⚠
۳.۶ جرأئم رایانهای در نظم حقوقی کنونی
دیگر کشورها نیز وجود دارد که بر | نقش عامل تشدیدکننده کیفر را دارند:
اساس آنهاء عنصر روانی جرم شامل | اما در اینجاء مقصوذ قانونگذار از «حرفه
است. بود به صراحت نحوه احراز ان و منظور
۳8 تبصره این ماده» نمایانگر خود را بیان مینمود تا از تفسیرهای
مفاهیم جرم شناسانه «حرفه مجرمانه» | ناروا جلوگیری شود. (الهیمنش. و «بزهکار حرفهای» میباشد که این محمدرضا؛ سدرهنشین. مفاهیم در تعامل با حقوق جنایی, محشای ق.ج.ر. چ ۲. ص ۱۳۱)
فصل هشتم- تشدید مجازاتها
تشدید مجازات ماده ۲۶ (ماده ۷۵۴ ق.م.)- در موارد زیر» حسب مورد مرتکب به بیش از دو
۱ سوم حداکثر یک با دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
الف- هر یک از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها یا شوراها و با
شهرداریها و موسسهها و شرکتهای دولتی و يا وابسته به دولت با نهادهای
: انقلابی و بنیادها و9 موْسسههایی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان
محاسبات و موسّسههایی که با کسک مستمر دولت اداره میشوند وبا
دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سهگانه و همچنین
ٍ | اتروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به
۱ مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانهای شده باشند.
چ- دادهها با ساما: : ۱
ز سامانههای رایانهای با مخاب از , مسا .۰ ۰
| ارانهدهنده خدمات عمومی پاش برانی» متعلق به دولت یا نهادها و مراکز
! ۵- جرم به صورت سازما. راوتر -
: هداجرم د صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد. ۳ سطح گستردهای ارتکاب یافته باشد
1۳ ن است گفته شود با ق.ما) منسوش ار - عا
مغررات جدید برای تکرا ۵ ۳ ضوح است اما چنین ادعایی
۵ مساده ۲۷ قچر مادم ۵۵/ عیف است واین ماده به عنوان
[ ۰ - ۰
مقررات خاص اجراء میشود. (زراعت.
قسمت اول- از قانون جرایم رایانهای مصوب اس ۳
شرح مختصر قم.. ج ۰۲ج ۰۱ص ۶۵ در جرم سرقت مرتبط با
۳۱۶( رایانه به مانند جرائم مستوجب حد و
۳۴ مأمورین به خدمت عموم: | تعزیر نه تنها سارق باید بداند و علم
کسانی هستند که در موْسّسات ذیل | داشته باشد که دادهها و اطلاعات
خدمت میکنند: رایانهای متعلق به دیگری است بلکه
وشات خیریه که برحسب ترتیب | باید قصد ربایش این ده ۳ ۲
وقف یا وصیت تولیت آزها با پادشاه داشته باشد؛ بنابراین در ان جرم دو
عصر است؛ میکند یا تحت نظر دولت اداره خواست عمل مجرمانه است و قصد
میشود؛ به همین جهت مقنن در ماده
میشود. (ماده ۳ قانون راجع به | ۱۴۴ ق.
م: «در تحقق جرائم عمدی
محاکمه و مجازات مأمورین به خدمات | علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم
عمومی مصوب ۱۳۱۵/۲/۶) باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه
8 ۹۱۵ به نظر میرسد علاوه بر احراز گردد. در جرائمی که وقوع آنها
محرومیتهای مذکور در این ماده, | بر اساس قانون منوط به تحقق لتیجه
تشدید مجازات مذکور در ق.م. نیز است. قصد نتیجه یا علم به وقوع آن
اعمال میگردد. البته احتمال مخالف | نیز باید محرز شود.؟ بنابراین از آنجایی
نیز وجود دارد زیرا در زمان تصویب که جرم سرقت مرتبط با رایانه. ضمنا
تشدید مجازات تکرار جرمء الزامی باید عالم به این باشد که دادهها متعلق
است. (زراعت. شرح مختصر ق.
