نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 616 تا 620

۶.۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلان ور ی ار اعمال می‌گردد که بین دو مرجع صالح به رسیدگی دانسته و صلاحست اختلاف در صلاحست حا :۳ 8 8 قضایی ۱ 9 صل مرجع مفابل را قبول نداشته باشد. گردد به نوی 1 در در | در فانون آئین دادرسی مدنی جدید عدم صلاحیت توسط دادگاه اول این نوع اختلاف مورد پیش بینی واقع از نهر صلاحت - | نشده اس- 3 . مرجح اس مت حود را | نشده است در حالی که این موضرع نیذ پرفته و عفیده به صلاحیت دادگاه در ماده ۴۸ قانون ائین دادرسی پیشین اول داشته باشد از این رو چنانچه پس پیش بینی شده بود. به عقیده برخی از از صدور قرار عدم صلاحیت توسط | اساتید حقوق در چنین مواردی دادگاه اول» مرجع ثانی‌نیز خود را می‌توان گفت با توجه به ماده ۲۸ و صالح نداند لیکن مرجع سومی را ملاک ماده ۳ قانون آئین دادرسی صالح به رسیدگی بداند. با توجه به ملاک نشده است. (ر.ک شم عیداله آئین ماده ۳ طرفهای دعوی و وکلاء دادرسی مدنی» ج (» ص ۴۴۶). مکلفند که مراجع مزیور را از این مسأله آگاه کنند. بدیهی است که ۵- نسحوه حل اختلاف در | رسیدگی در مراجع مزیور که خود ر صلا حیت مسبت در سرجع صالح می‌دانند تا حل اختلاف اداسه قضایی: باند. ائین دادرسی اختلاف در صلاحیت ممکن است به | مدنی» ج | ص ۴۴۷) تف باشد بدد» معناکه هر دو ۰ مرجم قضایی خود را صالح به | ۶- ۶] جح شصایی حخودر : گام تحد بدنظر و دیوانعالی ی مقانا را بین دادگاه جد ‏ » رسیدگی ندانسته و مرجحع بل را ی را اه | اصو لا مرجع تالی "ی َ بدین معن که هر دو مرجع خود را مر 1! 1 ۱ : لک لک قوس دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی | تبعیت نماید» (نظریه ری ار کشور مصداق عملی‌ندارد. همینکه | ۷/۵۰۹۶ - ۱۳۷۳/۸/۱۹ و یکی از شعب دیوانعالی کشور | قضائیه و رک ماده ۰ ۳قانون آئین ۳ صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استانی را | مدنی دادگامهای عمومی و انقلاب). آئین دادرسی (کیقری) ماده ۵۸- حل اختلاف در صلاحیتء در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آیین دادرسی در (امور مدتی) خواهد بود. آئین دادرسی (مدتی) ماده ۲۷- در صورتی که دادگاه رسیدگی کنتده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت» پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می‌تماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهار نظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را تیذیرد. پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می‌کند. ری دادگاه تجدیدتظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود. تبصره- در صورتیکه اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد.ء مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده» دیوانعالی کشور می‌باشد. ماده ۲۸- هرگاه بین دادگاههای عمومیء تظامی و انقلاب در مورد صلاحیت. رأی دیواتعالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت. لازم الاتباع می‌باشد. ماده ۲۹- رسیدگی به قرارهای عدح صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوانعالی کشورء خارج از نوبت خواهد بود. ماده ۳۰۹- هرگاه در تنظیم و نوشتن ری دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن قانون نه خه اآاست د ده دید دا ۰ درخوا ۳ نشده, د دا باس یا به درخواست ذینفم, رأی را تصحیح می‌نماید. دای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است. حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا اء خواهد شد. ماده ۳ ۳- از تاریخ لازم الا جراء شدن این قانون رئیس قوه قضائیه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکیل تدریجی دادگاههای عمومی و تعلیم و تربیت نیروی قضایی واجد شرایط. موجبات اجرای این قانون را در سراسر کشور قراهم نماید. مقررات این ماده با توجه به اصلاح دادگستری نسخ ضمنی و سالبه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و ‌ انتقاء موضوع گردیده است. انقلاب و اعاده دادسرا به بدنه ماده ۵ ۳- دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضای دفتری دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت یه | 3 ستخدام کارمند آداری به تعداد لازم اقدام کند اجازه مذکور صرفاً برأی تشکیلات مربوط به دادگاه‌های عمومی است. : قت امکان تهیه وسایل و تجهیزات ماده ‎٩‏ ۲- دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسا. لت لازم دادگاه‌های عمومی از قبیل محل استقرار. ملزومات و 3 سابل ۷ . ۱ : ند ه اعتىا, لازم مربوطه برای آين وسایل و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربو** بر تجهیزات وا در اختبار دادگستری قرار دهد. ۰ ی ف‌ مدت سهة ماه توسط ماده ۳۷- آئین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظر ۱ 1 1 یس قوه قضائیه خواهد رسید. وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس ماده ۳۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس ماده ۳۸ (اصلاحی 0۳۸۱/۷/۲۸ -, بودجه سالانه. اعتبارات لازم را برای کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای ماده ‎۳۹٩‏ (الحاقی 0۳۸۱/۷/۲۸ - از مواد (۲۳۵ و (۲۶۸ قانون آیین داد امور کیفری مصوب ۱۳۷۸/۶/۲۸ که شورای اسلامی و مواد (۲۲۶). (۱ دادگاههای عمومی و انقلاب در امو می‌گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون ۱ مقررات مغایر با این قانون در آن قس ملغی می‌شود. «اگرچه ماده ۳۹ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب صریحا لغو ماده ۳۲۷ قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی را اعلام ننموده و ممکن است اين تصور پیش اید که ماده مذکور قابلیت اعمال داردء اما با توجه به اینکه ماده ۳۲۶ قانون مذکور موارد نقض آراء دادگاهها را در بر داشته و بند «الف» آن به اعلام اشتباه از جانب قاضی صادر کننده رأی اختصاص دارد و ماده ۳۲۷ نیز نحوه اقدام در این . مورد را بیان داشته. با لغو ماده ۳۲۶ 7ب در نظم حقوقی کنونی ۱۲ رت دولت مکلف است در قالب قانون لب وسایل و تجهیزات لازم به این قانون تأمین نماید. تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون, رسی دادگاههای عمومی و انقلاب در یسیون قشضایی و حقوقی مجا ۱ و (۴۱۲) قانون آیین دادرسی ر مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ نسخ در هر حوزه قضایی کلیه قوانین و مت که مغایرت دارد در همان حوزه ماده ۳۲۷ همان قانون که ناظر به بند «الف» ماده ۶ دوده بلاموضوع شده و قابل استناد نیست. بعلاوه طمق ماده ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و اتقلاب. آراء صادره از دادگاهها با قطی هستند که طریق اعتراض نست به آنها در این ماده مشخص شده است و با غیرقطعی و قابل تجد یدنظر هستند که در این فرص *۳ طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدی تحد بدنظرخواهی نمود و در صودی زوا اس سس سس ساسا که (قاضی ] صادر کننده ری در صدور , ۱۳۸۲/۱۱/۱ اداره حستقوقی قوه ی اشتباه کرده باشد.ء مرجع | قضائیه). جد یدنظر در این مورد نیز می‌تواند سیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.» پایان نظربه مشورتی شماره ۷/۹۰۸۶ -