دکترین
نظم جرایم رایانه ای — ص 131 تا 135
⚠
۱۳۲ ّ ْ لمرانم رایانه‌ای در نظم ۰
در من ماده ۱۳ ق.ج.ر ذ کر می‌گردید.
۲- عباراتی در ماده ۱۳ قانون مذکور
به کار رفته که نشان می‌دهد. مقنن
درصدد ارایه مقهوم جدیدی از
کلاهبرداری بوده است. در قسمت اول
این ماده مقرر شده که هر کس بجبه
طور غیرمجاز» با اعمالی همچون وارد
کردن, تغییر و-. (که جنبه حصری
ندارد)» از سامانه‌های رایانه‌ای با
مخابرانی, تحصیل مال یا هر نوع امتیاز
مالی نماید. مجازات خواهد شد. در این
شده که زمینه منطقی را برای طرح
نظریه دوم فراهم می‌کند. نظریه دوم در 7 نقسیر ماده ۱۳ ق.ج.ر
ان است که این ماده. ذدرصدد
جرم‌انگاری هر نوع استفاده غیرمجاز از
سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی برای
تحصیل مال یا هرگونه امتیاز مالی بوده
است. از این رو ۵ : م جدیدی از
کلاهبرداری ارایه شده که آن را به جرم
تفاب (۳۳800) در حقوق از
ازدیک می‌کند حمی از مضدوده آن
هم فراتر می‌برد. (السان, مصوز: . حقوق قضای مجازی, چ |
۳ج ۰۱.ص ۱۸۹)
مالی خدمان مالی یا امتیازات
7 یل کند» در این قانور
حقوقی کنونی
۷ص
امتیاز مهمی نسبت به کلاهبرداری
سنتی در قانون تشدید مجازات
مرتکب ان ارتشا و اختلاس و
کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۰۶/۲۸
محسوب می‌شود. همواره در ماده ۱ قانون تشدید مجازات
مرتکبان رتشا و اختلاس و کلاهبرداری
که می‌گوید: «از این راه مال دیگری را
ببرد» و آن جا این انتقاد به مقنن وارد
است که چرا بر خلاف برخی از
کشورهای دیگرء به منافع و خدمات
مالی اشاره نکرده است. چرا که امکان
دارد کسی با حیله و تقلب منفعت. خدمت يا امتیازات مالی غیرمجاز را
کسب کند. این مشکل و کمبود که در
کلاهیبرداری سنتی وجود دارد
خوشبختانه در مورد کلاهبرداری
رآیانه‌ای وجود ندارد؛ بنابراین کسب هر
گونه وجه, منفست. خدمت و امتیاز
مالی در حکم کلاهبرداری است که
طبعاً نقطه فوتی برای ماده ۱۳
محسوب می‌گردد. (الیی‌منش.؛ محمدرضا؛ محشای ق.چر چ ۲ صص ۸۳-۵)
8 ۶ ددیگری» باید شخص معین
و مدنظر مرتکب باشد. (الهی‌منش»
محمدرضا؛ محشای ق.چ.ر. چ ۲. ص ۸۵)
: ۰
ٍ ی
۱ نس سک و ان > رهم
قسمت اول- از قانون جرایم
مس
۵ ۷ در ماده ۱۳ ق.ج.ر با عبارت
«هر کس» شروع شده است و منظور
از آن. هر یک از افراد جامعه می‌باشد و
این افراد غالبا توسط کاربران کامپیوتر
و دلالان نرم‌افزار صورت می‌گیرد. . منتها باید خاطرنشان نمود که جرم
شرکت‌های خصوصی انجام می‌گیرد که
ج دان به شرکت وفادار نبوده و
خصوصا اندکی قبل از ترک شغل.,
مرتکب این قبیل اعمال می‌شوند و
همچنین جرم کلاهبرداری از طریق
رایانه توسط دریافت کنندگان گواهی
نقض کرده‌اند. تحقق می‌یابد و بیشتر
این کارکنان به سود شرکت‌های رقیب
رایانه‌ای. ص ۳۸)
علاوه بر کارمندان شرکت‌هاء بیشتر
افرادی که برنامه نویس هستند در رمره
مرتکبین جرم کلاهبرداری مراتبط با
یارانه قرار می‌گیرند و امروزه در اثر
گسترش پردازش از راه دور داده‌ها نیز
نصب و استفاده فزاینده از عابربانک‌هاء
تعداد دستکاری‌های کارت عابربانک . توسط افراد غیر کارمند افزایش یافته . است. (منبع پیشین. ص ۳۴. شامبیانی. هوشنگ, جرائم علیه اموال و مالکیّت. چ 9۱ ص ۲۰۶
۸ ام مود وه ور وی موس اه وی پوس بت
۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱
1 ۱ : :
۳ ٍ ۱
۱ ۱ : ا ۱
۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۱ ۱
!۱ ِ
1 لا ۱
7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۱۲ ی
وا ]1 !۱ ۱ ۱ ۹ ِ و
۱ وا ار ای را
1 1 ۹ در فلا
ٍ ۱ 1 ۱ نه " ۱ ۰ ْ
1 ۷۱ 1 ۳ 1 خا خ مشش سوام یو ماما
رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ۱۳۳ :1
ٍ 1
ی ۰ ۱ ۱
۳۸۵ کلاهبرداری سنتی نیز جزو
که از سوی افراد باهوش انجام می‌شود
اما کلاهبرداری رایانه‌ای علاوه بر هوش ٍ
۰0
نیاز به تخصص نیز دارد. (زراعت. شرح
مختصر ق.م.اء جَ ۲ چ ۵۱ ص ۹۳( : ۱
۳۵ کلاهبرداری سنتی, ارکانی ا
دارد از جمله این که مرتکب. مانورهای 4
متقلبانه انجام دهد و قربانی را فریب ۲
قربانی و مانورهای متقلبانه باشد. این ۱
ارمکان در کلاهبرداری رایانه‌ای وجود 8
تصریح به عنوان «کلاهبردار» در :
پیش‌نویس قانون. آن را حذف کرده ۰ (
است. (زراعت. شرح مختصر ق.م.اء ج 1
۲ چ ۱۷.ص ۳۹۲) 1
8 - ایج اد اختلال در 9
سیستم‌های مالی و بانکی. یکی از و
جرائم شایع اینترنتی است که به ,
منظور انتقال وجوه به حساب مجرمان 4
صورت می‌گیرد و این جرم تاکنون 1
خسارت‌های زیادی به اشخاص حقیقی :
و حقوقی وارد کرده است. (زراعت. شرح مختصر ق.م.اء ج ۲ چ ۱ صص
۳۹۰-۱)
۵ تحصیل مال به صورت
غیرمجاز به‌وسیله رایانه را نمی‌توان در
تمامی حالت‌ها, جرم اینترنت محسوب
کرد بلکه تحصیل مال باید همراه با
ارتکاب اعمال مذکور در یان ماده باشد
تا جرم رایانه‌ای به حساب آید. بر
هیمن اساس, پولشویی يا معامله مواد
مخدر از طریق اینترنت. جرم رایانه‌ای
نیست. (زراعت, شرح مختصر ق.م.اء ج
+چ ۱ص ۲۹۱
8 ۳ سوعاستفاده از دستگاه‌های
خودپرداز نیز یکی از مصادیق مجرمانه
است که صورت ساده آن, استفاده از
کارت بانک‌های دیگران می‌باشد اما
مروزه با استفاده از سخت‌افزارها و
نرم‌اقز ارهای رایانه‌ای و دادن اطلاعات
غیرواقسی به صورت کد. وجوه را از
حساب اشخاص به حساب خود منتقل
می‌کنند یا برداشت می‌نمایند. (زراعت. شرح مختصر قماءج ۲.چ ۱.ص ۳۹۱
8 ۴۳ سوءاستفاده از کارت‌های
اعتباری نیز یکی از جرائم شایع است؛ سا توجه بسه ایسن که بسایری از
تعالیت‌های مالی از قبیل پرداخت
کالا با استفاده از کار تهای اعتباری
۳ می‌گیرد برخس اشخاص
سودجو رمز کارت دیگران را به دست
آورده و این فعالیت‌ی را از حساب
دبگران انجام می‌دهند. (زراعت. شرح
صر ماج 8 ۷ص ۳۹۱
تقوقی کنونی
توص و و
۰ ۳۴۴ شایع‌ت رین مه داق
کلاهبرداری اینترنتیء «کلاهبرداری با
کارت اعتباری» است زیرا ارتکاب ؛آن
آسان تر است و مجرمان با اتصال به
اینترنت از کارت‌های اعتباری دیگران
سوءاستفاده می‌کنند. (زراعت. شرح
محتصر ق.م.ا 3 ۲ چ ۱ ص ۲۳۹۱(
ماده ۶۷ ق.ت.| در مورد
کلاهبرداری کامپیوتری مقرر می‌دارد:
«هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی
با سوءاستفاده غیر مجاز از داده پیام‌ها. برنامه‌ها و سیستم رایانه‌ای و وسایل
ارتباط از راه دور و ارتکاب فعلی نظیر
ورد» محوء توقف داده پیام مداخله در
عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و
غیره» دیگرآان را بفریید و یا سبب
گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار
و نظایر آن شود و از این طریق برای
خود یا دیگری وجوه. اموال یا امتیازات
مالی تحصیل کند و اموال دیگران را
ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال
سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل
مال ماخوذه محکوم می‌شود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم
محسوب و مجازات آن حداقل مجازات
مقرر در این ماده می‌باشد.»
در مورد رابطه ماده ۱۳ ق.ج.ر (ماده
۱ ق.م.ا) واین ماده ذکر نکاتی لازم
ی ۰
1 ار رم و
ی
مگ اد ای که
قسمت اول - از قانون جرایه
است؛ اولاً هر دو ماده در مبیحشث
«کلاهبرداری کامپیوتری» بیان شده
است اما در متن مواد به این عنوان. اشاره‌ای دیده نمی‌شود. البته واژه‌های
«فریفتن» و «بردن مال» در ماده ۶۷
ق.چ.ر» آن را به جرم کلاهبرداری
نزدیک می‌کند اما به هر حال نمی‌توان . احکام اختصاصی کلاهبرداری را در
مورد این جرم اعمال نمود.ء ثانی]ً
عبارت‌های مذکور در ماده ۶۷ ق.ج.ر
مفصل بوده و عبارت‌های ماده ۱۳
ق.چ.ر (ماده ۷۴۱ ق.م.ا) کلی‌تر است
اما به نظر می‌رسد هر دو جرم به اعمال
واحدی نظر دارند که در این صورت با
توجه به ماده ۵۶ ق.ج.ر (ماده ۷۸۴
ق.م.ا) ق.ج.ر باید حکم به نسخ ماده ۶۷
داد. ثالشاً ماده ۱۳ (ماده ۷۴۱ ق.م.ا)
اشاره‌ای به شروع در جرم ندارد و در
این خصوص یک احتمال آن است که
تبصره ماده ۶۷ به اعتبار خود باقی
باشد اما با توجه به این که تبصره ناظر
به متن ماده است نمی‌توان به رغم
نسح متن ماده. حکم به اعتبار تبصره
آن داد. احتمال دیگر که قوی‌تر
می‌نماید آن است که شروع در این
جرم مشمول مقررات عمومی مذکور در
ق.م. باشد. (زراعت. شرح مختصر
ق.م.اء چ ۲ چ ۱ صص ۲۹۱-۲)
دس مه
الا بر تا
ترا
1 ی از( را اور
1 ۱ ۳ 1 : ۱ ۱ ۱۳
رایانه‌ای مصوب س ا ۵
۳۵ کلاهبرداری از طریسق
کارت‌های اعتباری:
کلاهبرداران در روش کارت‌های
اعتباری دیگران را به صورت غیرقانونی
تحصیل کرده‌اند. به جای صاحبان
اصلی آنها مورد استفاده قرار داده و
اقدام به خرید اینترنتی می‌کنند. پس
در این حالت.
