به موجب ماده ۱۰ ائین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۹ روریاست قوه قضائیه از تاریخ اجرای قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئیس حوزه قضایی مسترد شده است لذا صدور قرار تعلیق کیفری در محدود ماده ۲۲ قانون منصوب سال ۶ از سوی دادستان بلااشکال است». (برای دیدل نظر مخالف ریک مجمرعه دیدگاههای قضایی قضات دادگستری استان تهران. 3 ۲ ص ۰ ۷ تکسلیف دادسرا بسه قبول شکایات واصله: دادسرا بعنوان مرجم طرح شکابان فرص ار ضصرت با تذشت او از تعفیب دعوی شکایات افراد ر پذیرکته و به ان | نیست.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۲ رسیدگی نماید و نمی‌تواند به بهانه | ۱۳۷۵/۵/۱ اداره حقوقی قوه تضائیم. حقوقی بودن موضوع و یا فقد دلیل» | هسمچنین حسب نظریه مشورتی از پذیرفتن شکایت شاکی امتناع | شماره ۷/۴۹۹۸ - ۱۳۸۳/۷/۱۲ اداره نماید. ِ حفوفی وه قضائیه: «ارجاع شکوائیه ماده ۷۱ قانون آئین دادرسی | به نیروی انتظامی به منظور اخذ دادگاههای عمومی و انقلاب در امور | اظهارات شاکی منطبق با ماده ۱۶ کیفری مقرر می‌دارد: «قضات ذیربط و | قانون آشین دادرسی دادگاههای ضابطین دادگستری موظفند شکایت کتبی | عمومی و انقلاب در امور کیفری و شفاهی را همه وقت قبول نمایند. | است» چنانچه شاکی برای پیگیری شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و شکوائیه حاضر نشود نمی‌توان وی را به امضای شاکی خصوصی می‌رسد.). احضار یا جلب نمود و مرجع قضایی حسب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۵ | باید نسبت به موضوع راساً اتخاذ ۰۰ ۱۳۶۷/۲/۱۷ اداره حقوقی قوه | تصمیم تماید). اقضائیه: «دادگستری مرجع تظلمات عمومی است و دادسوا موظف وا ۸-صلاحیت دادسرا در صدور : امکلف به قبول شکوائیه افراد دستور توقف عملیات متجاوز به (صرفنظر از نستیجه رسیدگی) | املاک غیر: را می‌باشد.» با عنایت به اطلاق عبارت مغام ٍ قضایی در تبصره ۱ ماده ۶۹۰ فانون ِ ۷-۱ رعدم حضور شاکی خصوصی,» محازات اسلامی که به موجب ان پس از طرح شکایت گذشت تلقی مقورشده: دام قضابی رم نمی‌شودو موقوف کردن تعقیب | ۳۳۳ ور یقن ماد ُیفری و ار 0 اس ی نات دادسرا نیز در مفام مطابقت ندارد. به بیان دیگر عد) سدگ به یه موضوع ماده ۶۹۰ حضور شاکی خصوصی, دلیلی بر |( ۰۳۳۳۹ ۱ : 1 ۱ ا . ۱ ۱ ۱ ! ِ ۱ ۰ ۱ ۱ ۱ ِ :ْ ی ٍ : ۱ ۹ ۰ ۴ : ۱ ۱ ا. سر ۰ 1 : ۰ ۰ 8 7 اک ای و وم کت مت ار مد مرو سوت و تیه رک رت مومت ۳2 شرس حدا مره ی و 3 9 اند مه َ: 3 تاه مج رود سا ۹ ط ای 1 تسه که و با &lt; تاج چه ار له چیه هی و و رک له کی تا ی و ند ۹ ما وا و واص ی با ی و 7 .9 ۱ ز و ۰ 1 کیت &#34;۱ ۹ و ان ‌- رت ‌ را ۰ : 7 1 هو ۲ ۱ ۰ ۴ ۹ 1 ۱ ۲ 8 ی ۰ ها ل ۰ - ۱ تا ۱ 1 ا ّ ۰ 9 3 ! : ۷ ‌ 0 - ۰ 4 ۱ زک ۲ ط ۳ ۹ ۱ 3 ۰ ۱ بند الف ۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و قانون مجازات اسلامی می‌توانند نست به صدور دستور توقف عملیات متجاوز به املاک غیر افدام تمائید. اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه طی نظریه مشورتی شماره ۷/۵۱۷۳ - ۵ آاشعار داشته: «ا توجه به تبصره ۱ ماده ۶۹۰ کانون مجازات اسلامی که مقرر داشته مقام قضایی با : تنظیم صورت مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهدداد. مور مقتن از مقام قضایی اعم از مقامات قضایی دادسرا یا دادگاه است یعتی طبق این تبصره دادگاه یا دادسرا می‌توانند حسب مورد دستور مترفف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم صادر نمایند ولی صدور حکم خارج از اختیارات دادسرا است و وظفه دادگاه می‌باشدم. ‎٩‏ امکان یا عدم امکان استناد *دسرا به قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی: سانرن اصلاح قانون جلوگیری از . 