نظم جرایم رایانه ای — ص 166 تا 170

۱ ۲ زد فد چه مرزخی 0 ۱ ۱ ۱ 1 اد ۱ : : : 1 ٍ ۱ ۱ ۱ ۱ ِ ۱ ۱ ِ ۱ ۱ ۱ ز ۱ ول : ۱ ۰ : ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ا را ۱ ۳ ۱ 5 1 ۱ ۱ ز ۱ ۱ ۱ ۱ ی | ۱۱ ۱ . ۱ 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 2 : َ ۱ ۱ 2 هم ۱ [ : ۱ او ۱ 1 " 1۱ ۰ سس ۰ َ / ۷ ی ای ی ۹ 0 و 0 ۱ ! ۱ | ۱ ! ۱ ( ۱ مر دهد هیودا ها ۱ 1 ی ۳ ۱ ۱ ی ۱ 1 1 1 را ۱ اک نک َ 1 11" را الا مس سس امن خقم قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب اس ُ ۱۷۷ : چجچچج ا اب ۰ ۰ ۰ را ۰ ۷ ۸ مصوب ۳۸۳ سیستم‌های مخابراتی و | سوی برحی دیگر مورد اعتراض بوده . : مرتکب. به موجب بند (ب) ماده ۷۴۳۲ بوری (رهبر مذهبی پروتستان‌های ۱ قانون تعزیرات مصوّب ۵ (که در | انگلستان) شدیداً از هرگونه تغییر این برگیرنده بند (ب) ماده ۱۵ ق.ج.ر قانون و مجاز دانستن مساعدت به شده و با ‎٩۱‏ روز تا یک سال حبس, يا ۱ بمقع۸ 5۱101060 1 جزای نقدی از پنج میلیون تا بیست ۰ ماأنه/3 #انه1 ۱ میلیون ریال و یا هر دو قابل مجازات | اين جرم می‌تواند با هر گونه کمک. خواهد بود. به نظر می‌رسد که این مساعدت. ارایه مشاوره با تسهیل جرم خاص مستقل است. که تحقّق آن | خودکشی دیگری ارتکاب یابد. زیرا ۱ حتی نیاز به رخ دادن خودکشی ندارد. | همان واژه‌های عامی که برای توصیف 1 البته جا داشت که مقننء بدون توجه همکاری با مباشر در ارتکاب جرم (به به‌وسیله ارتکاب, این عمل را به طور | شکل معاونت یا شرکت) به کار می‌رود. . ۰ ۰ ۰ پس ۱۲ مطلق جرم‌انگاری می‌کرد. در این مورد نیز در بخش دوم قانون به 5 در برخی از کشورهای دیگرء علی‌رغم | کار رفته است. ۱ جرم نبودن خودکشی, برای جلوگیری 7 آه‌فسام0» ,206 بلانز۸ 98 از مساعدت افراد و به ویژه صاحبان ۳۳70 8 حرفه‌های مرتبط با پزشکی به لیکن. چون این عمل به عنوان یک جرم ۱ خودکشی دیگران, این عمل به صورت خاص و نه تحت عنوان معاوست, در 1 مثال, در انگلستان خودکشی. به موجب | ارتکاب آن نیز قابل تصور می‌باشد. نمونه ۱ بخش اول قانون خودکشی مصوب ان مر ور ری 1 ۱۹۸۱ دیگر جرم محسوب نمی‌شود. نهایتا علی‌رغم م 7 اسر به : ولی هرگونه معاونت در این عمل, به خودکشی, به سرت دی نيانجامد. در : موجب ب بخش دوم همان قانونء با حالی که شروع ب ونت در جرم در : حداکثر ۱۴ سال حبس قابل مجازات حقوق انگلستان. همان‌طور که محاکم است. اعمال تغییراتی در این قانون | اين سر تأکید کرده‌اند. قابل تصور ۲ همواره از سوی برخی مورد حمایت و از | "کی" : : ۱۷۸ ا ابر رابانه‌ای در نظم < ۸۳۳ جع ۶۶ ,۱۹۷۷ 2/1051206 .