Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

⚠
1 ۱ ۱ و ۱ ۱ ۰ چ ۱ ۱ ۱ : 7 : 2 را بر ی ار یک 1 ۳ ی ۱ سای ره را ۱ ا ۱ لا 1 1 : ید ۱ ۱ 1 قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب اس ۳۳۱ ْ فعلی است. (زراعت, شرح مختصر | نقض حقوق بشر و عدم امکان طرح در ا ٍ ق.ماء ج ۲ چ ۰۱.ص ۴۴۰) کشوری که این اقدام را انجام داده ِ ۳۵ یکی از مشکلات جرائم | است.(زراعت. شرح مختصر ق.ما.ج ۲ ْ رایانه‌ای که شاید هم نتوان راه حل | چ ۰۱.ص ۲۴۰) ٍ داخلی برای آن پیدا کرد. تعقیب | ۵ ۹۵۴- بسیاری از جرائم مانند ٍ جرائم در داخل حاکمیت کشورهای | ربودن» تهدید و قتل, جرم وسیله‌ای دیگر است. امروزه قابلیت‌های فنی | نیستند بنابراین با هر وسیله‌ای از رایانه‌ای به کشورها این امکان را جمله رایانه ممکن است انجام شوند. می‌دهد که داده‌های موجود در کشور پس تاکید این ماده ضرورتی ندارد. ۱ دیگر را تفتیش يا توقیف نمایند امادر | (زراعت. شرح مختصر ق.مء ج ۰۲ج :. عمل مشکلات حقوقی زیادی دارد | ۰۱.ص ۳۳۰) ۱ مانند دخالت در حاکمیت کشور و 1 ات تس اس ادله الکترونیکی ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت ؛ استنادپذیری دادگستری با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب ادله ِ ۱ رئیس قوه قضاییه خواهد رسید. الکترونیکی ۱ 8 بااینکه عنوان استنادپذیری | بر آیین دادرسی کیفری جرائم سایبر, : در نظام حقوقی ایران مسبوق به سابقه | چ ۰۱.ص ۲۳) : نیست و در جدی‌دترین اف‌دام 8 ۹۵۶ <فواعد عمومی حاکم بر : قانونگذاری راجع به این حوزه. یعنی | استنادپذیری ادله»» اصول و ضوابطی ۱ قانون تجارت الکترونیکی, از «پذیرش است که کلیه افراد مرتبط با یک دعواء ۱ و آرزش اثباتی دلایل» نام برده شده | اعم از حقوقی یا کیفری, که قصد دارند : که البته ترجمه دیگری از معادل | دلیل و مدرک محکمه پسند ارانه : 0 مهم بوازاژطزوز۸۵۳ | دهند. باید آنها را رعایت کنند. البته است. اما به نظر می‌رسد به زودی | این به این معنا نیست که میان ادله نهادینه و اتخاذ شودء کما اینکه در | حقوقی و کیفری تفاوتی وجود ندارد. : ل.چ.ر بنای آن گذاشته شده است. | هر چند نمی‌توان وجوه تشابه میان : (جلالی فراهانی, امیرحسین, درآمدی | آنها را نیز انکار کرد. به ویژه در جایی . 9 هس ارام رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی که بحث دلیل و مدارک خاصی مانند | در این رابطه خود را تابع اصل «ارائه و دلایل و سوابق الکترونیکی به میان | ارزیابی آزاد اده» ( ۳۳۲۵۵ می‌آید. (دزیانیء محمدحسین, ادله | ۳۳66 ُ اور ره 3اه ۱۱۵ الکترونیک. تطبیق ادله مدنی و جزایی | 3۷10606 0 ۷۵1۵100) در محیط‌های دیجیتالء ص ۲) با این | می‌دانند. به موجب این اصل, حال. در اين مبحث قواعد و ضوابط دادگاه‌های اصولا در پذیرش آنواع دلایل حاکم بر استنادپذیری ادله الکترونيکی | با مانعی موجّه نیستند و تنها باید از بعد کیفری بررسی