۲- فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات
که بر اساس آن کارت اعتباری
غیرمجازء کالایی را برای فرد کلاهبردار
ارسال کرده و یا خدماتی به وی آرائه
داده است. (نشریه پژوهش و سنجش. مهندسی اجتماعی کلاهبرداری
اینترنشی, ش ۰۲۱-۲۲ ص ۲۲۰
شامبیانی. هوشنگ, جرائم علیه اموال و
مالکیّت, چ ۰۱ص ۲۱۰)
۵ ۷ جرم کلاهبرداری رایانه‌ای. جرم عمدی است پس نیاز به سوءنیت
عام (علم و آراده) دارد آما در مورد
سوءنیت خاص یعنی قصد تحصیل مال
یا قصد فریفتن دیگری همچون
کلاهبرداری سنتی اختلاف نظر وجود
دارد. (زر اعت. شرح مختصر ق.م.اء ج ۲
چ ۱ص ۳۹۳)
8 .اک که
: ۱
1
۱
۱ 8 ۱
[ 7 ۱
۱ ا
ام ها سای . 0
0
۱
!1
1
1
۱ 3
ْ:
5 ۹«
۳
3 ۹
: ۱
۱
39
: ۱
و
6
۰ ۹1
۱
ود
.۰
۹
/
3
۴۴۸8 کلاهبرداری مرتبط با یارانه
مستلزم فعل مثبت مادی خارجی است
و ترک فعل نمی‌تواند به عنوان عنصر
مادی جرم محسوب شود. عمل مرتکب
در این جرم از طریق وارد کردن,
تغییر» محوء أیجاد یا متوقف کردن
داده‌ها یا مختل کردن سامانه صورت
می‌گیرد. کلاهبرداری از طریق وارد کردن
داده‌هایی در کامپیوتر است که نتیجه
آن» تأثیر و اختلال بر داده پردازی
رایانه یا سبب شروع آن می‌گردد. هر
چند مقنن در ماده ۱۳ ق.ج.ر اشاره به
وارد کردن داده‌ها نموده ولی امروزه
خروجی سیستم رایانه‌ای مانید
ماشین‌های تحویلدار خودکار بانک‌ها
نیز معمولی‌ترین شوه آرتکاب در
کلاهبرداری رایانه‌ای است. ضمنا وارد
کسردن داده‌ها ام از وارد کردن
داده‌های غیر صحیح یا غیرمجا
داده‌های صحیح است. اما تعییر شامل تغییر غیرمجاز داده‌ها و
اطلاعات است که به این طریق مال
و خدمات مالی تحصیل می‌شود. از
طرسخ مخ نیز دادضای رای . ٍ ی خلف می‌شود و در واقع, محو
اردن شامل حرکت و آنتقال داده‌ها از
۳ صلی مثل( نوارهای ذخیره سازی
طیسی و حذف از رأبانه می‌باشد. مقّوقّی کنونی
متوقف کردن داده‌ها نیز شامل نگه
داشتن و اختفای داده‌ها است که
موجب می‌گردند که عمل پردازش به
صورت عادی انجام نشود. (شامبیانی,
هوشنگه» جرائم علیه اموال و مالکیت. لذا جرم
مذکور در زمره جرائم عمدی است و
دادگاه ملزم است سوءنیت عام و
سوءنیت خاص مرتکب جرم را احراز
نماید. سوءنیت عام در این جرمء آراده
خودآگاه اراده خود آگاه مرتکب در
استفاده غیرمجاز از سامانه‌های یارانه‌ای
و مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل
وارد کردن, تفییر محوٍء ایجاد با
متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن
سامانه است و سوءنیت خاص, تحصیل
مال یا وجه یا منفست خدمات یا
امتیازات مالی برای خود یا دیگری
است. (شامبیانی. هوشنگ, جرائم علیه
اموال و مالکیّت. چ ۰۱ ص ۲۱۱)
- ممکن است کلاهبرداری
همراه با جرائم دیگر باشد به ویژه جرم
جصل که امکان دارد مقدسه
کلاهبرداری باشد., در اين صورت باید
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.