۹۷ در اینجا این نکته نیز قابل ذکر است که چون خودکشی با ترک فعل, مئلا به‌وسیله عدم نوشیدن آب یا پرهیز از غذا نخوردنء هم قابل ارتکاب است. در چنین مواردی نیز می‌توان کسی را که دیگری را به انجام چنین رفتاری ترغیب و تشویق کرده است. به موجب حقوق انگلستان, به ارتکاب جرم ماعدت در خودکشی محکوم کرد. (میرمحمّدصادقی, حسين, جرائم علیه اشخاص, چ ۰۱۱ صص ۶۹-۷۰) ۵68 جرم موضوع بند (الف) معاونت در دستیایی افراد به محتویات مسپهجن و مبتدل است و جرم موضوع ب معاونت در ارتکاب جرائم منافی عفت می‌باشد. معاونت در جرم دارای مقررات عغعمومی است مگر این که مقررات خاصی داشته باشد و این ماده یکی از موارد استغناء می‌باشد اما سوالی که دراینجا مطرح می‌باشد آن است که آپا مغررات این ماده در حدود احکام مذکور است با علاوه براین حکام + مقررات معاونت در جرم نیز اعمال شود؟ مجازات هر . می‌گردر ۱ مجازات همین ماده اعمال قابل تعقیس عنوان معاونت در جرم این احکام نباشد یو ول رمسار قیر نقوقی کنونی تحص عمل ارتکایی مشمول این ماده نبوده و مشمول رفتارهای معاونت باشد به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب خواهد بود. (زراعت. شرح مختصر ق.ماء ج ۰۲ چ ۰۱ صص ۳۹۶-۳۹۷ ۵ بند(الف) دربرگیرنده مصادیق رفتاری معاونت در جرم است که بخش عمده آن در ق.م.ا آمده و به نظر می‌رسد که لزومی به تکرار دوباره آنها نیست اما درواقع در این بنده معاونت در حکم جرمی مستقل و دیگر بحث پیرامون معاونت نیست. بلکه سخن از مباشرت است.(آلهی‌منش, محمدرضا؛ سدره‌نشین. محشای ق.چ.ر چ . صص ۹۵-۹۶) ۵ در بند (ب) نیز تحریگه تشویق یا دعوت به ارتکاب بعضصی کژروی‌ها و نابهنجاری‌های اجتماعی ذر نظر گرفته شده که این اقدام قانونگذار قابل تحسین می‌باشد.(الهی منش»؛ محمدرضا؛ محشای ق.ج.ر. چ ۲. ص ۹۶) 8 ۵۴۲- بند (ب) این ماده» معاونت در تحقق جرائم خطرن اک را جرم‌انگاری کرده است منتها اگر فردی اقدام به خودکشی و اعمالی از این دست علیه خودش کند. معاونث در آنها از منظر حقوقی بدون ایراد نیست و از این جهمت. جرائم مذکور را قسمت اول - از قانون جرایم مت نمی‌توان معاونت به معنای خاص آن دانست. (زراعت. شرح مختصر ق.م.ا» ج ۲ چ ۱۷.ص ۳۹۷-۳۹۸ ۵ ۵۳ در ق.ج.ر» مواردی به چشم می‌خورد که از بی‌توجهی قانونگذار به اصول و مبانی حقوق جنایی حکایت می‌کند. یکی از این محورهای بی‌توجهی, جرم‌انگاری معاونت در خودکشی در بند (ب) است؛ بدین صورت که خودکشی جرم نیست اما معاونت در خودکشی جرم می‌باشد. حقوق آیران در بحث معاونت در جرم. به جز موارد خاص و استئثنایی از نظریه مجرمیت اکتسابی یا یگانگی جرم پیروی کرده که ایجاب میکند رفتار مباشر در قانون. جرم باشد. وانگهی اگر قرار باشد که معاونت به طور مستقل و صرفنظر از جرم‌انگاری رفتار مباشرء جرم شناخته شود. معاونت در جرم بی‌مفهوم خواهد بود (رایجیان اصلی, مهمرداد.» ق.ج.