دکترین
نظم جرایم رایانه ای — ص 316 تا 320
⚠
1 ۱ ۱ و
۱
۱ ۰ چ ۱ ۱ ۱ :
7 : 2 را بر ی
ار یک 1 ۳ ی
۱ سای ره را ۱ ا ۱ لا 1 1 : ید ۱
۱
1
قسمت اول - از قانون جرایم رایانهای مصوب اس ۳۳۱ ْ
فعلی است. (زراعت, شرح مختصر | نقض حقوق بشر و عدم امکان طرح در ا ٍ
ق.ماء ج ۲ چ ۰۱.ص ۴۴۰) کشوری که این اقدام را انجام داده ِ
۳۵ یکی از مشکلات جرائم | است.(زراعت. شرح مختصر ق.ما.ج ۲ ْ
رایانهای که شاید هم نتوان راه حل | چ ۰۱.ص ۲۴۰) ٍ
داخلی برای آن پیدا کرد. تعقیب | ۵ ۹۵۴- بسیاری از جرائم مانند ٍ
جرائم در داخل حاکمیت کشورهای | ربودن» تهدید و قتل, جرم وسیلهای
دیگر است. امروزه قابلیتهای فنی | نیستند بنابراین با هر وسیلهای از
رایانهای به کشورها این امکان را جمله رایانه ممکن است انجام شوند. میدهد که دادههای موجود در کشور پس تاکید این ماده ضرورتی ندارد. ۱
دیگر را تفتیش يا توقیف نمایند امادر | (زراعت. شرح مختصر ق.مء ج ۰۲ج :. عمل مشکلات حقوقی زیادی دارد | ۰۱.ص ۳۳۰) ۱
مانند دخالت در حاکمیت کشور و 1
ات تس اس
ادله الکترونیکی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت ؛ استنادپذیری
دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب ادله ِ ۱
رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. الکترونیکی ۱
8 بااینکه عنوان استنادپذیری | بر آیین دادرسی کیفری جرائم سایبر, :
در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه | چ ۰۱.ص ۲۳) :
نیست و در جدیدترین افدام 8 ۹۵۶ <فواعد عمومی حاکم بر :
قانونگذاری راجع به این حوزه. یعنی | استنادپذیری ادله»» اصول و ضوابطی ۱
قانون تجارت الکترونیکی, از «پذیرش است که کلیه افراد مرتبط با یک دعواء ۱
و آرزش اثباتی دلایل» نام برده شده | اعم از حقوقی یا کیفری, که قصد دارند :
که البته ترجمه دیگری از معادل | دلیل و مدرک محکمه پسند ارانه :
0 مهم بوازاژطزوز۸۵۳ | دهند. باید آنها را رعایت کنند. البته
است. اما به نظر میرسد به زودی | این به این معنا نیست که میان ادله
نهادینه و اتخاذ شودء کما اینکه در | حقوقی و کیفری تفاوتی وجود ندارد. :
ل.چ.ر بنای آن گذاشته شده است. | هر چند نمیتوان وجوه تشابه میان :
(جلالی فراهانی, امیرحسین, درآمدی | آنها را نیز انکار کرد. به ویژه در جایی . 9
هس ارام رایانهای در نظم حقوقی کنونی
که بحث دلیل و مدارک خاصی مانند | در این رابطه خود را تابع اصل «ارائه و
دلایل و سوابق الکترونیکی به میان | ارزیابی آزاد اده» ( ۳۳۲۵۵
میآید. (دزیانیء محمدحسین, ادله | ۳۳66 ُ اور ره 3اه ۱۱۵
الکترونیک. تطبیق ادله مدنی و جزایی | 3۷10606 0 ۷۵1۵100)
در محیطهای دیجیتالء ص ۲) با این | میدانند. به موجب این اصل,
حال. در اين مبحث قواعد و ضوابط دادگاههای اصولا در پذیرش آنواع دلایل
حاکم بر استنادپذیری ادله الکترونيکی | با مانعی موجّه نیستند و تنها باید
