نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 76 تا 80

۷۷ قانون تشکیل دادکافهای موی و انقلاب در نظم حقوق ی کنونی . بند الف ۱ ی انتقال حق گذشت از تعقیب این نظر در زمان حا: . : باعت 9 ام کر ار رمال حاصر صحیح به نظر موضوع به وراث متوئی شده و ایشان نمی‌رسد چرا که قانون آئین دادرسی ٍ می‌توانند با اعلام گذشت بی‌فید و کیفری سابق طرح ادعای مدعی ٍ ‌ شرط مانع ادامه تعقیب متهم شوند. ‏ | خصوصی در دادسرا را به تبع ادعای 1 دادستان پذیرفته بود در حالیکه در ۴ اثر رضایت وراث شاکی | قوانین حاضر بالااخص در جرائم قابل ۷ خصوصی بر دعوی جزایی: گذشتی که جز با شکایت شاکی ا : راجم به اینکه در صورتیکه بزه خصوصی قابل طرح و رسیدگی ۱ : ٍ انتسابی به متهم از جرائم قابل گذشت نیست و حتی دادستان نیز در صورت چا باشد استرداد شکایت و دعوی از | اطلاع نمی‌تواند راسا مداخله و متهم 1 جزایی را مختومه می‌نماید یانه؟ دادستان و مالا دعوی عمومی ئیست ۱ ْ 1 کمیسیون مشورتی حقوق جزای | و لذا به نظر می‌رسد با فوت شاکی ۱1 9 - ۰ ۰ تو انتد 1 ی اختصاصی اداره حقوقی طی نظریه خصوصی وراث وی می ار 5 مشورتی مورخه ۱۳۴۳/۱۰/۸ اشعار | چنانچه جرم ارتکابی از جرائم قابل 280 ۰ ی 3 ضا - قلو- ط ۱ ۹ داشته: ۱ استرداد شکایت از طرف گذشت باشد. رصایت بی گیدوسر ْ ‌ ۸ ۱ ۰ ده «| مخت مه 8 وراث مدعی خصوصی از لحاظ | خویش را اعلام 3 بود 7۳ ِ ِ 1 تعقیب امر جزایی تأثیری نداشته و | نمایند. ۱ ْ رت . ۱ 9 : ا: حقی ۱ ۲۵ تکلیف دادسرا به رسیدگی 8 گذشت تعقب امر جزایی از حقوف 8 ی ار ری ت عد برداخت هزینه ۱ ۳ مخصوص خود مجنی علیه بوده و با 0 ۱ 8 و ۳ 5-۰ 0 دادذر ۰ س حموش مالی که قابل انتال به ورله ی 10 ن ائین دادرسی ۱ ی ی یه حند ماده ۳۰۱ و - | است قابل قیا نیست و گذشت | هر ۹ ا ۴ ۰ سس ۳ انقلات در مور ۱ ار . فقط در دادگاههای عمومی ۶ : 5 ورات مدعی حخصورعی ۱ مقر داشته: «شاکی باید هز ۴ ! مطالبه ضرر و زیان مادی مور است | ۳ بر رات هنگام ۹ ار یر | شکایت کیفری را برابر 2*4 د دعوای جزایی ۵ ۳ ار | وین جأدیه نماید.س اما الزام به 1 همان منبع. ص‌ ۳۳ با اس ۱ 1 ( ندالف قانون تشکیل دادگاههای عمومی مهم پرداخت هزینه دادرسی در ۳ فاد ضمانت اجراء بوده و نمی‌تواند با استناد به عدم پرداخت همزینه شکایت کیفری از ورود به رسیدگی امتناع نماید بالاخص ایتکه قسمت اخیر ماده ۳۰۱ قانون مرفوم تیز صراحتاً مقرر می‌دارد: و... رآخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه هزینته دادرسی از سری مدعی خصوصی جایز نیست...» و لَذا دادسرا مکلف است به محض اعلام وکوع جرم مبادرت به رسیدگی و شروع به تحقیقات مقدماتی نموده و نمی‌تواند به بهانه عدم پرداخت هزینه دادرسی از شروع به رسیدگی استتکاف کند. ۶ امکان طرح شکایت توسط صغیر به سن بلوغ رسیده: «با توجه به مفاد ماده ۰ اصلاحی ‏ فانون مدنی رسیدن صغار به سن بلوغ دلیل رشد آنان در غیرامور مالی می‌باشد مگر خلاف آن ثابت شود. بنایراین فردی که به سن بلوغ رسیده و سفه (عدم رشد) او ثابت نشده باشر می‌تواند در هر نوع مور مربوط به خود جز در مورد امور مالی که به حکم تبصره ۲ ماده مرقوم مستلزم صغیری که به سن بلوغ رسیده می‌تواند شکایت کیفری نماید و دادگاه مکلف به رسیدگی است ولی چستانچه شکایت کیفری مستلزم مطالبه مال از قبیل دیه یا ضرر و زیان تناشی از جرم باشد باید