م:» ج به غیر است و اگر سارق عالم به این امر
۲ چ ۱. این اشخاص را
صورت. مجارلت مرتکب حیس از نود 9 مستحق مجازات بیشتر خواهد نمود؟ یک روز تا یک سال با جزای نقدی از | عبارت قانون نشان میدهد که تشدید
پنج میلیون تا بیست میلیون ریال و یا | در صورتی اعمال میشود که کارمند
هر دوٍ مجازات خواهد بود. حال اگر این جرم رایانهای را به مناسبت انجام
جرم توسط اشخاص حقوقی صورت وظیفه مرتکب شده باشد. اما مساله این
پذیرد. شخص مدیر شرکت به سه تا | است که هیچ یک از ق.ج.ر را نمیتوان
شش برابر جزای نقدی جرم آرتکایی به واسطه انجام وظایف قانونی مرتکب
محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب از شد. به نظر میرسد که منظور واقعصی
کارکنان ادارات مندرج مقرره در ماده | مقنن این باشد که افراد مذکور با
۳ همین قانون محکوم خواهد شد. | سواستفاده از امکانات و اختیاراتی که
لخاسیانی, هوشنگ, جرانم علیه اموال | برای انجام وظایف قانونی در حیطه
و مالکیّت. ج ۱ص ۳۰( کاری خود دارند. مرتکب جرم رایانهای
8 در مقررات عمومی تکرار | شوند. (الیمسنش, محمدرضا؛ جر رت جرم تأثیری ندارد اما در سدرهنشین. محشای ق.چ.ر
1 1
۷۳ جرم تگراری باید جرم رایانهای | چ ۲. صص ۴۱۳-۱۴۴
باشد اس :۰
است که همان جرم مورد | 8 ۹۳۰- «در رابطه با نسخ یا عدم
خر باشد. (زراعت. له - ۳ ۱ ۰ ۰
۲ صرح مخصر و.م.ا نسح ماده ۱۳۱ ق.م.چ.ن.م مصوب
6 ۳ص ۴۱۵) ۲ دوز
دو نظریه وجود دارد:
8 مصار- 1
ی محرومیت در اینجا ۱- برخی معتقدند با : .جر که
ش صضورت تین | سا د ی ۰ تصویب قع.ر
(رراغت. شش نان شده است. | در ماده ۶ (۷۵۴ قمما) صریحاً به
:1 : 5 ی تتصر 9 ِا ۹ ۹ ۰ لب
۱ص ۴۱۶) اه تا جِ رسیدگی جرائم نیروهای مسلح اشاره
۹9 راجي به را ۲ سده- و نیزر ماده ۳۰ ق.چر (ماده ۷۵۸
بش میآید که از دادسراها : ۰
رتخاب جرم کاری | **سراها و دادگاههای نظامی جهت
م رمسدان , کارکنا. ۵
۲ ] دسیدگی به جرالم رایانهای موظف نموده
0 5 ۱ را رو
1 ۱ ۱ ۱
1 ۰
۹
موی ۰ ۱
۳ ای
۱ . :
لا ان با
۱ ۰ ۱ ۰ ۱ 1 1 ۰ زا ۱ ۱ 1 ۱
0 ۳ ۱ رای ْ! ۱ ۱
2 : را هه رگ او و . مر ری ویر | با
مت را ۱ ا ۱.۹ اُ ۹ ۱ ز 5 1 ۳
قسمت اول - از قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ ۳۳۹۱
لس :
است. ماده ۱۳۱ ق.م.چن.6۰ نسح شده و استناد نیست. لیکن در مواردی که ق.
ج-2
رسیدگی به جرائم رایانهای تمامی افراد | متصمن جرائمی است که در ق.2:
۴:ن۲۳۰ ۱
خواهد بود. غیرمجاز و شنود غیرمجاز و جرائم علیه ۱
۲- در مقابل این نظرء تعداد قابل توجهی عفت و اخلاق عمومی و غیره در مورد
از قضات سازمان قضایی نیروهای مسلح نظامیان نیز در صورت ارتکاب. حاکم 1
نیز معتقدند از آنجا که ماده ۱ نسبت | خواهد بود. بنا بر دیدگاه اخیر. اگر یک ۱
به ق.چر که گستردگی و مصادیق آن | پایور نظامی مرتکب یکی از جرائم
بیشتر است. خاص تلقی میشود و طبق رآیانهای شود. نبخست باید ان رفتار رز بر َ
یک قاعده کلی پذیرفته شده توسط اساس ماده ۱۳۱ ق.-م.
چ-ن۴۰ با عناوین
اکثریت حقوقدانان» عام لاحق. ناسخ مجرمانه پیشبینی شده در آن قانون َ
خاص سابق نخواهد بود؛ (چنان چه تطبیق داد و چنان چه آن رفتار با یکی از
موضوع حکم قانون در عالم خارج متعدد | این عناوین منطبق بود. به استناد قانون :
باشدء آن را در اصطلاح «عام» و اگر | یاد شده درباره آن رای مقتضی صادر
حکم» ناظز به موضوع معینی باید | میشود ولی در صورتی که آن رفتار با
«خاص» مینامند. در رابطه بین قانون | هیچ یک از عناوین مجرمانه آن ثأنون
قدیم و جدید. ه رکدام که مصداق منطبق نبوده با مراجعه به ق.چ.ر تعیین
بیشتری داشته باشد. نسبت به دیگر عام تکلیف خواهد شد. با این توضیح. حکم
و حکمی که قلمروی اجرای آن وسعت | ماده ۵۶ ق.جر که قوانین مغایر را ملغا :
کمتری دارد. خاص است. چنان که اگر دانستهء باید منصر ف از ق.م.چنن.م تلغی ۱
حکمی ناظر به کارمندان دولت و دیگری | نمود. :
مربوط به قضات باشد, حکم نخست. عام به نظر میرسد از دو نظریه مذکورء نظریه ْ
و دیگری خاص است. ص ۰۱۷۱ سازگارتر باشد. همچنین با عنایت به ماده :
۱ لذا ماده ۱۳۱ ق.م.چ.ن۴۰ در | ۵۵ ق.جر که به الحاق آن به ق.م.ا تصریح
خصوص جرائم پیشبینی شده در آن کرده است. این موصوع به راحتی قابل ۱
ماده به قوت خود باقی بوده و در مورد استناد خواهد بود.» (ترکی, غلام عباس., 1
نظامیان قابلیت اعمال دارد و ق.جر در | نگرش علمی و کاربردی به ی.جر 2
مورد جرائم مندرج در ماده ۱۳۱ قابل (قسمت سوم)ء ماهنامه دادرسی, شماره
۳
۰ با این ماد
۰ چ- ۹ ۰ تحت ّ ۵
۹ س ۰۱۳ فروردین و اردیبهشت | خصوصی يا غیر دولتی سس
۹ ص ۴) البته در توسل به به اين | قرار نمیگيرند. ِ
استدلال باید جانب احتیاط را مراعات 8 ۳ عبارت «متصدی يا متصرف
نمود تا از تفسیر موسع جلوگیری شده و | قانونی شبکه های رایانه ای با
اصل تفسیر کیفری به نفع متهم رعایت | مخابراتی» به معنای آن است که تنها
شود (الهیمنش, محمدرضا؛ محشای ق.چر چَ ۲ صص رسمی بهعنوان منصدی با متصرف
8- عبارت «مرتکب به بیش از | میکنند. مشمول این ماده خواهند
دو سوم حداکثر یک يا دو مجازات | بود. افرادی که بهطور غیرقانونی یا
مقرر محکوم خواهد شد» به معنای آن | بدون مجوز به این شبکهها دسترسی
است که در شرایط خاص ذکر شده در دارند. تحت این ماده قرار نمیگيرند. ماده. فرد مرتکب نمیتواند به حداکثر ۹۵ عبارت «دادهها با
میزان مجازاتهای تعیین شده, بلکه | سامانههای رایانهای با مخابراتی متعلق
تنها به بخشی از آنها محکوم میشود. | به دولت یا نهادهای عمومی» به معنای
این بخش از مجازاتها نباید بیشتر از | آن است که تنها دادهها و سامانههای
دو سوم حداکثر مجازات تعیین شده | وابسته به نهادهای دولتی و عمومی
در کانون باشد, مگر در موارد خاصی مشمول این ماده خواهند بود. دادهها و
که قانون صراحتا استشنا کرده باشد. . | سامانههای متعلق به بخشهای
۳8 عبسارت «کارمبدان و | خصوصی یا غیردولتی تحت این ماده
کار کنا.. اد| «ها و سازما. ها را * و
۳( و سازمانها یا شوراها قرار نمی گیرند. ,۶ شهردا « : ۱ 5
1 ریها به معنای آن است که 8 ۹۳۲۵- عبارت «جرم به صورت
کارکسان نهای ال کرمندان و | سازمانيافته ارتکاب یافته باشد» به
ضای دولتی و عمومی, معنای آن است که این ماده تنها شامل
بطم سوهرداریها سازما : ها : ۱ ۱
شرکتهای دولنی | : شا / جرائم رایانهای است که بهطور منظم و
نسی هم : ۰
حسارعج ار ان. گر : ۱ مل فراد برنامهریزی شده توسط گروههای
ج 6 دما نمیشود. سا: اد لا ۱
همحسس افراد ان زمانیافته انجام شدهاند. جرائم فردی
غل در نهادهای با تصا ۰ ۹ 8 ۹ ۱ ۱
* ای تحت این ماده قرار نمیگيرند.
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