می‌شود و مباحث میزان اتکای خود به آنها را مشخص حقوقی آن در قسمت دیگری از ار | کنند. لذا این کشورها به هنگام مواجهه مجموعه تحقیقاتی موکول می‌گردد. با جلوای جدید و در عین حال به این ترتیب. از آن جا که این قواد, | متمایزی از ادله, نیازی به وضع قواعد و عمومی و ثرا گیرد هستند. رعایت آنها ضوابط جدید ندارند و بر اساس همان ازسوی همگان, حتی آنهایی که به | اصل کلی و دیگر اصول حقوقی, به موجب قأنون یا قوانین خاص ملزم با | مصادیقی نظیر ادله الکترونیکی نیز محق آنجام یک سری اقدامات هستند, | رسیدگی می‌کنند. لازم الاتباع خواهند بود و مخاس | :50067 بل ۶ .8۳0 اصلی این هشدار مجریان قان . هستنا 00 دی داد اد 110۲۵110۵1 که ضوارط ۳۳۱ 0 یعس م۲۳ : 7 ص مربوط به آنها در |۳۱ ,۱۹۸۶ پطایاه 30۳۵ .11.0 نکن مطرح خواهند شد. ۱ ور 2ص 6 ازم است پیش از هر چند همین کشورها به لحاظ قرار گیرد. این گا ی مورد اشاره اهمیت قواعد خاص, از تمسک به این مختلف به لحاظ تین ۱ تضورهای واعد کلی اجتناب می‌کنند و در آنجا حغوفی متفاوت. ۷ یک شک ۲ ای به چاره‌اندیشی‌های قانونی می‌پردازند مندسازی سوع و نحوه ارانه اد ۳ که در جای خود به آنها اشاراتی دادگاه نپرداخته‌اند. به و | خواهیم داشت. کشورهای نابج نظام رومی -ز : ی در مقابل این نظام» کشورهای تابع نظام لوق نوسته, مایند ی ۲,۱ ۳۹۳ | حقسوق عرفی (/1.2۷ (0۵7/007) دانمارک. المان, فرانسه. زاپن لس نظیر ایالات متحده, انگلستان, کانادا و | استرالیا قرار دارند که استنادپذپری ادله 1 : لا 1 ی ۱ ۱ ۱ ۱ ِ ۱ : ۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 ۱ ۱ ۱ م ۱ 1 ۱ ْ ۱ ۰ ۱ : ۹ ۱ ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ا ِ 5 ۱ رد ی ۹ نش خا ی رد ۰ 3 1 دا 35 » 1 ی ۳ ۱ ۱ ُ: ۱ ۱ : ی 7 ار ار یناعم ۱ ۱ ۱ 1 و : ۱ زو : مکی کت ویتکا ۱۵ یگ | رل ار 1 1 ۱ ۷ ۱۳۷ یه ٍ 9 ا. قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب اس ۳۳۳ ّ سس و لس برای آنها از جایگاه بسیار مهمی سنجش و میزان اعتبار آنها مین . برخوردار است و به همین دلیل. از می‌گردد. سپس شناسایی پدیدا ورنده ۱ همان ابتدا سعی کرده‌اند با وضع قوانین دلایل ابزاری در دستور کار قرار می‌گیرد !1 و رویه‌های خاص لازم الاتباع» هر چه که در اینجا نیز هدف اصلی به نوعی بیشتر این حوزه را قاعده مند نگه تأیید و تأکید معتبر بودن دلایل است. ٍ دارند. البته در این میان کشورهایی (جلالی فراهانیء امیرحسین» درامدی بر ا حقوقی, نظیر حقوق اسلامی. ترکیبی از صص ۲۰۱-۲۰۳) ال این دو نظام را به اجراء در می‌آورند. 8 ۷ یکی از ارکان تشکیل دهنده ٍ : (دزریانی» محمبد حسین.