9 عدوانی در نظام فعلی دادرسی بل استناد و اعمال می‌باشد و هیچ . و انقلاب در نظم حقوقی کنوی 8 یرشح قانونی آن رانسخ نکسرده است و دادسرا و به تبع آن مراجع انتظامی می‌توانند به حقوق مندرج در قانون فوق (بخصوص مواد ۱ و ۲) استناد جسته و نسبت به جلوگیری از تصرف یا رفع تصرف از متصرف عدوانی اقدام نمایند؛ چرا که اولا: با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و با کنار رفتن دادسرا؛ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی متروک شده بود نه نسخ لیکن با احیاء دادسراء قانون متروک فوق محدداً قدرت اجرایی به خود گرفته و دادسرا به حقوق و اختیارات به حق و مسلم خود در قانون فوق می‌رسد. قانیا: اعتقاد به اینکه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۵) جایگزین مواد ۱و ۲ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی شده است قابل خدشه و ایراد است چرا که در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی نظام دادرسی و نظام قضایی بر پایه دادگاه بوده است نه دادسراء نهایت امر اینکه در زمان حاکمیت ماده ۶۹۰ دیگر جایی برای استناد به مراد ۱ و ۲ قانون اصلاح فوق الزک نیست؟ پس با احیاء دادسرا هم کرام ا: ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق ی کنونی بند الف مر رن ۳ در جای خود | جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب قابل ۱ 2 خواهدبود. (۲ | ۱۳۵۲/۱۲/۶ است؛ با این تفاوت که کته از قانو اصلح قانون تشکیل ) قانون اخیرالذکر شامل اموال منقول و دادگاههای عمومی و انقلاب. مص ۲۲۷- | غیرمنقول بوده لکن مواد ۱۵۸ و ۱۷۶ ۶ با این حال اداره حقوفی قوه | قانون موصوف منحصراً شامل اموال قضائیه در این زمینه حسب نظریه | غیرمنقول است بنابراین اختیارات مشورتی شماره ۷/۵۹۴۴ مورخه دادستان به شرحی که در قانون ۱ شآاشعار داشته: «اولا: یکی | اصلاحی قانون جلوگیری از تصرف از منظورهای مقنن از تصویب قانون | عدوانی مصوب ۱۳۵۲ منعکس است تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب | نسبت به اموال منقول اعاده شده اصلاحی ۱۳۸۱ اين است که از تاریخ | است. اجراء قانون .اصلاحی مزبور در هر | بنابه مراتب مزیور اختیاراتی که در حوزه قضایی» اختیارات دادستان که | اجراء قانون اصلاح قانون تشکیل در اجراء تبصره ماده ۱۲ قانون تشکیل | دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب دادستان اعاده شده است. شامل ۴۳ به رئیس حوزه قضایی تفویض | اختیار اصدار دستور مذکور در ماده شده بود از جمله اختیارات دادستان ۴ قانون اصلاح قانون جلوگیری از در رسیدگی به شکایت تصرف تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲/۲/۶ عدوانی نسبت به اموال منقول مجدداً | نسبت به اموال غیرمتقول نمی‌شود: به دادستان محول شود. ماده ۱۰ آئین | زیرا این اختیار به موجب ماده ۱۷۲ نامه اصلاحی اجرائی قانون مزبور» | قانون آئشین دادرسی دادگاههای مصوب ۹ ریاست قوه | عمومی و انقلاب در امور مدای قضائیه نیز موید همین استنباط است. | مصوب ۱۳۷۹ یه دادگاه عمومی انا مواد ۱۵۸ تا ۱۷۶ قانون آئین | محول شده است ممذالک چتاج* دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب | مدعی تصرف عدوانی وفق تبصره ۱ در امور مدنی مصوب ۹ تقریباً ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی همان مقررات قانون اصلاح قانون ضمن تقاضای تعقیب کیفری متصرف ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ا ا ۱ ۰ 9 ۰ 5 َ وا ج ها ۱ یه ام اک و 8 یی ۱ 1 5 ام ور وا رک 2 ۸ ی : ای رو تاو ی 1و 2 و ری 1 0 5 3 + با ها ۹ میت 2 ۹ 1 سا و ی سکس ۷ تیه نمی ی تفه ۹۵ ری مار مس و لت 7 0 سور هک اه موی هه 1 اس 9 ْ ید ری و ۹ ۰ 9 سا : ۰ 7 7 ی ۱ لد ار ۱ ۲ ل رض ۱ ل ِ ۰ ۱ یه - ۱ ۱