از بعد کیفری بررسی میشود و مباحث میزان اتکای خود به آنها را مشخص
حقوقی آن در قسمت دیگری از ار | کنند. لذا این کشورها به هنگام مواجهه
مجموعه تحقیقاتی موکول میگردد. با جلوای جدید و در عین حال
به این ترتیب. از آن جا که این قواد, | متمایزی از ادله, نیازی به وضع قواعد و
عمومی و ثرا گیرد هستند. رعایت آنها ضوابط جدید ندارند و بر اساس همان
ازسوی همگان, حتی آنهایی که به | اصل کلی و دیگر اصول حقوقی, به
موجب قأنون یا قوانین خاص ملزم با | مصادیقی نظیر ادله الکترونیکی نیز
محق آنجام یک سری اقدامات هستند, | رسیدگی میکنند. لازم الاتباع خواهند بود و مخاس | :50067 بل ۶ .8۳0
اصلی این هشدار مجریان قان . هستنا 00 دی داد اد 110۲۵110۵1
که ضوارط ۳۳۱ 0 یعس م۲۳
: 7 ص مربوط به آنها در |۳۱ ,۱۹۸۶ پطایاه 30۳۵ .11.0
نکن مطرح خواهند شد. ۱
ور 2ص 6 ازم است پیش از هر چند همین کشورها به لحاظ
قرار گیرد. این گا ی مورد اشاره اهمیت قواعد خاص, از تمسک به این
مختلف به لحاظ تین ۱ تضورهای واعد کلی اجتناب میکنند و در آنجا
حغوفی متفاوت. ۷ یک شک ۲ ای به چارهاندیشیهای قانونی میپردازند
مندسازی سوع و نحوه ارانه اد ۳ که در جای خود به آنها اشاراتی
دادگاه نپرداختهاند. به و | خواهیم داشت. کشورهای نابج نظام رومی -ز : ی در مقابل این نظام» کشورهای تابع نظام
لوق نوسته, مایند ی ۲,۱ ۳۹۳ | حقسوق عرفی (/1.2۷ (0۵7/007)
دانمارک. المان, فرانسه. زاپن لس نظیر ایالات متحده, انگلستان, کانادا و
| استرالیا قرار دارند که استنادپذپری ادله
1 : لا 1
ی ۱ ۱ ۱ ۱ ِ ۱
: ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱
م ۱ 1 ۱ ْ ۱ ۰ ۱ :
۹ ۱ ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا
ِ 5 ۱ رد ی ۹ نش خا ی رد ۰ 3 1 دا 35 » 1 ی ۳ ۱ ۱ ُ: ۱ ۱ :
ی 7 ار ار یناعم ۱ ۱ ۱ 1 و : ۱ زو :
مکی کت ویتکا ۱۵ یگ | رل ار 1 1 ۱ ۷ ۱۳۷ یه
ٍ 9
ا.
قسمت اول - از قانون جرایم رایانهای مصوب اس ۳۳۳ ّ
سس و لس
برای آنها از جایگاه بسیار مهمی سنجش و میزان اعتبار آنها مین . برخوردار است و به همین دلیل. از میگردد. سپس شناسایی پدیدا ورنده ۱
همان ابتدا سعی کردهاند با وضع قوانین دلایل ابزاری در دستور کار قرار میگیرد !1
و رویههای خاص لازم الاتباع» هر چه که در اینجا نیز هدف اصلی به نوعی
بیشتر این حوزه را قاعده مند نگه تأیید و تأکید معتبر بودن دلایل است. ٍ
دارند. البته در این میان کشورهایی (جلالی فراهانیء امیرحسین» درامدی بر ا
حقوقی, نظیر حقوق اسلامی. ترکیبی از صص ۲۰۱-۲۰۳) ال
این دو نظام را به اجراء در میآورند. 8 ۷ یکی از ارکان تشکیل دهنده ٍ :
(دزریانی» محمبد حسین.؛ جرائم استنادپذیری ادله. احراز هویت ٍ : 1
کامپیوتری. ج ۱ سازمان برنامسه و پد پداًورنده آن است. این مساله از آن ۱
بودجه. دبیرخانه شورای انفورماتییک جمست حائز اهمیت است که با ۱ :
کشورء مردادماه ۶ ص ۶۶) شناسایی ایجادکننده یک اثرء راحتتر و ۱