؛ جرائم استنادپذیری ادله. احراز هویت ٍ : 1 کامپیوتری. ج ۱ سازمان برنامسه و پد پداًورنده آن است. این مساله از آن ۱ بودجه. دبیرخانه شورای انفورماتییک جمست حائز اهمیت است که با ۱ : کشورء مردادماه ۶ ص ۶۶) شناسایی ایجادکننده یک اثرء راحتتر و ۱ به این ترتیبء بدیهی است عمده قواعد مطمئن‌تر میتوان راجع به میزان اعتبار ِ : عامی که در راستای استنادپذیری ادله آن اظپهار نظر کرد. کمااینک‌ه ۱ : قابل طرح باشد. به نظام حقوق عرفشی عرفی تا حدی است که افراد تنها مجاز ٍ : تعلق خواهد داشت که به نظر می‌رسد هستند. راجع به یافته‌های شحصی ا کشورهایی نظیر ما که تابع محض نظام خود گواهی دهند و حق ندارند راجع ٍ : رومی رُرومنی نیستند. بتوانند از قواعد به اظهارات به اصطلاح دست دومی که نظام مندتر و در عین حال مناسب‌تر احتمالا اظها رکننده آن هم مشخص ۱ آنما برای وضع عام حاکم بر نیست ادعایی را مطرح کنند. به این ۱ استنادپذیری ادله الکترونیکی استفاده | ترتیبء ممکن است یک دلیل با وجود ۱ کنند. برخورداری از تمامی معیارهای ۱ در نظام حقوق عرفی, قواعد و ضوابط اعتبارپذیری» تنها به دلیل مشخص ۱ حاکم بر استنادپذیری ادله را از دو منظر | نبودن پدیداًورنده آن استنادپذیر تلقی ۱ می‌توان مورد بررسی قرار داد. ابتدا خود | نشده و از عداد دلایل خارج گردد. : ادله هدف قرار می‌گیرد. یعنی بر اساس (وزارت دادگستری آمریکاء بخسش : ۹ سم 1 ابر ائم رایانه‌ای در نظم حقوقی کنونی ِ . :. این رابطه خود را تابع اصل ارائه و که بحث دایل 2۵ 9 ی 1 با زاد اد ه» ( ۰ ۳۲۵۵ دلایل و سوابق الکتروئیگی ۹ ال :۳ ۳ 5 7310[ می‌اید. (دزیای, محمدحسین, 0 م0۶ جوناد|5۷۵) افترونیگ, تطبیق اد جزابی می‌دانند. به موجب این اصل: 2 محیط‌های دیجیتال, دادگاه‌های اصولا در پذیرش انواع دلایل خا دراین میت قواصد وضو با مانعی موجه نیستند و تنها باب اگم بر استنادپذیری 0 ترولیشی میزان اتکای خود به آنها را مشخص را ری بدرسی می‌شود و از ا. | کنند. لذا این کشورها به هنگام مواجهه اد اراس یکری از این با جلوای جدید و در عین حال ی و قواعد. متمایزی از ادله, نیازی به وضع قواعد و این ارلیب. از ۷ مایت آنی ضوابط جدید ندارند و بر اساس همان عمومی و فراً گیرد هستند.ء رعایت وه ازسوی همگان, حتی آنهایی که به مسیی و موجب قانون يا قوانین خاص ملزم با ی نامر اداله الکترونیکی نیز ۳ 9 سری اقدامات ۳ برطع ۹ ,1۲ .8۳۳۵ ازم الاتساع خواهند بسود و مخاطضب 07 7720000 110۲2۵110۵1 اصلی اين هشدار مجریان قانون هستند 0 :6 ۲0۳۷۶۱۵۳ که ضوابط خاص مربوط به آنها در | 2 ,۱۹۸۶ پواانمروهرن۳ .1۳۵ بجش بعد مطرح خواهند شد. ۱۱۰ کته بسیار مهمی که لازم است پیش از هر چند همین کشورها به لحاظ *ر۵* به سرفصل‌های اصلی مورد آشاره اهمیت قواعد خاص. از تمسک به این ۳ گبرد. این است که کشورهای قواعد کلی اجتناب می‌کنند و در آنجا 1 ۳ نبعیت از نظام‌های | به چارهانديمی‌های قابونی مر پردازنه ی ماوت به یک شکل به کامده | ی, در جای خود به آنها اشاراتی ای س ۶ نحوه ارائه ادله ببه | خواهیم داشت کنر ی ۷ ور کلسی, در مقابل این نظام, کشورهای تابع نظام خی ان نطام ی زرمنی یا حقوق عرفی (/1.2۷[ ۲-01۲۵۲) دانماری ال ٍ کشورهای اتریش, نظیر ایالات متحده, انگلستان, کانادا و 1 یس ]| استرالیا گرار دارند که استناد‌پذیری ادله 1 ۱ ۱ ۳ ِ 7 یوخ یه تمه رحچ پا حح ِ ادا , ی اد َ ا ۰ , ۰ ۱ ۱ : ۳ : ا ۱ / ۱ : ۷ ۰ ۱ 1 ۱ ۱ ی "1 ۱ ۲ ٍ اد ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 0 ۶ : ۱ ِ ۱ ی ۱ ۱ 7 ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ر ۱ [ ۳ 7 کید نوات ۱ ۱ ا ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1 مه | ۱ 1 ۱ ۲ ِ ان ۹ 0 وگ 42 چت و تب ۳ ۹ 2 , ۱ ۱ ۱ ِ ۱ ی ۱ ۱ هه اه 7 1 1۳۳ ۸ ۱ ۱ ا ۱ ْ ۱ ۱ ۱ را رم کر کر شیر 1 1 لا ۱ 9 و یمه , مهم مس سای کم اد ۰ :1 ۱ ا | از" » ( 1 ۱ ا ۱ ! قسمت اول - از قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ ٍ ا ۳۳۳ برخوردار است و به همین دلیل, از | می‌گردد. سپس, شناسایی پدیداورنده ٍ همان ابتدا سعی کرده‌اند با وضع قوانین دلایل ابزاری در دستور کار قرار می‌گیرد و رویه‌های خاص لازم الاتباع. هر چه که در اینجا نیز هدف اصلی به نوعی ا 3 ‌ ۱ بیشتر این حوزه را قاعده مند نگه تأیید و تأکید معتبر بودن دلایل است. ۱ دارند. ۱ لبته در این میان کشورهایی (جلالی فراهانی, امیرحسین. درآمدی بر ۱ [ هستند که بات تبعیت از دیگر نظام‌های آیین دادرسی کیفری جرائم سایبرء چ 9۱ ۱ این دو نظام را به اجراء در می‌آورند. 8 ۷ یکی از ارکان تشکیل دهنده 1 (دزیانی» محمد حسین. جرائم | استنادپذیری ادله. احراز هویست ا ۰ . 1 7 ا" کامپیوتری. ج ۵ سارزمان برنامسه و ید پدا ورنده آن است. این مساله از ان ا :۰ بودجه, دبیرخانه شورای انفورماتیک | جهت ح<ائز اهمیت است که با کشورء مردادماه ۰۱۳۷۶ ص ۶۶) شناسایی ایجادکننده یک اثر. راحتتر و 1 به این ترتیب» بدیهی است عمده قواعد | مطمئن‌تر میتوان راجع به میزان اعتبار عامی که در راستای استنادپذیری ادله | آن اظهار نظر کرد. کما اینک‌ه ۱ الکترونیکی به مقتضای این تحقیق | حساسیت این مسأله در نظام حقوقی 1 قابل طرح باشد.ء به نظام حقوق عرفی | عرفی تا حدی است که افراد تنها مجاز 1 تعلق خواهد داشت که به نظر می‌رسد هستند. راجع به یافته‌های شخصی ۱ ۱ کشورهایی نظیر ما که تابع محض نظام | خود گواهی دهند و حق ندارند راجع ۱ رومی ژرومنی نیستند, بتوانند از قواعد | به اظهارات به اصطلاح دست دومی که نظام مندتر و در عین حال مناسب‌تر | احتمالا اظها رکننده آن هم مشخص ۰ کنند. برخورداری از تمامی معیارصای : در نظام حقوق عرفی, قواعد و ضوابط | اعتبارپذیری, تنها به دلیل مشخص حاکم بر استنادپذیری ادله را از دو منظر | نبودن پدیدآورنده آن استنادپذیر تلقی می‌توان مورد بررسی قرار داد. ابتدا خود | نشده و از عداد دلایل خارج گردد. ۱ ادله هدف قرار می‌گیرد. یعنی بر اساس (وزارت داد گستری آمریکاء بخسش : ضوابط و معیارهای حقوقی, نحوه | جرائم رایانه‌ای و مالکیست معنسوی :

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین