نظم تشکیل دادگاه ها حجتی — ص 96 تا 100

۷" قانون تشکیل دادگاههای موم و انقلان رام ۳ می "غلاب در نظم حقوق یکنونی بند د ۲۱ . ائم خا اننست 8 خصوص ۲ صس ۰ ۱ مرسسات تحت اداره پا نظارت خود مطلع به موجب این ماده: ((هر یک از روسایا | شده و مراتب را سب مورد به سا مسوولین سار نها ی مدکور در | صلاحیندار فضائی یا اداری اعلام ننماید ۹ ۵که از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس یا | علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به ّ تصرف عدوانی یا کلاهبرداری یا جرائم انقصال موقت از شش ماه تا دو سال ٍ موضوع مواد ۵۹۹ و ۶۰۳ در سازمان یا | محکوم خواهد شد.» : بند د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می‌نماید که قانوناً این ۱ حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت ّ ۱- ارجاع دادستان. ۲- شکایت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ِ ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد. ۳- در جرایم مشهود در صورتی که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد. ‌ دس قصود از تحقیقات و خارج از این جهات» نمی‌توان ٍ ٍ مقدماتی: تحقیقات مقدماتی را آغاز و شروع به ۱ ْ ریک حاشیه بند «ی) ماده ۳ اصلاحی. رسیدگی کرد. (ر.ک ماده ۵ قانون آُین 1 دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در ۱ ۲- جهات شروع به تحقیقات و | امو رکیفری در حاشیه همین بند) ٍ رسیدگی در دادسرا: اداره حقوقی دوه قضائیه در این زمینه ۱ جهات شروع ده تحقیقات مقدماتی و اسعار داشته: «حهات شروع به ۱ ۳ ام ۶ . زیرا حسب بند «د» ماده ۳ فانون اصلاحی, این دادستان است که قاضی تحقیق خود را تعیین می‌کن در حالی که شرط تساوی سلاحها ان است که یک طرف دعوی نتواند قاضی خود را خود انتخاب کند لذا بهتر آن بسود که مانند حقوق شرانسه. ارجاع پرونده و انتخاب فاضی تحفیق جزء وظارف ریس و انقلاب در نظم حقوقی کنوی ۹۸ تنج دادگاه می‌بود نه دادستان. بعلاوه دلیل دیگر عدم رعایت اصل تساوی سلاحهاء در حق برخورداری طرفین از وکیل است چرا که وکیل شاکی از کلیه امکانات لازمه جهت مطالعه پرونده. اخذ رونوشت و ... برخوردار است و به راحتی می‌تواند از حقوق موکل خویش دفاع کند در حالی که وکیل متهم از این امکانات برخوردار نبوده و در مواردی حتی حضور او با اجازه مفام تحقیق است. (شاملو احمدی مسحمد حسین, دادسرا و تحفیقات مقدماتی» ص ۱۰ و ر.ک ماده۱۲۸ قانون این دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امو رکیفری و تیصره آأن). ۲- عدم لزوم ارجاع پرونده تو سط دادستان به بازپرس پس از شروع تحقیقات: به موجب بند رد ماده ۳ اصلاحی. جهات قانونی برای شروع به تحفیفات مقدماتی علاوه بر آرجاع "دستان, شکایت یا اصلام جرم به بازپرس در مواقع عدم دسترسی به دادستان و آقدام بازپرس در جرایم مشهود در صورتی که شخصاً ناظر دوع جرم باشد است؛ بنابراین 1 قانون تشکیل دادگاههای عمومی سمم‌ مس جنانچه بازپرس به استناد شقوق ۲ و ۳ ند «د» ماده ۳ شروع به انجام تحقیقات مقّدماتی نماید». ضرورتی ندارد پس از دسترسی به دادستان پرونده را به نظر دادستان رسانده و منتظر ارجاع پرونده باشد و می‌تواند تحقیقات مقدماتی را به پایان رسانده و قرار نهایی نیز صادر نماید؟ زیرا ارجاع دادستان تنها یکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازیرس است که در نند «الف) ماده ۳ اصلاحی به آن تصریح شده است و در موارد دیگر مقنن به بازپرس اجازه داده است که راسا و دون ارجاع دادستان به موصوع رسیدگی و اظهار نظر نماید. با این حال اداره حقوقی قوه قضائیه در . این زمینه و بر خلاف این نظر معتقد است: «مواردی که بازپرس مکلف به شروع به تحقیقات است در ماده ۶۰ قانون آئین دادرسی‌کیفری [بند «د) ماده ۳ اصلاحی] تصریح شده است معذالک برای اعمال نظم اداری و اجراء نظارت دادستان در مواردی که بازپرسان متعددند باید دادستان ارجاع نماید و اگر هم به لحاظ مشهود بودن جرم» بازپرس تحقیقاتی کرده باشد و انقلاب در نظم حقوقی کنونی بند د سس باید به نظر دادستان برساند و پس از ارجاع دادستان به رسیدگی ادامه دهد (نظریه مشسورتی شمارد ۷/۷۲۱ ۱۳/7 اداره حقوقی قود قضائیه) که به نظر می‌رسد این نظریه بر خلاف نص صریح شقّوق ۲ و ۳ بند رد ماده ۲ اصلاحی است چه در غیر این صورت شقوق مرقوم بند «د, ماده ۱۳ لغو بوده و این در حالی