نظم جرایم رایانه ای — ص 191 تا 195

| أ ی ای ای کوک ٍ 1 : ً. ی ۱ دا 1 ۱ 5 ۱ را ۱ ۱ ِ 1 : 4 1 ۰ 9 ام ۱ : ۱ ۳ ۱ 5 ۱ ۰ 8 اجرائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی ی 5 نساز است آت. قا مستنبط | دربن رات ان منوع کده | نساي است: این قیاس مسستنیط از است. این تفسیر به عنوان یکی از منابع فعهی در رابطه ۳ - ۰ ۰" مت ار .» است د اصول بنیادین حقوقی, بر اصل صیانت نفس» و «کرا انسان ۱ ر از حریم حصوصی استوار است. در قوانین مختلف نیز مطرح سده ٍ منطق حقوقی, افشای اطلاعات | 8 ۶۳۵- اگرچه در این ماده سواره خصوصی بدون رضایت. ناقض حقوق | افشای اطلاعات بدون رضایت فردی و مصداق بارز تجاوز به حریم جرم‌انگاری شده است. اما استثنایی به شخصی است. به‌ویژه هنگامی که عنوان «موارد قانونی» ذکر شده است. انتشار آن عرفاً منجر به هتک حیثیت این بدین معناست که در برخی موارد فرد شود. قیاس منطقی علّت در اینجا خاص و به استناد قانون. انتشار که در حقوق بشر و فقه اسلامی تأیید استثنا نشان‌دهنده وجود شرایط قانونی شده است. خاصی است که به موجب آن می‌توان توجه به علت تصریح شده در قانون اقدام کرد. است. در این ماده, علّت اصلی جرم | 8 ۶۳۶- این ماده زمانی که فعل انتشار اطلاعات دون رضایت فرد به | انتشار منجر به ضرر پا هیک حیثیت حوی که منجر به هتک حیثیت شود, شود. جرم‌انگاری کرده است. از این رو ات از آنجا که علّت منصوص به‌طور می‌توان برداشست کرد که در صورت رصح بیان شده است. نمی‌توان دایره عدم وقوع ضرر یا هتک حیئیت. فعل یه ۱ ۰ هه ه یر این ماده را گسترش دلا یا | انتشار نمی‌تواند به‌تنهایی جرم تلقی محدود کرد مگر در جا ب ذکرد 1 1 ی ۸ در متن قا ۹۱ ۳9۳/۴ *گرشده | شود, حتی اگر بدون رضایت فرد باشد. ۰ ۶ (مفهوم مخالف زمان) 9 ۶۳۴ گیاس ملت تنم ۱ نخراج علنت به ۷8 دراین ماده. شرط اصلی صحراج علر اصلی از زمینه‌ها : : حفوفی مرتبط ۳۱| دفوع جرم, انتشار بدون رضایت فرد ۳ می‌پردازد. ان ماد | است. درنتیجه, ای قایت صاحت می‌توان اب تنباط کرد ک, 1 ۱ اطلا- رسیجه. گر ر ۳ 9 جرم‌انگاری انتشار اطلاعات خصوصی ٌ کسب شود. انتشار آن دیگر حماین |. ۱ "| نمی‌تواند جر شود. این اصل ۱ ۱ لا ی ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ِ ۱ ۱ ۱ ! / ۱ : ۳ : ِ ۱ ی 9 ۱ 5 9 . ۱ ۱ 2 گر ام ۱ 1 9 ا! ‎٩‏ در و ص اد مر ی ی 1 1 ا. ۱ | : ۱ ۱ ۱ ۱ : ر ر و ۳ وا کی اب ده اب ود با وی اه ۱ ۱ راص در را( 1 1 ۳ ! را ی | با بت ۱ ۸ را ی یس هی ی مر ۱۱۱ 1 را وم تک سا اه 2 انا( ار زا الا هام اه‌لاس قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ۱ ا ۲۳۰۱ بر اساس حقوق فردی و اصل رضایت | بدون رضایت منتشر شوند. جرم‌انگاری استوار است. نشده‌اند. (مغهوم مخالف وصف) ۶۳۸ ماده به انتشار یک با چند | ۵ ۶۴۱- ماده اشاره‌ای