ولی او در این خصوص اقامه دعوی نموده و محکوم به مالی نیز بایستی تحویل ولی با قیم شاکی گردد.» (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۰۶۰ - ۱۳۷۴/۴/۲۲ اداره حقوقی قوه قضائیه» به نقل از مجموعه آئین دادرسی کیفری, معاونت ریاست جمهوری» ص ۴۴). همچنین حسب نظریه مشورتی شماره ۷۱ - ۳۰/۲/۲۶ اداره حقوقی قوه قضائیه: «شخصی که به حد بلوغ شرعی رسیده اما دارای هجده سال تمام نیست چنانچه اعلام شکایت برای او منشاء آثار مالی نباشد می‌تواند عنوان شاکی خصوصی داشته باشدء. ۷-نحوه اقدام دادسرا در صورت عم اهلیت شاکی خصوصی: صورتیکه بزه ارتکابی از جرال, ۷۹ قانون تشکیل دادگاههای همومی و انقلاب در نظم حقوت ی کنونی . بند الف 7 مشک کت ِ ْ قابل گذشت رسيدي :۰ ال منرط : ولی یا شیم اوست. (شاملر احمدی. ٍ ٍ شکابت شاکی خصوصی باشد و مسحمدحسین, داد | و: حقیقات : متضور از جرم محجور (صغیرء | مقدماتی,ص ۷۴۰ ۱ فیررشید یا مجنون) بوده و دسترسی 5 به ولی یا قیم او نباشد یا مجنی علیه | ۲۸-اثر و ارزش اقرار در دادسرا: ٍ ولی یا قیم نداشته باشد و نصب قیم | اصولاً اقرار در دادسرا صرفاً دلیل ْ موجب فوت وقت يا توجه ضرر به | صدور قرار مجرمیت و کیفر خواست محجور شود تا حضور و مداخله است و دادگاه نمی‌تواند با استناد به : صورتیکه ولی يا قیم» خود مرتکب متهم منکر ارتکاب جرم در دادگاه ِ جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد است مبادرت به صدور حکم علیه نه موجب ماده ۲ قانون آئین متهم نماید؛ چرا که اقرار باید ٍ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب عندالحاکم و در محضر دادگاه باشد و که ام تحقنت. و با دادبار نید حاکم به معه ٍ در اور ه ی مقام تحفی شرد بازپرس با دیاز ابر ی > دیگری را بعنوان قیم موفقت تعیین رقاضی دما محر ی ۱ ٍ و صرورت د ۱ می‌کند و یا این که خودء امر جزایی را طرفی دیگر صرورتی *م 1 شرار ْ ْ تعقیب نموده و اقدامات ضروری را مهم در دادسرا بالاخص در ۱ ْ 1 / اق ار به ارتکاب آن دارای برای حفظ و جمع‌آوری دلایل جرم و جرائمی که 1 مات ۲ : 1 نصا ن است به جلوگیری از فرار متهم بعمل می‌اورد. | حد نصا مکی سا ٍ 3 عی ممقا سل ج,اکه دادسرا صرفا و 2 ۱ از این رو در اینگونه جرائم» مغام | برس :2 ۱ فا تعة ار راتا تحققات و کشف جرم را برعهده دار- تحقیق صرفاً تعقیب امر جزایی را : رو 1 ماهست موصوع ر نص : : با م,حله | و رسیدگی به م۳ نصب قیم یا مداخله ولی مر 9 دا ۱ 7 سلاحیت دادگاه می‌باشد. دار حفظ و جمم‌آوری دلایل جرم د 8 مارد این زمینه ید و قضائیه ی - | ی | یس ل می‌دارد حعوفی شو جلوگیری ر قرار منهم محر ء هل به مشورتی شماره - ح ی ۰ حجحس - اما در مورد اقدامات دیگر چون تأمین ۲ ۱۳۸۲/۱۰/۲۴ اع‌لام ٍ . اگاه به ضرر ۱ خواسته یا رسیدگی در داد پ ده وه به ماد ۳ و ۴ فانون ۰ بط مطاله داشته: رانا توجه به مو و زیان» اخذ تصمیم مئوط به ۰۰ ( بند اف قانون تشکیل دادگاههای عمومی سس تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب سال ۷۳ و اصلاحات و الحائات بعدی و تبصره‌های اصلاحی . ۸ ده ماده ۳و تبصره الحاقی به ماده ۴ قانون مذکور که وظیفه دادسرا را تحقیقات لازمه در مورد جرائم غیر از موارد تبصره‌های مزبور اعلام داشته و نظر به ایتکه اقرار در دادسرا به میزان حد تصاب شرعی مور در اخذ تصمیم قاضی محکمه نمی‌باشد و باید اقرار