نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 586 تا 590

۹ چا ۳۳۳۳ 0۷۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سرد یی جرم صادر کرده باشد. (ر.ک حاشیه شماره ۷۱ در دذیل ماده ۲ فانون) ‎٩‏ مقصود از عبارت غیرقانونی در شق (ج) بند ۲ ‏اولا بنه نظر نگارنده وصف «غیرفانونی» بودن صرفاً به «محکومیت» عطف می‌گردد نه حکم برائت چرا که دادستان علی الطلاقی صادره و در جهت حفظ حقوق جامعه ٍ اعتراض نماید؛ لیکن اعتراض به حکم محکومیت از ناحیه دادستان زمانی امکان پذیر است که دادستان حکم محکومیت صادره از دادگاه را علیه متهم بر خلاف موازین قانونی تش‌خیص و جهت رعایت یک دادرسی عادلانه نست به آن اعتراض کند و دلایل و مستندات خویش را نیز دایسر بر غیر قانونی بودن حکم محکومیت به مرجع تجدیدنظر دلایل و مستدات مزبور مانع از ثبت درخواست تجدیدنظر دادستان و طرح موضوع در دادگاه تجدیدنظر شسانیاً: اصلام غیرقانونی بودن سر رد انقلاب در نظم حقوقی کنونی ماده ۲۶ ی محکومیت منحصر به موارد و جهات تجدیدنظر در قانون آئین دادرسی کیفری نیست بلکه دادستان به هر جهتی که حکم را غیر قانونی تشخیص دهد می تواند صرفنظر از جهات تجدیدنظر قانونی, نسبت به ان اعتراض نماید. ۰- آثار تجدیدنظر خواهی دادستان: تجدیدنظر خواهی دادستان نیز مانند تجدیدنظرخواهی ساير اشخاص دارای اثر انتقالی و اثر تعلیقی است. مع الوصف تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به حکم برائت را نمی‌توان دارای اثر تعلیفی دانست زیرا به محض صدور حکم برائت از کلیه تأمینهای اخذ شده از متهم رفع اثر می‌گردد. ماده ۲۱۳ قانون آائشین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در مور کیفری مقرر داشته: «چنانچه ری دادگاه میتنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد» فوراً آزاد می‌شود ....» و بعلاوه به موجب ماده ۱۴۴ همان کانون «چنانچه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود .... قرارهای تأمین صادره ملفی الاثر خواهد بود. 9 8 3 ( اْ ا ۱ 1 1 ۱ 8 ا ۱ ا : 1 ( 3 3 9 1 ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین . وئیفه رفع اث رکند.» که بدین ترتیب تجدیدنظرخواهی دادستان از حکم برائت نمی تواتد مانع اجرای حکم برائت و رفع تأمینات مٌخوذه از متهم باشد. ۱- نحوه ابلاغ ری دادگاه به دادستان: چون مبداء اعتراض دادستان در فرجه بیست روزه از تاریخ ابلاغ ری به دادستان آغاز می‌گردد. لذا اهمیت امر ابلاغ به دادستان پوشیده تیست. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و ائین نامه ان در خصوص نحوه ابلاغ ری به دادستان ساکت است و مقررات قانون ائین دادرسی دادگاههای‌عمومی و انقلاب نیز که در زمان حاکمیت دادگاههای عمومی و فقدان دادسراها تصویب شده است» اساساً در مقام بیان این " موضوع نبوده است. بدین واسطه در حال حاضر شیوه و روش مشخصی برای ابلاغ آرای محاکم به دادستان وجود ندارد. اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۸۱۹۷ - ۷ آشآاشعار داشته: «....