به مکان اطلاعاتن خصوصی اشاره ندارد. واین | افشای اطلاعات ندارد. با این حال. اطلاعات خصوصی بدون رضایت فرد تأثیری در وقوع جرم ندارد. صرف می‌تواند موجب تحقق جرم شود؛ | انتشار در هر محیطی, چه فیزیکی و بنابراین» برخلاف برخی قوانین که بر | چه مجازیء در صورتی که منجر به تعداد یا حجم اطلاعات تأکید دارند. | هتک حیثئیت شود می‌تواند جرم تلقی منتشره جرم را تحلیل می‌کند. قانونی» است. برخی آفراد ممکن است اشاره نکرده است. به همین دلیل. آدعا کنند که انتشار اطلاعات خصوصی حتی انتشار کوچکترین مقدار اطلاعات | در چارچوب قانون بوده است. در حالی خصوصی که منجر به ضرر یا هتک که در واقع هدف‌شان صرفاً هتک حیثیت حیثیت شود. قابل پیگرد است. (مفهوم بوده است. راهکار مقابله با این تقلب. مخالف مقدار) تفسیر دقیق موارد قانونی مجاز از سوی ۰ رخ ی در این ماده» وصف اصلی قضات و ندوین دستورالعمل‌های قضایی اطلاعات خصوصی یا خانوادگی است. شفاف در این زمینه است. همچنین. می‌توان استنباط کرد که اگر اطلاعات | بررسی دقیق انگیزه‌های مرتکب می‌تواند منتشره به‌طور عرفی خصوصی یا به شناسایی اين نوع تقلب کمک کند. خانوادگی نباشدء مشمول این ماده | ۲- تقلب دوم ممکن است در مرحله جعلی یا ناقصء رضایت فرد را اثبات کنند تا از مجازات فرار کنند. راهکار مقابله با ٍ ۱ ۱ ۱ 5 1" 1 ۱ ۱ ِ ۱ و ۱ ۱ | ۱ 1 ۱ 1 1 ۱ ا 5 1 ۱ 1 ۱ ۱ ۳۰۲ رن رابانه‌ای در نظم > این توع تقلب, استفاده از سامانه‌های دیجیتال معتبر برای ثبت و ضبط رضایت افراد به‌صورت رسمی و آلزام‌آور است. ۰ ۶۳ عنصر مادی جرم» در ماده ۱۷ زکیی ۱ به‌طور دقیق مشحص شده است. اقدام به انتشار صوت. تصویر دیگران بدون رضایت آن‌هاء مهم‌ترین بحش عنصر مادی جرم را تشکیل می‌دهد. به‌ویزه هنگامی که این اقدام عرفا منجر به هه ک حیشثر - یا ضرر شود. با توجه به آنجه در دیگر سیستم‌های حقوقی نیز مرسوم است. انتشار اطلاعات خصوصی در حوزه عمومی, نقض آشکار حقوق ش 1 هجو | - ک ا شراد است. تضاوتی میان میزان <عان تشر شده با نوع رسانه‌ی * گر کشورهاء هر گونه انتشا اطلاعات . ۱ ر "صوصی, بدون توجه به سره آن (مجازی با فیزیکی ۳ به ۹ به‌منوان اقدام رم تمسی مسی‌شود. از منظر سه‌ای قوانین برخی و نأکپد ری کشورها با ار خفظ حریم خصوص ‎ ,‏ ‏افشای اطلاعا ی. حتی ۴ات جزئی و ناچیز | را خرم‌انگار. ۶ *چیز را نیز دای کرده‌ازو |ر . سس دیسدگاه بر وی کنونی حمایت حداکثری از حقوق فردی و جلوگیری از هرگونه نقض احتمالی مبتنی است. در تحلیل کلیء عنصر مادی این جرم بر فعل فیزیکی با دیجیتال مبتنی است که منجر به ورود ضرر يا خدشه به اعتبار فرد شود. این موضوع با مفهوم حفظ حقوق فردی در حقوق بین‌الملل تطابق دارد. ۵ ۳ «عنصر روانی جرم» آنتشار اطلاعات خصوصی در ماده ۰۱۷ نیّت یا سوءنیت مرتکب است. فردی که