به این ترتیبء بدیهی است عمده قواعد مطمئنتر میتوان راجع به میزان اعتبار ِ :
عامی که در راستای استنادپذیری ادله آن اظپهار نظر کرد. کمااینکه ۱ :
قابل طرح باشد. به نظام حقوق عرفشی عرفی تا حدی است که افراد تنها مجاز ٍ :
تعلق خواهد داشت که به نظر میرسد هستند. راجع به یافتههای شحصی ا
کشورهایی نظیر ما که تابع محض نظام خود گواهی دهند و حق ندارند راجع ٍ :
رومی رُرومنی نیستند. بتوانند از قواعد به اظهارات به اصطلاح دست دومی که
نظام مندتر و در عین حال مناسبتر احتمالا اظها رکننده آن هم مشخص ۱
آنما برای وضع عام حاکم بر نیست ادعایی را مطرح کنند. به این ۱
استنادپذیری ادله الکترونیکی استفاده | ترتیبء ممکن است یک دلیل با وجود ۱
کنند. برخورداری از تمامی معیارهای ۱
در نظام حقوق عرفی, قواعد و ضوابط اعتبارپذیری» تنها به دلیل مشخص ۱
حاکم بر استنادپذیری ادله را از دو منظر | نبودن پدیداًورنده آن استنادپذیر تلقی ۱
میتوان مورد بررسی قرار داد. ابتدا خود | نشده و از عداد دلایل خارج گردد. :
ادله هدف قرار میگیرد. یعنی بر اساس (وزارت دادگستری آمریکاء بخسش :
۹
سم 1 ابر ائم رایانهای در نظم حقوقی کنونی ِ
. :. این رابطه خود را تابع اصل ارائه و
که بحث دایل 2۵ 9 ی 1 با زاد اد ه» ( ۰ ۳۲۵۵
دلایل و سوابق الکتروئیگی ۹ ال :۳ ۳ 5 7310[
میاید. (دزیای, محمدحسین, 0 م0۶ جوناد|5۷۵)
افترونیگ, تطبیق اد جزابی میدانند. به موجب این اصل:
2 محیطهای دیجیتال, دادگاههای اصولا در پذیرش انواع دلایل
خا دراین میت قواصد وضو با مانعی موجه نیستند و تنها باب
اگم بر استنادپذیری 0 ترولیشی میزان اتکای خود به آنها را مشخص
را ری بدرسی میشود و از ا. | کنند. لذا این کشورها به هنگام مواجهه
اد اراس یکری از این با جلوای جدید و در عین حال
ی و قواعد. متمایزی از ادله, نیازی به وضع قواعد و
این ارلیب. از ۷ مایت آنی ضوابط جدید ندارند و بر اساس همان
عمومی و فراً گیرد هستند.ء رعایت وه
ازسوی همگان, حتی آنهایی که به مسیی و
موجب قانون يا قوانین خاص ملزم با ی نامر اداله الکترونیکی نیز
۳ 9 سری اقدامات ۳ برطع ۹ ,1۲ .8۳۳۵
ازم الاتساع خواهند بسود و مخاطضب 07 7720000 110۲2۵110۵1
اصلی اين هشدار مجریان قانون هستند 0 :6 ۲0۳۷۶۱۵۳
که ضوابط خاص مربوط به آنها در | 2 ,۱۹۸۶ پواانمروهرن۳ .1۳۵
بجش بعد مطرح خواهند شد. ۱۱۰
کته بسیار مهمی که لازم است پیش از هر چند همین کشورها به لحاظ
*ر۵* به سرفصلهای اصلی مورد آشاره اهمیت قواعد خاص. از تمسک به این
۳ گبرد. این است که کشورهای قواعد کلی اجتناب میکنند و در آنجا
1 ۳ نبعیت از نظامهای | به چارهانديمیهای قابونی مر پردازنه
ی ماوت به یک شکل به کامده | ی, در جای خود به آنها اشاراتی
ای س ۶ نحوه ارائه ادله ببه | خواهیم داشت
کنر ی ۷ ور کلسی, در مقابل این نظام, کشورهای تابع نظام
خی ان نطام ی زرمنی یا حقوق عرفی (/1.2۷[ ۲-01۲۵۲)