پس از و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ۸ سس صدور حکم. احکم] باید به امضای دادستان یا دادیار مأمو ر در آن دادگا, برسد و این امضای حکم توسط دادستان یا دادیار مأمور در دادگا, ابلاغ حکم است....) به نظر نگارنده با توجه به عدم وجود نص قانونی» ابلاغ ری دادگاه به دادستان الزامی نیست و بدین ترتیب دادستان به هر نحو و در هر زمان که از ری دادگاه مطلع گردید می‌تواند با ذکر دلایل خویش در خصوص زمان اطلاع از ری صادره» درخواست تجدیدنظرخواهی خویش را تقدیم نماید. ۱۱-۱ مبداء شروع مهلت تجدیدنظرخواهی دادستان: «بند ج ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ در مورد دادگاههای عمومی و جزایی و تبصره ۲ ماده:۲۰ همان قانون مربوط به حضور دادستان با معاون او با یکی از داد باران و در صورت تعیین دادستان در دادگاه کیفری استان می‌باشد و باعنایت به ایتکه دادستان با نماینده وک *د جریان دادرسی دادگاههای‌عمرمی جزایی و دادگاه کیفری استان دخالت یهاگ ِ ۱ ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۲۶ جسخخشتننننسس_ج9سشسولوسوسوسوسسشسوسسسشنح دارند و پرونده پس از صدور حکم , ۱۲- امکان تفویض حق ِْ باید به امضای دادستان یا دادیار تجدیدنظرخواهمی از ناحیه مأمور در آن دادگاه برسد بنابراین | دادستان به معاون یا دادیار: امضای حکم توسط دادستان يا دادیار | با عنایت به مقررات تبصره ۵ ماده ۴ ْ مأمور در دادگاه» ابلاغ حکم است و | قانون اصلاحی که با ارجاع دادستان یا ٍ چنانچه دادستان صدور حکم را بر | در غیاب او معاون دادسرا یا دادیار را ٍ خلاف نص قانون تشخیص دهدظرف عهده دار تمام یا برخی از وظایف يا ٍ مهلت مقرر .... در قانون مذکور می‌تواند | اختیارات قانونی‌دادستان دانسته ِ نسبت به ری تجدیدنظر خواهی نماید.» | است. لذا دادستان می‌تواند حق ْ (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۹۴۲- | تجدیدنظرخواهی خویش را نیز به ۹ ادادداره حفوقی قوه قضائیه). معاون خویش يا دادیار دادسرا تفویض کند و تجدیدنظرخواهی از ۱۱- ۲- مهلت تجدیدنظرخواهی | آرای کیفری‌حی انحصاری دادستان دادستان: نیست تا غیرقابل تفویض باشد. ٍ مهلت تجدیدنظرخواهی عادی‌دادستان ٍ از حکم برائت یا محکومیت غیرقانونی | ۱۳- حقی یا تکلیف بودد ْ متهم نیز حسب مقررات ماده ۲۳۶ | تجدیدنظرخواهی دادستان: ْ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی | ایسنکه تجدیدنظرخواهی از آرای و انقلاب در امور کیفری بیست روز از | کیفری حق دادستان است يا تکلیف ِ تاریخ ابلاغ حکم است. وی؛ به عفیده برخی متوط به احراز لازم به ذ کر است که ری دادگاه هیچ گاه موفعیت داشتن تعیب يا فانونی بودن نسبت به دادستان غیابی محسو ب | تعقیب است. در نظام حقوقی‌ایران نخواهد شد جرا که اولاً: طبق بند «ج» اصل قانونی بودن تعفیب مورد ماده ۱۴ این قانون جلسات دادگاه بدون پذیرش واقع شده و به صورت حضور دادگاه رسمیت نداشته و قابل | استثنایی موقعیت داشتن تعفیب تشکیل نیست ثانباً: دادستان نماینده | کیفری مورد پذیرش واقع گردیده ْ جامعه و طرف دعوی عمومی است. ‏ | است» بنابراین اصولا دادستان مکاش ۱ ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومٍ سس به تجدیدنظر خواهی از آرای کیفری خلاف قانون بوده و حق انصراف از آن را ندارد. تجدیدنظرخواهی را «حی» افراد مذکور در این ماده دانسته است که دادستان نیز از جمله این افراد است که در شق «ج» بند ۲ این ماده به او اشاره شده است. از اين رو با توجه به حق بودن تجدیدنظر خواهی و تکلیف نبودن آن» نمی‌توان دادستان را مکلف به درخواست تجدیدنظر از آراء برائت یا احکام محکومیت غیرقانونی دانست و در صورت عام تجدیدنظرخواهی توسط دادستان, او را تحت تعقیب انتظامی قرار داد. رویه قضایی تیز مثبت این نظر است. حسب رای صادره از دادگاه انتظامی قضات در این زمینه: «اایراد بر دادیاری که در محاکمه دخالت داشته به ایتکه جون مجازات مقرره درباره متهم متناسب با جرم نبوده و نباید به ان تسلیم شده باشد علاوه بر اینکه از صدور حکم دادستان را اطلاع نداده تک ۷ شخصا نیز از آن استیناف نخواسی, وارد نیست زیرا ماده فانرنی که او را مکلف به اطلاع نموده باشد وج , ندارد و با امکان موقعیت حکم در نظر (حکم شماره ۲۸۲۴ - ۲۵/شهریور/۱۳۱۸ دادگاه انتظامی قضات. هفته دادگستری, ص ۲ به نقل از رویه قضایی ایران در رابطه با دادیار» ج ۰۱ص ۱۲۷). ۱۳-۱- امک ان استرداد درخواست تجدیدنظر توسط دادستان: در صورتی که دادستان نسبت به حکم در دادگاه تجدیدنظر اعتراض تماید بسته به اینکه تجدیدنظرخواهی دادستان را حی یا تکعلیف بدانیم درخواست تجدیدنظر توسط دادستان پاسخ داده خواهد شد. به عقیده نگارنده با توجه به اینکه در در ماده ۲۶ قانون تشکیل دادگاهمهای عمومی و انقلاب به ات! درخواست تجدیدنظر اشاره شاه د ی دادستان را معلف به . ۸۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوقی کنونی ‏ ماده ۲۶ مشک تجد یدنظرخواهی از احکام صادره از , ۱۵- عادم امکان تجدیدنظر دادگاه بدوی نکرده است. لذا دادستان | خواهی دادستان به حکم برائت می‌تواند پس از اعمال حق تجدیدنظر | صادره از دادگاه بدوی در جرایم خواهی خویش از آن عدول و نسبت | قابل گذشت: به استرداد درخواست تجدیدنظر | چنانچه بزه انتسابی به متهم از جمله تقدیمی خود اقدام نماید. جرایم قابل گذشتی باشد که جز با با این حال دادگاه انتظامی قضات در | شکایت شاکی خصوصی تعقیب این زمینه بر خلاف اين نظر معتقد | متهم آغاز نمی‌گرده و با رضایت است: «دادستان موظف به طرفداری | شاکی خصوصی نیز تعقیب از حق است و تکلیف او اظهار عقیده | جزایی‌متهم متوقف می‌گردد و با این در دادگاه میباشد و پس از تقاضای | وصف پس از رسیدگی به موصوع در پژوهش از ناحیه او اصولاً استرداد | دادگاه بدوی» حکم بر برائت متهم دادخواست [درخواست تجدیدنظر] | صادر گردد و شاکی خصوصی با مجوز قانونی ندارد.» (حکم شماره ۲۰۸ | پذیرش رأی دادگاه بدوی‌اعتراضی - ۱۳۲۹/۱/۱۹ شعبه ۲ دیوانعالی کشورء | نسبت به آن بعمل تیاورد دادستان مجموعه رویه قضایی جزایی مهرگان» | حق تجدیدنظر خواهی نسبت به ری ص ۴۱ به نقل از رویه قضایی ایرال در برائت متهم را نخواهد داشت؛ چرا که ارتباط با دادستان» ج ۶ ص ۱۶). در چنین مواردی عدم تعیب موصو توسط شاکی خصوصی به معی ۳۴۳- نوع تحدبدنظر خواهی عدول وی از شکایت و دعوی دادستان: مطروحه خویش است و چود بزه تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به انتسابی به متهم جز با شکایت احکام برائت یا محکومیت غیرقانونی | خصوصی قابل تعقیب نیست از این متهم» مندرج در شق «ج» بند ۲ماده | رو عدم طرح درخواست تجدیدنظر ۶ قانون اصلاحی,تجدیدنظرخواهی نیز به معتی انصراف شاکی از تیب عادی است. دعوی محسوب و دادستان نمی‌تواند علی رغم تسلیم شاکی خصوصی + | 1 1 5 1 ا 8 ٍ ْ ۱ ۱