بدون رضایت اقدام به انتشار اطلاعات خصوصی دیگران می‌کند. معمولاً به قصد هتک حیثیت یا ورود ضرر به فرد مقابل دست به این اقدام می‌زند. با توجه به اصول حقوقی, وجود سوءنیت عام و خاص در این جرم حائز اهمیت است. سوءنیت عام به معنی آگاهی از غیرقانونی بودن عمل و سوءنیت خاص به معنای قصد و نیّت ضرر رساندن یا هتک حیثیت است. مشابه با مقررات مشابه در دیگر کشورها در این‌جا نیز اثبات نیّت فرد مرتکب برای تحفق جرم لازم است. این امر می‌تواند از طریق بررسی رفتارهای قبلی فرد. انگیزه‌های شخصی, و ادله و شواهدی مبنی ر وجود دشمنی یا سوءقصد اثبات شود در برخی سیستم‌های حقوقی, حتی اگر فرد مرتکب به‌طور مستقیم نیت ضرر ٍ : هه دی چه و روخ ویو چی ]ی : 1 را ۱ و ای سب پاوسبه مهو ۰ 1 او ا ۱ ا ٍ لا را ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۱ : ۰ ۱ ۱ ۱ 7 ۱ 1 ۱ 9 ۱ ۰ ۱ 7 ۱ ِ ی 1 ۱ رت : کم ۰ ی مر : ۱ ۱ . نی ۱ ۱ ۱ ۱ کر 0 مایت ی :۳ اوه ۹ 7 !1 1 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ رادار اک وگ 3 ور ۱ ا و ی ار ی گر ی وی و ود ۱ 5 ول مارا ای ۱ ۳ رم ی و ی 1 ۱ 1 :1 7 0 ۱ ۰ ۸ ۱ : ۱ را ما ما 1 ۳ یر 6 و 1 :: 1 1 1 ۱ 1 اي ۱ ی ۱ 5 ۷ و واا اص تا امک ک ی 1 4 لا که اس هی ماد نس ال ْ خود آگاه بوده و آن رأ پذیرفته باشد. دانسته است. ۱ جرم‌انگاری می‌شود. اين نوع تحلیل در به این ترتیب ملاحظه می‌شود که در روانی نفقش تعیی ن کننده‌ای در اثبات جرم شخحص یا اشخاص و نادرست بودن انتشار اطلاعات خصوصی دارد. اظهار یا اسناد و عمد او در فعل, وجود !۷ 8 ۶۴۵ از نظر رکن مادی, فعل سوءنیّت خاص اضرار به غیر یا تشویش مرتکب با توجه به مقررات مواد ۱۷ و | اذهان عمومی یا مقامات رسمی نیز ْ ۸ ق.ج.ر دارای دو جزء متفاوت است: | ضرورت دارد. در اینجا قانونگذار به 5 اولاً- اظهار اکاذیب است و مراد از آن | انگیزه مجرم توجّه خاص کرده و آن را ۱5 ‌ ۰ ۰ ۱ این است که مرتکب مطالب و آموری برخلاف اصول جاریه شرط تحقق جرم ۱ ۳ راکه می‌داند حقیقت و واقعیت ندارد دانسته است. منتهی لازم نیست که ۱ عالماً و عامداً به اشخاص يا به مقامات ضرر مادی يا معنوی به مجنی‌علیه وارد ۱ رسمی اظهار نماید مثل این که به شود بلکه تنها وجود قصد کافی است. : دروغ شایع سازد که در فلان محل (پاد.ء ابراهیم؛ حقوق کیفری اختصاصی, ۱ ۱ سیل جاری شده و عدّه‌ای در اثر سی| ص ۳۲۶) : کشته شده‌اند و با این شایعه باعث | در توجیه این نظر یکی از مژلفین ایجاد ترس و دلهره در افراد گردد حقوق جزای اختصاصی می‌نویسد: «هر : درحالی که این امر واقعیت ندارد و یا چند سوءنیت خاص معمولاً معادل ۰ به دروغ شایع سازد که فلان بانک مورد | «قصد نتیجه» است. نمی‌توان به استناد آتش سوزی قرار گرفته و کلیه اسناد و مطلق بودن یک جرمء سوءنیت خاص را :۰ . 