ر. نوآوری‌ها و کاستی‌هاء مجله پژوهشهای . حقوقی, ش ۰۱۵ سال هشتم, ۰۰۱۳۸۸ ص ۴۱۵) لیکن مقنن برای حفظ و صیانت از «حیات بشری» که امانتی گران بها از جانب خدای متعال می‌باشد, برای کسانی که نسبت به تسهیل, تحریک. ترغیب, تهدید. دعوت یا فریب افراد به خودکشی با ره رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ٍ ٍ ۱۷۹ آموزش سووه ارتکاب آن. اقدام میکنند؛ مجازات مقرر نموده است. (الهی‌منش. محمدرضا؛ سدره‌نشین. محشای ق.چر چ ۲ صص ۹۸-۹) ۵۵ مصادیق رفتار فیزیکی در بندهای (الف) و (ب) عبارت است از «تحریک»». «ترغیب؟. «تهدید؟». «تطمیع»» «فریب»» «تسهیل». «آموزش» و علاوه بر اين» در خصوص بند (ب). «دعوت»» به ارتکاب مصادیق مجرمانه تصریح شده در این ماده؛ بنابراین» برای تعقیب کیفری مرتکب يا مرتکبان باید حداقل یکی از رفتارهای مذکور احراز شود. این رفتارهیا مصداأق‌های معاونت در جرم موصوع ق.م.اء هستند که در این بندهاء به شده‌اند. (المی‌منش. محمدرضا؛ سدره‌نشین. محشای قءچ.ر 8 ۵۴۵- تمامی جرم‌های مندرج در ماده ۱۵ ق.جر (ماده ۷۳۳ ق.م.ا) در هر دو بند (الف) و (ب)- مطلق بوده و لزومی به احراز نتیجه مجرمانه نیست و صرف انجام حداقل یکی از افسال فیزیکی مصرح در متن قانون برای تحقق جرم کفایت می‌کند. این تصمیم / ۱ ۱ ۱ ۲ ا ۱ 8 ۱ [ 8 5 ۹ ۳ 1 " 5 ۱ وه ۰ ‌‌ ی ب 3 : , ۸ ۱ مرا رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی قانونگذار برای صیانت از عفت و اخلاق ۶ محکوم می‌شود.» در این مورد عمومی بوده و ستودنی می‌باشد. محشای ق.چ.ر چ ۲ص ‎)٩۹٩‏ | جرم وسیله‌ای نیست و جرائم مذکور 8 ۵۶- اطلاق این ماده شامل در ماده ۷۳۳ نیز در صورتی تحقق منتهی به نتیجه نشده باشد مانند این | حدی مانند قوادی قرار نگیرند. که شخصی را برای دستیابی به (زراعت. شرح مختصر ق.م.ا. ج + ان شخص به دلایلی به محتویات | 8 ۵۴۸- شرایط اختصاصی معاونت مربور دستیابی پیدا نکند. این اطلاق در جرم مانند وحدت و تقارن قصد در قابل تامل است. (زراعت. شرح محتصر این جرم. صرورت ندارد. (زراعت. مراجع ذی‌ربط تصمیم می‌گیرد. جرم حاص است زج عمومات را (زراعت. شرح مختصر ق.م.ا 3 ۲ چ‌ یص می‌زند و احتمال دیگر, آن | ۱.ص ۳۹۷) اس ۸ دا که مشمول مقررأات نعدد معنوی ۵۵۰- به موجب تیه ه ماده ۵ باشد. احتمال اول. منطقی‌تر است اما «مفاد این ماده و ماده ۴ شامل آن د ۰ موردی که عنوان دیگر جرم حدی | دسته از محتوایاتی نخواهد شد که است قضاوت مشکا اد ر ۹ ۰ جر می‌باشد و آجرای برای مقاصد علمی یا هر مصلحت تقد ۰ 1 ۴ "رد. به عنوان مثال ق.ما در عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری ۳ جمع کردن میان اشخاص نابالغ یا ارایه یا توزیم با انتشار یا معامله می‌گوید: «کسی که د یا چند نارال: رس تلد ۹ ۶ چند تابالغ را شود.» بنابرای و برای مثال تولی ِ ۳ ضم برساند یا عرضه عکس‌های برهنه انسان برای *جب حد نیست. لکن به ۳۱ی اهد|؛ ۸ :ْ یک با ۲ ضربه شلای هداف پزشکی و آموزش پز ۱ و حخبس نعریری درجه نم خا ناهد بود. السان؛ ۴ حاصی روبرو نحواهد بو ۴ که فص سک رون ی پدی : ین رو وی سس رل : ۱ ۱ 1 : ۱ ۱ ر ْ رو ۱ : ِْ ِ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ : ۱ ۱ ۱ ۰ ا ۱ ۱ 1 ۱ 1 ۳ ۳ ۱ ۷ أ 1 ۱ 0 ۱ , ا ۱ ی ار هم را 1 : ار را . . دی کج 2 ۱ . ۱ ۱ ا ار ار رک نک یک ادا یر ۸ را انا ۱ اکرا ص ‏ ۲ 1۱ ۱ را ۳ را را با ما مر ۱ 2 ۳ 7 یک را ۹ مر پر ۹ ۱ ۱ 1 1 !1 وش ۱ 1 . ا ۱ ۱ از میگ مس هه سوام هش اک اقا اراد و را 1 از ]۱ ات قاری میم ی ما مس اه ی 1 8 قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۳ : ۱۸۱ مصطفی, حقوق فضای مجازی؛ چ ۰۱| تحریک یا آموزش دسترسی به : 1 ص ۱۹۵) محتویات مستهجن, حفظ سلامت ۱ 8 این ماده جرائم را به دو | اخلاقی جامعه و جلوگیری از افساد 1 دسته کلی تم تقسیم کرده: محتویات عمومی است. «قیاس علّت منصوص» 1 ۱۱ مستهجن و جرائم منافی عفت. تفکیک نشان می‌دهد که قانون‌گذار مستقیما ِ ۱ دقیق این دو دسته به‌منظور جلوگیری علّت وضع اين مجازات را در جلوگیری از گسترش بی‌رویه دامنه جرائم و از افساد اخلاقی عمومی دیده است؛ 8 حفظ حقوق متهم انجام شده است. با بنابراین. هر عملی که به‌طور مستقیم ۴ این حال. شرط اصلی برای مجازات. به افساد عمومی منجر نشودء مشمول . نیت و هدف جرم یعنی تحریک با این مجازات‌ها نمی‌شود. 15 تسهیل دسترسی به این محتویات | در اینجا علّت اصلی برای وضع اين 58 8 ۵۳ دراین ماده» جرم با توجه جلوگیری از افساد اجتماعی است. به فبالیت‌های ارتباطی از طریق قانون‌گذار به وضوح علّت جرم را مشخص 5 سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی تعریف کرده است. با استفاده از قیاس علّت 5 موضوع جرم محدود به تحریک یا رفتارهایی که به‌طور مستقیم به این : مستهجن يا ارتکاب جرائم منافی عفت | می‌شوند و سایر موارد که فاقد این تأثیرند : می‌باشد. این نوع استدلال حقوقی بر خارج از شمول این ماده هستند. این اساس است که قانون گذار با وضوح | 8 ۵۵۴- براساس قیاس علست : و دقت. دامنه این جرائم را مشخص مستنبط. می‌توان نتیجه گرفشت که کرده است و موارد دیگر را مستئنی | دلیل وضع مجازات برای تحریک یا کرده, که این امر به‌نفع متهم می‌باشد تسهیل ارتکاب جرائم منافی عفت. ۰ و از گستردگی بی‌مورد جلوگیری جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و : می‌کند. اخلاقی است. این قیاس نشان می‌دهد ۱ مجازات برای ارتکاب اعمالی از قبیل | غیرمستقیم نیز موجب آسیب اجتماعی ۱ : شوند, تحت اين ماده مجازات می‌شوند. : ۰ ۰ 7