عندالحا کم به میزان معینه در قانون باشد (مئلاً اثبات قذف با دو اقرار و شرب خمر با دو بار اقرار و فولدی با دو بار اقرار است) لذا تکلیفی در اخذ اقرار از متهم به میزان تصاب متوجه دادسرا نیست». همچنین حسب نظریه اعلامی دیگری در این زمینه: «.... در مورد اقرار متهم مستفناد از ظراهر ادله و منابع ففهی و قرانین مرضوعه در باب اقاریر این است که اقرار باید نزد حاکم جامع‌الشرایط بوده باشد و اعتبار اقرار در نزد غیر حاکم رسیدگی کننده هر چند قاضی تحقیق [بازپرس یا دادیار] بوده باشد محرز نیست و با شک در اعتبان مفتصای اصل عدم اعتبار و دم وجاهت شرعی و و انقلاب در نظم حقوقی کنونی شم سپس قانونی است فلذا لازم است حاکم شخصاً اقرار متهم را استماع نمایدم. (تلریه مشورتی شماره ۷/۵۵۷۷ - ۸ نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در رابطه با قانون تشکیل دادگامهای عمومی و انقلاب» ص ۸۷). ۹ موقعیت دادستان در حوزه قضایی بخش: در حوزه قضایی بخش حسب بند «الف, ماده ۳ اصلاحی. وظایف دادستان برعهده دادرس علی‌البدل است که به نظر می‌رسد مقصود قانونگذار وظایف اداری دادستان است نه وظایف قضایی او مانند معرفی نماینده جهت نظارت در اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری» پیشنهاد نصب قیم برای محجور و ... از این رو اظهارنظر در خصوص قرارهای صادره جانشین بسازپرس در حوزه قضایی بخش, صدور کیفر خواست. حضور در دادگاه کسیفری اسستان بسرای دفاع از کیفرخواست و ... وظایفی است که ارتباطی به ذیل بند «الف, ماده ۳ ندارد؛ کما اینکه جمع بین دو مقام جانشین بازپرس و جانشین دادستان ۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظم حقوق ی کنونی ‏ بند الف سس ص نیست. (مهاجری؛ علی. این | ریاست و یا معاونین دادسرا انجام رسیدگی در دادسراء صص ۴-۲). وظیفه می‌کنند چنانچه هنگام آن‌جاء وظایف خود با اشکال ابهام یا ۰ جانشین بازپرس بودن | اجمالی مواجه شوند بایستی با دادرس علی‌البدل در جرائم | مراجعه به مقام مذکور رفع اشکال داخل در صلاحیت دادگاه کیفری | نمایند». (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۱۸۰ استان: ۱۳۸۲/۳/۲۵ اداره حقوقی قوه قضائیه. دادرس علی | ۲۶. بنابراین رفع اشکال مدیران دفاتر البدل در حوزه قضایی بخش وظایف | برعهده دادستان یا معاون اوست و نه دادستان را برعهده دارده اما در | قضات دادگاه یا دیگر مقامات قضایی. جرائمی که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان است | ۳۲ اختصاص دفاتر مستقل به حسب صریح تبصره ۶ ماده ۳ این | شعب دادیاری: قانون» دادرس علی‌الیدل به جانشینی «هر شعبه دادیاری تحقیق» مثل شعبه بازپرس و تحت نظر دادستان مربوطه | بازپرسی بوده و دارای یک دفتر ثبت اقدام می‌نماید و دیگر جانشین | عرایض و غیره می‌باشد نه اینکه همه دادستان محسوب نمی‌گردد؛ از این رو شعب دادیاری دارای یک دفتر باشند.» قاضی یا دادرسی علی‌البدل پس از (ظریه مشورتی شماره ۵ خاتمه تحقیقات با صدور قرار نهایی ۸ دداره حقوقی قوه قضائیه): پرونده را جهت اظهارنظر نزد دادستان دادسرای مربوطه ارسال می‌دارد. ۳ مرجع صالح به رسیدگی 5 اتهام جعل شناسنامه در صود- ۱ نحوه رفع اشکال مدیران اقامت متهم در خارج کشود: دفاتر دادسرا: مرجع صالح به رسیدگی به اتهام جعل امدیران دفاتر با مدیر کل دفتر شناسنامه» در صورتیکه متهم سس مه ٍ