است که قانونگذار کار لغو انجام نمی‌دهد. با این حال اداره حقوقی طی نظرية دیگری به شماره ۷/۴۵۱-/۱۳۸۲/۹ از نظر سابق خویش به شرح آتی عدول نموده است. قانونگذار قید و حصری برای قدامات بازپرس در این حالت (از تیا ضرورت ارجاع دادستان) منظور ننموده و دلیلی ندارد که اقدامات و تحقیقانی را که آغاز کرده ادامه ندهد. نها 1 لبحاظ اینکه اعمال نظارت یج دادستان بر جریان تحقیقات (موضو ند ۵ همان ماده) مقدور باشد باید مراتب را به اطلاع وی برساند.» (در این خصوص همچنین رک نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵۳۲ ۱۳۸۲/۱۱/۱۸ اداره حقوقی قوه قضائیه) به حکایت نظریه معاونت آموزش قوه قضائیه در این زمیته: «به دلالت ند د ماده ۳ در صورتی که دادستان حاضر باشد. شروع به تحقیقات مقدماتی ترسط بازپرس صرفاً با ارجاع دادستان خواهد بود و در غیاب دادستان با ارجاع معاون دادستان و در غیاب معاون دادستان با ارجاع دادیاران به ترتیب تقدم به بازپرس تحقیقات شروع خواهد شد. ۹ (رک ماده ۱۳ ائین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاععای عمرمی و اقلاب) در صورتی که دادستان یا معاون یا قائم . منام او (دادیاران) حاضرنباشند. . چستانچه مسوضرع مطروحه به تشسخیص بسازپرس مسستلزم رسیدگی‌فوری باشد. بازپرس رسیدگی خود را شروع خواهد نمود و همچنین اگر بازپرس شخصاً ناظر دش جرم (در داخل حوزه قضایی) باشد بدون نیاز به ارجاع رسیدگی ,وانقلاب در نگم ای تک چگ خود را شروع خواهد کرد. اگر بر اساس بندهای ۲ و ۳ نند «د» ماده ۳ بازپرس شروع به رسیدگی کرده باید مراتب را در اولین حضور دادستان به اطلاع وی برساند. نتیجه اینکه بازپرس اجازه رسیدگی به پرونده را تا پایان رسیدگی ندارد بلکه وظیقه دارد بلافاصله پس از حضور دادستان پرونده را جهت ارجاع نزد وی ارسال نماید. وظیفه اصلی بازیرس تحقیق است و رسیدگی او به شکایت و جرایم استثنایی بوده و ادامه آن منوط به ارجاع دادستان است که وظیفه اصلی او تعقیب است.» (۴۳۲ نکته از قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب» صص ۱۰۸ -۱۰۹) کمیسیون مشورتی آئین دادرسی کیفری اداره حقوقی وزارت دادگستری نیز در نظریه مشورتی مورخه ۸ درایسن زمینه چنین اظهار نظر نموده است: «با توجه به شق یک ماده ۶۰ قانون آئین دادرسی کیفری [بند الف ماده ۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب 2 سور کیفری] و مادتین ۶۳ و۶۵ فانون مزبور |مادتین ۶۸ و ۷۱ قانون مرفرم] مدعیان خصرصی و سای ۱۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی سح اشخاص می‌توانند مستقیما شکایت خود را به بازپرس عرضه نمایند. بازپرس نیز در این مورد مکلف به . ج ۰۲ص ‎۹٩‏ که به نظر می‌رسد در حال حاضر مفاد این نظریه با توجه به شق ۲ از بند «د» ماده ۳ اصلاحی در مواردی قابل اعمال است که دسترسی به دادستان ممکن نبوده و رسیدگی به موضوع . فوریت داشته باشد. ۵- امکان ارجاع پرونده توسط دادستان از یک بازپرس یا دادیار به بازپرس يا دادیار دیگر: (دادستان در صورت اقتضاء و مصلحت می‌تواند پرونده را به بازپرس دیگری ارجاع نماید و این امر منع فانونی ندارد ولی بدون مصلحت و آنقلاب در نظم حقوق ی کنونی بند د سر نباید چنین کند زیرا این امر تخلف حسوب شده است.» (نظریه مشورتی شسماره ۷/۹۵۳۷ ۰ دداره حقوفی قوه قضائیه. شمچنین حسب نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۶۷ - ۷ اداره حقوقی قوه فضائیه: «طبق مستفاد از بند «ز ماده ۳ اصلاحی ۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب. دادیار تحت ریاست و هدایت و نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند و از حیث اظهار نظرء عقیده و ری تابع او می‌باشد. بنابراین دادستان می‌تواند پرونده دادیاری را ... اخذ و نه شعبه دیگری ارجاع کند البته این اقدام دادستان بایستی فقط بر اساس رعایت مصالح باشد نه جهات دیگر و در مورد بازپرس مستنداً به بند «9 از قانون مرقوم یکی از اهم وظایف دادستان نظارت بر تحقیقات بازپرس است ولی این نظارت به دادستان اجازه نمی‌دهد که مستقیما پس از ارجاع پرونده به بازپرس آن را اخذ و ۷ شعبه دیگر ارجاع نماید. در مدت مرخصی بازپرس نیز اعم از کوت مدت يا بلند مدت چننانچه نجاز 7 أ 5 1 او ی ۱ ط- 8 : 0 هد ‎٩7‏ ‏+ ‏۹ خر نها ِ 8 تن ۱ ۳ تسه ناسا رش 1 دس ی را برد ۰ ۹۱۳ ۹ ۱ ۱ 4 ۱ 1 7 ۲ ۱ ۱ - ۱ و 1 ۱ ی ر ۱ ۳۳ ۱ ره ۰