دانماری ال ٍ کشورهای اتریش, نظیر ایالات متحده, انگلستان, کانادا و
1 یس ]| استرالیا گرار دارند که استنادپذیری ادله
1 ۱ ۱ ۳ ِ 7 یوخ یه تمه رحچ پا
حح ِ ادا , ی اد
َ ا ۰ ,
۰ ۱ ۱
:
۳ : ا ۱ / ۱ : ۷ ۰ ۱
1 ۱ ۱ ی "1 ۱ ۲ ٍ اد ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱ 0 ۶ : ۱ ِ ۱ ی ۱ ۱ 7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
ر ۱ [ ۳ 7 کید نوات ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 مه | ۱
1 ۱ ۲ ِ ان ۹ 0 وگ 42 چت و تب ۳ ۹ 2 , ۱ ۱ ۱
ِ ۱ ی ۱ ۱ هه اه 7 1 1۳۳ ۸ ۱ ۱ ا ۱ ْ ۱ ۱ ۱
را رم کر کر شیر 1 1 لا ۱ 9 و
یمه , مهم مس سای کم اد ۰ :1 ۱ ا | از" » ( 1 ۱ ا ۱
! قسمت اول - از قانون جرایم رایانهای مصوب ۱۳۸۸ ٍ ا ۳۳۳
برخوردار است و به همین دلیل, از | میگردد. سپس, شناسایی پدیداورنده ٍ
همان ابتدا سعی کردهاند با وضع قوانین دلایل ابزاری در دستور کار قرار میگیرد
و رویههای خاص لازم الاتباع. هر چه که در اینجا نیز هدف اصلی به نوعی ا
3 ۱
بیشتر این حوزه را قاعده مند نگه تأیید و تأکید معتبر بودن دلایل است. ۱
دارند. ۱ لبته در این میان کشورهایی (جلالی فراهانی, امیرحسین. درآمدی بر ۱
[
هستند که بات تبعیت از دیگر نظامهای آیین دادرسی کیفری جرائم سایبرء چ 9۱ ۱
این دو نظام را به اجراء در میآورند. 8 ۷ یکی از ارکان تشکیل دهنده 1
(دزیانی» محمد حسین. جرائم | استنادپذیری ادله. احراز هویست ا
۰ . 1 7 ا"
کامپیوتری. ج ۵ سارزمان برنامسه و ید پدا ورنده آن است. این مساله از ان ا :۰
بودجه, دبیرخانه شورای انفورماتیک | جهت ح<ائز اهمیت است که با
کشورء مردادماه ۰۱۳۷۶ ص ۶۶) شناسایی ایجادکننده یک اثر. راحتتر و 1
به این ترتیب» بدیهی است عمده قواعد | مطمئنتر میتوان راجع به میزان اعتبار
عامی که در راستای استنادپذیری ادله | آن اظهار نظر کرد. کما اینکه ۱
الکترونیکی به مقتضای این تحقیق | حساسیت این مسأله در نظام حقوقی 1
قابل طرح باشد.ء به نظام حقوق عرفی | عرفی تا حدی است که افراد تنها مجاز 1
تعلق خواهد داشت که به نظر میرسد هستند. راجع به یافتههای شخصی ۱ ۱
کشورهایی نظیر ما که تابع محض نظام | خود گواهی دهند و حق ندارند راجع ۱
رومی ژرومنی نیستند, بتوانند از قواعد | به اظهارات به اصطلاح دست دومی که
نظام مندتر و در عین حال مناسبتر | احتمالا اظها رکننده آن هم مشخص ۰
کنند. برخورداری از تمامی معیارصای :
در نظام حقوق عرفی, قواعد و ضوابط | اعتبارپذیری, تنها به دلیل مشخص
حاکم بر استنادپذیری ادله را از دو منظر | نبودن پدیدآورنده آن استنادپذیر تلقی
میتوان مورد بررسی قرار داد. ابتدا خود | نشده و از عداد دلایل خارج گردد. ۱
ادله هدف قرار میگیرد. یعنی بر اساس (وزارت داد گستری آمریکاء بخسش :
ضوابط و معیارهای حقوقی, نحوه | جرائم رایانهای و مالکیست معنسوی :
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