5 7 ۳ مدارک مطالبات مشتری‌ها آتش گرفته | در آن لزوماً منتفی دانست. زیر این دو 1 و از بین رفته است. یا این که فلان مقوله از یکدیگر مجزا می‌باشند. تحقق . تاجر معروف و سرشناسی را ور شکسته | نتیجه به عنصر مادی جرم مربوط 5 اعلام کند تا سایر تجار با او معامله‌ای | می‌شود. درحالی که سوءنیت خاص 1 انجام ندهند. در این موارد لزومی به | بخشی از عنصر روانی جرم است. در 1 موهن بودن اعمال استنادی نمی‌باشد جرم نشر آکاذیب. بنا به تصریح ماده, ۱ چرا که قانونگذار قصد تشویش اذهان تحقق نتيجهٌ خاصی در خارج شرط عمومی و برخلاف واقع بودن عمل نیست. و باز بنا به تصریح ماده *قصد ۱ اه ۳. ۴ : ائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی ٍ باتشویت اذها: قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان اضرار به غیر یا تشویش آذهان عمومی صرر با ی ۱ ایا یا مقامات رسمی» برای تحقق این جرم | عمومی يا مقامات رسمی نیز صروری آست., و أآین دو مطلب قابل گردد. عمل ارتکابی مشمول ماده ۳ جمع می‌باشند. بدین ترتیب و با توجه | ق.م.| خواهد بود و اگر نه مقاصد مذکور به لزوم وجود قصد اضرار در مرتکب. وجود داشته باشد 9 نه عمل استنادی هر گاه قصد کسی از اینکه به دروغ جرم باشد در صورتی که آن عمل شرعا می‌کند ضرر زدن به وی نبوده بلکه وی جزائی است والا هر گاه عمل شرعا این کار ر با هدف جمع‌آوری اعانه برای حرام باشد مشمول فعل حرام مقررات آن تاجر انجام داده باشد. نمی‌توآأن ماده ۶۳۸ ق.م. (تعزیر آت) می گردد. مرتکب را به ارتکاب جرم نشر اکاذیب (شامبیانی» هوشنگ. جرائم علیه محکوم کرد.» (میرمحمدصادقی, اشخاص. چ ۱ صص ۹-۴۰ ۳۵) حسین, جرائم علیه اشخاص, ص ۴۷۱) | 8 ۶۴۶- قانونگذار جرم افشای اسرار انیا قانونگذار در قسمت دوم ماده حرفه‌ای و شُغْلٍ رأ در ماده ۱۰۴ ق.م. بیان می‌کند: «یا با همان مقاصد در زمره جرائم قابل گذشت محسوب اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به نموده که شروع و ادامه تعقیب و عنوان نقل قول + شخص حقیقی يا | رسیدگی و اجرای مجازات رامنوط به وی با مقامات ری تصریحا یا | شکایت شاکی و عدم گذشت او نموده ی 9 دهد.» این جزء از ماده | است در حالی که در جرم مندرج در 7 . اکلذیب به صورت اسناد ماده ۱۷ ق.چ.ر از آنجائی که افشای دروع است :۱ ۰ که ۰ ۱ : ۱ . ار .رن ** ان آسناد فی | می‌شود. چرم ارتکار دا ائ حد ذانه موجب هت حرمت ۱ می‌شود. جرم آرتکابی در زمره جرائم طرف بشود پا نه و( ۳ ‎٩‏ حملیت عمومی است و گذشت زیان‌دیده از اسناد ش قه طرف جرم ممکن است باعث تخفیف مجازات ستص عادی از ه : ه با حفوقی بالسد وبا یکی از مقای - گردد. (شامپیانی, هوشنگ, جرائم علیه ای دولتی پا مملی ۳۱۰ | اشخاص, چ ۱. ص ۴۸۷) مملکتی, نهایت آن که کر عمل نسیت دادم دم چرم پر 8 ۶۷ رأی شش ماره : و ی